عقلة
12-04-2000, 08:20 AM
جدة ـ الرياض ـــ "الشرق الأوسط": اقرت الحكومة السعودية امس مشروع الاستثمار الاجنبي الجديد ضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اتخذت اخيرا لتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي. ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها امس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز على نظام الاستثمار الاجنبي الجديد، وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار التي ستحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية على ان تنقل اليها ما للدار من حقوق وما عليها من واجبات. وطبقا لوكالة الانباء السعودية فقد اقر المجلس الاقتراح الخاص بأن تتحمل الدولة نسبة 15 في المائة من الضرائب المفروضة على ارباح الشركات التي تزيد على 100 ألف ريال. كما وافق على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة من دون تحديد مدة معينة. ويأتي نظام الاستثمار الاجنبي الجديد ليكمل منظومة الاصلاحات والانظمة الاقتصادية التي اصدرتها او تعمل الحكومة على اصدارها، ومن بينها نظام العمل والعمال، والتأمينات الاجتماعية، ونظام الشركات، ونظام التعدين، ونظام الكفالة، ونظام تملك العقارات لغير السعوديين، ونظام منح تأشيرات السياحة. ويدعم القرار الاخير الجهود الحالية للحكومة السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والذي يتطلب قرارات اقتصادية اكثر مرونة في التعامل مع الاستثمار الاجنبي، بالاضافة الى التخصيص، وتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي عبر مظلة مجلس التعاون الخليجي
------------------
***أزعلوا من عقلة***
oglah@swalif.com
------------------
***أزعلوا من عقلة***
oglah@swalif.com