الغربال
11-10-2000, 09:10 PM
حمل مدير الأمن العام الفريق أسعد بن عبدالكريم عندما سأل من احد الصحف المحليه وزارة العدل المسؤولية عن المحاكم المرورية ولماذا لا يتم البدء بالعمل فيها خاصة بعد تنامي الحوادث المرورية وزيادتها وتعقد اشكالياتها, وقال اننا ننتظر من وزارة العدل الخطوة التالية للبدء في هذه المحاكم ولا ادري ما هي المعوقات التي تمنع البدء في انشاء هذه المحاكم المختصة بالشأن المروري والتحقيق في قضايا الحوادث الناتجة عن حوادث الطرق, لا سيما وان اقسام الشريعة والمعهد العالي للقضاء تخرج اعدادا مؤهلة سنويا بامكانها البدء في عملها على اكمل وجه.
ولعل المثال الصادق على دور هذه المحاكم الانصاف الذي حصل عليه احد الاخوة المقيمين من احد القضاة ورد الحق له بعد ان قام المرور بتحميله الخطأ وارغامه بدفع مبلغ 12000 ريال نتيجة الصدمة من الخلف ويؤكد المتخصصون على ان القضاء يعلب دورا رئيسيا في فرض احترام الانظمة فالقاضي هو الذي تعرض عليه الوقائع فيقوم بتشريحها وتحليلها بهدف الوصول الى الحقائق المجردة وفق ما يطمئن اليه من دلائل قادرة على تكوين قناعته تمهيدا لاصدار ما يقضي به النظام من احكام.
ووجود قاض متخصص في قضايا السير امر مطلوب من اجل الحكم الدقيق على الحادث وملابساته ووقائعه وتحديد نسبة الخطأ الفعلي الدقيق وتحديد حجم التعويضات والدية في حالة الاصابات والوفيات, كما ان الاجراءات المتعلقة بقضايا السير والحوادث المرورية اذا كانت ذات صبغة قضائية فانها تساهم في زيادة درجة الاحترام والالتزام من قبل الجميع والبعد المباشر عن المؤثرات والعلاقات الاجتماعية والتي تلعب كعوامل ضاغطة في التأثير على الطرف المتضرر من اجل التنازل والصلح.
كما ان اتخاذ الاسلوب القضائي في حوادث المرور بكافة انواعها يؤكد سلامة منهجية المعالجة وانها لا تخضع للنسبية في تحديد الشخص المخطىء وعلى من يقع الضرر, ولعل قضية الطفل ذي الشلل الرباعي والذي اصيب به نتيجة حادث سير من قبل احد المتهورين وما صاحب ذلك من تحميل الطفل لنسبة 30% من الخطأ رغم اصابته بالاعاقة الدائمة والتحفظ عليه, هي ابلغ شاهد على الخلل الحاصل في التحقيق في قضايا السير, ولعل هذه المحاكم تخرج الى النور لتزيد من قوة النظام وتخفف من الحوادث المرورية.
ولعل المثال الصادق على دور هذه المحاكم الانصاف الذي حصل عليه احد الاخوة المقيمين من احد القضاة ورد الحق له بعد ان قام المرور بتحميله الخطأ وارغامه بدفع مبلغ 12000 ريال نتيجة الصدمة من الخلف ويؤكد المتخصصون على ان القضاء يعلب دورا رئيسيا في فرض احترام الانظمة فالقاضي هو الذي تعرض عليه الوقائع فيقوم بتشريحها وتحليلها بهدف الوصول الى الحقائق المجردة وفق ما يطمئن اليه من دلائل قادرة على تكوين قناعته تمهيدا لاصدار ما يقضي به النظام من احكام.
ووجود قاض متخصص في قضايا السير امر مطلوب من اجل الحكم الدقيق على الحادث وملابساته ووقائعه وتحديد نسبة الخطأ الفعلي الدقيق وتحديد حجم التعويضات والدية في حالة الاصابات والوفيات, كما ان الاجراءات المتعلقة بقضايا السير والحوادث المرورية اذا كانت ذات صبغة قضائية فانها تساهم في زيادة درجة الاحترام والالتزام من قبل الجميع والبعد المباشر عن المؤثرات والعلاقات الاجتماعية والتي تلعب كعوامل ضاغطة في التأثير على الطرف المتضرر من اجل التنازل والصلح.
كما ان اتخاذ الاسلوب القضائي في حوادث المرور بكافة انواعها يؤكد سلامة منهجية المعالجة وانها لا تخضع للنسبية في تحديد الشخص المخطىء وعلى من يقع الضرر, ولعل قضية الطفل ذي الشلل الرباعي والذي اصيب به نتيجة حادث سير من قبل احد المتهورين وما صاحب ذلك من تحميل الطفل لنسبة 30% من الخطأ رغم اصابته بالاعاقة الدائمة والتحفظ عليه, هي ابلغ شاهد على الخلل الحاصل في التحقيق في قضايا السير, ولعل هذه المحاكم تخرج الى النور لتزيد من قوة النظام وتخفف من الحوادث المرورية.