!! قصر "الصافرية" بالبحرين .. يدير حملة لمنع "المؤتمر الدستوري !!

[بوعلوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

======

قاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .. حملة شرسة لمنع عقد المؤتمر الدستوري .. والتي تناقش فيه أربع جمعيات متحالفة قاطعت الانتخابات النيبابية السابقة .. بحجة إن الدستور الجديد غير عقدي ولم يصوت عليه الشعب ..

والجمعيات التي تشارك في هذا المؤتمر هي .. جمعية العمل الوطني الديمقراطي -جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - جمعية التجمع القومي الديمقراطي - جمعية العمل الإسلامي ...

كما دعت هذه الجمعيات ألف ومئتي شخصية محلية ودولية لحضور فعاليات المؤتمر .. بمن فيهم ملك البحرين والذي اعتذر عن الحضور ..بالمقابل أقام قصر الصافرية -قصر الملك- .. غرفة عمليات مباشرة لعرقلة هذا المؤتمر بحجة عدم تدخل قوى أجنبية في الشأن الداخلي في البحرين ..
وتجد الإشارة إن الرابع عشر من فبراير هي ذكرى إعلان ميثاق العمل الوطني .. واصدار دستور 2002 الذي تم إخراجه على أيدي غير بحرينية ..!!

من المرات القلائل التي يترجل فيها ملك البحرين من على ظهر جواده ليقود العمليات ضد أي تحرك ما .. ولهذا التحرك مدلول خطير بتراجع النوايا "الإصلاحية" التي قد اقرها منذ ثلاث أعوام ...

[بوعلوي]

المنامة في 13/2/2004م

صعدت حكومة مملكة البحرين من تدخلاتها لعرقلة عقد المؤتمر الدستوري المزمع بدء أعماله غداً السبت 14/ فبراير 2004م تحت شعار " نحو دستور عقدي بمملكة دستورية "، بحضور عدد من الشخصيات العربية والأوروبية، متذرعة تارة بأخذ " موافقة وترخيص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتارة أخـرى " وفق القوانين " في حين تواصلت الضغوط من أجل عدم مشاركة بعض الضيوف من الخارج ومن بينهم النائب في مجلس الشعب المصري والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عبدالعظيم المغربي.

واستمراراً لهـذا التصعيد أرسل وزيـر العمـل مجيد العلوي أمس الخميس ( وهو عطلة رسمية في البحرين ) رسالة تحذيرية للجمعيات السياسية في التحالف الرباعي المعارض ( الوفاق الوطني الإسلامي – العمل الوطني الديمقراطي – التجمع القومي الديمقراطي – العمل الإسلامي ) قال فيها: " بالإشارة إلى مؤتمر فبراير الذي تعتزمون تنظيمه، نشير إلى أنه لم يتم الحصول على تصريح رسمي لعقده، وأنه ليس هناك مانع لعقد مثل هذه المؤتمرات إذا تم أخذ الموافقة والترخيص من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة "، في إشارة واضحة لعرقلة عقد هذا المؤتمر الذي يهدف إلى التصدي للأزمة الدستورية التي ترتبت على إصدار دستور 2002م بالرغم من وجود دستور 1973م النافذ وذلك دون أن تقر النصوص التي تم تعديها أو إضافتها من قبل السلطة التي يخولها الدستور النافذ إجراء التعديلات عليه وإصدارها، حيث شكل ذلك التعديل خرقاً لطريقة التعديل المتعاقد عليها في دستور 1973م مما افقد التعديلات أو الإضافات مشروعيتها ووصم دستور 2002 م بعيب عدم الإقرار وقبول الشعب له.

وفي مقابل ذلك وفي إطار الشد والجذب بين الحكومة والمنظمين قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر والناطق الرسمي المحامي عيسى إبراهيم في معرض تعليقه على رسالة الوزير:

"ليس هناك من قانون ينظم هذه المسألة، فوزير العمل بعث برسالة إلينا قال فيها أننا لم نتبع القوانين، وبالتالي فعقد المؤتمر غير قانوني، لكنه لم يذكر القانون الذي يزعم أننا قمنا بمخالفته، فلا يوجد قانون يلزمنا بأخذ تصريح للمؤتمر.

وأضاف إبراهيم " بدءاً من المؤتمر القومي الذي أنعقد سابقاً في البحرين وندوة أفاق التحول الديمقراطي التي نظمها نادي العروبة لم يسبق أن طلبت الجمعيات رخصة على هذه الندوة أو هذا المؤتمر، وحتى مرسوم 73 بشأن الجمعيات يوجب فقط على من ينظم الاجتماع إخبار مركز الشرطة وقد قمنا بذلك فعلاً، إذ قمنا بالاتصال بمركز شرطة المنامة وأخبرناهم ورحبوا بذلك وسألونا إن كنا نريد حماية للمؤتمر أو تنظيم المرور فشكرناهم على ذلك.

وعلى هذه الخلفية فأن المنظمون للمؤتمر الدستوري مصرون على عقده إذ أكدت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحامية جليلة السيد أنه تم الاتفاق النهائي في اللجنة على جدول أعمال المؤتمر إذ سيعقد في موعده ومكانه وسيبدأ التسجيل لمندوبي المؤتمر ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح غداً السبت وفي تمام الساعة التاسعة ستبدأ جلسة الافتتاح ضمن الجدول المقرر بمحاورة.

وقالت السيد أن الجلسة الإجرائية ستبدأ في العاشرة والنصف لانتخاب رئيس المؤتمر وهيئة المكتب التي تظم نائب الرئيس وثلاثة مقررين تلي ذلك مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية للمؤتمر.

وعن جلسات العمل أوضحت السيد أن الجلسة الأولى تبدأ الساعة 11.15 دقيقة غداً السبت وتستمر حتى الرابعة من اليوم نفسه ويرئسها رئيس التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي، إذ ستناقش المحور القانوني يتركز حول الدساتير العقدية وملخص آراء الخبراء الدستوريين العرب والملكية الدستورية …. حركة واعية باتجاه دولة العقل.

وفي إطار متصل لممارسات الضغط لعرقلة أعمال المؤتمر، طلب فندق الدبلومات المقرر عقد المؤتمر فيه اليوم الجمعة في اللحظات الأخيرة الحصول على تصريح وفقاً لما طلبته منه وزارة الإعلام، رافضاً في الوقت نفسه إعطاء الموافقة إلا بتصريح رسمي لعقده.

وقال المحامي عيسى إبراهيم ان اجراءت عقد المؤتمر قانونية وشرعية وليس فيها ما يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة وان تصرفات المسئولين بشأن المؤتمر تعبر عن عقليه قديمة وغير ديمقراطية و تتناقض مع عهد الانفتاح ومشروع الإصلاح المعلن في البلاد, وقد أضرت الإجراءات التي اتخذت ضد المشاركين العرب والأجانب ومنعهم من دخول البلاد بسمعتها كنموذج للانفتاح والديمقراطية. فقد تم منع كل من الأستاذ احمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق و الأستاذ عدنان عبدالصمد والأستاذ محسن جمال والأستاذ عبدالله النيباري وآخرين من الكويت, وكذلك الدكتور على الكواري من قطر, كما منع الداعية الديمقراطي المحامي الفرنسي مارك بيلاس و منع ايضاً كل من الخبيرة الدستورية والناشطة الحقوقية البريطانية سمانثا نايت والدكتور مارتن لو الخبير في القانون الدستوري و الدراسات الشرقية بجامعة لندن البريطانية من دخول البحرين، وأجبروا على العودة من حيث أتوا. هذا وقد تأكد اعتذار الأستاذ عبدالعظيم المغربي نتيجه لضغوط مورست عليه من قبل الحكومة البحرينية بواسطة وزارة الخارجية المصرية.

وقد أكدت الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر تمسكها بانعقاده في نادي العروبة غداً السبت الموافق 14 فبراير 2004م, على أمل أن يشكل انعقاده بادرة وفرصة طيبة للحوار الوطني مع الحكم للخروج من ألازمة الدستورية التي دخلت فيها البلاد منذ 14 فبراير2002م, حيث أصدر جلالة الملك دستوراً لم ينل موافقة الشعب او إقراره مما افقده الشرعية الدستورية والقبول الشعبي به اصالة او وكالة.

[بوعلوي]

بيان صحافي حول محاولات السلطة

إفشال المؤتمر الدستوري

يستغرب مركز البحرين لحقوق الإنسان التصرف الذي قامت به السلطات تجاه عقد المؤتمر الدستوري الذي تنظمه مجموعة من الجمعيات والشخصيات السياسية. فقد علم المركز بأن السلطات البحرينية قد سعت لدى حكومات دول عربية للضغط على الشخصيات المدعوة من مواطنيها بعدم المشاركة في المؤتمر، وتم منع بعض المشاركين من دخول البحرين. كما تم الضغط على فندق الدبلومات ليعتذر عن استضافة المؤتمر. كل ذلك في مدة اقل من 24 ساعة من افتتاح المؤتمر.

إن ما صرح به وزير العمل البحريني قبل يومين من ان المؤتمر غير قانوني، كان فيما يبدو بداية حملة الحكومة لإفشال المؤتمر. وكان وزير العمل قد صرح بأن منظمي المؤتمر لم يحصلوا على تصريح مسبق، وإنهم خالفوا الاتفاق بعدم دعوة ضيوف من الخارج.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد حذر من قبل من أن الحكومة ستستفيد من قوانين العهد السابق المقيدة للحريات، للسيطرة على أي نشاط ذي توجه معارض وان كان سلميا وتقوم به جهات مصرح بها. ويعبر المركز عن قلقه من هذا التراجع الواضح عن ضمان الحريات التي وعد بها المشروع الإصلاحي الذي أعلن عنه ملك البلاد بعد توليه للسلطة، وبعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي تحتفل البلاد بذكراه هذه الأيام.

يخشى المركز أن انتهاك السلطة لحرية التجمع وتقييدها لحرية عمل الجمعيات السياسية، ليس مجرد انتهاك معزول، وإنما جزء من سياسة منظمة لدى السلطة التنفيذية تعبر عن عودة الحرس القديم للسيطرة على زمام الأمور. ويعتقد المركز بأن عدم تصدي قوى الإصلاح الفاعل لهذه السياسة سيؤدي إلى مزيد من التدهور. وإذا وضعنا بعين الاعتبار حالة التوتر السياسي والأوضاع المعيشية المتفاقمة، فإننا أمام خطر اضطراب الوضع الأمني من جديد.

ان مركز البحرين لحقوق الإنسان يجد بأنه لا مناص من إقصاء المسئولين الحكوميين الذين كانوا ولا يزالون ضد الإصلاحات لأنها تضر بنفوذهم ومصالحهم، وتكشف تجاوزاتهم في العهد السابق وفسادهم المالي والإداري المستمر. وبدون إقصاء أولئك المسئولين والحد من نفوذهم فان الحريات وحقوق الإنسان ستكون في خطر كلما تعرضت مصالحهم للخطر.


--------------------------------------------------------------------------------

المنامة - من محمد فاضل /

مؤتمر حول الدستور البحريني رغم اعتراض الحكومة

جمعيات سياسية بحرينية قاطعت الانتخابات تناقش التعديلات الدستورية دون الحصول على تصريح.


ميدل ايست اونلاين

اعلنت اربع جمعيات سياسية بحرينية قاطعت الانتخابات التشريعية السابقة انها "ماضية قدما في تنظيم مؤتمر تنوي عقده حول الدستور في الوقت الذي اكد فيه مسؤول بحريني ضرورة حصول هذه الجمعيات على ترخيص لعقد المؤتمر.

وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية "للمؤتمر الدستوري" المحامية جليلة السيد ان المؤتمر "سيعقد في نادي العروبة بدلا من فندق الدبلومات الذي ابلغ المنظمين باعتذاره عن استضافة المؤتمر ما لم تتم موافاته بتصريح رسمي لاقامة المؤتمر".

واضافت "قرر مجلس ادارة نادي العروبة استضافة المؤتمر وعليه فان المؤتمر سيعقد في موعده لكن في نادي العروبة".

واصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بيانا الجمعة اعلنت فيه ان ادارة فندق الدبلومات ابلغت المنظمين انه "نظرا لما تلقته من اوامر من وزارة الاعلام فانه لن تفتح قاعات الفندق لعقد المؤتمر في الموعد المتفق عليه مالم تتم موافاة الفندق بما وصف بالتصريح الرسمي لاقامة المؤتمر" حسب نص البيان.

وقال البيان ان وزارة الخارجية البحرينية قامت بالاتصال بوزارتي الخارجية المصرية والكويتية "بغرض ابلاغهم عدم الرغبة في مشاركة نواب مجلس الامة الكويتي ومجلس الشعب المصري في المؤتمر" مشيرا الى ان اللجنة التحضيرية تقلت مساء الخميس "اعتذار عضو بمجلس الشعب المصري" فيما "اكد نواب كويتيون حضورهم للمؤتمر" وفق البيان.

ونفى وزير الاعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر ان تكون وزارة الاعلام "قد مارست اي ضغط على الفندق لمنع اقامة المؤتمر" مؤكدا ان الحكومة "تساءلت ما اذا كان هناك تصريح لعقد المؤتمر الذي سيحضره اجانب" مضيفا ان مجلس ادارة الفندق بادر من تلقاء نفسه بطلب الترخيص من المنظمين" حسب تعبيره.

وقال الحمر "حكومة البحرين ليس لديها اي مانع في اقامة المؤتمر او اي مؤتمر آخر لكن هناك شرطان لابد منهما (..) الحصول على موافقة والثاني ان لا يناقش اجانب الشأن المحلي (..) هذا مؤتمر يناقش قضية هامة هي الدستور ولا يعقل ان تتم دعوة اجانب دون اخذ موافقة الحكومة".

وتابع "لتكن ندوة او مؤتمرا داخليا ليس لدينا مانع ..(..) البحرينيون لهم مطلق الحرية في مناقشة شؤونهم الداخلية لكن الاجانب لا..(..) نحن لا نتدخل في شؤون الاخرين الداخلية".

ونفى الحمر ايضا ان تكون وزارة الخارجية قد قامت باي اتصالات لمنع مشاركة نواب من مجلس الشعب المصري او مجلس الامة الكويتي مشيرا الى ان "الحكومات الاخرى تعرف موقفنا حيال التدخل في الشؤون الداخلية ومن ثم تصرفت من تلقاء نفسها".

وكانت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحامية جليلة السيد قد اعلنت انه "ليس هناك اي نص قانوني يستلزم اخذ تصريح مسبق" لعقد مؤتمر من هذا النوع.

وتنظم المؤتمر جمعيات الوفاق الوطني الاسلامية التي تعبر عن التيار الرئيسي وسط الشيعة والعمل الوطني الديموقراطي (ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين) والعمل الاسلامي (شيعية تعبر عن تيار الشيرازيين) والتجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون).

وقاطعت هذه الجمعيات الانتخابات التشريعية التي جرت في البحرين في تشرين الاول/اكتوبر 2002 احتجاجا على التعديلات الدستورية التي رأت انها منحت صلاحيات تشريعية متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من قبل الحكومة.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني مجيد العلوي اكد في تصريحات نشرتها الصحف الخميس ان "المؤتمر لم يحصل على ترخيص مسبق لعقده"، موضحا انه "ليس هناك ما يمنع عقده اذا تم اخذ الموافقة عليه من قبل الوزارة وفق الاجراءات القانونية المتبعة".
ونقلت صحيفة "الوسط" عن وزير العمل قوله انه "لا توجد لديه اي سلطة لمنع المؤتمر".


--------------------------------------------------------------------------------

The Four Societies Statement on the Constitutional Conference

The four societies have always been defending people’s acquired rights of the contractual constitution, which was endorsed the Constituent Council and the late Amir. It is also as stated in the National Action Chartered and the declarations of senior officials that the elected chamber is for legislation and the appointed one is only for consultation. The four societies believe that the 2002 constitution is a new one because the mechanism of its amendment violates the text of the 1973 constitution.

We have also recently explained our stand in peaceful and civilized manners. We also have worked with our brothers in the other political societies in order to convince them to participate in the preparations and proceedings of the constitutional conference. In addition, we hoped that the conference will be as an opening for dialogue between us and The government to come out of the constitutional crisis.

But The government was angered by the opposition principled stand and worked on creating obstacles to stop holding the conference by pressuring the forces in the society to form an allient against the conference. Among these is the statement by the Ministry of Labor and Social Affairs that the conference is illegal. The Ministry of Foreign Affairs contacted some political and parliamentary personalities in Kuwait and Egypt requesting them to boycott the conference. The Ministry of Information played a pressure on Radisson Sass (Diplomat) hotel to stop them from holding the conference, which has forced us to look for other suitable alternatives to hold the conference.

The four societies are astonished by The government stand against general freedoms, which contradicts with basic rights stated in the country’s constitution. Such stand is also against the reforms project of HM the king. The government bears all responsibilities and consequences of its undemocratic stand. The four societies also see that The government stand has been part of its wrong policies, which has been taken in the last three decades and given the country a bad reputation regionally and internationally.

We assure our right to express our opinion, in peaceful manners, on our stand of the granted constitution. We will hold the constitutional conference according to the announced timetable.



National Democratic Gathering Society

Islamic Action Society

Alwefaq National Islamic Society

National Democratic Action Society

Bahrain

February 13, 2004


--------------------------------------------------------------------------------

Press Release

The Preparatory Committee received a phone call today at 11:00 from the General Manager of Diplomat / Radisson Sass – the host hotel of the Constitutional Conference, 14 – 15 February 2004 prior to the contract with the hotel's management. The management informed the committee that it was instructed by the Ministry of Information to stop holding the conference, if it does not receive, as it described, an official permission to hold the conference.

Ministry of Labor and Social Affairs previously sent an official letter on February 11, 2004 at 14:00 to the four Societies claming that the conference is illegal without its prior permission. The four societies responded to the ministry’s letter explaining that there were not any obligations on their side to get its official permission to hold the conference.

The four Societies and the Preparatory Committee of the Constitutional Conference was informed that Bahrain Ministry of Foreign Affairs contacted Kuwait and Egypt ministries of Foreign Affairs requesting them not to allow deputies of Kuwait National Assembly and Egypt People Assembly to attend the conference.

After receiving the previous information, the Preparatory Committee was informed on Thursday, February 12, 2004 by Mr. Abdul Azim Al Maghruby – an Egyptian Deputy – that he will not be able to attend the conference. Kuwaiti deputies assured that Kuwait Ministry of Foreign Affairs contacted them and asked them not to attend the conference, but they assured their attendance.



The Preparatory Committee of the Constitutional Conference

Manama, Friday February 13, 2004

[بوعلوي]

:السلطات البحرينية "تمنع" انعقاد مؤتمر سياسي


اتهمت أربع جمعيات سياسية بحرينية السلطات في البحرين بممارسة ضغوط عليها لمنع انعقاد مؤتمر يوم السبت لمناقشة الدستور الذي أقر في 14 فبراير/شباط 2002.

فقد صرحت المحامية جليلة السيد، رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري، لبي بي سي بأن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي أخطرت وزارة العمل بعقد المؤتمر قبل شهر.

وقالت إن إخطار الجمعيات لم يواجه بأي اعتراض حتى فوجئت بذلك قبل يومين عبر رسالة تطلب منها التقدم بطلب ترخيص لعقد المؤتمر.

وقد منعت السلطات البحرينية دخول عدد من المدعوين لحضور المؤتمر من الخارج، بينهم الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، ونواب ومسؤولون من دول مجاورة.

وأكد النائب الكويتي السابق عبد الله النيباري لبي بي سي إنه منع من دخول البحرين للاشتراك في المؤتمر.

وحاولت بي بي سي الاتصال بالسلطات البحرينية للاستيضاح عن أسباب منع المؤتمر الدستوري دون جدوى، فيما نفى مصدر مقرب من الحكومة أن يكون هناك قرار بمنع المؤتمر.

يذكر أن السلطات البحرينية كانت قد سمحت مؤخرا بإنشاء جمعيات سياسية، بينما لا يزال القانون البحريني لا يسمح بإنشاء أحزاب سياسية كاملة.


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/mid...000/3487723.stm (http://)

[بوعلوي]

جمعيات سياسية بحرينية تنظم مؤتمرا وسط اعتراض حكومي
السبت 23/12/1424هـ الموافق 14/2/2004م(آخر تحديث) الساعة 01:08(مكة المكرمة), 22:08(غرينتش)



جمعيات سياسية بحرينية تنظم مؤتمرا وسط اعتراض حكومي


أعلنت أربع جمعيات سياسية بحرينية قاطعت الانتخابات البرلمانية السابقة أنها ماضية قدما في تنظيم مؤتمر تنوي عقده اليوم السبت لمناقشة دستور المملكة المعمول به حاليا، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول بحريني ضرورة حصول هذه الجمعيات على ترخيص لعقد المؤتمر.

وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري المحامية جليلة السيد إن المؤتمر سيعقد في نادي العروبة بعد أن اعتذر أحد الفنادق عن قبول استضافته مالم تتم موافاته بتصريح رسمي.

وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أمس بيانا أعلنت فيه أن وزارة الخارجية البحرينية قامت بالاتصال بوزارتي الخارجية المصرية والكويتية لإبلاغهما بموقف الدولة الرسمي الذي لا يحبذ حضور مشاركين أجانب في المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التحضيرية تلقت اعتذار عضو بمجلس الشعب المصري عن المشاركة في حين أكد نواب كويتيون حضورهم للمؤتمر.

موقف الحكومة
وفي غضون ذلك نفى وزير الإعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر أن تكون وزارة الإعلام مارست أي ضغط على الفندق الذي اعتذر للمنظمين بعدم إمكانية عقد المؤتمر فيه.

وفيما يتعلق بدعوة الأجانب أوضح أن المؤتمرين يريدون مناقشة الدستور وهي قضية هامة ولا يعقل أن تتم دعوة أجانب دون أخذ موافقة الحكومة، ونفى الحمر أن تكون وزارة الخارجية قد قامت بأي اتصالات لمنع مشاركة نواب من دول أخرى. وأشار إلى أن الحكومات الأخرى تعرف موقف البحرين حيال التدخل في الشؤون الداخلية ومن ثم تصرفت من تلقاء نفسها.

من جهته قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تصريح
بثته وكالة أنباء البحرين إن المشاركة الخارجية في الشؤون الداخلية للبحرين أمر غير مقبول لكونها شأنا من الشؤون التي تستقل بها المملكة.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني مجيد العلوي أكد في تصريحات
نشرتها الصحف أمس الأول أن المؤتمر لم يحصل على ترخيص مسبق لعقده، موضحا أنه ليس هناك ما يمنع عقده إذا تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

يشار إلى أن الجمعيات المنظمة للمؤتمر هي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي، والتجمع القومي الديمقراطي.

وقاطعت هذه الجمعيات الانتخابات التشريعية التي جرت في البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 احتجاجا على التعديلات الدستورية التي رأت أنها منحت صلاحيات تشريعية متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من قبل الحكومة.

المصدر :الفرنسية

[بوعلوي]

الرأي العام...


منع السعدون وعبدالصمد وجمال والنيباري من دخول المنامة للمشاركة في المؤتمر الدستوري
الكويت - من طلال العنزي: منعت السلطات البحرينية أمس النائب أحمد السعدون من الوصول إلى المنامة عبر جسر الملك فهد للمشاركة في أعمال المؤتمر الدستوري المزمع عقده اليوم السبت، كذلك ارجعت النائبين السابقين عبدالمحسن جمال وسيد عدنان عبدالصمد الى الكويت في طائرة الخطوط الجوية الكويتية نفسها التي قدما فيها، فيما أمضى النائب السابق عبدالله النيباري ليله في مطار المنامة بعدما وصلها على متن طيران الخليج وكانت الرحلة الأخيرة، حيث لم يستطع العودة في ظل رفض سلطات المنامة دخوله.
يذكر ان السلطات البحرينية لم ترخص للمؤتمر الذي دعت اليه اربع جمعيات هي: «الوفاق» و«العمل الوطني» و«العمل الاسلامي» و«القوميون»، وطلبت إلى السلطات المصرية والكويتية والقطرية عدم السماح بحضور مدعوين من هذه الدول إلى المؤتمر، كما منعت ادارة فندق «ديبلومات» الذي كان يفترض ان يعقد المؤتمر فيه من استقباله ما أدى إلى نقله إلى نادي العروبة الذي تم تهديده ايضا من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس ادارته في حال عقد المؤتمر فيه.
وفيما أعرب وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في بيان رسمي عدم موافقة القصر على مشاركة أناس من خارج المملكة في المناقشات التي تتم بصورة معلنة حول الشؤون الداخلية للمملكة، قال وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر لـ «الرأي العام»: ان المنامة «ترحب بأي حوار ينطلق بحرية وبمناقشة تخدم الاصلاح في البلاد ولكن ان تتدخل جهات أجنبية في موضوع يناقش مسألة داخلية فهذا أمر مرفوض».
واستغرب النائب السابق عدنان عبدالصمد من منعه وعبدالمحسن جمال من دخول البحرين بعد وصولهما على متن الخطوط الجوية الكويتية.
وقال عبدالصمد لـ «الرأي العام»: انه فوجئ بطلب سلطات أمن المطار في البحرين «بضرورة عودتنا إلى الطائرة نظرا إلى وجود تعليمات بعدم الدخول إلى البحرين».
وأضاف: «نحن مدعوون للمشاركة كمراقبين للمؤتمر (,,,) لقد شاركت في مؤتمر مقاطعة اسرائىل منذ أشهر ولم أمنع من الدخول ولكن يبدو ان الامور تغيرت في البحرين ولديهم حساسية من مشاركتنا هذه المرة».
أما جمال فأكد لـ «الرأي العام» انه لم يكن يعلم بقرار المنع وان الدعوات الرسمية من قبل المنظمين وجهت اليه قبل اسبوع «وكان الاجدر بالسفارة البحرينية في الكويت ان تبلغنا بهذا القرار قبل مغادرتنا الأراضي الكويتية».
وقال جمال: «مشاركتي وسيد عبدالصمد كانت بصفة مراقبين، أما النائب أحمد السعدون فكان مشاركا فعليا» مشددا على انه «من مواطني مجلس التعاون ويحق لي دخول البحرين».
وعلم ان الدكتور علي الكواري من قطر منع أيضا من دخول المنامة.
وعما تردد عن سحب «التحالف الرباعي» دعوته لبعض الشخصيات البرلمانية والسياسية العربية مثل النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني توجان الفيصل والناشط السياسي ليث شبيلات، قال رئىس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبدالرحمن النعيمي: «في الواقع السلطة هي من مارست هذه الضغوطات، وحاليا هناك المزيد من هذه الضغوطات لعرقلة عمل هذا المؤتمر ولذلك كان لدينا تصور بأننا لا نريد أن نضع اخواننا في البلدان الاخرى في احراجات وعليه ركزنا على اخواننا الخليجيين بحكم ان هناك معركة كبيرة هي معركة الديموقراطية في منطقة الخليج واول نموذج في المسألة الديموقراطية هو ما يجري في البحرين, لذلك اعتذرنا من الاخ ليث شبيلات والاخت توجان الفيصل وسندعوهما إلى فعالية أخرى في المستقبل».
ونفى وزير الإعلام البحريني نبيل الحمر ان يكون لدى الحكومة البحرينية «أي تحفظ لاقامة فاعليات او مؤتمرات تناقش مسائل سياسية طالما يتم السماح لها وفق القوانين والاجراءات المتبعة في المملكة».
وقال: «ليست لدينا أي تحفظات او انتقادات بالنسبة للمؤتمر الدستوري لكن يجب ان ينعقد وفقاً للاجراءات القانونية وقد ابلغنا القائمين على هذا المؤتمر ولكنهم لم يستجيبوا».
وأضاف: «نرحب بأي حوار ينطلق بحرية وبمناقشة تخدم الإصلاح في البلاد ولكن ان تتدخل جهات اجنبية في موضوع يناقش مسألة داخلية كما يسمى هذا المؤتمر بالمؤتمر الدستوري فهذا أمر مرفوض».
وحول ما اذا كانت الوزارة تنوي اتخاذ أي اجراءات ضد هذا المؤتمر قال الحمر: «لقد ابلغناهم بضرورة استصدار تراخيص لإقامته ولم يستجيبوا, مشيراً الى انه اذا لم يستصدروا تراخيص فاننا سنلجأ للقضاء».
من جانبها قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر جليلة السيد في بيان اصدرته اللجنة التحضيرية «تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري الذي تنظمه الجمعيات الأربع، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم (أمس) من مدير عام فندق الديبلومات راديسون ساس، وهو الفندق المقرر عقد المؤتمر الدستوري فيه يومي 14 و15 فبراير 2004، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم من إدارة الفندق، وقد أفادت إدارة الفندق في ذلك الاتصال بأنه نظراً لما تلقته إدارة الفندق من أوامر من وزارة الإعلام فإنه لن تفتح قاعات الفندق بما وصف التصريح الرسمي لإقامة المؤتمر».
وأضافت «وقد سبق لوزارة العمل ان وجهت قبيل الساعة من ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2004، رسالة بتوقيع وكيل الوزارة الى الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر، تضمنت رؤية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن لزوم الحصول على تصريح مسبق لإقامة المؤتمر، وقد ارسلت الجمعيات الأربع ردها على ذلك الخطاب بذات التاريخ موضحة عدم وجود أي التزام عليها بالحصول على أية تصريحات مسبقة قبل اقامة مثل هذا المؤتمر، وعلمت الجمعيات الأربع من مصادر متعددة قيام وزارة الخارجية البحرينية، بالاتصال بكل من وزارتي الخارجية في الكويت ومصر بغرض ابلاغهم عدم الرغبة في مشاركة نواب مجلسي الأمة الكويتي والشعب المصري في المؤتمر، وعقب تلقيها تلك المعلومات تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر مساء الخميس، اعتذار عضو مجلس الشعب المصري عبدالعظيم المغربي عن الحضور، فيما اكد نواب مجلس الأمة الكويتي اتصال وزارة الخارجية الكويتية بهم، وطلبها عدم حضورهم للمؤتمر، الا انهم اكدوا انهم سيحضرون للمؤتمر».
وأكدت جليلة السيد «ان الجمعيات لن تطلب رخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعقد المؤتمر اذ لا يوجد قانون ملزم بذلك، ونحن لن نخلق سابقة نسمح بموجبها لوزارة العمل بالتحكم في انشطة الجمعيات، ومسألة طلب الترخيص من قبل الجمعيات نكتة لا يظنها عاقل».
وأبدت السيد استغرابها لما حصل بقولها «نحن نستغرب لجوء الحكومة لمثل هذه الأساليب، فالمفروض في فترة الإصلاح واحترام الحريات، ألا يتم قبول ممارسة هذه الضغوط، خاصة وإنها أتت قبل انعقاد المؤتمر بيومين، وذلك لثني منظمي المؤتمر عن عقده والمشاركين عن المضي».

[بوعلوي]

أخبار الخليج تصف منظمين المؤتمر الدستوري بالارهابيين
عندما تعالت دعاوى بعض من السياسيين والمسيسين الى عقد مؤتمر أسموه بالمؤتمر الدستوري تعالت مع هذه الدعاوى أسئلة عدة عن معنى هذا المؤتمر وفحواه، أغراضه وأهدافه، ظروف توقيت عقده في هذه الفترة الزمنية بالذات التي تحتفل فيها بالذكرى الثالثة لإعلان ميثاق العمل الوطني ومازالت تجربتنا الديمقراطية غضة الإرهاب، خضراء العود لم يحن قطف ثمارها بعد، وكان هناك سؤال كبير هو: لماذا اختار ذلك النفر هذا الوقت بالذات لعقد المؤتمر وكأن البلاد تعيش أزمة دستورية تحتاج الى حل عاجل ومعالجة سياسية تتنادى من أجل مواجهتها كافة الأطياف، وتحشد لها كافة الآراء رغم ان واقع الممارسة الديمقراطية الوليدة في خطواته الأولى يشير بالخير ويحتكم الى الدستور في كل أمر، وكانت آخر هذه الممارسات مناقشة المجلس النيابي لقضايا هيئتي التقاعد والتأمينات. من هنا.. وفي هذا الإطار كانت هناك آراء للإجابة عن هذا السؤال: لماذا عقد هذا المؤتمر ودعي اليه في هذه المرحلة بالذات؟ لقد استطلعت أخبار الخليج الآراء حول هذا الموضوع وضعا للنقاط على الحروف وعملا بمبدأ ممارسة حرية الرأي واحترام الرأي الآخر. فالعملة لها أكثر من وجه وقراءتها تحتاج الى ضوء باهر تعكسه دائما النوايا الطيبة والرغبة الصادقة في استمرار المسيرة الديمقراطية وتجذرها في الأرض البحرينية الخصبة بالتغيرات والتفاعلات

========

الجمعيات الأربع تستغرب موقف الحكومة تجاه المؤتمر الدستوري
المنامة-الوسط
أصدرت الجمعيات الأربع "التجمع القومي، العمل الاسلامي والوفاق و العمل الوطني"بيانا استغربت فيه من موقف الحكومة تجاه المؤتمر الدستوري الذي "يتنافى مع الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور البلاد. .. وموقفها من المؤتمر الدستوري والقائمين عليه". وقالت الجمعيات الأربع ان هذا الموقف "غير ديمقراطي" ويصب في خانة العداء للمشروع الاصلاحي الذي طرحه صاحب الجلالة الذي بارك عقد سائر الفعاليات السياسية خلال الفترة الأخيرة...
وأضافت الجمعيات الأربع في بيانها: أن الحكومة التي استشاطت غضبا من نشاطات المعارضة ومواقفها المبدئية، سعت الى وضع العراقيل أمام عقد المؤتمر... بالضغط على قوى المجتمع لاتخاذ مواقف تنسجم وموقف السلطة من هذا المؤتمر الدستوري. وبدأت تتخذ مواقف معلنة لعرقلة هذه الفعالية الوطنية الكبيرة، من خلال تصريحات المسئولين في وزارة العمل، في الايام القليلة الماضية، التي لا تستند إلى أي مسوغ قانوني...


=======

4 جمعيات سياسية بحرينية تتحدى الحكومة وتخطط المؤتمر بدون ترخيص
الشرق الأوسط

المنامة: هناء بوحجي

قالت اللجنة التحضيرية لجمعيات المعارضة البحرينية في بيان صحافي انها تلقت اتصالا هاتفيا امس من مدير عام فندق الدبلومات «راديسون ساس» وهو الفندق المقرر عقد المؤتمر الدستوري فيه يومي 14 و15 فبراير (شباط) الحالي وفقا للاتفاق المبرم مع ادارة الفندق. وقد افادت ادارة الفندق في ذلك الاتصال بانه نظرا لما تلقته ادارة الفندق من اوامر من وزارة الاعلام فانه لن تفتح قاعات الفندق لعقد المؤتمر في الموعد المتفق عليه ما لم تتم موافاة الفندق بما وصف بالتصريح الرسمي لاقامة المؤتمر.
وقد سبق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وجهت قبيل الساعة الثانية من ظهر الاربعاء الماضي رسالة بتوقيع وكيل الوزارة الى الجمعيات الاربع المنظمة للمؤتمر تضمنت رؤية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن لزوم الحصول على تصريح مسبق لاقامة المؤتمر، وقد ارسلت الجمعيات الاربع ردها على ذلك الخطاب بذات التاريخ موضحة عدم وجود اي التزام عليها بالحصول على اي تصريحات مسبقة قبل اقامة مثل هذا المؤتمر.
وقد علمت الجمعيات الاربع المنظمة للمؤتمر ولجنته التحضيرية من مصادر متعددة قيام وزارة الخارجية البحرينية بالاتصال بكل من وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الخارجية المصرية بغرض ابلاغهما عدم الرغبة في مشاركة نواب مجلس الامة الكويتي ومجلس الشعب المصري في المؤتمر. وعقب تلقيها تلك المعلومات تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر امس اعتذار عبد العظيم المغربي عضو مجلس الشعب المصري عن عدم حضور المؤتمر، فيما اكد نواب مجلس الأمة الكويتي اتصال وزارة الخارجية الكويتية بهم وطلبها عدم حضورهم المؤتمر، الا انهم اكدوا حضورهم.
والمعروف أن هذه الجمعيات الأربع قاطعت الانتخابات التي أجريت في البحرين قبل عام.
وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يحمل شعار «نحو دستور عقدي لمملكة دستورية»، المحامية جليلة السيد لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا اعتذارات من مشاركين كانوا قد أكدوا سابقا على حضورهم، وقال هؤلاء المعتذرون ان خارجية البحرين أبدت رغبتها للجهات المماثلة في بلدانهم بعدم المشاركة». كما أن ادارة فندق «راديسون ساس» المقرر أن يعقد فيه المؤتمر أخبرت ادارة المؤتمر أمس بضرورة تزويدها بترخيص اقامة المؤتمر من وزارة العمل، وذلك بناء على تعليمات تلقتها الادارة من وزارة الاعلام.
ونفى وزير الإعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر نية الحكومة عرقلة إقامة المؤتمر. وقال الحمر لـ«الشرق الأوسط»: «ان الحكومة ترحب باقامة أي مؤتمر، ولكن من الضروري أن يصدر ترخيص رسمي بذلك وهذا ما لم يفعله المنظمون»، كما شدد الحمر على أهمية أن يكون الحوار في مسألة وطنية خاصة كالدستور «موضوع المؤتمر» بين البحرينيين، أبناء البلد، أنفسهم ولا شأن لأي أطراف خارجية في المشاركة. وقال «لقد أبدت الحكومة عدم ترحيبها لهذه المشاركات الأجنبية في المؤتمر، واذا ما فهمت هذه الدول الأمر وتفاعلت معه فهذا أمر طيب».
وردت جليلة السيد أن ليس هناك قانون يلزم باستصدار ترخيص من وزارة العمل لاقامة المؤتمر، مؤكدة «أن المؤتمر سينعقد بأي شكل كان حتى لو كان في العراء». وأشارت الى أن عددا من المؤسسات والأندية عرضت استضافة المؤتمر اذا ألغى الفندق اتفاقه مع الجهات المنظمة.


============

البحرين تمنع السعدون من دخول أراضيها(الكويت-الوطن)
البحرين تمنع السعدون من دخول أراضيها

الكويت - الوطن

رفضت السلطات الأمنية في مملكة البحرين أمس دخول نائب كويتي حالي وثلاثة نواب سابقين أراضيها لحضور مؤتمر تنظمه أربع جمعيات معارضة بعنوان «نحو دستور تمهيدي لمملكة دستورية»‚

وأكد النائب السابق عدنان عبد الصمد في تصريح لـ الوطن أنه كان من دعي إلى المؤتمر ومعه أيضا النائب أحمد السعدون والنائبان السابقان عبد الله النيباري وعبد المحسن جمال‚ للمشاركة في المؤتمر كمراقبين‚ باستثناء السعدون الذي كان سيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر لكن السلطات البحرينية رفضت دخولهم وطلبت منهم مغادرة البلاد‚

وأضاف عبدالصمد أنه عاد على الطائرة التي أقلته إلى المنامة‚ كما عاد السعدون برا‚ أما النيباري فلم يتمكن من العثور على مكان له بالطائرة فبات ليلته في فندق مطار المنامة‚

وقال إن ما حدث يعيد البحرين إلى فترة التوتر السابقة ويجعل الحديث عن الانفتاح والديمقراطية فارغا من أي مضمون و«مجرد سراب» متسائلا: ماذا يضير تلك السلطات من الحوار؟ وهل يمكن أن تقوم ديمقراطية دون حوار بين مختلف التيارات السياسية؟

أما النائب السابق عبدالله النيباري فقال لـ الوطن في اتصال هاتفي معه خلال وجوده في مطار المنامة إن هذه القيود كان يجب أن تنتهي في ظل عهد الملك حمد الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن الحريات والديمقراطية وتعدد الآراء‚

وأكد النيباري أن الحوار مفيد للجميع سواء الحاكم أو المحكوم ولا تستطيع دولة الآن الحجر على الحرية والتعددية في ظل هجمة دولية تطالب بالانفتاح والحرية‚

========

الشرق القطرية-البحرين تمنع وفودا عربية وخليجية من حضور المؤتمر الدستوري

المنامة - الشرق:

أصدرت أربع جمعيات بحرينية هي جمعية العمل الوطني والوفاق الوطني الإسلامية والتجمع الديمقراطي والعمل الإسلامي بيانا أمس جاء فيه ان سلطات الأمن في مطار البحرين وجسر الملك فهد منعت كافة الوفود العربية والأجنبية المدعوة لحضور المؤتمر الدستوري واجبرتهم للعودة من حيث أتوا. واكدت الجمعيات الأربع حرصها على سلمية توجهات المعارضة على الرغم من هذا التصعيد، وشملت قائمة الأشخاص الذين اعترضتهم سلطات الأمن ممثلين من الدول الخليجية والعربية والأجنبية


============
صحيفة دار الخليج الإماراتية-4 جمعيات سياسية بحرينية تعقد مؤتمراً حول الدستور
السلطات اشترطت ترخيصاً مسبقاً
4 جمعيات سياسية بحرينية تعقد مؤتمراً حول الدستور


تنظم أربع جمعيات سياسية بحرينية قاطعت الانتخابات التشريعية السابقة مؤتمراً اليوم (السبت) في المنامة عن دستور البلاد، متجاهلة تأكيدات السلطات هناك ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لتنظيمه. وقال منظمو المؤتمر إنه سيدرس الأزمة الدستورية واقتراح مخارج على اساس إجراء حوار بين السلطات والتيارات السياسية.
وتنظم المؤتمر جمعيات “الوفاق الوطني” و”العمل الوطني الديمقراطي” (ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين) و”العمل الاسلامي” و”التجمع القومي الديمقراطي” (قوميين بعثيين)، وجميعها قاطعت الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول ،2002 احتجاجاً على التعديلات الدستورية التي رأت انها منحت صلاحيات تشريعية متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من قبل الحكومة.
وقالت المحامية جليلة السيد رئيسة اللجنة التحضيرية “للمؤتمر الدستوري”: “نحن ماضون في الاعداد للمؤتمر لأننا على قناعة بأن حقنا في التعبير عن رأينا بشأن شكل ومضمون نظام الحكم هو حق أصيل من حقوقنا كمواطنين نمارسه ضمن حدود القانون”، وأضافت: “ليس هناك أي نص قانوني يستلزم أخذ تصريح مسبق” لعقد مؤتمر من هذا النوع.

ورداً على سؤال عن أهداف المؤتمر، قالت: إنه يهدف إلى “تشخيص الأزمة الدستورية، واقتراح مخارج تقوم على أساس التوافق عن طريق حوار جاد بين السلطة وبين التيارات السياسية”. وأضافت ان منح “صلاحيات التشريع المتساوية لغرفتي البرلمان مخالف لدستور 1973 وهناك صلاحيات السلطة في تعطيل الانتخابات لسنتين”، بينما تبلغ مدة الولاية النيابية أربع سنوات. كما أشارت إلى ان “ديوان الرقابة المالية الذي كان تابعاً للسلطة التشريعية في الدستور أصبح تابعاً للملك في الدستور الجديد الصادر العام 2002”.

ورأت جليلة ان “السلطة التشريعية في 1973 كانت تمارس بنسبة 85% من قبل ممثلي الشعب وفي دستور 2002 أصبح ممثلو الشعب لا يمارسون أكثر من 50%” من هذه السلطة.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني مجيد العلوي قد أكد في تصريحات أول من أمس ان “المؤتمر لم يحصل على ترخيص مسبق”. وأوضح أنه “ليس هناك ما يمنع عقده إذا تم أخذ الموافقة عليه من قبل الوزارة وفق الاجراءات القانونية المتبعة”. ونقلت صحيفة “الوسط” البحرينية عن وزير العمل قوله إنه “لا توجد لديه أي سلطة لمنع المؤتمر”.

وسيعقد المؤتمر الذي يجري الاعداد له منذ أربعة أشهر، اليوم وغداً بمشاركة قانونيين وناشطين سياسيين، كما دعيت شخصيات عربية مثل المعارضين الأردنيين ليث شبيلات وتوجان الفيصل وشخصيات أجنبية.

وقالت المحامية جليلة السيد ان المؤتمر سيعقد في فندق “العروبة” بدلاً من فندق “الدبلومات” الذي اعتذر عن عدم استضافته ما لم يقدم الى مسؤوليه تصريح رسمي لإقامة المؤتمر.

ونفى وزير الاعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر ممارسة وزارته ضغوطاً على الفندق لمنع المؤتمر. وقال ان الحكومة ليس لديها مانع في عقده، لكنه قال ان هناك شرطين لابد منهما: الحصول على ترخيص وألا يناقش أجانب الشأن المحلي.

وأضاف: “البحرينيون لهم مطلق الحرية في مناقشة شؤونهم الداخلية. لكن الاجانب لا. نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين”. (أ.ف.ب

[sad_bird]

صباح الورد للاخوة البحرانين
غريب عجيب هالشي يلي بصير بالبحرين معقولة يلي بصير .

مع انها امريكيا بتحكيلنا انو البحرين بالاتجاه الصحيح نحو الدميقراطية

وهناك تقدم كبير قد قطعته البحرين باتجاه تطبيق النموذج الامريكي .

معقول انصدق المعارضة البحرينية وانكذ ب امريكيا
وعلى راي الرئيس حسني مبارك دي امريكيا



ديمقراطية على الطراز الملكي بالمقاسالامريكي مرسلة بالبريد السريع للشعوب العربية

انا عندي امل

:black: :black: