رفع الحرج
30-09-2001, 01:38 PM
حذرت النقابات العمالية في بريطانيا من أن 100 ألف عامل وموظف في القطاع الصناعي قد يفقدون وظائفهم قبل نهاية العام الحالي ما لم يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني.
وقال مسئولون نقابيون إن قطاع الصناعة البريطاني قد يتعرض لما وصفوه بنزيف وظائف في حالة عدم إسراع الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لتفادي الدخول في مرحلة كساد اقتصادي كما نقلت بي بي سي .
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي البريطاني قد خفض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4،75 % الأسبوع الماضي ، وقد طلب من لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى 4% في اجتماعها الذي سيعقد الأسبوع المقبل ، كما دعت النقابات العمالية البنك المركزي إلى التخلي عن حذره والإقدام نحو إجراء خفض كبير في سعر الفائدة كما فعلت البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية لحماية اقتصاداتها .
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر منذ اثني عشر يوماً خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية في أعقاب قرار مماثل اتخذه البنك المركزي الأمريكي لمواجهة آثار الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة على الأسواق المالية ، ويتوقع الكثيرون أن يقرر البنك المركزي الأمريكي خفضا جديدا لسعر الفائدة على الدولار في اجتماعه الذي سيعقد يوم الثاني من أكتوبر المقبل .
وسيكون هذا الخفض التاسع لسعر الفائدة الأمريكي هذا العام
ويهدف خفض سعر الفائدة لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي تنشيط الاقتصاد وإخراجه من حالة الكساد
ويبلغ سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي 3،75% في حين يبلغ سعر الفائدة على الدولار الأمريكي ثلاثة بالمئة
وقد فقد الآلاف من عمال وموظفي القطاع الصناعي وظائفهم على مدى الأيام القليلة الماضية بسبب الركود الاقتصادي الناجم عن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة.
وكانت المصارف المركزية الكبرى قد ناقشت خلال عقد منتدى الاستقرار المالي في لندن هذا الشهر بمشاركة مسئولين ماليين من البلدان الصناعية والمراكز المالية الكبرى الأنظمة المالية والأسواق ووضع القطاع المالي في البلدان المتطورة وتأثره بالاسواق الناشئة في وقت ما زالت آفاق خروج الاقتصاد العالمي من تباطؤه الحالي لا تبعث على التفاؤل ، وكانت مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى شكلت منتدى الاستقرار المالي في عام 1999 لمراقبة حركة الاسواق ورأس المال المالي .
ويضم المنتدى مسئولين من مجموعة السبعة الكبار إلى جانب أستراليا
وهولندا ومراكز مالية كبيرة مثل هونج كونج وسنغافورة ، كما يشارك فيه ممثلون عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية
وقال مسئولون نقابيون إن قطاع الصناعة البريطاني قد يتعرض لما وصفوه بنزيف وظائف في حالة عدم إسراع الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لتفادي الدخول في مرحلة كساد اقتصادي كما نقلت بي بي سي .
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي البريطاني قد خفض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4،75 % الأسبوع الماضي ، وقد طلب من لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى 4% في اجتماعها الذي سيعقد الأسبوع المقبل ، كما دعت النقابات العمالية البنك المركزي إلى التخلي عن حذره والإقدام نحو إجراء خفض كبير في سعر الفائدة كما فعلت البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية لحماية اقتصاداتها .
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر منذ اثني عشر يوماً خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية في أعقاب قرار مماثل اتخذه البنك المركزي الأمريكي لمواجهة آثار الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة على الأسواق المالية ، ويتوقع الكثيرون أن يقرر البنك المركزي الأمريكي خفضا جديدا لسعر الفائدة على الدولار في اجتماعه الذي سيعقد يوم الثاني من أكتوبر المقبل .
وسيكون هذا الخفض التاسع لسعر الفائدة الأمريكي هذا العام
ويهدف خفض سعر الفائدة لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي تنشيط الاقتصاد وإخراجه من حالة الكساد
ويبلغ سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي 3،75% في حين يبلغ سعر الفائدة على الدولار الأمريكي ثلاثة بالمئة
وقد فقد الآلاف من عمال وموظفي القطاع الصناعي وظائفهم على مدى الأيام القليلة الماضية بسبب الركود الاقتصادي الناجم عن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة.
وكانت المصارف المركزية الكبرى قد ناقشت خلال عقد منتدى الاستقرار المالي في لندن هذا الشهر بمشاركة مسئولين ماليين من البلدان الصناعية والمراكز المالية الكبرى الأنظمة المالية والأسواق ووضع القطاع المالي في البلدان المتطورة وتأثره بالاسواق الناشئة في وقت ما زالت آفاق خروج الاقتصاد العالمي من تباطؤه الحالي لا تبعث على التفاؤل ، وكانت مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى شكلت منتدى الاستقرار المالي في عام 1999 لمراقبة حركة الاسواق ورأس المال المالي .
ويضم المنتدى مسئولين من مجموعة السبعة الكبار إلى جانب أستراليا
وهولندا ومراكز مالية كبيرة مثل هونج كونج وسنغافورة ، كما يشارك فيه ممثلون عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية