sad_bird
28-12-2002, 06:34 PM
إستطلاع عالمي: مساواة بين الرجال والنساء من حيث ارتكاب عمليات الاختلاس
الأضرار التي يسببها الرجال تفوق تلك التي تسببها النساء بثلاث مرات. معظم الشركات تفضل عدم إبلاغ الشرطة خشية المس بسمعتها..
ليطال دوفروفيتسكي/ صحيفة "يديعوت أحرونوت"
دلت نتائج استطلاع أجرته دائرة مراقبي عمليات الاختلاس في الولايات المتحدة، على وجود مساواة بين الرجال والنساء في ارتكاب عمليات الاختلاس. وتضم الدائرة الأميركية 25 ألف خبير في مجال ضبط ومنع مخالفات من قبل ذوي الياقات البيضاء. وأجرت الدائرة مؤخرًا استطلاعًا واسعًا يستند إلى 700 عملية اختلاس ارتكبت في أنحاء العالم وسببت أضرارًا مادية تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
وبموجب أقوال مدقق الحسابات عوفر القلعي، فإن حجم الأضرار الأكبر التي يسببها الرجال مردها إلى حقيقة إشغالهم لمناصب إدارية أرفع من النساء، ما يمكنهم من ارتكاب عمليات اختلاس على مستوى أوسع.
ويستدل من الاستطلاع أن عمليات الاختلاس تكتشف بما معدله 18 شهرًا بعد ارتكابها. كما يتبين من الاستطلاع إنه حتى بعد اكتشاف مخالفة الاختلاس، لا يسارع القائمون على الشركة بإبلاغ الشرطة. وفي 36% من الحالات التي قرر فيها هؤلاء عدم التوجه إلى الشرطة، كان السبب وراء ذلك تجنب المس بسمعة الشركة.
وفي 26% من الحالات نجح أصحاب الشركات بإخفاء حدوث عمليات اختلاس وتوصلوا مع الموظف المتهم إلى تسوية. ووفق أقوال القلعي، فقد وصلت اليه حالة قام فيها مدير شركة في إسرائيل بالتوصل مع موظف ارتكب عملية اختلاس إلى تسوية بل وقدم للموظف مكتوب توصية للشركة التي انتقل للعمل فيها. وقد تصرف مدير الشركة على هذا النحو لأنه أراد أن يضمن استمرار حصول الموظف على راتب ليتسنى له مواصلة دفع الأموال التي سرقها من الشركة.
وأضاف القلعي أن حالات الاختلاس التي يكشف عنها في مكاتب المحامين أو مدققي الحسابات، يتم عادة إنهائها بدفع تعويضات للزبون المتضرر ولا يتم التوجه إلى شركات التأمين أيضًا للامتناع عن إحداث صدى إعلامي.
وحسب نتائج الاستطلاع، 64.1% من المختلسين هم من الموظفين العاديين مقابل 35.9% من المتقلدين مناصب إدارية. ويقف معدل الأضرار التي يسببها الموظف عند 70 ألف دولار، في حين تبلغ الأضرار التي يحدثها المدراء المختلسون 250 ألف دولار. وتدل نتائج الاستطلاع أيضًا على أن الضرر الأكبر يسببه موظفون تزيد أعمارهم على الستين عامًا ومعدل الأضرار المادية في هذه الحالات قد يصل الى 500 ألف دولار. وتعود الأضرار المادية الأقل إلى شريحة من تقل أعمارهم عن 26 عامًا وتصل إلى 18 ألف دولار. وترتكب نصف عمليات الاختلاس من قبل من تتراوح أعمارهم بين 36 و 50 عامًا.
وعن التحصيل العلمي للمختلسين، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 32.7% من عمليات الاختلاس ترتكب على يد موظفين أكاديميين ونحو 67% على يد موظفين غير أكاديميين. وتشير المعطيات أيضًا إلى أن 43% من عمليات الاختلاس تقريبًا يكشف عنها نتيجة لنقل معلومات من قبل زبون أو موظف، وتكتشف 17% منها صدفة. أما أماكن العمل التي شغلت خطاً ساخنًا أو وضعت صندوق شكاوى مجهولة المصدر، فقد قلصت الخسائر والأضرار الناتجة عن عمليات الاختلاس بنحو 50%.
الأضرار التي يسببها الرجال تفوق تلك التي تسببها النساء بثلاث مرات. معظم الشركات تفضل عدم إبلاغ الشرطة خشية المس بسمعتها..
ليطال دوفروفيتسكي/ صحيفة "يديعوت أحرونوت"
دلت نتائج استطلاع أجرته دائرة مراقبي عمليات الاختلاس في الولايات المتحدة، على وجود مساواة بين الرجال والنساء في ارتكاب عمليات الاختلاس. وتضم الدائرة الأميركية 25 ألف خبير في مجال ضبط ومنع مخالفات من قبل ذوي الياقات البيضاء. وأجرت الدائرة مؤخرًا استطلاعًا واسعًا يستند إلى 700 عملية اختلاس ارتكبت في أنحاء العالم وسببت أضرارًا مادية تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
وبموجب أقوال مدقق الحسابات عوفر القلعي، فإن حجم الأضرار الأكبر التي يسببها الرجال مردها إلى حقيقة إشغالهم لمناصب إدارية أرفع من النساء، ما يمكنهم من ارتكاب عمليات اختلاس على مستوى أوسع.
ويستدل من الاستطلاع أن عمليات الاختلاس تكتشف بما معدله 18 شهرًا بعد ارتكابها. كما يتبين من الاستطلاع إنه حتى بعد اكتشاف مخالفة الاختلاس، لا يسارع القائمون على الشركة بإبلاغ الشرطة. وفي 36% من الحالات التي قرر فيها هؤلاء عدم التوجه إلى الشرطة، كان السبب وراء ذلك تجنب المس بسمعة الشركة.
وفي 26% من الحالات نجح أصحاب الشركات بإخفاء حدوث عمليات اختلاس وتوصلوا مع الموظف المتهم إلى تسوية. ووفق أقوال القلعي، فقد وصلت اليه حالة قام فيها مدير شركة في إسرائيل بالتوصل مع موظف ارتكب عملية اختلاس إلى تسوية بل وقدم للموظف مكتوب توصية للشركة التي انتقل للعمل فيها. وقد تصرف مدير الشركة على هذا النحو لأنه أراد أن يضمن استمرار حصول الموظف على راتب ليتسنى له مواصلة دفع الأموال التي سرقها من الشركة.
وأضاف القلعي أن حالات الاختلاس التي يكشف عنها في مكاتب المحامين أو مدققي الحسابات، يتم عادة إنهائها بدفع تعويضات للزبون المتضرر ولا يتم التوجه إلى شركات التأمين أيضًا للامتناع عن إحداث صدى إعلامي.
وحسب نتائج الاستطلاع، 64.1% من المختلسين هم من الموظفين العاديين مقابل 35.9% من المتقلدين مناصب إدارية. ويقف معدل الأضرار التي يسببها الموظف عند 70 ألف دولار، في حين تبلغ الأضرار التي يحدثها المدراء المختلسون 250 ألف دولار. وتدل نتائج الاستطلاع أيضًا على أن الضرر الأكبر يسببه موظفون تزيد أعمارهم على الستين عامًا ومعدل الأضرار المادية في هذه الحالات قد يصل الى 500 ألف دولار. وتعود الأضرار المادية الأقل إلى شريحة من تقل أعمارهم عن 26 عامًا وتصل إلى 18 ألف دولار. وترتكب نصف عمليات الاختلاس من قبل من تتراوح أعمارهم بين 36 و 50 عامًا.
وعن التحصيل العلمي للمختلسين، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 32.7% من عمليات الاختلاس ترتكب على يد موظفين أكاديميين ونحو 67% على يد موظفين غير أكاديميين. وتشير المعطيات أيضًا إلى أن 43% من عمليات الاختلاس تقريبًا يكشف عنها نتيجة لنقل معلومات من قبل زبون أو موظف، وتكتشف 17% منها صدفة. أما أماكن العمل التي شغلت خطاً ساخنًا أو وضعت صندوق شكاوى مجهولة المصدر، فقد قلصت الخسائر والأضرار الناتجة عن عمليات الاختلاس بنحو 50%.