حقائق لا تغيب عن البال !!


- أن فلسطين جزء من البلاد الإسلامية ، فتحها المسلمون فتحاً ، وأرضها أرض خَراجية ، ملكية رقبة هذه الأرض هي لبيت مال المسلمين إلى قيام الساعة ، والأفراد لا يملكون إلا منفعة هذه الأرض دون رقبتها ، هذا هو حكم الشرع إذا كنا نحفل بالشرع .


الحقيقة الثانية:

أن اليهود اغتصبوا فلسطين غصباً ، والغصب لا يغيرُ من الأمر شيئاً ، وقد حكم الشرع في هذا الأمر ، وينبغي التأكد والتقيّد بحكم الشرع ، إذا كنا نستطيع استردادها الآن حباً وكراماً ، لا نستطيع الآن ، نعدّ لكي نستطيع .

الحقيقة الثالثة:

إذا كان يجوز للمسلم أن يتنازل عن بعض أمواله أو أرضه بيعاً أو هبة فإنه لا يجوز له أن يتنازل عن أرض إسلامية لدولة أو سلطة أو كيان كافر كدولة (إسرائيل) ، فكيف إذاً كان لا يملك رقبتها التي هي ملك لبيت مال المسلمين ، وهذا أيضاً من الأحكام الشرعية الثابتة .

الحقيقة الرابعة :

هي أن القدس بالذات - وأرض فلسطين بالذات - لها مكانتها في الشرع الإسلامي ، تزيد من مكانتها عن الأرض الخراجية التي رقبتها ملك لبيت مال المسلمين ، وتزيد عن مكانة كثير من الدول الإسلامية ؛ لذلك ينبغي التقيد بهذه الحقيقة .

الحقيقة الخامسة :

إذا كان صاحب الحق ضعيفاً أو غير قادر على استرجاع ما غُصب منه - وكان من النوع القادر على رفض هذا الغصب - فالعلاج واحد في الشريعة الإسلامية ، واحد لا غير ، وهو أن عليه أن يستعد لاسترداد حقه دون أن يستسلم تحت أي مبرر من المبررات .

الحقيقة السادسة :

أن مسئولية استرجاع الأقصى وفِلسطين هي مسئولية المسلمين جميعاً ، وليست مسئولية أهل فلسطين وحدهم ، وهذه ليست مسئولية خاصة بالقدس وبفِلسطين أو جنوب لبنان أو الجولان ، بل هي حكم شرعي في كل أرض إسلامية اغتصبها الكفار ، ولكن الأمر بخصوص القدس وفلسطين هو أشد وجوباً على ما لها من مكانة ، والقاعدة في توضيح المسئولية في هذا الأمر هي على الأقرب فالأقرب ، أي الوجوب يقع فعلاً على الأقرب ، فإن لم يكن فعلى الذين يلونهم وهكذا .

الحقيقة السابعة:

أن التجزئة والتقسيمات والحدود بين بلاد المسلمين والعرب لا يُقرها الإسلام ، حتى وإن كنا لا نستطيع أن نغيّر هذا الأمر ، ينبغي أن نعتقد بهذا الحكم ، وإن هذه الحدود حدود غير مشروعة ، ولا يقرها الشرع ، وينبغي العمل على هدم الروح القُطْرية لا تأجيجها ، ولا رعايتها كما هو حاصل حتى في الأوساط الملتزمة إسلامياً .

الحقيقة الثامنة:

أن اليهود - بلفظ القرآن - هم أعدى أعداء الأمة العربية والإسلامية ، وهم أهل مكر وخبث ، والاستشهاد بالآية الكريمة {وإن جَنَحُوا لِلسَلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}[الأنفال:61] باطل بطلاناً مبيناً ؛ لأن اليهود لم يجنحوا للسلم بدليل اغتصابهم أجزاء عزيزة من أرض الإسلام – فلسطين وغيرها – وما يتبعه من تشريد لأهلها ، وتدنيسهم للمقدسات الإسلامية ، والحفريات حول المسجد الأقصى لإقامة المعبد اليهودي ، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية المسلحة ، وانتزاع الأراضي الزراعية من أيدي أصحابها ، وإلحاقها بأموال اليهود ، فكيف يُستشهد بهذه الآية في بلاد عربية إسلامية بالقول : {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} ، وماذا نفعل بمجازر صابرا وشاتيلا ، وماذا نفعل بغزو لبنان ، وماذا نفعل بقانا ، وبالقُنيطرة ؟! ، كيف يقولون جنحوا للسلم ، وكيف يريدوننا أن نجنح للسلم مع اليهود ؟!

الحقيقة التاسعة :

لقد أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائدنا ومعلمنا وقدوتنا وزعيمنا وتاج رأسنا ، ونحن نفتخر بذلك ، أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نصوص صحيحة وموثقة بأن النصر سيكون للمؤمنين على اليهود ، ونحن نؤمن بحتمية ذلك .

الحقيقة العاشرة :

وهذه من الأحكام الشرعية الثابتة: أن كل مَن يساعد الصهاينة ، يثبّت أقدامهم في فِلسطين فهو عدو للأمة ، وطرف في عداوتنا مع اليهود . وعلى رأس كل ذلك تقف الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي التاريخي للصهاينة منذ نصف قرن ، ومن الغفلة والسّفَه التعامل معهم معاملة الصديق.

الحقيقة الحادية عشرة:

أن كل تصرف يخالف الشرع هو باطل ، والتنازلات التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية لليهود في شأن فلسطين كلها باطلة ، سواءٌ أخذت موافقة المجلس الوطني الفلسطيني ، أو موافقة الجامعة العربية ، أو موافقة مجلس الأمن ، فما جعله الله بالنسبة لنا - نحن كمسلمين - حراماً لا يمكن لأي جهة في الأرض أن تجعله حلالاً ، فالحرام حرام بالنسبة إلينا إلى يوم القيام ، ونقولها بفخر ، والحلال حلال إلى يوم القيامة ، ونقولها بفخر أيضاً .

الحقيقة الثانية عشرة:

أنه حتى لو سلّمنا جدلاً بأن الصلح مع (إسرائيل) مباح شرعاً - من حيث المبدأ - فإن هذا الصلح يحرُم هنا في هذه الحالة الخاصة لما يترتب عليه من محرمات وأضرار ، وفق القاعدة الشرعية: (الوسيلة إلى الحرام حرام) ؛ ولذلك نعتقد أن واجبنا تجاه ما يدور في جنوب لبنان ، وما يدور في كل فلسطين ، وما يدور في الجولان السليب ، وما يدور في الضفة الغربية السليبة ، رأينا أنه يجب على كل عربي ومسلم أن يساند – بالظفر والناب والمال والنفس والدم – كل مبادرة للمقاومة ، وحسبُك في جنوب لبنان ، كما أنه يترتب علينا أن نفي بكثير من الواجبات تجاه هذه المعاهدات ، سواء وقّعتها منظمة التحرير أو مصر أو الأردن أو كل الدول العربية ، يجب أن نعتقد – كأفراد – أن علينا واجبات تاريخية تجاه هذه المعاهدات :

الواجب الأول:

علينا اعتقاد وجوب بطلانها ؛ لأن المسلم لا يجوز أن يشارط الكفار على ترك الجهاد ، وإسقاط فرضه ، وعلى ترك عداوة اليهود ، فإن هذا مُخرج من الملة .

الواجب الثاني:

أن يعتقد المسلم أن هذه المعاهدات لا تُلزِمه ، ولا يجوز له تنفيذ شيسء من محتواها .

الواجب الثالث:

هو العمل على إسقاط كل معاهدات من هذا النوع ، شأنها شأن كل منكر وُجد على أرض الإسلام .

الواجب الرابع:

اعتقاد أنه يجب محاربة اليهود ، ومقاومتهم ما ظلوا على تمسكهم بسلوكهم العدواني .


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


من كلام الدكتور عبد الله النفيسي