المجهول331
09-12-2000, 01:51 AM
اكتب لكم هذا المقال في ظروف غدت فيها المملكة حديث
الساعة, أولا بسبب مرض الملك فهد وتسليم أخيه عبد الله مقاليد الأمور
إلى حين, وثانيا بسبب العاصفة التي أثارها قرار وزارة الداخلية
البريطانية رفض طلب اللجوء السياسي للدكتور المسعري. ورغم أن كل الصحف
البريطانية, ونشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية أولت القضية الثانية
جل اهتمامها على مدار أسبوع كامل تقريبا , ولا تزال, وشاركتها في ذلك
وسائل إعلام عالمية أخرى وخاصة في أمريكا وأوروبا, إلا أن الإعلام
المملوك لآل سعود لم يسمع ولم ير ولم يستوعب شيئا مما يدور من حوله
عملا بالحكمة الهندية المشهورة ذات القرود الثلاثة. ولم تتطرق الصحف
السعودية الصادرة في لندن إلى الموضوع سوى بنشر خبر مقتضب تعبر فيه عن
نشوتها بقرار البريطانيين إبعاد المسعري إلى آخر المعمورة, أما تلفزيون
إم بي سي والإذاعة العربية فلا من سمع ولا من درى, رغم أنها تبث من وسط
المعمعة ويعيش القائمون عليها تطورات القضية لحظة بلحظة. لا يملك
الصحفيون العاملون في هذه المؤسسات إلا التسبيح بحمد آل سعود بعد أن
رهنوا أنفسهم للدولار. نعم, إنه المال الحرام الذي تشترى به الذمم
فتلجم الأفواه وتقلب الأمور, إنه الاستعباد والذل والخنوع.
من هذا المنطلق تستمد «الشرعية» أهميتها, وهي التي تطل مطلع كل شهر على
الأمة كالبدر تنير الدرب الذي أحالته العصبة السديرية إلى ظلام حالك,
وتعوض النقص المريع الناجم عن وضع آل سعود أيديهم على كل ما هو قابل
للبيع. وبتوفيق الله, ثم بدعم قرائها ماديا ومعنويا , ستظل الشرعية
بإذن الله منبرا حرا صداحا بالحق, يخترق صوتها ما أقامته إمبراطورية
آل سعود الإعلامية من حجب, يتردد صداه في رحاب الحرمين ليحطم القيود
ويحرر الأمة من عقالها, حاملا إلى الأمة في الجزيرة العربية ما حرموه
من خبر صادق وتحليل واع ومقال هادف.
المسعري واختبار القيم
نشاط اللجنة يكشف شبكة الفساد السعودية العالمية
لم يكن المسعري أول شخص يتعرض للإبعاد من الأراضي البريطانية فلماذا يا
ترى كان رد الفعل لقرار إبعاده ذلك الانفجار الإعلامي الهائل والاهتمام
السياسي الكبير؟ وإذا كانت حالات الإبعاد الأخرى ت خدم من قبل منظمات
حقوق الإنسان وليس من المعتاد أن يتفاعل معها الإعلام, فلماذا يا ترى
تصدرت قضية المسعري نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفاز والصفحات الأولى
من الجرائد والمنابر السياسية؟ وهل قضى هذا الانفجار الإعلامي على
دعاوى النظام وأعوانه في الخارج بأن المسعري ولجنة الدفاع ليسوا شيئا
مذكورا ؟
إن أسباب هذا الاهتمام الإعلامي كثيرة, لكن جلها يدور حول حقيقة هامة وهي
أن نشاط اللجنة مؤلم جدا للنظام السعودي ولأوليائه, وأن مصداقية
اللجنة قد ضربت في الآفاق, وأن استمرار اللجنة بعملها سيعرض كثيرا من
المنتفعين من الفوضى والفساد للخطر, وانتهى أكثر ممن فضحته اللجنة إلى
أنه لابد من وضع حد لذلك الخطر, لكن شاء الله أن ينقلب السحر على
الساحر ويحشر المرجفون في زاوية الشك والاتهام وتحظى اللجنة بأضعاف ما
طمعت به من تغطية إعلامية منذ بدأت عملها.
لقد تبين أن الحكومة البريطانية لجأت في حالة المسعري إلى إجراءات لم تلجأ
إليها من قبل, وخرجت على كثير من أعرافها وتقاليدها من أجل أن تبعث
شيئا من الطمأنينة في قلوب آل سعود, فأدى إجراؤها هذا إلى النقيض مما
أرادت, فازداد الرعب في قلوب آل سعود وانتشرت روائح فضائح نظامهم
المهترئ. لقد اندفع الكتاب والصحفيون على آل سعود قدحا وتجريحا ووصفا
بالفساد والفوضى والتلاعب والظلم وكأنهم عطشى متلهفين ينتظرون هذه
الفرصة لإشفاء غليلهم من هذا النظام الذي طالما حجزهم عن الانفتاح ضده
هيبة موهومة صنعها البترودولار من خلال إمبراطورية الإعلام السعودية
المرعبة التي كانت قبل أن تنفجر قضية المسعري أخيرا تعتبر كل من يتكلم
على آل سعود مناهضا للغرب ومناهضا لمصالح الدول الديمقراطية, حتى إذا
فتحت تلك الكوة قفز من خلالها هذا العدد الكبير من الكتاب ليحولوا
أقلامهم إلى مدافع عملاقة, ويفتحوا النيران الحامية, ويتفننوا في كشف
سوءات النظام واستهجان القرار البريطاني.
في سابقة هي الأولى على الإطلاق, أقدمت الحكومة البريطانية على استخدام
فقرة خاصة من قانون الهجرة لم تستخدم من قبل لا في بريطانيا ولا في
غيرها من الدول الغربية, ويقول المقربون من وزارة الداخلية البريطانية
ودوائر الهجرة أن التنقيب عن تلك الفقرة واكتشاف ملاءمتها للمسعري
استغرق زمنا طويلا وجهدا ذهنيا مضنيا . ويقول مؤرخو القانون إنه لم
تمر في تاريخ أوروبا حالة مشابهة لذلك إلا محاولة فرنسية باءت بالفشل
حيث حكم القضاء الفرنسي ببطلانها وكلف الحكومة الفرنسية بدفع تكاليف
إعادة الشخص المبعد.
ومن أجل تطبيق هذه الفقرة فقد سعت الحكومة البريطانية بنفسها البحث عن
مكان للمسعري يمكن أن يلجأ إليه بعد الإبعاد وبذلت ما في وسعها لإقناع
رئيس وزراء جزيرة الدومينيكا بقبوله لاجئا سياسيا في بلاده. وهذه
العملية غريبة من جهتين, الأولى أن شخصا مهما في الحكومة البريطانية
هو الذي قابل رئيس وزراء الدومينيكا, وربما كان وزير الخارجية نفسه,
وهذا بحد ذاته دليل على أهمية القضية, والجهة الأخرى أن اختيار هذه
الجزيرة الصغيرة والتي لا يقطنها أكثر من ثمانين ألف نسمة هو دليل على
عجز بريطانيا في إقناع غير هذه الدويلة بإيواء المسعري. وهذا له أحد
معنيين, إما أن القضية خطيرة لا تريد بقية الدول أن تتحملها, أو أن
النفوذ البريطاني ضعف جدا لدرجة لم تعد حكومة المملكة المتحدة معها
تملك الضغط على أحد ليحمل عنها وزر مشاكلها, فلجأت إلى تلك الجمهورية
الصغيرة التي كانت حتى عهد قريب مستعمرة من مستعمرات صاحبة الجلالة.
ورغم غرابة كل ذلك, فإن الأكثر إثارة كان مبادرة الحكومة البريطانية إلى
الإعلان صراحة عبر وسائل الإعلام وعلى عدة مستويات بما في ذلك تصريحات
لرئيس الوزراء نفسه عن أن القرار مبعثه سياسي بحت وأن بريطانيا حريصة
على إرضاء حلفائها وأصدقائها السعوديين, وأنها تخشى من أن تتضرر من
خلال تعرض بعض صفات السلاح للخطر. وكان هذا الحديث الجريء والتبرير
الصريح هو الذي قلب الإعلام رأسا على عقب, فهي المرة الأولى التي تتخذ
فيها السلطات البريطانية قرارا داخليا بدوافع سياسية في قضية إنسانية
قانونية.
لقد هيجت هذه التصريحات فريقين من الناس في بريطانيا يمثلان معظم شرائح
المجتمع البريطاني, وبذلك تكون الحكومة البريطانية قد خسرت الحملة
الإعلامية من خلال هذا الخطأ الفادح في مواجهة هذين الفريقين.
أما الفريق الأول فهو تيار دعاة الحريات وحقوق الإنسان والمدافعين عن
المبادئ والقيم الذين شعروا بصدمة شديدة من جرأة أعضاء الحكومة
البريطانية على التشدق ببيع المبادئ من أجل المصالح, ولم يكن الدفاع عن
المسعري بنفسه بالنسبة لهؤلاء هو القضية بل كان استهجان موقف الحكومة
هذا, ومواجهته بكل قوة حتى لا يكون بابا لمزيد من القرارات المتتابعة
التي تجعل الشعب يستمرئ تقديم المصالح على المبادئ فتطغى المصالح على
القيم إلى أن تنتهي ديمقراطية بريطانيا العريقة.
وأما الفريق الثاني فهو التيار المحافظ الذي قد يحترم المبادئ والحريات
وحقوق الإنسان لكنه لا تحركه تلك الدوافع بقدر ما تثيره الإهانة
المتضمنة في مثل هذا الإجراء له ولبريطانيا "العظمى" التي لاتزال
محسوبة في عداد الدول الكبرى. لقد شعر هؤلاء بالصدمة من اعتراف الحكومة
البريطانية أن دولة من دول العالم الثالث مثل مملكة آل سعود تتحكم بها
وتحدد نوعية قراراتها. ولم يتحمل هؤلاء الذين قد لا يعجبهم عمل
المسعري, وقد يكون عندهم وجهة نظر في قضايا الهجرة, أن تصرح الحكومة
بمراعاتها للسعوديين في ذلك القرار, واعتبروا المسألة قضية سيادة
وكرامة لبريطانيا والشعب البريطاني, حتى أن كثيرا من أعضاء الحكومة
نفسها شعروا بالحرج الشديد من ذلك الخطاب الإعلامي المخجل لحكومتهم.
ومن المدهش في هذا الموضوع أن يحدث في ذروة فورته الإعلامية تسريب لوثيقة
خطيرة تثبت تدخل شركات صناعة السلاح بقوة في صياغة السياسة الخارجية
والداخلية ضاربة عرض الحائط بالنظام الرقابي البريطاني. بل تدل تلك
الوثيقة بوضوح على استغراق تلك الشركات في مخالفة العرف القانوني
والسياسي في بناء علاقات وثيقة ومتميزة مع أجهزة الاستخبارات ووزارة
الخارجية البريطانية وجهات أخرى من الأجهزة الحساسة في الحكومة
البريطانية.
إذا لم يكن المسعري أول ولا آخر طالب للجوء فلماذا تتخذ كل هذه الإجراءات
غير المسبوقة, وتخرق الأعراف والتقاليد, وتجازف الحكومة بإحراج نفسها
من أجل أن يبعد المسعري؟
أيا كان الجواب فإن هناك حقيقة لم يعد يجادل فيها أحد وهي أن اللجنة
ألحقت بالنظام السعودي شديد الأذى, وضربته في الصميم فأصابت منه مقاتل,
fCd اللجنة كيان حقيقي فاعل قلب الأوضاع وغي ر الواقع وأدى إلى أن تحصل
كل هذه السوابق الخطيرة في السياسة البريطانية. إن الذي يشكك في أثر
عمل اللجنة أو نفوذ اسم المسعري سواء كان من نظام آل سعود أو من
الحكومة البريطانية فإنه ببساطة يغالط نفسه. وإذا لم تكن اللجنة شيئا
يحسب له حساب, أو إذا لم يكن المسعري شخصا ذا بال, فلما تقوم الدنيا
وتقعد وتجتهد الأدمغة في وزارة الداخلية وتتحرك الدبلوماسية في وزارة
الخارجية من أجل إيجاد مخرج لما صار يعرف بأزمة المسعري. ولا نظن أحدا
بعد التطورات الأخيرة يجرؤ على محادثة نفسه بتكرار هذه الأوهام.
على الرغم من أن النظام السعودي يعاني الكثير بسبب نشاط اللجنة حتى انعكس
ذلك على تصرفاته التي باتت هستيرية, إلا أن من السذاجة والسطحية تصديق
الادعاءات بأن النظام هدد البريطانيين بخسارة عقود ببلايين الدولارات
وما يترتب على ذلك من فقدان عشرات الآلاف من العمال والموظفين
لأعمالهم. ولا يخفى على المتمعن في تطورات القضية أن تكرار هذه الدعاوى
في وسائل الإعلام بشكل مثير إنما يقصد به التأثير على الرأي العام
البريطاي في ظروف صعبة يحس فيها عامة الناس بالضائقة الاقتصادية وتثقل
كاهلهم مشاكل البطالة والتضخم. ومع ذلك لم يكسب أصحاب تلك الدعاوى
الرأي العام إلى جانبهم لأن العلاقة التجارية مع السعوديين كان قد أثير
حولها جدل كبير, مما حدا بالحكومة البريطانية إلى تفادي مواجهة الجمهور
البريطاني بحقيقة أرقام وتفاصيل العقود مع السعوديين لما في ذلك من
فضائح قد تعود بالضرر على الحكومة البريطانية وربما تسببت في سقوطها.
والحقيقة هي أن السعوديين كحكام هم الطرف الأضعف في مواجهة بريطانيا
لأن العقود الحالية هي جزء من صفقة اليمامة التي لا يستطيع السعوديون
عمل شيء تجاهها بموجب القانون الدولي. كذلك لا يستطيع السعوديون إبرام
عقود جديدة بسبب الضائقة المالية التي تمر بها المملكة وضخامة
الالتزامات العالمية التي تنوء بحملها. ولكن إذا كان التهديد المدعى
غير صحيح, فكيف إذن استطاع السعوديون لي ذراع الإنجليز؟!
طرف من الجواب على هذا السؤال تبوح به رسالة شركة فيكرز التي نشرتها
صحفية الغارديان, إذ تدل على أن حمى الفساد والتلاعب بالمال العام التي
يعاني منها آل سعود وخاصة وزير الدفاع وعصابته تورطت فيها دوائر معينة
في الجانب البريطاني وهذه الدوائر هي المنتفعة وهي التي يمكن أن تتعرض
للضرر من أي ضغط قد يمارسه السعوديون. وتتوفر لدى لجنة الدفاع عن
الحقوق الشرعية معلومات كثيرة تؤكد هذا الأمر وتكشف جوانب خطيرة منه
إلا أن اللجنة لا تستطيع ذكرها لحساسيتها القانونية. ولئن كانت تلك
الرسالة الخطيرة قد تسربت من شركة فيكرز فإن لدى شركات أخرى ما هو
أخطر من ذلك بكثير ولو تسرب ما لديها لآذى كثيرا من الشخصيات الهامة
في الحكومة البريطانية إذ لا تقتصر على كشف ما تورطت فيه هذه الشخصيات
من فساد وعمولات فاحشة بل تتجاوز ذلك إلى جريمة التعتيم على الرأي
العام البريطاني والتحايل على أجهزة الرقابة والمحاسبة, وعلى رأسها
البرلمان.
من المفترض أن يكون السياسيون أكثر حنكة ودهاء وأشد حرصا من أن تنقلب
تلك العملية على رؤوسهم فتصبح وبالا عليهم, لكن يبدو أنهم ارتكبوا في
حالة المسعري عدة أخطاء في عملية واحدة, بدءا بالاختيار غير الموفق
لنوعية القرار ومرورا بالتوقيت السيئ وانتهاء بتصريحهم أن القرار اتخذ
لأسباب سياسية.
أما عملية إعداد القرار نفسه فهي عملية هشة منذ البداية, فالقرار قابل
للطعن القانوني من عدة جهات سواء من حيث ما يشكله من خطر على سلامة
المسعري إذا نقل لتلك الجزيرة أو من حيث المداخل القانونية التي تجعل
منه قرارا باطلا .
وأما التوقيت فهو توقيت سيئ من حيث التكتيك ومن حيث الاستراتيجية. أما
تكتيكيا فقد كان الجو الإعلامي هادئا هدوء ما قبل العاصفة وكانت بطن
الصحافة فارغة تبحث عن خبر تلتهمه وتلوكه ثم تجتره المرة تلو الأخرى,
فجاء الحدث الذي وفر لها من الأخبار ما لذ وطاب. وأما استراتيجيا فلأن
القرار صدر في وقت تغيرت فيه مراكز القوى في النظام السعودي وبدأ فيه
الصراع على السلطة, وكان أولى بصناع القرار البريطاني أن ينتظروا - إن
كان ولا بد - حتى يستقر الأمر لأحد المتصارعين فلربما كان من الفريق
الذي لن يحرص على إحراج البريطانيين بمثل هذا القرار؟؟
بعض المراقبين فكروا تفكيرا آخر ورأوا أن التلويح بمصلحة بريطانيا
والوظائف التي يمكن أن يفقدها أصحابها كتبرير للقرار ما هو إلا مغازلة
للسعوديين وإقناعا لهم بأن الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تعمل أكثر
مما عملت, وأن العملية قد أتت بنتيجة عكسية وحصلت لجنة الدفاع التي
CQGO السعوديون خنقها أو حصارها على فرصة لم تتوفر لديها منذ نشأتها
فصعدت من نشاطاتها وانفتحت كأكثر ما يمكن على الرأي العام, وتحول
المسعري الذي أريد له أن ينفى إلى أقاصي الأرض إلى شخصية عالمية ورمز
كبير بل ونجم من نجوم الشاشة والإعلام.
أما السعوديون فلقد أثبتوا أنهم في كل موطن لا يعقلون وأنهم من أخطائهم لا
يتعلمون , وأن شبح المسعري قد أرعبهم وأذهب حفيظتهم, وإلا فكان أولى
بهم أن يتعلموا من المرات الماضية ما تحقق للجنة وللمسعري من مكاسب
بسبب سوء تدبيرهم, ولقد بدا جليا أنهم يتصرفون بتشنج وبدوافع نفسية
أتت عليهم بالوبال الكبير.((نقلا عن جريدة القدس العربي))
الساعة, أولا بسبب مرض الملك فهد وتسليم أخيه عبد الله مقاليد الأمور
إلى حين, وثانيا بسبب العاصفة التي أثارها قرار وزارة الداخلية
البريطانية رفض طلب اللجوء السياسي للدكتور المسعري. ورغم أن كل الصحف
البريطانية, ونشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية أولت القضية الثانية
جل اهتمامها على مدار أسبوع كامل تقريبا , ولا تزال, وشاركتها في ذلك
وسائل إعلام عالمية أخرى وخاصة في أمريكا وأوروبا, إلا أن الإعلام
المملوك لآل سعود لم يسمع ولم ير ولم يستوعب شيئا مما يدور من حوله
عملا بالحكمة الهندية المشهورة ذات القرود الثلاثة. ولم تتطرق الصحف
السعودية الصادرة في لندن إلى الموضوع سوى بنشر خبر مقتضب تعبر فيه عن
نشوتها بقرار البريطانيين إبعاد المسعري إلى آخر المعمورة, أما تلفزيون
إم بي سي والإذاعة العربية فلا من سمع ولا من درى, رغم أنها تبث من وسط
المعمعة ويعيش القائمون عليها تطورات القضية لحظة بلحظة. لا يملك
الصحفيون العاملون في هذه المؤسسات إلا التسبيح بحمد آل سعود بعد أن
رهنوا أنفسهم للدولار. نعم, إنه المال الحرام الذي تشترى به الذمم
فتلجم الأفواه وتقلب الأمور, إنه الاستعباد والذل والخنوع.
من هذا المنطلق تستمد «الشرعية» أهميتها, وهي التي تطل مطلع كل شهر على
الأمة كالبدر تنير الدرب الذي أحالته العصبة السديرية إلى ظلام حالك,
وتعوض النقص المريع الناجم عن وضع آل سعود أيديهم على كل ما هو قابل
للبيع. وبتوفيق الله, ثم بدعم قرائها ماديا ومعنويا , ستظل الشرعية
بإذن الله منبرا حرا صداحا بالحق, يخترق صوتها ما أقامته إمبراطورية
آل سعود الإعلامية من حجب, يتردد صداه في رحاب الحرمين ليحطم القيود
ويحرر الأمة من عقالها, حاملا إلى الأمة في الجزيرة العربية ما حرموه
من خبر صادق وتحليل واع ومقال هادف.
المسعري واختبار القيم
نشاط اللجنة يكشف شبكة الفساد السعودية العالمية
لم يكن المسعري أول شخص يتعرض للإبعاد من الأراضي البريطانية فلماذا يا
ترى كان رد الفعل لقرار إبعاده ذلك الانفجار الإعلامي الهائل والاهتمام
السياسي الكبير؟ وإذا كانت حالات الإبعاد الأخرى ت خدم من قبل منظمات
حقوق الإنسان وليس من المعتاد أن يتفاعل معها الإعلام, فلماذا يا ترى
تصدرت قضية المسعري نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفاز والصفحات الأولى
من الجرائد والمنابر السياسية؟ وهل قضى هذا الانفجار الإعلامي على
دعاوى النظام وأعوانه في الخارج بأن المسعري ولجنة الدفاع ليسوا شيئا
مذكورا ؟
إن أسباب هذا الاهتمام الإعلامي كثيرة, لكن جلها يدور حول حقيقة هامة وهي
أن نشاط اللجنة مؤلم جدا للنظام السعودي ولأوليائه, وأن مصداقية
اللجنة قد ضربت في الآفاق, وأن استمرار اللجنة بعملها سيعرض كثيرا من
المنتفعين من الفوضى والفساد للخطر, وانتهى أكثر ممن فضحته اللجنة إلى
أنه لابد من وضع حد لذلك الخطر, لكن شاء الله أن ينقلب السحر على
الساحر ويحشر المرجفون في زاوية الشك والاتهام وتحظى اللجنة بأضعاف ما
طمعت به من تغطية إعلامية منذ بدأت عملها.
لقد تبين أن الحكومة البريطانية لجأت في حالة المسعري إلى إجراءات لم تلجأ
إليها من قبل, وخرجت على كثير من أعرافها وتقاليدها من أجل أن تبعث
شيئا من الطمأنينة في قلوب آل سعود, فأدى إجراؤها هذا إلى النقيض مما
أرادت, فازداد الرعب في قلوب آل سعود وانتشرت روائح فضائح نظامهم
المهترئ. لقد اندفع الكتاب والصحفيون على آل سعود قدحا وتجريحا ووصفا
بالفساد والفوضى والتلاعب والظلم وكأنهم عطشى متلهفين ينتظرون هذه
الفرصة لإشفاء غليلهم من هذا النظام الذي طالما حجزهم عن الانفتاح ضده
هيبة موهومة صنعها البترودولار من خلال إمبراطورية الإعلام السعودية
المرعبة التي كانت قبل أن تنفجر قضية المسعري أخيرا تعتبر كل من يتكلم
على آل سعود مناهضا للغرب ومناهضا لمصالح الدول الديمقراطية, حتى إذا
فتحت تلك الكوة قفز من خلالها هذا العدد الكبير من الكتاب ليحولوا
أقلامهم إلى مدافع عملاقة, ويفتحوا النيران الحامية, ويتفننوا في كشف
سوءات النظام واستهجان القرار البريطاني.
في سابقة هي الأولى على الإطلاق, أقدمت الحكومة البريطانية على استخدام
فقرة خاصة من قانون الهجرة لم تستخدم من قبل لا في بريطانيا ولا في
غيرها من الدول الغربية, ويقول المقربون من وزارة الداخلية البريطانية
ودوائر الهجرة أن التنقيب عن تلك الفقرة واكتشاف ملاءمتها للمسعري
استغرق زمنا طويلا وجهدا ذهنيا مضنيا . ويقول مؤرخو القانون إنه لم
تمر في تاريخ أوروبا حالة مشابهة لذلك إلا محاولة فرنسية باءت بالفشل
حيث حكم القضاء الفرنسي ببطلانها وكلف الحكومة الفرنسية بدفع تكاليف
إعادة الشخص المبعد.
ومن أجل تطبيق هذه الفقرة فقد سعت الحكومة البريطانية بنفسها البحث عن
مكان للمسعري يمكن أن يلجأ إليه بعد الإبعاد وبذلت ما في وسعها لإقناع
رئيس وزراء جزيرة الدومينيكا بقبوله لاجئا سياسيا في بلاده. وهذه
العملية غريبة من جهتين, الأولى أن شخصا مهما في الحكومة البريطانية
هو الذي قابل رئيس وزراء الدومينيكا, وربما كان وزير الخارجية نفسه,
وهذا بحد ذاته دليل على أهمية القضية, والجهة الأخرى أن اختيار هذه
الجزيرة الصغيرة والتي لا يقطنها أكثر من ثمانين ألف نسمة هو دليل على
عجز بريطانيا في إقناع غير هذه الدويلة بإيواء المسعري. وهذا له أحد
معنيين, إما أن القضية خطيرة لا تريد بقية الدول أن تتحملها, أو أن
النفوذ البريطاني ضعف جدا لدرجة لم تعد حكومة المملكة المتحدة معها
تملك الضغط على أحد ليحمل عنها وزر مشاكلها, فلجأت إلى تلك الجمهورية
الصغيرة التي كانت حتى عهد قريب مستعمرة من مستعمرات صاحبة الجلالة.
ورغم غرابة كل ذلك, فإن الأكثر إثارة كان مبادرة الحكومة البريطانية إلى
الإعلان صراحة عبر وسائل الإعلام وعلى عدة مستويات بما في ذلك تصريحات
لرئيس الوزراء نفسه عن أن القرار مبعثه سياسي بحت وأن بريطانيا حريصة
على إرضاء حلفائها وأصدقائها السعوديين, وأنها تخشى من أن تتضرر من
خلال تعرض بعض صفات السلاح للخطر. وكان هذا الحديث الجريء والتبرير
الصريح هو الذي قلب الإعلام رأسا على عقب, فهي المرة الأولى التي تتخذ
فيها السلطات البريطانية قرارا داخليا بدوافع سياسية في قضية إنسانية
قانونية.
لقد هيجت هذه التصريحات فريقين من الناس في بريطانيا يمثلان معظم شرائح
المجتمع البريطاني, وبذلك تكون الحكومة البريطانية قد خسرت الحملة
الإعلامية من خلال هذا الخطأ الفادح في مواجهة هذين الفريقين.
أما الفريق الأول فهو تيار دعاة الحريات وحقوق الإنسان والمدافعين عن
المبادئ والقيم الذين شعروا بصدمة شديدة من جرأة أعضاء الحكومة
البريطانية على التشدق ببيع المبادئ من أجل المصالح, ولم يكن الدفاع عن
المسعري بنفسه بالنسبة لهؤلاء هو القضية بل كان استهجان موقف الحكومة
هذا, ومواجهته بكل قوة حتى لا يكون بابا لمزيد من القرارات المتتابعة
التي تجعل الشعب يستمرئ تقديم المصالح على المبادئ فتطغى المصالح على
القيم إلى أن تنتهي ديمقراطية بريطانيا العريقة.
وأما الفريق الثاني فهو التيار المحافظ الذي قد يحترم المبادئ والحريات
وحقوق الإنسان لكنه لا تحركه تلك الدوافع بقدر ما تثيره الإهانة
المتضمنة في مثل هذا الإجراء له ولبريطانيا "العظمى" التي لاتزال
محسوبة في عداد الدول الكبرى. لقد شعر هؤلاء بالصدمة من اعتراف الحكومة
البريطانية أن دولة من دول العالم الثالث مثل مملكة آل سعود تتحكم بها
وتحدد نوعية قراراتها. ولم يتحمل هؤلاء الذين قد لا يعجبهم عمل
المسعري, وقد يكون عندهم وجهة نظر في قضايا الهجرة, أن تصرح الحكومة
بمراعاتها للسعوديين في ذلك القرار, واعتبروا المسألة قضية سيادة
وكرامة لبريطانيا والشعب البريطاني, حتى أن كثيرا من أعضاء الحكومة
نفسها شعروا بالحرج الشديد من ذلك الخطاب الإعلامي المخجل لحكومتهم.
ومن المدهش في هذا الموضوع أن يحدث في ذروة فورته الإعلامية تسريب لوثيقة
خطيرة تثبت تدخل شركات صناعة السلاح بقوة في صياغة السياسة الخارجية
والداخلية ضاربة عرض الحائط بالنظام الرقابي البريطاني. بل تدل تلك
الوثيقة بوضوح على استغراق تلك الشركات في مخالفة العرف القانوني
والسياسي في بناء علاقات وثيقة ومتميزة مع أجهزة الاستخبارات ووزارة
الخارجية البريطانية وجهات أخرى من الأجهزة الحساسة في الحكومة
البريطانية.
إذا لم يكن المسعري أول ولا آخر طالب للجوء فلماذا تتخذ كل هذه الإجراءات
غير المسبوقة, وتخرق الأعراف والتقاليد, وتجازف الحكومة بإحراج نفسها
من أجل أن يبعد المسعري؟
أيا كان الجواب فإن هناك حقيقة لم يعد يجادل فيها أحد وهي أن اللجنة
ألحقت بالنظام السعودي شديد الأذى, وضربته في الصميم فأصابت منه مقاتل,
fCd اللجنة كيان حقيقي فاعل قلب الأوضاع وغي ر الواقع وأدى إلى أن تحصل
كل هذه السوابق الخطيرة في السياسة البريطانية. إن الذي يشكك في أثر
عمل اللجنة أو نفوذ اسم المسعري سواء كان من نظام آل سعود أو من
الحكومة البريطانية فإنه ببساطة يغالط نفسه. وإذا لم تكن اللجنة شيئا
يحسب له حساب, أو إذا لم يكن المسعري شخصا ذا بال, فلما تقوم الدنيا
وتقعد وتجتهد الأدمغة في وزارة الداخلية وتتحرك الدبلوماسية في وزارة
الخارجية من أجل إيجاد مخرج لما صار يعرف بأزمة المسعري. ولا نظن أحدا
بعد التطورات الأخيرة يجرؤ على محادثة نفسه بتكرار هذه الأوهام.
على الرغم من أن النظام السعودي يعاني الكثير بسبب نشاط اللجنة حتى انعكس
ذلك على تصرفاته التي باتت هستيرية, إلا أن من السذاجة والسطحية تصديق
الادعاءات بأن النظام هدد البريطانيين بخسارة عقود ببلايين الدولارات
وما يترتب على ذلك من فقدان عشرات الآلاف من العمال والموظفين
لأعمالهم. ولا يخفى على المتمعن في تطورات القضية أن تكرار هذه الدعاوى
في وسائل الإعلام بشكل مثير إنما يقصد به التأثير على الرأي العام
البريطاي في ظروف صعبة يحس فيها عامة الناس بالضائقة الاقتصادية وتثقل
كاهلهم مشاكل البطالة والتضخم. ومع ذلك لم يكسب أصحاب تلك الدعاوى
الرأي العام إلى جانبهم لأن العلاقة التجارية مع السعوديين كان قد أثير
حولها جدل كبير, مما حدا بالحكومة البريطانية إلى تفادي مواجهة الجمهور
البريطاني بحقيقة أرقام وتفاصيل العقود مع السعوديين لما في ذلك من
فضائح قد تعود بالضرر على الحكومة البريطانية وربما تسببت في سقوطها.
والحقيقة هي أن السعوديين كحكام هم الطرف الأضعف في مواجهة بريطانيا
لأن العقود الحالية هي جزء من صفقة اليمامة التي لا يستطيع السعوديون
عمل شيء تجاهها بموجب القانون الدولي. كذلك لا يستطيع السعوديون إبرام
عقود جديدة بسبب الضائقة المالية التي تمر بها المملكة وضخامة
الالتزامات العالمية التي تنوء بحملها. ولكن إذا كان التهديد المدعى
غير صحيح, فكيف إذن استطاع السعوديون لي ذراع الإنجليز؟!
طرف من الجواب على هذا السؤال تبوح به رسالة شركة فيكرز التي نشرتها
صحفية الغارديان, إذ تدل على أن حمى الفساد والتلاعب بالمال العام التي
يعاني منها آل سعود وخاصة وزير الدفاع وعصابته تورطت فيها دوائر معينة
في الجانب البريطاني وهذه الدوائر هي المنتفعة وهي التي يمكن أن تتعرض
للضرر من أي ضغط قد يمارسه السعوديون. وتتوفر لدى لجنة الدفاع عن
الحقوق الشرعية معلومات كثيرة تؤكد هذا الأمر وتكشف جوانب خطيرة منه
إلا أن اللجنة لا تستطيع ذكرها لحساسيتها القانونية. ولئن كانت تلك
الرسالة الخطيرة قد تسربت من شركة فيكرز فإن لدى شركات أخرى ما هو
أخطر من ذلك بكثير ولو تسرب ما لديها لآذى كثيرا من الشخصيات الهامة
في الحكومة البريطانية إذ لا تقتصر على كشف ما تورطت فيه هذه الشخصيات
من فساد وعمولات فاحشة بل تتجاوز ذلك إلى جريمة التعتيم على الرأي
العام البريطاني والتحايل على أجهزة الرقابة والمحاسبة, وعلى رأسها
البرلمان.
من المفترض أن يكون السياسيون أكثر حنكة ودهاء وأشد حرصا من أن تنقلب
تلك العملية على رؤوسهم فتصبح وبالا عليهم, لكن يبدو أنهم ارتكبوا في
حالة المسعري عدة أخطاء في عملية واحدة, بدءا بالاختيار غير الموفق
لنوعية القرار ومرورا بالتوقيت السيئ وانتهاء بتصريحهم أن القرار اتخذ
لأسباب سياسية.
أما عملية إعداد القرار نفسه فهي عملية هشة منذ البداية, فالقرار قابل
للطعن القانوني من عدة جهات سواء من حيث ما يشكله من خطر على سلامة
المسعري إذا نقل لتلك الجزيرة أو من حيث المداخل القانونية التي تجعل
منه قرارا باطلا .
وأما التوقيت فهو توقيت سيئ من حيث التكتيك ومن حيث الاستراتيجية. أما
تكتيكيا فقد كان الجو الإعلامي هادئا هدوء ما قبل العاصفة وكانت بطن
الصحافة فارغة تبحث عن خبر تلتهمه وتلوكه ثم تجتره المرة تلو الأخرى,
فجاء الحدث الذي وفر لها من الأخبار ما لذ وطاب. وأما استراتيجيا فلأن
القرار صدر في وقت تغيرت فيه مراكز القوى في النظام السعودي وبدأ فيه
الصراع على السلطة, وكان أولى بصناع القرار البريطاني أن ينتظروا - إن
كان ولا بد - حتى يستقر الأمر لأحد المتصارعين فلربما كان من الفريق
الذي لن يحرص على إحراج البريطانيين بمثل هذا القرار؟؟
بعض المراقبين فكروا تفكيرا آخر ورأوا أن التلويح بمصلحة بريطانيا
والوظائف التي يمكن أن يفقدها أصحابها كتبرير للقرار ما هو إلا مغازلة
للسعوديين وإقناعا لهم بأن الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تعمل أكثر
مما عملت, وأن العملية قد أتت بنتيجة عكسية وحصلت لجنة الدفاع التي
CQGO السعوديون خنقها أو حصارها على فرصة لم تتوفر لديها منذ نشأتها
فصعدت من نشاطاتها وانفتحت كأكثر ما يمكن على الرأي العام, وتحول
المسعري الذي أريد له أن ينفى إلى أقاصي الأرض إلى شخصية عالمية ورمز
كبير بل ونجم من نجوم الشاشة والإعلام.
أما السعوديون فلقد أثبتوا أنهم في كل موطن لا يعقلون وأنهم من أخطائهم لا
يتعلمون , وأن شبح المسعري قد أرعبهم وأذهب حفيظتهم, وإلا فكان أولى
بهم أن يتعلموا من المرات الماضية ما تحقق للجنة وللمسعري من مكاسب
بسبب سوء تدبيرهم, ولقد بدا جليا أنهم يتصرفون بتشنج وبدوافع نفسية
أتت عليهم بالوبال الكبير.((نقلا عن جريدة القدس العربي))