قطو مطابخ
09-06-2001, 07:25 PM
سلالالالام عليكم
نقلا عن البيان الإماراتية:
عنوان الموضوع: وجهة نظر ـ قانون السير والمرور واضح وصريح
تمعنت كثيرا في الرد على سعادة اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي الذي أكن له كل الاحترام والتقدير وحزنت كثيرا لفراغ وجهة نظره من اي رد علمي محدد على ما كتبه في صحيفة «البيان» يوم (30/5/2001) ولم أجد في رده الا التهم والقدح والذم علي شخصيا دون ابداء رأي محدد بالنسبة للنقاط التي أثرتها.
وإنني أعيد وأكرر يا سيادة اللواء.. أنني فيما كتبته لم تكن لي مصلحة شخصية كما ادعيتم وأرجو ان تعلموني ما هي مصلحتي الشخصية؟! الا اللهم انني احد المساهمين من افراد كثر من المواطنين الذين وضعوا اموالهم في احدى القنوات الاستثمارية، وفي موقع المسئولية ومؤتمن على أموال المساهمين فيها. وهذا ما دفعني للحديث والتطرق لموضوع استمارات الحوادث البسيطة المطبق بدبي حاليا من قبل الشرطة.
ان جميع من يعيش على هذه الارض الطيبة الآمنة يلتمس في كل ركن من اركانها بصمات المسئولين وما قدموه من خدات وتسهيلات جعلت بلدنا محط انظار العالم وواحة ليس لها مثيل في العالم اجمع، وعلى رأس هؤلاء المسئولين صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الامارات، وإن أوامر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ووزير الدفاع رئيس الشرطة والامن في دبي ليست خافية على مواطني الامارات والمقيمين فيها فهو يأمر دائما بتسهيل امور الناس وسرعة انجاز معاملاتهم على مختلف الاصعدة. إلا ان ذلك لا يعني بأن سموه يأمركم بالتنصل من الواجب ووضعه على اكتاف الآخرين. ولكن التساؤل هنا لماذا لم تجيبوا على ما ذكرته وهل الفهم للقانون محصور فقط على رجال الأمن؟ فماذا عن القضاة والمحامين ووكلاء النيابة وأي فرد آخر من أفراد المجتمع؟ وهل التطرق او فهم القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور يتطلب الضلوع فيه.
ولنفرض جهلنا بالقانون كما زعمتم.. لكننا على الاقل لدينا خلفية ولو ضئيلة بأن قيادة الشرطة والامن في اي مكان في العالم جهة تنفيذية وليست بجهة تشريعية، ولا يحق لهم تعطيل قانون ما، ولا اضافة او حذف اي من مواده وما يتضح لنا في محاولتكم لفرض الاستمارة هي محاولة صريحة لتجاوز مسئولياتكم من التنفيذ الى التشريع في القوانين. اذ يجب ان تعلمونا فيما اذا كان القانون المذكور اعلاه سيعطل العمل به ام ستحذف بعض من مواده ام سيجمد مؤقتا ام سيعفى مرتكبوا مخالفاته من العقوبات المنصوص عليها في مواد القانون مثل المادة 49 والتي تعالج من يقود المركبة او الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير الكحول او المخدر او ما في حكمه.. وكذلك المادة 55 من قاد المركبة بعكس اتجاه السير، وكذلك المادة 41 والمادة 53 وهل تعنون بذلك التخلي عن السلطات المعطاة للجهات التنفيذية المختصة والتنازل عنها الى المتصادمين انفسهم ليبتوا فيها كيفما شاءوا خاصة وأن معظمهم غير قادر على القراءة والكتابة، لا باللغة العربية ولا باللغة الانجليزية.. ام ماذا تعنون بذلك؟ اما قولكم من اين اتيت بالاحصائيات فلو قرأتم ما كتبته لوجدتم الاجابة بأنفسكم حيث ذكرت ان هذه الاحصائيات مأخوذة من سجلات وزارة الداخلية، ولا ضير ان ارفق هنا صورة منها.
اما احصائياتكم وقولكم بأن المخالفات التي تحررها الشرطة تزيد على نصف مليون مخالفة يوميا.. هداكم الله.. فمعنى ذلك ان كل السيارات الموجودة في دبي او المارة بها تتم مخالفتها!! وحتى ولو تم ذلك فلن يصل الرقم الى الذي ذكرتموه. وما الخطأ في مطالبتنا بتواجد افراد الشرطة في نقاط الاختناق المروري؟ وهل من المنطق ان يكتفي الشرطي بالمشاهدة من غرفة العمليات فقط؟ وماذا يستطيع ان يعمل من خلال شاشات المراقبة في الاختناقات المعرقلة للحركة في جميع الاماكن المزدحمة بالسيارات.
وليعلم الجميع بأنه مهما بلغت التقنيات الحديثة ما زال العنصر البشري مطلوبا. فالشرطي في غرفة العمليات لن يستطيع القبض على مرتكبي جريمة معينة وهو يشاهدهم من خلال الشاشة.
كما تطرق في وجهة نظره عن تعريض حياة شرطي السير للخطر.. ان ذلك من صميم واجبات الشرطة فرجل الامن معرض دائما للخطر اثناء ملاحقته للمجرمين ومرتكبي الجرائم والمهربين والخارجين عن القانون، ام ان معنى ذلك ان يترك هؤلاء ومن على شاكلتهم يسرحون ويمرحون كما يشاءون ولا يلاحقون حتى لا تتعرض حياة رجال الامن للخطر! أهذا هو المقصود؟ أما بالنسبة لموضوع بلدية دبي فإنها قامت مشكورة بجهود لا يمكن نكرانها وقد تفوقت في عملها على مثيلاتها في اوروبا وامريكا. اما ما جئت به بأنهم صرفوا ثلاثين مليون درهم على مستلزمات التحكم الآلي بإشارات المرور ومن المسئول عن تشغيله 2000 فأنا لا شأن لي به وحاول ان تحل مشكلتك بنفسك مع الدوائر الاخرى.
لماذا لا تعالج الاختناقات من قبلكم.. خاصة وأن جهازكم هو الجهة المنوط بها ذلك. وأين عناصركم ودورهم في تنظيم حركة السير والمرور خاصة وأننا نرى مناظر غير حضارية في الآونة الاخيرة من اولئك الذين يخالفون الاشارات الضوئية ونظام السير في الشوارع فلماذا لا يتم ردعهم عن هذه المخالفات القانونية ام ان دوركم على مراقبتهم من غرفة العمليات فقط، وتحريك الدوريات عند وقوع الحادث. ما هو الافضل برأيكم الوقاية.. أم العلاج بعد وقوع الحادث!
سعادة اللواء.. عندما نقول التأمين في الوثيقة الموحدة هو للمركبة وبسائق غير مسمى يعني ذلك ان الغطاء التأميني أشمل من الذي تطالبون به، لأنه اذا سمي شخص ما بهذه الاستمارة وقاد السيارة شخص آخر فإن التأمين لا يشمله. وهذا في حد ذاته سيكون وبالا على الجمهور لأن ذلك يعني بأنه لا يحق لابنك او اخيك او غيرهما ان يقود سيارتك لأن شركة التأمين غير مسئولة عن السائق غير المسمى في هذه الاستمارة.
اذاً قبل الاصرار على تطبيق قرار استمارات الحوادث البسيطة اعلم ان مجتمعنا فيه ما يزيد على 120 جنسية وأن ما يزيد عن 70% منهم من الوافدين وما يزيد عن 40% من هؤلاء لا يحسنون القراءة والكتابة او حتى التكلم بلغة اهل البلاد وهي العربية او حتى باللغة الانجليزية.. فكيف سيتم التعامل معهم في نظركم؟ وكيف سيتمكنون من استخدام هذه الاستمارة؟
بقلم: جمعة سيف راشد بن بخيت _ نائب رئيس شركة اللاينس للتأمين
الموضوع منقول من جريدة البيان الإماراتية:
http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/06/09/mhl/20.htm
نقلا عن البيان الإماراتية:
عنوان الموضوع: وجهة نظر ـ قانون السير والمرور واضح وصريح
تمعنت كثيرا في الرد على سعادة اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي الذي أكن له كل الاحترام والتقدير وحزنت كثيرا لفراغ وجهة نظره من اي رد علمي محدد على ما كتبه في صحيفة «البيان» يوم (30/5/2001) ولم أجد في رده الا التهم والقدح والذم علي شخصيا دون ابداء رأي محدد بالنسبة للنقاط التي أثرتها.
وإنني أعيد وأكرر يا سيادة اللواء.. أنني فيما كتبته لم تكن لي مصلحة شخصية كما ادعيتم وأرجو ان تعلموني ما هي مصلحتي الشخصية؟! الا اللهم انني احد المساهمين من افراد كثر من المواطنين الذين وضعوا اموالهم في احدى القنوات الاستثمارية، وفي موقع المسئولية ومؤتمن على أموال المساهمين فيها. وهذا ما دفعني للحديث والتطرق لموضوع استمارات الحوادث البسيطة المطبق بدبي حاليا من قبل الشرطة.
ان جميع من يعيش على هذه الارض الطيبة الآمنة يلتمس في كل ركن من اركانها بصمات المسئولين وما قدموه من خدات وتسهيلات جعلت بلدنا محط انظار العالم وواحة ليس لها مثيل في العالم اجمع، وعلى رأس هؤلاء المسئولين صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الامارات، وإن أوامر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ووزير الدفاع رئيس الشرطة والامن في دبي ليست خافية على مواطني الامارات والمقيمين فيها فهو يأمر دائما بتسهيل امور الناس وسرعة انجاز معاملاتهم على مختلف الاصعدة. إلا ان ذلك لا يعني بأن سموه يأمركم بالتنصل من الواجب ووضعه على اكتاف الآخرين. ولكن التساؤل هنا لماذا لم تجيبوا على ما ذكرته وهل الفهم للقانون محصور فقط على رجال الأمن؟ فماذا عن القضاة والمحامين ووكلاء النيابة وأي فرد آخر من أفراد المجتمع؟ وهل التطرق او فهم القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور يتطلب الضلوع فيه.
ولنفرض جهلنا بالقانون كما زعمتم.. لكننا على الاقل لدينا خلفية ولو ضئيلة بأن قيادة الشرطة والامن في اي مكان في العالم جهة تنفيذية وليست بجهة تشريعية، ولا يحق لهم تعطيل قانون ما، ولا اضافة او حذف اي من مواده وما يتضح لنا في محاولتكم لفرض الاستمارة هي محاولة صريحة لتجاوز مسئولياتكم من التنفيذ الى التشريع في القوانين. اذ يجب ان تعلمونا فيما اذا كان القانون المذكور اعلاه سيعطل العمل به ام ستحذف بعض من مواده ام سيجمد مؤقتا ام سيعفى مرتكبوا مخالفاته من العقوبات المنصوص عليها في مواد القانون مثل المادة 49 والتي تعالج من يقود المركبة او الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير الكحول او المخدر او ما في حكمه.. وكذلك المادة 55 من قاد المركبة بعكس اتجاه السير، وكذلك المادة 41 والمادة 53 وهل تعنون بذلك التخلي عن السلطات المعطاة للجهات التنفيذية المختصة والتنازل عنها الى المتصادمين انفسهم ليبتوا فيها كيفما شاءوا خاصة وأن معظمهم غير قادر على القراءة والكتابة، لا باللغة العربية ولا باللغة الانجليزية.. ام ماذا تعنون بذلك؟ اما قولكم من اين اتيت بالاحصائيات فلو قرأتم ما كتبته لوجدتم الاجابة بأنفسكم حيث ذكرت ان هذه الاحصائيات مأخوذة من سجلات وزارة الداخلية، ولا ضير ان ارفق هنا صورة منها.
اما احصائياتكم وقولكم بأن المخالفات التي تحررها الشرطة تزيد على نصف مليون مخالفة يوميا.. هداكم الله.. فمعنى ذلك ان كل السيارات الموجودة في دبي او المارة بها تتم مخالفتها!! وحتى ولو تم ذلك فلن يصل الرقم الى الذي ذكرتموه. وما الخطأ في مطالبتنا بتواجد افراد الشرطة في نقاط الاختناق المروري؟ وهل من المنطق ان يكتفي الشرطي بالمشاهدة من غرفة العمليات فقط؟ وماذا يستطيع ان يعمل من خلال شاشات المراقبة في الاختناقات المعرقلة للحركة في جميع الاماكن المزدحمة بالسيارات.
وليعلم الجميع بأنه مهما بلغت التقنيات الحديثة ما زال العنصر البشري مطلوبا. فالشرطي في غرفة العمليات لن يستطيع القبض على مرتكبي جريمة معينة وهو يشاهدهم من خلال الشاشة.
كما تطرق في وجهة نظره عن تعريض حياة شرطي السير للخطر.. ان ذلك من صميم واجبات الشرطة فرجل الامن معرض دائما للخطر اثناء ملاحقته للمجرمين ومرتكبي الجرائم والمهربين والخارجين عن القانون، ام ان معنى ذلك ان يترك هؤلاء ومن على شاكلتهم يسرحون ويمرحون كما يشاءون ولا يلاحقون حتى لا تتعرض حياة رجال الامن للخطر! أهذا هو المقصود؟ أما بالنسبة لموضوع بلدية دبي فإنها قامت مشكورة بجهود لا يمكن نكرانها وقد تفوقت في عملها على مثيلاتها في اوروبا وامريكا. اما ما جئت به بأنهم صرفوا ثلاثين مليون درهم على مستلزمات التحكم الآلي بإشارات المرور ومن المسئول عن تشغيله 2000 فأنا لا شأن لي به وحاول ان تحل مشكلتك بنفسك مع الدوائر الاخرى.
لماذا لا تعالج الاختناقات من قبلكم.. خاصة وأن جهازكم هو الجهة المنوط بها ذلك. وأين عناصركم ودورهم في تنظيم حركة السير والمرور خاصة وأننا نرى مناظر غير حضارية في الآونة الاخيرة من اولئك الذين يخالفون الاشارات الضوئية ونظام السير في الشوارع فلماذا لا يتم ردعهم عن هذه المخالفات القانونية ام ان دوركم على مراقبتهم من غرفة العمليات فقط، وتحريك الدوريات عند وقوع الحادث. ما هو الافضل برأيكم الوقاية.. أم العلاج بعد وقوع الحادث!
سعادة اللواء.. عندما نقول التأمين في الوثيقة الموحدة هو للمركبة وبسائق غير مسمى يعني ذلك ان الغطاء التأميني أشمل من الذي تطالبون به، لأنه اذا سمي شخص ما بهذه الاستمارة وقاد السيارة شخص آخر فإن التأمين لا يشمله. وهذا في حد ذاته سيكون وبالا على الجمهور لأن ذلك يعني بأنه لا يحق لابنك او اخيك او غيرهما ان يقود سيارتك لأن شركة التأمين غير مسئولة عن السائق غير المسمى في هذه الاستمارة.
اذاً قبل الاصرار على تطبيق قرار استمارات الحوادث البسيطة اعلم ان مجتمعنا فيه ما يزيد على 120 جنسية وأن ما يزيد عن 70% منهم من الوافدين وما يزيد عن 40% من هؤلاء لا يحسنون القراءة والكتابة او حتى التكلم بلغة اهل البلاد وهي العربية او حتى باللغة الانجليزية.. فكيف سيتم التعامل معهم في نظركم؟ وكيف سيتمكنون من استخدام هذه الاستمارة؟
بقلم: جمعة سيف راشد بن بخيت _ نائب رئيس شركة اللاينس للتأمين
الموضوع منقول من جريدة البيان الإماراتية:
http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/06/09/mhl/20.htm