براكين
13-11-2001, 08:55 PM
بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين
مبارك يحيل 21 من النقابيين الإسلاميين للنيابة العسكرية
أحال الرئيس المصري حسني مبارك 21 أستاذا جامعيا وناشطا نقابيا يشتبه بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين إلى النيابة العسكرية. وأوضح مصدر قضائي مصري أن ذلك يعني محاكمتهم أمام محكمة عسكرية. وقد اعتقل هؤلاء من منازلهم قبل نحو أسبوع.
ووجهت نيابة أمن الدولة إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة تهدف لتغيير النظام القائم باختراق دوائر الطلاب والعامة.
ومن بين المعتقلين ثمانية أساتذة في كليات الطب والزراعة والتربية، ومن أبرزهم محمود غزلان الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق إضافة إلى مأمون عاشور وكيل نقابة أطباء القاهرة وعبد المنعم البربري عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
يشار إلى أن أحكام المحاكم العسكرية في مصر غير قابلة للاستئناف، ولا يمكن نقضها إلا بتظلم لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقد أحالت السلطات المصرية على مدى الشهر الماضي 260 شخصا إلى محاكمات عسكرية باتهامات تتعلق بانتمائهم إلى جماعات إسلامية متشددة، وقد دفعت تلك الإجراءات جماعات حقوقية إلى اتهام السلطات بأنها تحاول تسوية حسابات مع خصومها مستغلة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما تسميه بالإرهاب.
الجدير ذكره أنه على الرغم من حظر جماعة الإخوان المسلمين عام 1954 فإنها ما زالت تعتبر أكبر جماعة إسلامية في مصر. ويضم مجلس الشعب المصري الحالي 17 عضوا من الجماعة خاضوا الانتخابات كمستقلين.
وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تؤيد العنف وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالوسائل الدستورية.
مبارك يحيل 21 من النقابيين الإسلاميين للنيابة العسكرية
أحال الرئيس المصري حسني مبارك 21 أستاذا جامعيا وناشطا نقابيا يشتبه بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين إلى النيابة العسكرية. وأوضح مصدر قضائي مصري أن ذلك يعني محاكمتهم أمام محكمة عسكرية. وقد اعتقل هؤلاء من منازلهم قبل نحو أسبوع.
ووجهت نيابة أمن الدولة إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة تهدف لتغيير النظام القائم باختراق دوائر الطلاب والعامة.
ومن بين المعتقلين ثمانية أساتذة في كليات الطب والزراعة والتربية، ومن أبرزهم محمود غزلان الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق إضافة إلى مأمون عاشور وكيل نقابة أطباء القاهرة وعبد المنعم البربري عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
يشار إلى أن أحكام المحاكم العسكرية في مصر غير قابلة للاستئناف، ولا يمكن نقضها إلا بتظلم لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقد أحالت السلطات المصرية على مدى الشهر الماضي 260 شخصا إلى محاكمات عسكرية باتهامات تتعلق بانتمائهم إلى جماعات إسلامية متشددة، وقد دفعت تلك الإجراءات جماعات حقوقية إلى اتهام السلطات بأنها تحاول تسوية حسابات مع خصومها مستغلة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما تسميه بالإرهاب.
الجدير ذكره أنه على الرغم من حظر جماعة الإخوان المسلمين عام 1954 فإنها ما زالت تعتبر أكبر جماعة إسلامية في مصر. ويضم مجلس الشعب المصري الحالي 17 عضوا من الجماعة خاضوا الانتخابات كمستقلين.
وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تؤيد العنف وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالوسائل الدستورية.