mecore_97
22-11-2003, 09:09 PM
لجنة وزارية مختصة تحدد رسوم استخدام الطرق السريعة والمرحلة الأولى في 3 منها
الرياض: عبدالإله الخليفي
يخضع موضوع رسوم الطرق للدراسة المتأنية في المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يمعن النظر في التوصيات الخاصة بتطبيق الرسوم.
وأوصت اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة ومناقشة تقرير البنك الدولي حول دراسة الجدوى الإقتصادية لتطبيق رسوم الطرق في السعودية، بتحديد المقابل المالي الذي يمكن تحصيله من مستخدمي الطرق بواقع 5 هللات لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة و10 هللات لكل كيلو متر للسيارات المتوسطة و15 هللة لكل كيلو متر للسيارات الثقيلة, على أن يتم تحصيل المقابل المالي على الطرق السريعة باستخدام أحد النظامين المغلق أو المفتوح وفقاً لما تقتضيه النواحي العلمية والاقتصادية وحجم حركة المرور على الطرق واختيار 3 طرق سريعة لتطبيق هذه التجربة بهدف معرفة الإيجابيات والسلبيات التي قد تظهر خلال التطبيق.
كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة النقل بمهام الجهة التنفيذية للإشراف على برنامج الاستثمار في بناء الطرق وصيانتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإعداد قواعد هذا الاستثمار وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى، واستكمال تهيئة وإنشاء وصلات طرق الربط بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتحديد الأسلوب الأمثل لذلك نتيجة لارتفاع التكلفة وقلة حركة المرور.
منقول
الرياض: عبدالإله الخليفي
يخضع موضوع رسوم الطرق للدراسة المتأنية في المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يمعن النظر في التوصيات الخاصة بتطبيق الرسوم.
وأوصت اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة ومناقشة تقرير البنك الدولي حول دراسة الجدوى الإقتصادية لتطبيق رسوم الطرق في السعودية، بتحديد المقابل المالي الذي يمكن تحصيله من مستخدمي الطرق بواقع 5 هللات لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة و10 هللات لكل كيلو متر للسيارات المتوسطة و15 هللة لكل كيلو متر للسيارات الثقيلة, على أن يتم تحصيل المقابل المالي على الطرق السريعة باستخدام أحد النظامين المغلق أو المفتوح وفقاً لما تقتضيه النواحي العلمية والاقتصادية وحجم حركة المرور على الطرق واختيار 3 طرق سريعة لتطبيق هذه التجربة بهدف معرفة الإيجابيات والسلبيات التي قد تظهر خلال التطبيق.
كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة النقل بمهام الجهة التنفيذية للإشراف على برنامج الاستثمار في بناء الطرق وصيانتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإعداد قواعد هذا الاستثمار وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى، واستكمال تهيئة وإنشاء وصلات طرق الربط بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتحديد الأسلوب الأمثل لذلك نتيجة لارتفاع التكلفة وقلة حركة المرور.
منقول