الرادار
07-04-2001, 09:50 PM
الإسقاط الأول
الاعتقاد بأنهم يملكون الأرض
(حدود المملكة) ما عليها ومن عليها
يعتقد عامة أبناء الأسرة الحاكمة أن ملكهم "للمملكة" ليس حكما سياسيا في حدود القرار السياسي وإدارة البلاد ، بل هو ملك شخصي بكل ما تعنيه الكلمة من امتلاك للأرض، وما تحتويه من كنوز وثروات، بل وامتلاك للشعب ذاته. ولقد نشأ هذا الاعتقاد في وقت مبكر مع بداية تأسيس الدولة، وذلك من خلال تسمية البلاد باسم الأسرة الحاكمة، أي "المملكة العربية السعودية"، والاسم لا يحمل أي دلالة وطنية أو قومية، فضلا عن أن يكون له أي بعد إسلامي.
ولو أن المسألة اقتصرت على هذا الأمر لهانت القضية، فمثلاً لا يعرف الكثير من الناس ـ خاصة من هم خارج المملكة ـ مصطلح "التابعية" الذي يستخدم بدلا عن مصطلح "الجنسية" أو "الهوية الشخصية"، فالتابعية يقصد بها تبعية حامل الوثيقة لآل سعود، فالناس تبع لهم تابعية شخصية كل بمفرده، وليس علاقة مواطنة تربط الفرد بالدولة ديناً ولغة ونظاماً وقانوناً وتاريخاً، وهو أمر متفرع عن الأول أي ملكية ما يقع في حدود ما يسمى الآن بالمملكة العربية السعودية لآل سعود.
ولا يخالج آل سعود أدنى شك في أن البلاد بما تحتويه في باطن أرضها، وما يدب فوق تلك الأرض ملك شخصي لهم ليس بحاجة إلى تبرير، لذلك فإنهم مرارا ما يرددون في مجالسهم ودون مواربة "أخذناها بالسيف الأملح"، أي أنهم حازوا المملكة بقوة السيف، فهي إذن حق مطلق لا ينازعهم عليه أحد.
ملكية الأرض:
هذا الشعور الذي تحول إلى عقيدة يفسر لماذا لا يمكن لأي "حامل للتابعية"، بل ولا حتى إدارة حكومية الحصول على أرض إلا بعد أن "تمنح" لأحد الأمراء الذي يقوم هو بدوره ببيعها على ذلك الشخص أو تلك الجهة، وهي بهذا الإجراء تكتسب "شرعية" انتقالها إلى مالكها مواطنا كان أو جهة حكومية، وهذه الترتيبات لا تختص بالأراضي داخل المدن أو
على الشواطئ، بل حتى في مجاهل الصحراء، ولا تكاد توجد بقعة أرض في طول البلاد وعرضها إلا وهي مملوكة لأمير أو سيملكها أمير!.
هذا التفكير يفسر كذلك لماذا لأفراد الأسرة الحاكمة الحق في امتلاك ناقلات نفط بأكملها وبما تحمله؟، ولماذا لهم 40% (أو ربما 60%) من الناتج الإجمالي القومي؟. إن مثالا بسيطا يمكن أن يفسر إلى أي حد تجذر هذا الاعتقاد لدى آل سعود، جاءت إحدى الأميرات ومعها بعض خدمها إلى المطار لتطير من مكان إلى آخر من دون حجز سابق، فقيل لها أنه لا يوجد مقعد واحد شاغر فاستشاطت غضبا، وقالت للموظفين: "تمنعوننا عن طائراتنا يا أبناء الـ...".
الكثير من القصص الغريبة لا يمكن فهمها إلا من خلال استيعاب هذا النمط من التفكير لدى آل سعود ، يتحدث الناس مثلا عن قصص أبطالها أبناء الملك عبد العزيز مثل الأمير مشعل الذي هدم مسجدا وأقام مكانه أسواقا تجارية، أو شقيق الملك عبدالعزيز الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الذي بسط يده على مساحات شاسعة من الأراضي، وضرب فلاحا بسيطا حتى أغمي عليه لأنه تجرأ وسار في تلك الأرض. أما الأمير متعب بن عبد العزيز فإن نصف الرياض "ملك" له، واضطر الناس إلى البناء مسافة 40 كم عن وسط المدينة، لأن الأمير متعب لا يريد حتى بيعها، لأنها كما يقول "عزيزة عليه ولا يستطيع أن يفرط فيها". أما الأمير سلطان الذي يسميه الناس "اللص"، فإنه قد"باع" للدولة أرضا بقيمة أحد عشر مليار ريال، وعندما قال وزير المالية أن الخزانة لا يوجد فيها هذا المبلغ قال: "لا مانع عندي أن تدفعوها لي على دفعات أي بالتقسيط"، فما كان من الوزراء في مجلس الوزراء إلا أن وقفوا يصفقون لوطنية الأمير سلطان لمدة عشر دقائق.
قد تبدو مثل هذه القصة غريبة، لكن الأغرب منها أن تعرف أن أحد الأمراء باع أرضا شاسعة لمجموعة من "حملة التابعية" وبعد أن قبض المال رفض تسليمها بحجة أنه لا يستطيع أن يتنازل عن أرضه. أما القصة الموغلة في الغرابة فهي قصة الأمير الذي دفعت له الدولة بلايين الريالات مقابل أرض سطا عليها، فطلب مبلغا أكثر وقال وهو جاد: "هل سرقت الأرض حتى أبيعها بهذه القيمة الرخيصة". الحقيقة التي قد تصعب على التصديق، هي أن أي "حامل تابعية" لديه مشكلة قضائية حول أرض لا يمكن أن يحلها إلا إذا وجد أحد الأمراء يدخل شريكا معه مناصفة في تلك الأرض، لذلك تجد "حملة التابعية" يتنقلون بين الأمراء بحثا عن العرض الأنسب أي الحصة الأقل من الأرض.
عقلية التملك هذه أو الملكية الشخصية للأرض وما عليها تبرز جليا في مفهوم "المكرمة الملكية"، فكل شيء تفعله الدولة من واجباتها تجاه المواطنين هو تفضل من الملك ومكرمة منّ بها على الناس، فإذا ما فتح مستشفى فتلك مكرمة، وإذا ما بنيت مدرسة فتلك مكرمة، بل إن العُطل والإجازات الدراسية إذا ما تم تمديدها بسبب أمر طارئ فذلك مكرمة، هل تريدون أكثر؟ تزيد الحكومة - بأمر الملك طبعا- أسعار رسوم الخدمات مثل الماء والكهرباء والوقود والهاتف، ثم بعد إرهاق كواهل الناس مدة يأمر بإعادتها إلى وضعها الأول فتضج وسائل الإعلام حول "المكرمة الملكية" التي أنعم بها الملك على "أبنائه"، وهكذا عجائب لا تنتهي!.
ورغم أن الناس من "حملة التابعية" بدأوا يتمردون على هذا النوع من التفكير ولو بصمت إلا أن آل سعود أنفسهم شيوخا وشبابا مازالوا يعيشون هذا التفكير، ولم يعيروا أي اهتمام لتنامي شعور الرفض لدى "حملة التابعية" ومطالبتهم بحقوقهم، على سبيل المثال قال الأمير سلمان مؤخرا لأحد المسؤولين الكبار الذي قدم استقالته من منصبه: "ليس برغبتك الشخصية تقدم استقالتك فنحن الذين نقرر متى تبقى ومتى تذهب".
إن همّ الأسرة مع الأسف منصبّ على كيف يبتلعون البقية الباقية من الأراضي وكيف يمتصون الحثالة التي بقيت في خزانة الدولة، بل إن شعورهم بامتلاك البلد بما فيه واشتداد التطاحن فيما بينهم حول الوطن "الفريسة" جعلهم يبتكرون أساليب "مافوية" في استغلال "ملكيتهم الخاصة" هذه، لقد أصبحوا يبيعون خطوط الهاتف، ويبيعون تأشيرات استقدام العمال الأجانب، ويبيعون وكالات الشركات، ويبيعون أذونات الاستيراد، بل ويبيعون الجنسيات "التابعيات" والجوازات.
إن عقلية "أرض أبونا وجدنا ... وأخذناها بالسيف الأملح" هي التي تنخر في جسد البلاد فسادا وسرقة واختلاسا وإهدارا للثروات، وهي التي تقف وراء القرارات "التاريخية" التي رهنت البلاد للهيمنة الأمريكية سياسيا واقتصاديا.. وحضاريا، وهي قبل ذلك كله تنخر في النظام المتهاوي الذي يأكلون باسمه ويحترفون الإفساد تحت مظلته.
من الوزير ودون:
قصة طريفة تجسد فيها هذا الإسقاط بشكل صارخ هي على شكل خطاب وجهه الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدير الاتصالات بمدينة الرياض بعد أن قطعت عنه الأصفار الدولية لستة هواتف لا يدفع تكاليفها كبقية آل سعود وحواشيهم، والمتأمل لصيغة الخطاب لا يسعه إلا أن يخرج بنفس الاستنتاج، شعور بامتلاك الأرض ومن عليها. ولاحظ تكرار الخطاب لعبارة من الوزير ودون لأن من مرحلة الوزير فدون يبدأ مستوى من هو خارج الأسرة فهؤلاء يحرم أن يتجرأوا على اتخاذ قرار بشأن "سموه" لأن الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن "سموه" هي جهة في
الأسرة الحاكمة فقط، يقول الخطاب:
المملكة العربية السعودية
مكتب سعد الفيصل بن عبدالعزيز
سعادة مدير الاتصالات بمدينة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أشير إلى خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض برقم 4181/خ2 وتاريخ 13/2/1413هـ والخاص بإعادة الصفر المحلي والدولي لخطوط هواتفي الستة، والتي تم قطعها من قبل إدارتكم، عليه أفيدكم بما يلي:
أولا: لا يطرأ على فكر أي مسؤول منكم من الوزير ودون أن هذه الخطوط وتسهيلاتها فضل منكم، وإنما من الله ثم من ولي الأمر، ولا أتذكر أننا بايعنا أحدا منكم بولاية الأمر.
ثانيا: لا يملك أحد في وزارتكم من الوزير ودون صلاحية أو حق أو شجاعة قطع خطوط أو سحب أصفار من منزل سعد الفيصل بن عبدالعزيز في حضوره أو غيابه.
ثالثا: أعاهدكم بالله من الوزير ودون لأن تكررت مثل هذه الحادثة لو عن طريق الخطأ في المستقبل فلن يفلت المسؤول عن ذلك من يدي من الوزير ودون وكل يقف عند حده.
التوقيع:
سعد الفيصل.
17-2-1413هـ
صورة لكل من معالي وزير البرق والبريد والهاتف.
أصحاب السعادة الوكلاء ومدير الهاتف.
الاعتقاد بأنهم يملكون الأرض
(حدود المملكة) ما عليها ومن عليها
يعتقد عامة أبناء الأسرة الحاكمة أن ملكهم "للمملكة" ليس حكما سياسيا في حدود القرار السياسي وإدارة البلاد ، بل هو ملك شخصي بكل ما تعنيه الكلمة من امتلاك للأرض، وما تحتويه من كنوز وثروات، بل وامتلاك للشعب ذاته. ولقد نشأ هذا الاعتقاد في وقت مبكر مع بداية تأسيس الدولة، وذلك من خلال تسمية البلاد باسم الأسرة الحاكمة، أي "المملكة العربية السعودية"، والاسم لا يحمل أي دلالة وطنية أو قومية، فضلا عن أن يكون له أي بعد إسلامي.
ولو أن المسألة اقتصرت على هذا الأمر لهانت القضية، فمثلاً لا يعرف الكثير من الناس ـ خاصة من هم خارج المملكة ـ مصطلح "التابعية" الذي يستخدم بدلا عن مصطلح "الجنسية" أو "الهوية الشخصية"، فالتابعية يقصد بها تبعية حامل الوثيقة لآل سعود، فالناس تبع لهم تابعية شخصية كل بمفرده، وليس علاقة مواطنة تربط الفرد بالدولة ديناً ولغة ونظاماً وقانوناً وتاريخاً، وهو أمر متفرع عن الأول أي ملكية ما يقع في حدود ما يسمى الآن بالمملكة العربية السعودية لآل سعود.
ولا يخالج آل سعود أدنى شك في أن البلاد بما تحتويه في باطن أرضها، وما يدب فوق تلك الأرض ملك شخصي لهم ليس بحاجة إلى تبرير، لذلك فإنهم مرارا ما يرددون في مجالسهم ودون مواربة "أخذناها بالسيف الأملح"، أي أنهم حازوا المملكة بقوة السيف، فهي إذن حق مطلق لا ينازعهم عليه أحد.
ملكية الأرض:
هذا الشعور الذي تحول إلى عقيدة يفسر لماذا لا يمكن لأي "حامل للتابعية"، بل ولا حتى إدارة حكومية الحصول على أرض إلا بعد أن "تمنح" لأحد الأمراء الذي يقوم هو بدوره ببيعها على ذلك الشخص أو تلك الجهة، وهي بهذا الإجراء تكتسب "شرعية" انتقالها إلى مالكها مواطنا كان أو جهة حكومية، وهذه الترتيبات لا تختص بالأراضي داخل المدن أو
على الشواطئ، بل حتى في مجاهل الصحراء، ولا تكاد توجد بقعة أرض في طول البلاد وعرضها إلا وهي مملوكة لأمير أو سيملكها أمير!.
هذا التفكير يفسر كذلك لماذا لأفراد الأسرة الحاكمة الحق في امتلاك ناقلات نفط بأكملها وبما تحمله؟، ولماذا لهم 40% (أو ربما 60%) من الناتج الإجمالي القومي؟. إن مثالا بسيطا يمكن أن يفسر إلى أي حد تجذر هذا الاعتقاد لدى آل سعود، جاءت إحدى الأميرات ومعها بعض خدمها إلى المطار لتطير من مكان إلى آخر من دون حجز سابق، فقيل لها أنه لا يوجد مقعد واحد شاغر فاستشاطت غضبا، وقالت للموظفين: "تمنعوننا عن طائراتنا يا أبناء الـ...".
الكثير من القصص الغريبة لا يمكن فهمها إلا من خلال استيعاب هذا النمط من التفكير لدى آل سعود ، يتحدث الناس مثلا عن قصص أبطالها أبناء الملك عبد العزيز مثل الأمير مشعل الذي هدم مسجدا وأقام مكانه أسواقا تجارية، أو شقيق الملك عبدالعزيز الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الذي بسط يده على مساحات شاسعة من الأراضي، وضرب فلاحا بسيطا حتى أغمي عليه لأنه تجرأ وسار في تلك الأرض. أما الأمير متعب بن عبد العزيز فإن نصف الرياض "ملك" له، واضطر الناس إلى البناء مسافة 40 كم عن وسط المدينة، لأن الأمير متعب لا يريد حتى بيعها، لأنها كما يقول "عزيزة عليه ولا يستطيع أن يفرط فيها". أما الأمير سلطان الذي يسميه الناس "اللص"، فإنه قد"باع" للدولة أرضا بقيمة أحد عشر مليار ريال، وعندما قال وزير المالية أن الخزانة لا يوجد فيها هذا المبلغ قال: "لا مانع عندي أن تدفعوها لي على دفعات أي بالتقسيط"، فما كان من الوزراء في مجلس الوزراء إلا أن وقفوا يصفقون لوطنية الأمير سلطان لمدة عشر دقائق.
قد تبدو مثل هذه القصة غريبة، لكن الأغرب منها أن تعرف أن أحد الأمراء باع أرضا شاسعة لمجموعة من "حملة التابعية" وبعد أن قبض المال رفض تسليمها بحجة أنه لا يستطيع أن يتنازل عن أرضه. أما القصة الموغلة في الغرابة فهي قصة الأمير الذي دفعت له الدولة بلايين الريالات مقابل أرض سطا عليها، فطلب مبلغا أكثر وقال وهو جاد: "هل سرقت الأرض حتى أبيعها بهذه القيمة الرخيصة". الحقيقة التي قد تصعب على التصديق، هي أن أي "حامل تابعية" لديه مشكلة قضائية حول أرض لا يمكن أن يحلها إلا إذا وجد أحد الأمراء يدخل شريكا معه مناصفة في تلك الأرض، لذلك تجد "حملة التابعية" يتنقلون بين الأمراء بحثا عن العرض الأنسب أي الحصة الأقل من الأرض.
عقلية التملك هذه أو الملكية الشخصية للأرض وما عليها تبرز جليا في مفهوم "المكرمة الملكية"، فكل شيء تفعله الدولة من واجباتها تجاه المواطنين هو تفضل من الملك ومكرمة منّ بها على الناس، فإذا ما فتح مستشفى فتلك مكرمة، وإذا ما بنيت مدرسة فتلك مكرمة، بل إن العُطل والإجازات الدراسية إذا ما تم تمديدها بسبب أمر طارئ فذلك مكرمة، هل تريدون أكثر؟ تزيد الحكومة - بأمر الملك طبعا- أسعار رسوم الخدمات مثل الماء والكهرباء والوقود والهاتف، ثم بعد إرهاق كواهل الناس مدة يأمر بإعادتها إلى وضعها الأول فتضج وسائل الإعلام حول "المكرمة الملكية" التي أنعم بها الملك على "أبنائه"، وهكذا عجائب لا تنتهي!.
ورغم أن الناس من "حملة التابعية" بدأوا يتمردون على هذا النوع من التفكير ولو بصمت إلا أن آل سعود أنفسهم شيوخا وشبابا مازالوا يعيشون هذا التفكير، ولم يعيروا أي اهتمام لتنامي شعور الرفض لدى "حملة التابعية" ومطالبتهم بحقوقهم، على سبيل المثال قال الأمير سلمان مؤخرا لأحد المسؤولين الكبار الذي قدم استقالته من منصبه: "ليس برغبتك الشخصية تقدم استقالتك فنحن الذين نقرر متى تبقى ومتى تذهب".
إن همّ الأسرة مع الأسف منصبّ على كيف يبتلعون البقية الباقية من الأراضي وكيف يمتصون الحثالة التي بقيت في خزانة الدولة، بل إن شعورهم بامتلاك البلد بما فيه واشتداد التطاحن فيما بينهم حول الوطن "الفريسة" جعلهم يبتكرون أساليب "مافوية" في استغلال "ملكيتهم الخاصة" هذه، لقد أصبحوا يبيعون خطوط الهاتف، ويبيعون تأشيرات استقدام العمال الأجانب، ويبيعون وكالات الشركات، ويبيعون أذونات الاستيراد، بل ويبيعون الجنسيات "التابعيات" والجوازات.
إن عقلية "أرض أبونا وجدنا ... وأخذناها بالسيف الأملح" هي التي تنخر في جسد البلاد فسادا وسرقة واختلاسا وإهدارا للثروات، وهي التي تقف وراء القرارات "التاريخية" التي رهنت البلاد للهيمنة الأمريكية سياسيا واقتصاديا.. وحضاريا، وهي قبل ذلك كله تنخر في النظام المتهاوي الذي يأكلون باسمه ويحترفون الإفساد تحت مظلته.
من الوزير ودون:
قصة طريفة تجسد فيها هذا الإسقاط بشكل صارخ هي على شكل خطاب وجهه الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدير الاتصالات بمدينة الرياض بعد أن قطعت عنه الأصفار الدولية لستة هواتف لا يدفع تكاليفها كبقية آل سعود وحواشيهم، والمتأمل لصيغة الخطاب لا يسعه إلا أن يخرج بنفس الاستنتاج، شعور بامتلاك الأرض ومن عليها. ولاحظ تكرار الخطاب لعبارة من الوزير ودون لأن من مرحلة الوزير فدون يبدأ مستوى من هو خارج الأسرة فهؤلاء يحرم أن يتجرأوا على اتخاذ قرار بشأن "سموه" لأن الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن "سموه" هي جهة في
الأسرة الحاكمة فقط، يقول الخطاب:
المملكة العربية السعودية
مكتب سعد الفيصل بن عبدالعزيز
سعادة مدير الاتصالات بمدينة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أشير إلى خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض برقم 4181/خ2 وتاريخ 13/2/1413هـ والخاص بإعادة الصفر المحلي والدولي لخطوط هواتفي الستة، والتي تم قطعها من قبل إدارتكم، عليه أفيدكم بما يلي:
أولا: لا يطرأ على فكر أي مسؤول منكم من الوزير ودون أن هذه الخطوط وتسهيلاتها فضل منكم، وإنما من الله ثم من ولي الأمر، ولا أتذكر أننا بايعنا أحدا منكم بولاية الأمر.
ثانيا: لا يملك أحد في وزارتكم من الوزير ودون صلاحية أو حق أو شجاعة قطع خطوط أو سحب أصفار من منزل سعد الفيصل بن عبدالعزيز في حضوره أو غيابه.
ثالثا: أعاهدكم بالله من الوزير ودون لأن تكررت مثل هذه الحادثة لو عن طريق الخطأ في المستقبل فلن يفلت المسؤول عن ذلك من يدي من الوزير ودون وكل يقف عند حده.
التوقيع:
سعد الفيصل.
17-2-1413هـ
صورة لكل من معالي وزير البرق والبريد والهاتف.
أصحاب السعادة الوكلاء ومدير الهاتف.