محمد دريهم
02-06-2006, 07:05 PM
مقالي هذا تعقيباً على مانشر في الوطن السعودية اليوم الجمعة بتاريخ 6 جمادى الأولى
بعنوان ( احتراق 11 سيارة "وانيت"في وادي الدواسر وأصحابها يطالبون بالتعويض ) .
فالشيء المُلفت لأبسط البديهيّات أنّ هذه السيارات كانت من نوع واحد وتندرج تحت موديل نفس السنة وهي ( 2006 )
ممّا لا يدع مجالاً للشّك بوجود خلل تصنيعي في هذه المركبات . ولا أعلم لماذا ذكّرني هذا الخبر بزلاّت سيارتي معي
و التي عانيتُ منذ أن اشتريتـُها من الوكالة بوجود العديد من العيوب التصنيعيّة في المكابح وجهاز التكييف ،
وأذكر أنّني وقعتُ في مماطلة استغرقت عدة شهور من وكالة السيارة دون أن أجد منهم تعاوناً أو اعترافاً بوجود هذا الخلل
ممّا اضطرني إلى بيع السيارة والوقوع في خسارة فارق السعر . وإنّني لا أكتب مقالي لأبرز قضيّة شّخصيّة ،
فياتـُرى كم من العملاء والمواطنين الذين مروا بمعاناتي؟.
فمِن أبرز العوائق التي يواجهها المواطن في هذه المواقف هو عدم وجود جهة رسميّة مرنة تتكفّل بعناء البحث في أبعاد الشكوى
وتحويلها للقضاء الذي يجب أن يكون لديه استعدادت مسبقة ميسّرة لمثل هذه القضايا والتي من خلالها يضمن المواطن جميع حقوقه
ونضمن أيضاً احترام هذه الشركات التجاريّة لعملائها وشكاويهم ومحاولة تلافيها في المرات القادمة .
ولكن حينما يكون لدى الشركة ( الوكالة ) علم مسبق بأنّ الشكوى في هذا المُجتمع لا يجب الرد عليها أو أخذها بعين الإعتبار
فإنّه من الطبيعي أن نجد هذه المماطلات حتى لو نتج من هذا العيب التصنيعي قضايا وفاة لا سمح الله .
ففي الدول المتقدمة صناعياً نعلمُ جميعاً حجم الإهتمام بهذا النوع من القضايا ،
حتّى أنّه في حال وقوع حوادث سير جراء هذه العيوب التصنيعيّة فإنّ شركة السيارة مُطالبة بدفع تعويض مادي يصل إلى الملايين ،
ويختلف هذا التعويض تباعاً لحجم الأضرار الناتجة .
و نظراً للحجم الهائل من القوة الشرائيّة التي يتميّز بها السوق السعوديّ والخليجي بصفة عامة فإنّه أصبح هدفاً تتنافس عليه أغلب شركات السيارات العالميّة .
وحتماً أنّه من المفترض ومن الطبيعي أن يكون هُنالك اهتمام أكثر بالعميل وبملاحظاته ،
ولكِنّني لا أعلم أين هو العيب هل هو في تلاعب الشركات أم في بيروقراطيّة وكسل القضاء ! .
مع اعتقادي أنّ الأولى نتجت من الثانية .
بعنوان ( احتراق 11 سيارة "وانيت"في وادي الدواسر وأصحابها يطالبون بالتعويض ) .
فالشيء المُلفت لأبسط البديهيّات أنّ هذه السيارات كانت من نوع واحد وتندرج تحت موديل نفس السنة وهي ( 2006 )
ممّا لا يدع مجالاً للشّك بوجود خلل تصنيعي في هذه المركبات . ولا أعلم لماذا ذكّرني هذا الخبر بزلاّت سيارتي معي
و التي عانيتُ منذ أن اشتريتـُها من الوكالة بوجود العديد من العيوب التصنيعيّة في المكابح وجهاز التكييف ،
وأذكر أنّني وقعتُ في مماطلة استغرقت عدة شهور من وكالة السيارة دون أن أجد منهم تعاوناً أو اعترافاً بوجود هذا الخلل
ممّا اضطرني إلى بيع السيارة والوقوع في خسارة فارق السعر . وإنّني لا أكتب مقالي لأبرز قضيّة شّخصيّة ،
فياتـُرى كم من العملاء والمواطنين الذين مروا بمعاناتي؟.
فمِن أبرز العوائق التي يواجهها المواطن في هذه المواقف هو عدم وجود جهة رسميّة مرنة تتكفّل بعناء البحث في أبعاد الشكوى
وتحويلها للقضاء الذي يجب أن يكون لديه استعدادت مسبقة ميسّرة لمثل هذه القضايا والتي من خلالها يضمن المواطن جميع حقوقه
ونضمن أيضاً احترام هذه الشركات التجاريّة لعملائها وشكاويهم ومحاولة تلافيها في المرات القادمة .
ولكن حينما يكون لدى الشركة ( الوكالة ) علم مسبق بأنّ الشكوى في هذا المُجتمع لا يجب الرد عليها أو أخذها بعين الإعتبار
فإنّه من الطبيعي أن نجد هذه المماطلات حتى لو نتج من هذا العيب التصنيعي قضايا وفاة لا سمح الله .
ففي الدول المتقدمة صناعياً نعلمُ جميعاً حجم الإهتمام بهذا النوع من القضايا ،
حتّى أنّه في حال وقوع حوادث سير جراء هذه العيوب التصنيعيّة فإنّ شركة السيارة مُطالبة بدفع تعويض مادي يصل إلى الملايين ،
ويختلف هذا التعويض تباعاً لحجم الأضرار الناتجة .
و نظراً للحجم الهائل من القوة الشرائيّة التي يتميّز بها السوق السعوديّ والخليجي بصفة عامة فإنّه أصبح هدفاً تتنافس عليه أغلب شركات السيارات العالميّة .
وحتماً أنّه من المفترض ومن الطبيعي أن يكون هُنالك اهتمام أكثر بالعميل وبملاحظاته ،
ولكِنّني لا أعلم أين هو العيب هل هو في تلاعب الشركات أم في بيروقراطيّة وكسل القضاء ! .
مع اعتقادي أنّ الأولى نتجت من الثانية .