حفيد حمزة
21-04-2003, 12:08 PM
أكد قانونيون مصريون ان قائمة المطلوبين العراقيين التي أعلنتها القوات الأميركية عقب سقوط بغداد تمثل انتهاكاً أميركياً جديداً على القانون الدولي وخروجا على الشرعية الدولية مؤكدين ان محاكمة المسئولين العراقيين السابقين يجب ان تكون أمام محاكم عراقية فقط.
وقال الدكتور صلاح عامر رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة لـ «البيان» أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تطلب أي أشخاص أو تعلن قائمة إلا إذا كان هناك جرائم منسوبة إلى هؤلاء الأشخاص أو كانت هناك أحكام صادرة ضدهم متسائلا بأي صحة وعلى أي أساس قانوني تصدر أميركا مثل هذه القائمة وهؤلاء الاشخاص ليسوا مجرمي حرب ولم يجري تحقيق معهم إلى جانب أن الاهم أنه لا يجوز توجيه الإتهام إليهم من جانب سلطة الاحتلال.
وأضاف عامر أن سلطات الاحتلال ليس من اختصاصها إصدار مثل هذه الاوامر وفي حالة إصدارها فإنها تعد باطلة ولا يوجد أي أساس قانوني لها سواء في القانون الدولي أو في القانون العادي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ـ وهو أمر مؤسف ـ تعمل خارج إطار القانون.
وقال أنه في حالة القبض على هؤلاء الاشخاص وتوجيه أي إتهامات لهم فإن محاكمتهم تتم أمام المحاكم العراقية وليس أمام أي محاكم أخرى.
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة المصري الاسبق فيبدأ بالتأكيد على أن العدوان الذي تم على العراق هو اعتداء على دولة ذات سيادة ويخالف ميثاق الأمم المتحدة لأنه ليس دفاعا شرعيا مرخصا به من السلطة الوحيدة المختصة بإعطاء هذا الترخيص وهي مجلس الأمن.
ويضيف أن هذا العدوان إستخدم فيه أسلحة محرمة دوليا ولم تراع فيه القواعد التي حددتها معاهدات جنيف الخاصة بالحرب خاصة فيما يتعلق بالمدنيين حيث عومل الاسرى العراقيون معاملة لا إنسانية وضربت المستشفيات ومرافق المياه والكهرباء بما يعد جرائم إرتكبتها القوات الأميركية والبريطانية على أرض العراق.
وإستطرد الجمل مشيرا إلى أن هذه الحرب ضد العراق هي حرب قذرة وغير مشروعة وخلص من كل ذلك أنه لا توجد شرعية أو سند قانوني في الأساس لهذه الحرب ولذلك لا توجد شرعية لأميركا أو بريطانيا في إصدار قوائم للمطلوبين أو تعليمات لدول العالم بتسليمهم مثلما يحدث ضد سوريا معتبرا أن ذلك الإجراء غير مسبوق ولابد أن ترفضه كل دول العالم. وقال أن كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال لا أثر له في القانون الدولي ويمثل إستخداما إجراميا للقوة والعنف وتعد على المؤسسات والمنظمات الشرعية الدولية القائمة مشيرا إلى أن مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية يختصون بمحاكمة مجرمي الحرب أو إنشاء محاكم لهم ومؤكدا على أن المسئولين العراقيين لا يوجد بينهم من هو متهم بأنه مجرم حرب.
ويوضح حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاساس القانوني لمحاكم مجرمي الحرب وضع من خلال محاكمة هتلر والقادة العسكريين في اليابان وهي محاكم نورمبرج لافتا إلى أنه كانت هناك جرائم حرب إرتكبها هتلر سواء في العدوان على بولندا أو فرنسا أو قتل المدنيين أما عن المطلوبين العراقيين فيشير أبو سعده إلى أنه لا توجد لائحة إتهام مرفقة بقائمة المطلوبين بالقبض عليهم إلا إذا كانت تريدهم أميركا كأسرى حرب.
وأوضح أن لمجلس الامن صلاحية في أن ينشئ محاكم لمجرمي الحرب مثلما حدث في محكمة يوغسلافيا ولكن لاستصدار قرار بذلك لابد من تقديم لائحة إتهام. وأكد أنه ليس من حق أميركا مطالبة أي دولة بتسليم هؤلاء المسئولين العراقيين إليها لأنها لا تملك لائحة إتهام ضدهم مشيرا إلى أن لجوء الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم جرائم الحرب لا يجوز و أن كل ما فعلته وتفعله الولايات المتحدة ضد العراق هو أمر مخالف للشرعية الدولية بدءا من التهديدات ثم الغزو والاحتلال وكل ما ترتب على ذلك يعد بلا أساس أو سند قانوني لأن القاعدة القانونية تقول أن كل ما بني على باطل فهو باطل.
وأشار إلى أن العالم لم ينصب الولايات المتحدة شرطيا على أموره ولذلك لا يوجد أي أساس قانوني لمطالبتها للدول الأخرى بتسليم المطلوبين العراقيين إليها موضحا أن أميركا لا تستطيع محاكمة هؤلاء المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها ليست طرفا فيها ولا أمام محاكمها لأن ذلك غير قانوني ولا أمام محاكم الحرب لأن هؤلاء المطلوبين ليسوا مجرمي حرب.
مصدر الخبر : البيان الاماراتية
وقال الدكتور صلاح عامر رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة لـ «البيان» أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تطلب أي أشخاص أو تعلن قائمة إلا إذا كان هناك جرائم منسوبة إلى هؤلاء الأشخاص أو كانت هناك أحكام صادرة ضدهم متسائلا بأي صحة وعلى أي أساس قانوني تصدر أميركا مثل هذه القائمة وهؤلاء الاشخاص ليسوا مجرمي حرب ولم يجري تحقيق معهم إلى جانب أن الاهم أنه لا يجوز توجيه الإتهام إليهم من جانب سلطة الاحتلال.
وأضاف عامر أن سلطات الاحتلال ليس من اختصاصها إصدار مثل هذه الاوامر وفي حالة إصدارها فإنها تعد باطلة ولا يوجد أي أساس قانوني لها سواء في القانون الدولي أو في القانون العادي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ـ وهو أمر مؤسف ـ تعمل خارج إطار القانون.
وقال أنه في حالة القبض على هؤلاء الاشخاص وتوجيه أي إتهامات لهم فإن محاكمتهم تتم أمام المحاكم العراقية وليس أمام أي محاكم أخرى.
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة المصري الاسبق فيبدأ بالتأكيد على أن العدوان الذي تم على العراق هو اعتداء على دولة ذات سيادة ويخالف ميثاق الأمم المتحدة لأنه ليس دفاعا شرعيا مرخصا به من السلطة الوحيدة المختصة بإعطاء هذا الترخيص وهي مجلس الأمن.
ويضيف أن هذا العدوان إستخدم فيه أسلحة محرمة دوليا ولم تراع فيه القواعد التي حددتها معاهدات جنيف الخاصة بالحرب خاصة فيما يتعلق بالمدنيين حيث عومل الاسرى العراقيون معاملة لا إنسانية وضربت المستشفيات ومرافق المياه والكهرباء بما يعد جرائم إرتكبتها القوات الأميركية والبريطانية على أرض العراق.
وإستطرد الجمل مشيرا إلى أن هذه الحرب ضد العراق هي حرب قذرة وغير مشروعة وخلص من كل ذلك أنه لا توجد شرعية أو سند قانوني في الأساس لهذه الحرب ولذلك لا توجد شرعية لأميركا أو بريطانيا في إصدار قوائم للمطلوبين أو تعليمات لدول العالم بتسليمهم مثلما يحدث ضد سوريا معتبرا أن ذلك الإجراء غير مسبوق ولابد أن ترفضه كل دول العالم. وقال أن كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال لا أثر له في القانون الدولي ويمثل إستخداما إجراميا للقوة والعنف وتعد على المؤسسات والمنظمات الشرعية الدولية القائمة مشيرا إلى أن مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية يختصون بمحاكمة مجرمي الحرب أو إنشاء محاكم لهم ومؤكدا على أن المسئولين العراقيين لا يوجد بينهم من هو متهم بأنه مجرم حرب.
ويوضح حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاساس القانوني لمحاكم مجرمي الحرب وضع من خلال محاكمة هتلر والقادة العسكريين في اليابان وهي محاكم نورمبرج لافتا إلى أنه كانت هناك جرائم حرب إرتكبها هتلر سواء في العدوان على بولندا أو فرنسا أو قتل المدنيين أما عن المطلوبين العراقيين فيشير أبو سعده إلى أنه لا توجد لائحة إتهام مرفقة بقائمة المطلوبين بالقبض عليهم إلا إذا كانت تريدهم أميركا كأسرى حرب.
وأوضح أن لمجلس الامن صلاحية في أن ينشئ محاكم لمجرمي الحرب مثلما حدث في محكمة يوغسلافيا ولكن لاستصدار قرار بذلك لابد من تقديم لائحة إتهام. وأكد أنه ليس من حق أميركا مطالبة أي دولة بتسليم هؤلاء المسئولين العراقيين إليها لأنها لا تملك لائحة إتهام ضدهم مشيرا إلى أن لجوء الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم جرائم الحرب لا يجوز و أن كل ما فعلته وتفعله الولايات المتحدة ضد العراق هو أمر مخالف للشرعية الدولية بدءا من التهديدات ثم الغزو والاحتلال وكل ما ترتب على ذلك يعد بلا أساس أو سند قانوني لأن القاعدة القانونية تقول أن كل ما بني على باطل فهو باطل.
وأشار إلى أن العالم لم ينصب الولايات المتحدة شرطيا على أموره ولذلك لا يوجد أي أساس قانوني لمطالبتها للدول الأخرى بتسليم المطلوبين العراقيين إليها موضحا أن أميركا لا تستطيع محاكمة هؤلاء المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها ليست طرفا فيها ولا أمام محاكمها لأن ذلك غير قانوني ولا أمام محاكم الحرب لأن هؤلاء المطلوبين ليسوا مجرمي حرب.
مصدر الخبر : البيان الاماراتية