زمردة
08-03-2004, 06:18 AM
أكد الرائد جهاد ساحوه رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة ان جريمة خطف الطفل الباكستاني التي احبطها رجال التحريات بعد ظهر امس الأول وخلال أقل من 18 ساعة على تلقي البلاغ تعتبر الأولى من نوعها في الامارة، وتعد من الجرائم الدخيلة على المجتمع والخطيرة في آن واحد.
وقال ان الطفل المخطوف يعد الابن الوحيد لوالديه مما أدى الى انهيارهما تماماً فور تأكدهما من اختطافه من قبل المزارع الذي يشرف على حديقة منزلهما، فيما عمل رجال التحريات بكامل جهودهم على كشف غموض الجريمة نظرا لعدم وجود أية بيانات واضحة او معلومات كافية ترشد عن مكان اقامة المزارع أو حتى صورة شخصية له يمكن استخدامها في الوصول اليه، فضلا عن تحديده شروطاً معينة نبه والدي الطفل من خلال اتصال هاتفي بهما الى ضرورة الالتزام بها وهي عدم ابلاغ الشرطة، وتجهيز مبلغ 50 الف درهم وتسليمه الى شخص يعمل كوسيط مالي في الدولة وهو من الذين يتولون تحويل مبالغ مالية بصفة غير قانونية الى بلدانهم ولا يملكون رخصة تجارية تسمح لهم بذلك.
وأضاف ان الشرطة واجهت ثلاث صعوبات في بداية البحث على رأسها عدم وجود بيانات شخصية من الخاطف فضلا عن صغر الطفل الذي لا يتعدى خمس سنوات بما لا يتيح له المجال لطلب المساعدة او الاستغاثة، علاوة على تحديد الخاطف مدة ساعتين فقط لتحويل المبلغ المطلوب للافراج عن الطفل، مشيرا الى ان خطة البحث استندت على تشكيل ثلاث فرق احداها توجهت الى ذوي الطفل لتوجيههم الى كيفية التفاوض مع الخاطف لتطويل مدة استلام المبلغ، وتولت الفرقة الثانية جمع المعلومات من الخاطف فيما اوكلت للفرقة الثالثة مهمة مخاطبة الجهات الأمنية في الامارات المجاورة والتنسيق معها، وتمت بناء على الخطة الموضوعة مماطلة الخاطف للحصول على وقت اضافي، الى ان تم التوصل الى شخص على معرفة بابن عم الخاطف وبالاتصال به واستدعائه ومناقشته قال انه التقى بالمذكور منذ عامين في المنطقة الصناعية في عجمان، وبالتنسيق مع شرطة عجمان، تم بصعوبة الاستدلال على منطقة سكن ابن عم الخاطف الذي يعمل ناطور بناية كما اسهمت العناية الالهية في سرعة الوصول اليه، وبعد انكاره بمعرفة اي شيء اعترف ان الخاطف ابلغه انه سيخطف طفل مخدومه مقابل فدية، فتمت مداهمة الشقة السكنية التي يسكنها الخاطف في منطقة العروبة في الشارقة، ولم يعثر عليه رجال التحريات بينما وجدوا اغراضه الشخصية التي منها صورة له، وبتتبع محادثات والدة الطفل مع الخاطف التي كانت على مسمع وتوجيه من رجال التحريات، تم اخضاع مناطق الزبير في الشارقة والحليو في عجمان والسرة في ام القيوين للبحث والتفتيش عن الخاطف نظراً للتشكك في امكانية العثور عليه في إحداها بناء على الحديث الهاتفي بين والدة الطفل والخاطف الذي اوضحت فيه والدة الطفل انها سمعت صوت آذان مسجد، وتمشيط المساجد الموجودة في هذه المناطق على مدار ليلة يوم الخميس لم يتم العثور على شيء، كما اعاق الضباب عمل رجال التحريات فتم توجيه والدة الطفل الى مسايرة الخاطف عبر المحادثات الهاتفية التي تتم بينهما ومماطلته في المهلة التي حددها، وبالفعل وعبر اكثر من اتصال وتتبع فحوى الاحاديث الجارية تم تضييق الخناق عليه واستخدام ابن عمه في طمأنته الى عدم تتبع رجال الشرطة له، خاصة وان الخاطف طلب منه تسلم المبلغ الذي توفر لدى ذوي الطفل وتسليمه له، وانتهى الأمر الى ضبطه داخل مسجد.
امام سكن ابن عمه وهو ينتظر وصوله بالمبلغ بعد ان اطمأن رجال التحريات الذين كانوا يحاصرون المكان الى ابتعاد الطفل قليلا عنه حيث كان قد ذهب الى دورة المياه.
وأوضح انه بضبط الخاطف تبين ان اقامته منتهية منذ عام 1999 كما انه متمرس في الاجرام حيث ينحدر من منطقة تنتشر فيها جرائم تهريب المخدرات والاتجار بالاسلحة والخطف، فضلاً عن عمله لفترة في الجيش، مشيراً الى ضرورة تفعيل قانون العقوبات من حيث تطبيق المواد الخاصة بخطف الاطفال وعدم التهاون او التعاطف مع اي من المتهمين في هذه القضايا او الاخذ بالاعذار الواهية التي يسوقونها.
وطالب ادارات الجنسية والاقامة بتكثيف حملات ضبط العمالة المخالفة، فيما على اصحاب المهن التجارية عدم استخراج تأشيرات اقامة لعمالة غير ضرورية او مهمة، وعلى افراد الجمهور التبليغ عن اية عمالة هاربة، مع تفعيل اجراء بصمة العين عند دخول وخروج الاجانب من الدولة وعدم التهاون في تطبيقه، اوا للجوء الى بدائل اخرى.
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=60111
وقال ان الطفل المخطوف يعد الابن الوحيد لوالديه مما أدى الى انهيارهما تماماً فور تأكدهما من اختطافه من قبل المزارع الذي يشرف على حديقة منزلهما، فيما عمل رجال التحريات بكامل جهودهم على كشف غموض الجريمة نظرا لعدم وجود أية بيانات واضحة او معلومات كافية ترشد عن مكان اقامة المزارع أو حتى صورة شخصية له يمكن استخدامها في الوصول اليه، فضلا عن تحديده شروطاً معينة نبه والدي الطفل من خلال اتصال هاتفي بهما الى ضرورة الالتزام بها وهي عدم ابلاغ الشرطة، وتجهيز مبلغ 50 الف درهم وتسليمه الى شخص يعمل كوسيط مالي في الدولة وهو من الذين يتولون تحويل مبالغ مالية بصفة غير قانونية الى بلدانهم ولا يملكون رخصة تجارية تسمح لهم بذلك.
وأضاف ان الشرطة واجهت ثلاث صعوبات في بداية البحث على رأسها عدم وجود بيانات شخصية من الخاطف فضلا عن صغر الطفل الذي لا يتعدى خمس سنوات بما لا يتيح له المجال لطلب المساعدة او الاستغاثة، علاوة على تحديد الخاطف مدة ساعتين فقط لتحويل المبلغ المطلوب للافراج عن الطفل، مشيرا الى ان خطة البحث استندت على تشكيل ثلاث فرق احداها توجهت الى ذوي الطفل لتوجيههم الى كيفية التفاوض مع الخاطف لتطويل مدة استلام المبلغ، وتولت الفرقة الثانية جمع المعلومات من الخاطف فيما اوكلت للفرقة الثالثة مهمة مخاطبة الجهات الأمنية في الامارات المجاورة والتنسيق معها، وتمت بناء على الخطة الموضوعة مماطلة الخاطف للحصول على وقت اضافي، الى ان تم التوصل الى شخص على معرفة بابن عم الخاطف وبالاتصال به واستدعائه ومناقشته قال انه التقى بالمذكور منذ عامين في المنطقة الصناعية في عجمان، وبالتنسيق مع شرطة عجمان، تم بصعوبة الاستدلال على منطقة سكن ابن عم الخاطف الذي يعمل ناطور بناية كما اسهمت العناية الالهية في سرعة الوصول اليه، وبعد انكاره بمعرفة اي شيء اعترف ان الخاطف ابلغه انه سيخطف طفل مخدومه مقابل فدية، فتمت مداهمة الشقة السكنية التي يسكنها الخاطف في منطقة العروبة في الشارقة، ولم يعثر عليه رجال التحريات بينما وجدوا اغراضه الشخصية التي منها صورة له، وبتتبع محادثات والدة الطفل مع الخاطف التي كانت على مسمع وتوجيه من رجال التحريات، تم اخضاع مناطق الزبير في الشارقة والحليو في عجمان والسرة في ام القيوين للبحث والتفتيش عن الخاطف نظراً للتشكك في امكانية العثور عليه في إحداها بناء على الحديث الهاتفي بين والدة الطفل والخاطف الذي اوضحت فيه والدة الطفل انها سمعت صوت آذان مسجد، وتمشيط المساجد الموجودة في هذه المناطق على مدار ليلة يوم الخميس لم يتم العثور على شيء، كما اعاق الضباب عمل رجال التحريات فتم توجيه والدة الطفل الى مسايرة الخاطف عبر المحادثات الهاتفية التي تتم بينهما ومماطلته في المهلة التي حددها، وبالفعل وعبر اكثر من اتصال وتتبع فحوى الاحاديث الجارية تم تضييق الخناق عليه واستخدام ابن عمه في طمأنته الى عدم تتبع رجال الشرطة له، خاصة وان الخاطف طلب منه تسلم المبلغ الذي توفر لدى ذوي الطفل وتسليمه له، وانتهى الأمر الى ضبطه داخل مسجد.
امام سكن ابن عمه وهو ينتظر وصوله بالمبلغ بعد ان اطمأن رجال التحريات الذين كانوا يحاصرون المكان الى ابتعاد الطفل قليلا عنه حيث كان قد ذهب الى دورة المياه.
وأوضح انه بضبط الخاطف تبين ان اقامته منتهية منذ عام 1999 كما انه متمرس في الاجرام حيث ينحدر من منطقة تنتشر فيها جرائم تهريب المخدرات والاتجار بالاسلحة والخطف، فضلاً عن عمله لفترة في الجيش، مشيراً الى ضرورة تفعيل قانون العقوبات من حيث تطبيق المواد الخاصة بخطف الاطفال وعدم التهاون او التعاطف مع اي من المتهمين في هذه القضايا او الاخذ بالاعذار الواهية التي يسوقونها.
وطالب ادارات الجنسية والاقامة بتكثيف حملات ضبط العمالة المخالفة، فيما على اصحاب المهن التجارية عدم استخراج تأشيرات اقامة لعمالة غير ضرورية او مهمة، وعلى افراد الجمهور التبليغ عن اية عمالة هاربة، مع تفعيل اجراء بصمة العين عند دخول وخروج الاجانب من الدولة وعدم التهاون في تطبيقه، اوا للجوء الى بدائل اخرى.
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=60111