PDA

View Full Version : توصية بتقديم الشيخ رائد صلاح للمحاكمة


ابو الامير
06-10-2002, 10:01 PM
ينشر لأول مرة: علم موقع "ArabYnet" من مصادر مطلعة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى بتقديم قائد الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، للمحاكمة. السبب: علاقاته مع عناصر معادية محلياً وخارجياً. مع ذلك يرفض الشاباك حظر الحركة الاسلامية في إسرائيل ...
فيليكس فريش


ينشر لأول مرة: علم "ArabYnet" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يرجح وجود أساس راسخ لتقديم قائد الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، وعدد من قادة الحركة للمحاكمة. وتلقت وزارة العدل الإسرائيلية التي يعكف المسؤولون فيها على مناقشة مستقبل الحركة الإسلامية في إسرائيل، توصية بهذا الصدد.

وقالت مصادر في الشاباك لــ"ArabYnet" إنه يمكن بدون أدنى شك محاكمة الشيخ رائد صلاح بتهمة اقامته علاقات مع تنظيمات معادية لاسرائيل في داخل البلاد وخارجها. في المقابل، يعارض الشاباك حظر الحركة الإسلامية بصورة مطلقة ويعود هذا الى اعتبارات عملية، ذلك أنه يمكن تأسيس الحركة من جديد تحت اسم آخر.

وأوضح مصدر أمني رفيع المستوى لـ "ArabYnet" أنه على الرغم من أن القسط الأكبر من جهود وزارة العدل موجه ضد قادة الحركة الاسلامية، فان الشاباك يرى بمحاكمة الشيخ رائد صلاح في الوقت القريب احتمالاً وارداً جداً. ورفض المصدر الادلاء بمزيد من التفاصيل عن نوع العلاقات التي يتهم الشيخ رائد صلاح باقامتها مع تنظيمات معادية لإسرائيل، ومع الشخصيات المنتمية لهذه التنظيمات، لكن على ما يبدو، ان الحديث يدور عن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تعتبر شقيقة الحركة الاسلامية في إسرائيل، اضافة الى حركات اسلامية تنشط خارج إسرائيل. وحسب أقوال المصدر، فان "نوع العلاقات مع هذه التنظيمات يمكن اعتباره أنه دعم للعمليات الارهابية التي تمارسها ضد إسرائيل".

وترجح مصادر في جهاز الأمن أيضاً أن الحملة التي تنظمها الحركة الاسلامية في إسرائيل تحت شعار "الأقصى في خطر" تنبع من اعتقاد قادة الحركة بصورة راسخة بصحة نظرية المؤامرة التي تعتبر إسرائيل طرفاً فيها والتي تهدف للمس بالمسجد الأقصى وتدميره. ويخشى أن يتقبل شبان عرب من مواطني إسرائيل هذه الادعاءات ويترجمونها لممارسات معادية.

وكان قضاة محكمة العدل العليا قد ردوا قبل شهرين ونصف الشهر التماساً تقدم به الشيخ رائد صلاح لالغاء أمر أصدره وزير الداخلية، يمنعه من مغادرة إسرائيل. وقررت الهيئة القضائية في حينه أن الأمن العام يتغلب بأهميته على مبدأ حرية التنقل والحركة.
(14:06 , 06/10/2002)
http://a1948.g.akamai.net/7/1948/2075/v0001/www.arabynet.com/sip_storage/files/8/15028.jpg