أبو ريناد الشهري
06-09-2004, 09:04 AM
غرفة الرياض: ثلثا رجال الأعمال يلجأون للرشوة والواسطة
المصدر : حزام العتيبي (الرياض)
اتفق عدد من الاقتصاديين على ان الرشوة جريمة لا يقبلها المجتمع لانها مرفوضة بحكم تعليمات الشريعة الإسلامية والنصوص الدينية كما انها سبب رئيسي في فساد وخراب المجتمعات. لكنهم اعتبروا ما اسموه بـ(البيرواقرطية) حاجزا يفتح الباب على مصراعيه للجوء البعض الى سلوك طرق ملتوية لقضاء حاجتهم. ودعوا الى فتح ملف واقعة ضبط صاحب اكبر صيدليات بتهمة الرشوة مؤخراً ودراسته وفق جوانبه لسد جميع المنافذ. السعودة والعولمة ويعتقد المصرفي والمحلل الاقتصادي طلعت زكي حافظ ان النظام في وزارة الصحة يشترط سعودة مهنة الصيدلة فيما الدخول في منظمة التجارة العالمية يفرض (العولمة) فلا ينبغي ان تكون السعودة على حساب الاقتصاد بل تنويع الخبرات مطلوب وهناك مساع لتذليل العقبات امام المستثمر الاجنبي والمحلي وما نحتاجه هو كسر البيروقراطية. ويرى ضرورة مراجعة الانظمة وتحديثها ليكون القانون واقعياً - ولا يسمح بأي حال من التفكير في مثل هذه الاعمال غير المشروعة ولا يسمح بالتحايل على القانون لتحقيق مكاسب مادية آنية. أمر غير معقول ويرى الدكتور حمود ابو طالب احد منسوبي وزارة الصحة ان (البيروقراطية) وتعقيد الاجراءات (حسب قوله) تقود الى التحايل على القانون وصولاً للأهداف. ومن الافضل الشفافية في هذا الأمر لقطع الطرق الملتوية امام ناقصي الذمم وضعاف (النفوس). مشيراً الى ان واقع الصيدلة في البلاد صعب ومطالبة القطاع بسعودتها امر غير معقول وغير منطقي (وعلينا سد حاجتنا الحكومية من الصيادلة لانه وحسبما اشار عميد كلية صيدلة ان 20 عاماً مضت ولم نستحدث كلية صيدلة جديدة مما يعني حاجتنا لعقود لسد حاجتنا من الصيادلة في القطاع الحكومي ثم ننتقل للقطاع (الخاص). ثقافة الواسطة ويربط الدكتور صالح سبعان بجامعة الملك عبدالعزيز بين الرشوة وتفشي ثقافة الواسطة فيلجأ اليهما ضعاف النفوس. وقال (غياب المؤسساتية ايضاً من ابرز اسباب كسر القوانين ويدعو ذلك الى اهمية توفير الكوادر المؤهلة لتغطية حاجة السوق من الصيادلة لكي لا تكون عملية السعودة مجرد شعار لا يمكن تحقيقه في ظل عدم توفر الكوادر). ويرى سبعان ان الخطوة الاولى للحل تكمن في جعل الانظمة واقعية للقضاء على - ما يسمى - بالفساد المالي أوالاداري. ثلثا رجال الأعمال متجاوزون ويكشف المستشار والمختص بالانظمة والتشريعات عبدالعزيز قاسم ان دراسة اللجنة القانونية للاستثمار في الغرفة التجارية بالرياض اشارت في منتدى الرياض الاقتصادي ان ثلثي رجال الاعمال يتجاوزون الانظمة (لعدم مرونها او توافقها مع متطلباته ويتم التجاوز احياناً بالواسطة او وسائل اخرى من بينها الرشوة. ويقول قاسم (رجال الاعمال يحاولون كسر الانظمة غير الواقعية من وجهة نظرهم بالرشوة والواسطة ويشير الى تشريعات لم تتم مراجعتها منذ فترة طويلة وليس لها آلية تنظيمية مما يدعو للحاجة لانشاء محكمة دستورية يلجأ اليها المتضررون من القواعد القانونية. ويشير الى ان غياب معايير قياس كفاءة الجهاز الحكومي (حسب وصفه) يؤدي الى ضعف الجهاز الاداري وخلق البيروقراطية. اشكالية عدم الالتزام ويرى عضو مجلس الشورى والكاتب الاقتصادي محمد محمد القنيبط ان الاشكالية ليست في صعوبة الانظمة بل (في عدم الالتزام بها فمن يرى كثيرا من الانظمة لا تطبق سيحاول كسرها). ويتفق معه المهندس صالح محمد بطيش المتخصص في ادارة الاعمال والاقتصاد والاستثمار (فالمهم في الانظمة ان يعرفها من تطبق عليه مما يدعو لشرحها وتوضيحها) مضيفاً ان الربح هدف رجال الاعمال فيحاولون القفز على العقبات بأي وسيلة ويبقى دور الجهات الرقابية والتشريعية في تسهيل الاجراءات لتتصف بالمرونة - فالمستثمر لن يدفع (رشوة) الا اذا تأكد ان العائد اضعافاً مضاعفة. وقال بطيش (مسألة سعودة العمل الصيدلاني تحتاج الى مبادرات كبيرة واغراءات مادية نظراً لقلة الاعداد المتوفرة الآن. مبررات غير مقنعة ويشدد الامين العام لمجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية الدكتور فهد السلطان على ان مهما كانت الانظمة والقوانين (قاسية) فانها لا تبرر الرشوة وقال (الانظمة في كل مكان قد تحتاج الى اعادة نظر وتحديث لكنها ليست باباً لتبرير الرشوة والتي يجب وضعها في مقدمة الجرائم المرفوضة من المجتمع فهي باب لخراب المجتمعات وفسادها. يشير الى الانظة في المملكة تخضع للمعالجة بشكل مستمر مدللاً على ذلك باستحداث العديد من الانظمة الاقتصادية الجديدة. المهنة اولا ويقترح د. السلطان طرح مصطلح (المهنة) قبل السعودة (فينبغي تخريج مهنيين تم استيعابهم في السوق وسيتم ذلك دون ضغوط على التجار او رجال الاعمال بل سيرحب الجميع به مشيراً الى ان السوق المحلي في حاجة الى اضعاف المتوفر من الصيادلة ونحن في حاجة لافتتاح العديد من الكليات الاهلية. الواسطة لن تفيد فيما يؤكد مستشار وزير الصحة الدكتو رضا خليل ان الواسطة لا تفيد في وزارة الصحة لان الانظمة روعي فيها المراجعة, داعياً لمن يتضرر منها مراجعة الوزارة لدراسة حالته. وقال ان السعودة هي شرط رئيسي ومهم في منح التراخيص لافتتاح اي صيدلية وسبق ان منح اصحاب التراخيص السابقة مهلة لتحقيق هذا الشرط لتوفير الصيدلي السعودي. مضيفاً ( انه اذا واجهت مالك الصيدلة صعوبة في ذلك وكانت الصيدلية في مناطق غير المدن الرئيسية نائبة فهناك لجنة تدريس كل حالة على حدة). واوضح د. خليل ان وزارة الصحة تولى السعودة اهتماماً كبيراً وتعتبرها من الاولويات من خلال عدة اجراءات ابرزها التوسع في انشاء الكليات والمعاهد الصحية وزيادة اعداد المقبولين فيها مثل كلية الطب في الرياض كنموذج لتعميمه في المناطق. كذلك الابتعاث الخارجي للتأهيل, والدورات التدريبية لرفع قدرات منسوبي وزارة الصحة. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي, اسناد الاشراف على المعاهد الصحية الاهلية للجنة السعودية الصحية والتنسيق بينها والوزارة.
المصدر : حزام العتيبي (الرياض)
اتفق عدد من الاقتصاديين على ان الرشوة جريمة لا يقبلها المجتمع لانها مرفوضة بحكم تعليمات الشريعة الإسلامية والنصوص الدينية كما انها سبب رئيسي في فساد وخراب المجتمعات. لكنهم اعتبروا ما اسموه بـ(البيرواقرطية) حاجزا يفتح الباب على مصراعيه للجوء البعض الى سلوك طرق ملتوية لقضاء حاجتهم. ودعوا الى فتح ملف واقعة ضبط صاحب اكبر صيدليات بتهمة الرشوة مؤخراً ودراسته وفق جوانبه لسد جميع المنافذ. السعودة والعولمة ويعتقد المصرفي والمحلل الاقتصادي طلعت زكي حافظ ان النظام في وزارة الصحة يشترط سعودة مهنة الصيدلة فيما الدخول في منظمة التجارة العالمية يفرض (العولمة) فلا ينبغي ان تكون السعودة على حساب الاقتصاد بل تنويع الخبرات مطلوب وهناك مساع لتذليل العقبات امام المستثمر الاجنبي والمحلي وما نحتاجه هو كسر البيروقراطية. ويرى ضرورة مراجعة الانظمة وتحديثها ليكون القانون واقعياً - ولا يسمح بأي حال من التفكير في مثل هذه الاعمال غير المشروعة ولا يسمح بالتحايل على القانون لتحقيق مكاسب مادية آنية. أمر غير معقول ويرى الدكتور حمود ابو طالب احد منسوبي وزارة الصحة ان (البيروقراطية) وتعقيد الاجراءات (حسب قوله) تقود الى التحايل على القانون وصولاً للأهداف. ومن الافضل الشفافية في هذا الأمر لقطع الطرق الملتوية امام ناقصي الذمم وضعاف (النفوس). مشيراً الى ان واقع الصيدلة في البلاد صعب ومطالبة القطاع بسعودتها امر غير معقول وغير منطقي (وعلينا سد حاجتنا الحكومية من الصيادلة لانه وحسبما اشار عميد كلية صيدلة ان 20 عاماً مضت ولم نستحدث كلية صيدلة جديدة مما يعني حاجتنا لعقود لسد حاجتنا من الصيادلة في القطاع الحكومي ثم ننتقل للقطاع (الخاص). ثقافة الواسطة ويربط الدكتور صالح سبعان بجامعة الملك عبدالعزيز بين الرشوة وتفشي ثقافة الواسطة فيلجأ اليهما ضعاف النفوس. وقال (غياب المؤسساتية ايضاً من ابرز اسباب كسر القوانين ويدعو ذلك الى اهمية توفير الكوادر المؤهلة لتغطية حاجة السوق من الصيادلة لكي لا تكون عملية السعودة مجرد شعار لا يمكن تحقيقه في ظل عدم توفر الكوادر). ويرى سبعان ان الخطوة الاولى للحل تكمن في جعل الانظمة واقعية للقضاء على - ما يسمى - بالفساد المالي أوالاداري. ثلثا رجال الأعمال متجاوزون ويكشف المستشار والمختص بالانظمة والتشريعات عبدالعزيز قاسم ان دراسة اللجنة القانونية للاستثمار في الغرفة التجارية بالرياض اشارت في منتدى الرياض الاقتصادي ان ثلثي رجال الاعمال يتجاوزون الانظمة (لعدم مرونها او توافقها مع متطلباته ويتم التجاوز احياناً بالواسطة او وسائل اخرى من بينها الرشوة. ويقول قاسم (رجال الاعمال يحاولون كسر الانظمة غير الواقعية من وجهة نظرهم بالرشوة والواسطة ويشير الى تشريعات لم تتم مراجعتها منذ فترة طويلة وليس لها آلية تنظيمية مما يدعو للحاجة لانشاء محكمة دستورية يلجأ اليها المتضررون من القواعد القانونية. ويشير الى ان غياب معايير قياس كفاءة الجهاز الحكومي (حسب وصفه) يؤدي الى ضعف الجهاز الاداري وخلق البيروقراطية. اشكالية عدم الالتزام ويرى عضو مجلس الشورى والكاتب الاقتصادي محمد محمد القنيبط ان الاشكالية ليست في صعوبة الانظمة بل (في عدم الالتزام بها فمن يرى كثيرا من الانظمة لا تطبق سيحاول كسرها). ويتفق معه المهندس صالح محمد بطيش المتخصص في ادارة الاعمال والاقتصاد والاستثمار (فالمهم في الانظمة ان يعرفها من تطبق عليه مما يدعو لشرحها وتوضيحها) مضيفاً ان الربح هدف رجال الاعمال فيحاولون القفز على العقبات بأي وسيلة ويبقى دور الجهات الرقابية والتشريعية في تسهيل الاجراءات لتتصف بالمرونة - فالمستثمر لن يدفع (رشوة) الا اذا تأكد ان العائد اضعافاً مضاعفة. وقال بطيش (مسألة سعودة العمل الصيدلاني تحتاج الى مبادرات كبيرة واغراءات مادية نظراً لقلة الاعداد المتوفرة الآن. مبررات غير مقنعة ويشدد الامين العام لمجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية الدكتور فهد السلطان على ان مهما كانت الانظمة والقوانين (قاسية) فانها لا تبرر الرشوة وقال (الانظمة في كل مكان قد تحتاج الى اعادة نظر وتحديث لكنها ليست باباً لتبرير الرشوة والتي يجب وضعها في مقدمة الجرائم المرفوضة من المجتمع فهي باب لخراب المجتمعات وفسادها. يشير الى الانظة في المملكة تخضع للمعالجة بشكل مستمر مدللاً على ذلك باستحداث العديد من الانظمة الاقتصادية الجديدة. المهنة اولا ويقترح د. السلطان طرح مصطلح (المهنة) قبل السعودة (فينبغي تخريج مهنيين تم استيعابهم في السوق وسيتم ذلك دون ضغوط على التجار او رجال الاعمال بل سيرحب الجميع به مشيراً الى ان السوق المحلي في حاجة الى اضعاف المتوفر من الصيادلة ونحن في حاجة لافتتاح العديد من الكليات الاهلية. الواسطة لن تفيد فيما يؤكد مستشار وزير الصحة الدكتو رضا خليل ان الواسطة لا تفيد في وزارة الصحة لان الانظمة روعي فيها المراجعة, داعياً لمن يتضرر منها مراجعة الوزارة لدراسة حالته. وقال ان السعودة هي شرط رئيسي ومهم في منح التراخيص لافتتاح اي صيدلية وسبق ان منح اصحاب التراخيص السابقة مهلة لتحقيق هذا الشرط لتوفير الصيدلي السعودي. مضيفاً ( انه اذا واجهت مالك الصيدلة صعوبة في ذلك وكانت الصيدلية في مناطق غير المدن الرئيسية نائبة فهناك لجنة تدريس كل حالة على حدة). واوضح د. خليل ان وزارة الصحة تولى السعودة اهتماماً كبيراً وتعتبرها من الاولويات من خلال عدة اجراءات ابرزها التوسع في انشاء الكليات والمعاهد الصحية وزيادة اعداد المقبولين فيها مثل كلية الطب في الرياض كنموذج لتعميمه في المناطق. كذلك الابتعاث الخارجي للتأهيل, والدورات التدريبية لرفع قدرات منسوبي وزارة الصحة. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي, اسناد الاشراف على المعاهد الصحية الاهلية للجنة السعودية الصحية والتنسيق بينها والوزارة.