حماس
04-11-2001, 10:56 AM
السلطة الفلسطينية.. حبس 5 من الجهاد إداريا
في سابقة هي الأولى من نوعها في ظل السلطة الفلسطينية .. أصدر مدير عام الشرطة قرارا بالحبس الإداري لخمسة من عناصر الجهاد الإسلامي.
وأكدت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بيان لها صدر مساء السبت 3-11-2001 لدى السلطة الفلسطينية أن مدير عام الشرطة الفلسطينية أصدر قرارا بالحبس لمدة ستة شهور إداريا بحق خمسة من المعتلقين السياسيين المنتمين لحركة الجهاد الإسلامي، والذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في أعقاب العملية الاستشهادية التي نفذتها حركة الجهاد الأحد الماضي 28-10-2001 في مدينة "الخضيرة" شمال فلسطين المحتلة، والتي أدت إلى مقتل أربع إسرائيليات، وجرح أربعين آخرين.
وأشارت اللجنة في بيانها أن أهالي المعتقلين أفادوا أن أبناءهم أكدوا لهم أنه تم إبلاغهم بالحكم الصادر من مدير عام الشرطة الفلسطينية بتاريخ 31-10-2001، وأكدت اللجنة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الإجراء الذي يمس سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويقوض سلطة القضاء.
واعتبرت اللجنة أن القرار فيه خرق لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الساري المفعول، والذي يحدد إجراءات الاعتقال والحبس وإجراءات المحاكم، كما يتنافى مع القانون رقم "1"، والقانون رقم "2" لسنة 1995 الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية.
وأشارت اللجنة أن هذا القرار أول سابقة يتم فيها الحكم الإداري منذ قيام السلطة الفلسطينية، وطالبت اللجنة بإلغاء هذه القرارات التي تمس الحريات العامة، والتي كفلها القانون، وتدعو إلى احترام سيادة القانون، خاصة أن الشعب الفلسطيني عانى كثيرا من الاعتقال الإداري في زمن الاحتلال الإسرائيلي والانتداب البريطاني.
في سابقة هي الأولى من نوعها في ظل السلطة الفلسطينية .. أصدر مدير عام الشرطة قرارا بالحبس الإداري لخمسة من عناصر الجهاد الإسلامي.
وأكدت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بيان لها صدر مساء السبت 3-11-2001 لدى السلطة الفلسطينية أن مدير عام الشرطة الفلسطينية أصدر قرارا بالحبس لمدة ستة شهور إداريا بحق خمسة من المعتلقين السياسيين المنتمين لحركة الجهاد الإسلامي، والذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في أعقاب العملية الاستشهادية التي نفذتها حركة الجهاد الأحد الماضي 28-10-2001 في مدينة "الخضيرة" شمال فلسطين المحتلة، والتي أدت إلى مقتل أربع إسرائيليات، وجرح أربعين آخرين.
وأشارت اللجنة في بيانها أن أهالي المعتقلين أفادوا أن أبناءهم أكدوا لهم أنه تم إبلاغهم بالحكم الصادر من مدير عام الشرطة الفلسطينية بتاريخ 31-10-2001، وأكدت اللجنة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الإجراء الذي يمس سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويقوض سلطة القضاء.
واعتبرت اللجنة أن القرار فيه خرق لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الساري المفعول، والذي يحدد إجراءات الاعتقال والحبس وإجراءات المحاكم، كما يتنافى مع القانون رقم "1"، والقانون رقم "2" لسنة 1995 الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية.
وأشارت اللجنة أن هذا القرار أول سابقة يتم فيها الحكم الإداري منذ قيام السلطة الفلسطينية، وطالبت اللجنة بإلغاء هذه القرارات التي تمس الحريات العامة، والتي كفلها القانون، وتدعو إلى احترام سيادة القانون، خاصة أن الشعب الفلسطيني عانى كثيرا من الاعتقال الإداري في زمن الاحتلال الإسرائيلي والانتداب البريطاني.