لم يكن تصويت الأميركيين لانتخاب باراك أوباما تعبيراً عن اختيار مرشح جديد أو يمثل الحزب الديمقراطي، بل كان تصويتاً ضد سياسة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش. فقد رفع أوباما شعار التغيير، وفي ذلك إشارة إلى تغيير سياسة سلفه، فهل يشمل التغيير كافة أوجه السياسة الأميركية الداخلية والخارجية؟
لقد تحمس كثير من سكان العالم لانتخاب أوباما، وعمت الفرحة بلدانا لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية، لكنها فرحت لنهاية عهد اتسم بالعنف والإرهاب والهيمنة وسيطرة عقلية الحرب، فهل يريد أوباما تغيير كل شيء، أو بتعبير أدق هل يستطيع تغيير كل شيء؟
على المتفائلين بمجيء أوباما التفكير في طبيعة النظام الأميركي فهو ليس نظاماً فردياً يقرره من يجلس على كرسي الحكم كشأن معظم دول العالم، بل هو نظام مؤسسي تتم فيه صناعة السياسة الداخلية والخارجية من خلال مؤسسات عدة أبرزها الكونغرس والبنتاغون (وزارة الدفاع) ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ووكالة المخابرات الفيدرالية، وقوى الضغط كاللوبي الصهيوني من خلال منظمة «إيباك»، ومجمع الصناعات كصناعة الأسلحة والمجمع النفطي وغيرهم من أصحاب المصالح. ولذلك، فإن أي رئيس، جمهورياً كان أم ديمقراطياً، لا يستطيع أن يخرج عن هذه الدوائر في سياسته، ومن هنا فلنا أن نتصور ما يمكن أن تكون عليه سياسة الرئيس المنتخب أوباما، خاصة بالنسبة لنا نحن العرب والمسلمين، إذ إن هناك عدة محاور تدور حولها العلاقة، وأبرزها قضايا مثل فلسطين والعراق ودارفور وأفغانستان وما يسمى «الحرب على الإرهاب» والإصلاح الديمقراطي، ويبدو أن الوضع في عهد أوباما لن يختلف كثيراً عما كان عليه في عهد «بوش».
فبالنسبة لفلسطين، فإن الرئيس المنتخب يحمل نفس الرؤية حول فكرة الدولتين التي طرحها عدد من الرؤساء الذين سبقوه وآخرهم بوش الذي تعهد بـ «إقامة دولتين» إحداهما للفلسطينيين والثانية لـ «الإسرائيليين»، وفي هذا استمرار للوعود السابقة التي لم يحقق منها بوش أي شي، ولا نتوقع أن يحقق «أوباما» شيئاً منها كذلك، خاصة وأنه تعهد في حملته الانتخابية «بضمان أمن إسرائيل»، وكرر تعهده عندما زارها، كما أكد على يهودية «إسرائيل»، فما هو الفرق بين الاثنين خاصة إذا علمنا أن الطاقم المتوقع أن يحيط بأوباما هم من أشد المناصرين «لإسرائيل»؟
فقد اختار أوباما لإدارة البيت الأبيض «رام إيمانويل»، وهو من أشد المناصرين «لإسرائيل» وتمتد جذوره إليها بقوة، فهو ابن «بنيامين أورباخ» أحد قادة منظمة «أرغون» الإرهابية التي كان من زعمائها «بيغن» رئيس وزراء «إسرائيل» الأسبق، وقد اشتهرت هذه المنظمة بقيامها بمذابح ضد الفلسطينيين، وكان من أشهرها مذبحة دير ياسين! وقد تطوع –الابن- رام إيمانويل عام 1991 أثناء حرب الكويت –تطوع- بالذهاب إلى «إسرائيل» للدفاع عنها وعمل في قاعدة عسكرية قرب «كريات شمونه»! وتصفه مراكز الدراسات بأنه أشد تحمساً «لإسرائيل» من ديك تشيني نائب الرئيس الحالي، ومنصب مدير البيت الأبيض ليس منصباً إدارياً كما قد يتصور البعض بل هو منصب سياسي رفيع أشبه بمنصب رئيس الوزراء!
ومن الشخصيات التي سترسم السياسة الأميركية نحو العرب شاغل منصب وزير الخارجية والذي يتوقع أن يتولاه ريتشارد هولبروك، وقد اشتهر بأنه مهندس اتفاق «دايتون» لإحلال السلام في البوسنة والهرسك، فرئيس فخري لمنظمة تسمى «العدالة ليهود الدول العربية»، وهي منظمة تسعى للحصول على تعويضات من الدول العربية التي خرج اليهود منها وتأكيد وجودهم في فلسطين، ومقايضة ذلك بحق الفلسطينيين في العودة كبديل عن حقوق اليهود في الدول العربية! وتشير الأسماء المتداولة لإدارة مرحلة أوباما أن معظمهم من المتعاطفين الأقوياء مع «إسرائيل»، وأنهم على علاقة مع مؤسسات اللوبي الصهيوني كمنظمة «أيباك»، فكيف لنا أن نتصور رؤية هذه الإدارة نحو قضية فلسطين!
أما عن العراق فقد حدد أوباما 16 شهراً للانسحاب من هناك، فهل يستطيع أن يفي بوعده؟! إن سير الأحداث لا يشير إلى شيء من ذلك، فالاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية وقوات الاحتلال الأميركي تسير آجالها بوتيرة سريعة مما يشير إلى أنها ستوقع قبل نهاية عهد بوش، ومعنى ذلك أن الرئيس الجديد سيجد نفسه مقيداً بالالتزام بهذه الاتفاقية التي لا تحدد جدولاً زمنياً للانسحاب وإنما تتحدث عن فكرة الانسحاب بدءاً من عام 2011! فبأي التوقيتين سيلتزم باراك أوباما، خاصة مع ضغط مجمع صناعة الأسلحة ومجمع استثمارات النفط؟ إلا إذا اتبع رؤية نائبه جو بايدن الذي اقترح تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم لا تربطها إلا خيوط هشة من القوانين المركزية!
وإذا كان أوباما يفكر في الانسحاب من العراق فإنه يتجه لتوسيع الحرب في أفغانستان، فهو يرى أن أفغانستان هي الأرض الحقيقية لمحاربة ما يسمى بـ «الإرهاب». وعندما زار القوات الأميركية هناك دعا إلى مزيد من إرسال هذه القوات ومزيد من التحرك على الأرض لمواجهة ما يسمى بـ «الإرهاب» وهو مع توسيع دائرة هذه الحرب حتى ولو أدى ذلك إلى إغضاب حلفاء رئيسيين لأميركا كباكستان!
أما عن الحرب على إيران، فرغم أن أوباما عرض التفاوض معها، فإن خطابه بدا متشدداً تجاهها مع قرب الانتخابات وفي ذلك محاولة للتقرب للوبي الصهيوني الذي لم يتردد في تحذير أوباما من التفكير في ذلك، وهذا ما أكدته «إسرائيل» حين قالت بعد فوزه إن من الخطأ أن يفكر أوباما في الحوار مع إيران، خاصة إذا تصاعد دخان الخطر من هذا البرنامج النووي الإيراني على «إسرائيل»!
أما عن دارفور، فلا يوجد هناك اختلاف كبير بين بوش وأوباما فكلاهما يدعو للضغط على الخرطوم من أجل تقديم تنازلات أمام الحركات المسلحة في ذلك الإقليم، وكلاهما يسعى لفرض مزيد من العقوبات على السودان، ولا توجد لدى أوباما رؤية مختلفة تجاه هذه المشكلة.
وفي قضية الإصلاح والديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي الورقة التي لوّح بها بوش مع بداية حكمه، فيبدو أنها لم تلق قبولاً لدى سيد البيت الأبيض الجديد، فهو لا يملك رؤية واضحة سوى ترديد عبارات القيم الديمقراطية الأميركية! ولذلك فلا يعلق أمل كبير على إحداث تغيير في تردي أوضاع كثير من بلدان العالم وتخلفها عن ركب الإصلاح والديمقراطية!
إن من الواضح أن الرئيس الجديد لن يعطي شأناً كبيراً للقضايا الخارجية إلا ما كان يمس منها المصالح الأميركية مباشرة، خاصة أنه سيكون منشغلاً بالهم الأكبر الذي سيخلفه له سلفه جورج بوش، فأمامه مهمة صعبة في إعادة الروح للاقتصاد الأميركي، وهذا ما بدا واضحا في أول مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي حين ركز على القضية الاقتصادية ولم يتعرض للشأن الخارجي، فالناخب الأميركي تهمه نسبة الضرائب والتأمين الصحي والوظائف التي توفر له الرفاه، ولا يهمه إن كانت فلسطين دولة أو دولتين، وإن من يحكم ميانمار ديكتاتوراً أم ديمقراطياً!

.................................................................................................... ........................