بويك ون
08-11-2001, 02:22 AM
هذه مقالات كتبها المدعو احمد الديين
وهي طريقه إلى الهاوية والهاوية هي جهنم إن لم يتب ويتقبل الله توبته
المقال الأول : في أمان الله / الدولة الدينية «الكويتية»!
مشروع قانون «العقوبات الشرعية» هو مقدمة أولى لابد منها لتنفيذ المشروع الاستراتيجي للأحزاب الدينية الهادف لإقامة أسس الدولة الدينية، التي ستكون حتماً دولة شمولية «توتالياترية» تفرض وصايتها على مختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمع!
ففي الدولة الدينية سيكون هنالك تمييز مقرر بين الرجل والمرأة، وكذلك بين المواطن المسلم وغير المسلم، كتابياً كان أم غير كتابي، في الحقوق وفي المكانة القانونية، وذلك على خلاف ما أقره دستورنا من مساواة بين الناس بغض النظر عن فوارق نوع الجنس والدين، فمكانة الذكر الأمي الجاهل في الدولة الدينية أسمى من مكانة المرأة، حتى وإن كانت طبيبة أو مهندسة، كما أن معيار «المواطنة» الأول هو الديانة، بل إنه سيعتمد الفارق الطائفي أساساً للتفاضل والتمييز!
وفي الدولة الدينية لا مجال لحرية الاعتقاد، التي تنص المادة 35 من دستورنا أنها حرية مطلقة، فهنالك ايديولوجيا واحدة يجب أن تتبع!
وفي الدولة الدينية هنالك قيود مقررة على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية البحث العلمي، التي كفلها دستورنا، فلا خروج على ايديولوجيا الدولة الدينية وفكرها الشمولي الأوحد!
في الدولة الدينية لا احترام للحرية الشخصية، بل وصاية كاملة على تصرفاتك وتدخل مباشر في حياتك الخاصة، وذلك باسم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»!
وفي الدولة الدينية نظام الحكم ليس ديموقراطياً، وإنما قد يكون «شوروياً»، وشتان ما بين الديموقراطية و«الشورى»، ناهيك عن أنه لايجوز اطلاقاً في الدولة الدينية أن تكون السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً، كما قرر ذلك دستورنا في مادته السادسة!
وفي الدولة الدينية ستعتمد الشريعة مصدراً وحيداً للتشريع، ولا اجتهاد في ما ورد فيه نص، ولا استناد إلى مصادر التشريع الأخرى!
وفي الدولة الدينية يجب أن تكون هنالك مرجعية فقهية موازية للمرجعية السياسية، ما لم تكن سابقة لها ومُقَدّمة عليها، يتولاها رجال الدين، ممن ستكون بأيديهم سلطة التشريع، والفتيا، و«العقد والحل»!
وفي الدولة الدينية لامجال إلا لبنوكهم غير الربوية إسماً!
وفي الدولة الدينية لا تعددية إلا في إطار جماعاتهم وأحزابهم «الإخوانية» و«السلفية»، فلا «ليبراليين» ولا «يساريين»، بل أحزاب دينية!
وفي الدولة الدينية هنالك قائمة طويلة من «تابو» المحرمات تبدأ بالموسيقا ولاتنتهي بالرسم!
وعندما يتحقق ذلك كله، سينصبون من بينهم، ذات يوم، «أميراً للمؤمنين»، ليكتمل مشروعهم الاستراتيجي!
-------------------
المصدر :
http://www.alraialaam.com/05-11-2001/ie5/articles.htm#6
المقال الثاني : في أمان الله / عقوبات الحكومة الشرعية! (1من2)
مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي يتضمن مجموعة من الأحكام والنصوص، التي تتعارض مع مبادئ نظامنا الديموقراطي وفق ما رسمه دستور1962، كما يتضمن مجموعة من التعديلات الخطيرة على قانون الجزاء الحالي، من شأنها فرض القيود على الحريات الشخصية، وحرية الاعتقاد، وحرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر!
فعلى خلاف ما قرره دستور الكويت في مادته الثانية من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فإن مشروع القانون ينطوي على تنقيح لهذه المادة من الدستور باعتماده الشريعة مصدراً وحيداً للتشريع، كما أن المشروع يتناقض مع ما استبعد واضعو الدستور مظنة تقريره مستقبلاً في الكويت من عقوبات وحشية (وفقاً لما جاء في شرح المذكرة التفـــسيرية للمادة 31 من الدستور)، وكذلك فإن المشروع يلغي عملياً المادة 35 من الدستور، التي تنــص على أن «حرية الاعتقاد مطلـــقة»، حيث يستحدث المشروع جريمة «الردة» في قانون الجزاء الكويتي ويعاقب عليـــها بالإعدام.
وهذه بعض فقرات من مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي المتعارضة مع دستور البلاد:
- مواد باب جرائم الاعتداء على مادون النفس (88 إلى 99)، التي تستحدث عقوبة القصاص بالمثل في جرائم الاعـــتداء، التي ينجم عنها: قطع الأطراف، أو فقد حاســــة من الحواس أو منــفعة من الأطـــراف، الشجاج وجروح الرأس والوجـــه، وجروح الجسد، وفق شرط المماثلة في القصاص ومحله!
- الجلد مئة جلدة للزاني غير المحصن والرجم حتى الموت للمحصن، كما تنص على ذلك المادة 103 من المشروع، وجلد القاذف ثمانين جلدة (المادة 108)، وقطع اليد اليمنى للسارق من مفصل الكف (المادة 114)، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في جريمة سلب المــال والإعدام ثم الصلب إذا ترتب على الاعتداء القــــتل عــمداً وسلب المال (المادة 117)، وجلد شارب الخمر أربعين جلدة تزاد إلى ثمانين جلدة في حالة العود إلى الشرب (المادة 120).
- إعدام المرتد (المادة 123).
وللحديث صلة,.
المصدر :
http://www.alraialaam.com/06-11-2001/ie5/articles.htm#6
المقال الثالث : في أمان الله/ عقوبات الحكومة الشرعية! (2من2)
استحدث مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي جريمة جديدة يعاقب عليها بالحبس المؤقت، وهي «هدم النظم الأساسية الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بطريق القوة أو غيرها من الطرق غير المشروعة»، ذلك أن القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الحالي يجرم «هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت»، ولا يشير من قريب أو بعيد إلى «النظم الدينية»، أما المشروع الجديد فقد أضاف «النظم الدينية والسياسية»، وتم تقديم «النظم الدينية» على ما عداها من النظم، وذلك من باب تحصين الوجهة الجارية لتحويل الكويت إلى «دولة دينية»، بحيث يمكن تفسير أي اعتراض ضد هذه الوجهة على أنه «هدم للنظم الدينية»، التي استحدث المشروع جريمتها وعاقب عليها!
وفي هذا الاتجاه فقد استحدث مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي جرائم وعقوبات مشددة بحق كل من ينشر آراء تجرّح الأسس والتعاليم، التي يقوم عليها الدين الإسلامي، ويحظر المشروع عقد مؤتمرات أو اجتماعات أو انشاء جمعيات أو احراز مطبوعات تحبذ هذه الآراء أو تروجها (المواد 270 إلى 284من المشروع)، في الوقت، الذي تعمّد فيه واضعو المشروع، مثلاً، حذف حكم المادة 112 من قانون الجزاء الحالي، التي تنص على أنه: «لا جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي,,,»، مما يؤكد أن هنالك توجهاً جدياً لفرض قيود جديدة تكبل حرية الرأي والبحث العلمي، ولالغاء ما كفلته المادة 36 من الدستور من ضمانات في هذا الشأن!
وكذلك وفي الاتجاه ذاته نجد أن مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي يحذف من الفقرة الأخيرة من المادة 398 البديلة للمادة 204 من قانون الجزاء الحالي كلمة «الفن» ومصطلح «التقدم الفني»، التي تنص في القانون الحالي على أنه: «لا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني» في حالة نشر مواد أو رسوم أو صور قد «تخل بالحياء»,,, وبالتأكيد فإن السبب من وراء حذف «الفن» و «التقدم الفني» من نص المادة البديلة واضح تماماً، وهو عدم اعتراف مشرعي الدولة الدينية الكويتية بــ «الفن» وعداؤهم المطلق له!
ونجد أيضاً أن مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي يتجنب أي إشارة إلى جريمة «الرق» وعقوبتها، التي تنص عليها المادة 185 من قانون الجزاء الحالي، والتي يحظرها كذلك «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، حيث لايعترف مشرعو الدولة الدينية الكويتية بهذا الإعلان من حيث المبدأ، وهم يعملون جاهدين على تشريع قوانين مناقضة له ومتعارضة مع أحكامه ونصوصه!
,,, أخيراً، هذا غيض من فيض، مما يتضمنه قانون الجزاء الحكومي - الشرعي، الذي أعلنت الحكومة تبنيها له، وستقدمه إلى مجلس الأمة!
المصدر :
http://www.alraialaam.com/07-11-2001/ie5/articles.htm#5
ولمن أراد أن يعرف معلومة عن هذا الكاتب يجدها في أول رد على هذا الموضوع
http://www.swalif.net/sforum/showthread.php?threadid=102818
ويوجد به معلومات عن العلمانية
ذكر النائب : مخلد العازمي وهو مقدم قانون تطبيق العقوبات الشرعية
مع النائب الدكتور : وليد الطبطبائي
ذكر في جلسة مجلس الأمة ليوم الأثنين بتاريخ 5/11/2001
{ لنمض في تطبيق العقوبات الشرعية و 99 في المئة من الشعب الكويتي يؤيدها }
تحياتي للعلمانية وبإنتظار إقامة الحد عليهم فيما جنوه
وهي طريقه إلى الهاوية والهاوية هي جهنم إن لم يتب ويتقبل الله توبته
المقال الأول : في أمان الله / الدولة الدينية «الكويتية»!
مشروع قانون «العقوبات الشرعية» هو مقدمة أولى لابد منها لتنفيذ المشروع الاستراتيجي للأحزاب الدينية الهادف لإقامة أسس الدولة الدينية، التي ستكون حتماً دولة شمولية «توتالياترية» تفرض وصايتها على مختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمع!
ففي الدولة الدينية سيكون هنالك تمييز مقرر بين الرجل والمرأة، وكذلك بين المواطن المسلم وغير المسلم، كتابياً كان أم غير كتابي، في الحقوق وفي المكانة القانونية، وذلك على خلاف ما أقره دستورنا من مساواة بين الناس بغض النظر عن فوارق نوع الجنس والدين، فمكانة الذكر الأمي الجاهل في الدولة الدينية أسمى من مكانة المرأة، حتى وإن كانت طبيبة أو مهندسة، كما أن معيار «المواطنة» الأول هو الديانة، بل إنه سيعتمد الفارق الطائفي أساساً للتفاضل والتمييز!
وفي الدولة الدينية لا مجال لحرية الاعتقاد، التي تنص المادة 35 من دستورنا أنها حرية مطلقة، فهنالك ايديولوجيا واحدة يجب أن تتبع!
وفي الدولة الدينية هنالك قيود مقررة على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية البحث العلمي، التي كفلها دستورنا، فلا خروج على ايديولوجيا الدولة الدينية وفكرها الشمولي الأوحد!
في الدولة الدينية لا احترام للحرية الشخصية، بل وصاية كاملة على تصرفاتك وتدخل مباشر في حياتك الخاصة، وذلك باسم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»!
وفي الدولة الدينية نظام الحكم ليس ديموقراطياً، وإنما قد يكون «شوروياً»، وشتان ما بين الديموقراطية و«الشورى»، ناهيك عن أنه لايجوز اطلاقاً في الدولة الدينية أن تكون السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً، كما قرر ذلك دستورنا في مادته السادسة!
وفي الدولة الدينية ستعتمد الشريعة مصدراً وحيداً للتشريع، ولا اجتهاد في ما ورد فيه نص، ولا استناد إلى مصادر التشريع الأخرى!
وفي الدولة الدينية يجب أن تكون هنالك مرجعية فقهية موازية للمرجعية السياسية، ما لم تكن سابقة لها ومُقَدّمة عليها، يتولاها رجال الدين، ممن ستكون بأيديهم سلطة التشريع، والفتيا، و«العقد والحل»!
وفي الدولة الدينية لامجال إلا لبنوكهم غير الربوية إسماً!
وفي الدولة الدينية لا تعددية إلا في إطار جماعاتهم وأحزابهم «الإخوانية» و«السلفية»، فلا «ليبراليين» ولا «يساريين»، بل أحزاب دينية!
وفي الدولة الدينية هنالك قائمة طويلة من «تابو» المحرمات تبدأ بالموسيقا ولاتنتهي بالرسم!
وعندما يتحقق ذلك كله، سينصبون من بينهم، ذات يوم، «أميراً للمؤمنين»، ليكتمل مشروعهم الاستراتيجي!
-------------------
المصدر :
http://www.alraialaam.com/05-11-2001/ie5/articles.htm#6
المقال الثاني : في أمان الله / عقوبات الحكومة الشرعية! (1من2)
مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي يتضمن مجموعة من الأحكام والنصوص، التي تتعارض مع مبادئ نظامنا الديموقراطي وفق ما رسمه دستور1962، كما يتضمن مجموعة من التعديلات الخطيرة على قانون الجزاء الحالي، من شأنها فرض القيود على الحريات الشخصية، وحرية الاعتقاد، وحرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر!
فعلى خلاف ما قرره دستور الكويت في مادته الثانية من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فإن مشروع القانون ينطوي على تنقيح لهذه المادة من الدستور باعتماده الشريعة مصدراً وحيداً للتشريع، كما أن المشروع يتناقض مع ما استبعد واضعو الدستور مظنة تقريره مستقبلاً في الكويت من عقوبات وحشية (وفقاً لما جاء في شرح المذكرة التفـــسيرية للمادة 31 من الدستور)، وكذلك فإن المشروع يلغي عملياً المادة 35 من الدستور، التي تنــص على أن «حرية الاعتقاد مطلـــقة»، حيث يستحدث المشروع جريمة «الردة» في قانون الجزاء الكويتي ويعاقب عليـــها بالإعدام.
وهذه بعض فقرات من مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي المتعارضة مع دستور البلاد:
- مواد باب جرائم الاعتداء على مادون النفس (88 إلى 99)، التي تستحدث عقوبة القصاص بالمثل في جرائم الاعـــتداء، التي ينجم عنها: قطع الأطراف، أو فقد حاســــة من الحواس أو منــفعة من الأطـــراف، الشجاج وجروح الرأس والوجـــه، وجروح الجسد، وفق شرط المماثلة في القصاص ومحله!
- الجلد مئة جلدة للزاني غير المحصن والرجم حتى الموت للمحصن، كما تنص على ذلك المادة 103 من المشروع، وجلد القاذف ثمانين جلدة (المادة 108)، وقطع اليد اليمنى للسارق من مفصل الكف (المادة 114)، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في جريمة سلب المــال والإعدام ثم الصلب إذا ترتب على الاعتداء القــــتل عــمداً وسلب المال (المادة 117)، وجلد شارب الخمر أربعين جلدة تزاد إلى ثمانين جلدة في حالة العود إلى الشرب (المادة 120).
- إعدام المرتد (المادة 123).
وللحديث صلة,.
المصدر :
http://www.alraialaam.com/06-11-2001/ie5/articles.htm#6
المقال الثالث : في أمان الله/ عقوبات الحكومة الشرعية! (2من2)
استحدث مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي جريمة جديدة يعاقب عليها بالحبس المؤقت، وهي «هدم النظم الأساسية الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بطريق القوة أو غيرها من الطرق غير المشروعة»، ذلك أن القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الحالي يجرم «هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت»، ولا يشير من قريب أو بعيد إلى «النظم الدينية»، أما المشروع الجديد فقد أضاف «النظم الدينية والسياسية»، وتم تقديم «النظم الدينية» على ما عداها من النظم، وذلك من باب تحصين الوجهة الجارية لتحويل الكويت إلى «دولة دينية»، بحيث يمكن تفسير أي اعتراض ضد هذه الوجهة على أنه «هدم للنظم الدينية»، التي استحدث المشروع جريمتها وعاقب عليها!
وفي هذا الاتجاه فقد استحدث مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي جرائم وعقوبات مشددة بحق كل من ينشر آراء تجرّح الأسس والتعاليم، التي يقوم عليها الدين الإسلامي، ويحظر المشروع عقد مؤتمرات أو اجتماعات أو انشاء جمعيات أو احراز مطبوعات تحبذ هذه الآراء أو تروجها (المواد 270 إلى 284من المشروع)، في الوقت، الذي تعمّد فيه واضعو المشروع، مثلاً، حذف حكم المادة 112 من قانون الجزاء الحالي، التي تنص على أنه: «لا جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي,,,»، مما يؤكد أن هنالك توجهاً جدياً لفرض قيود جديدة تكبل حرية الرأي والبحث العلمي، ولالغاء ما كفلته المادة 36 من الدستور من ضمانات في هذا الشأن!
وكذلك وفي الاتجاه ذاته نجد أن مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي يحذف من الفقرة الأخيرة من المادة 398 البديلة للمادة 204 من قانون الجزاء الحالي كلمة «الفن» ومصطلح «التقدم الفني»، التي تنص في القانون الحالي على أنه: «لا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني» في حالة نشر مواد أو رسوم أو صور قد «تخل بالحياء»,,, وبالتأكيد فإن السبب من وراء حذف «الفن» و «التقدم الفني» من نص المادة البديلة واضح تماماً، وهو عدم اعتراف مشرعي الدولة الدينية الكويتية بــ «الفن» وعداؤهم المطلق له!
ونجد أيضاً أن مشروع قانون الجزاء الحكومي - الشرعي يتجنب أي إشارة إلى جريمة «الرق» وعقوبتها، التي تنص عليها المادة 185 من قانون الجزاء الحالي، والتي يحظرها كذلك «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، حيث لايعترف مشرعو الدولة الدينية الكويتية بهذا الإعلان من حيث المبدأ، وهم يعملون جاهدين على تشريع قوانين مناقضة له ومتعارضة مع أحكامه ونصوصه!
,,, أخيراً، هذا غيض من فيض، مما يتضمنه قانون الجزاء الحكومي - الشرعي، الذي أعلنت الحكومة تبنيها له، وستقدمه إلى مجلس الأمة!
المصدر :
http://www.alraialaam.com/07-11-2001/ie5/articles.htm#5
ولمن أراد أن يعرف معلومة عن هذا الكاتب يجدها في أول رد على هذا الموضوع
http://www.swalif.net/sforum/showthread.php?threadid=102818
ويوجد به معلومات عن العلمانية
ذكر النائب : مخلد العازمي وهو مقدم قانون تطبيق العقوبات الشرعية
مع النائب الدكتور : وليد الطبطبائي
ذكر في جلسة مجلس الأمة ليوم الأثنين بتاريخ 5/11/2001
{ لنمض في تطبيق العقوبات الشرعية و 99 في المئة من الشعب الكويتي يؤيدها }
تحياتي للعلمانية وبإنتظار إقامة الحد عليهم فيما جنوه