الأثري السلفي
20-04-2000, 11:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عندما كنت انا وصديق لى نزور المشايخ في الكويت ، قد سمعت ان الشيخالدكتور عبد الله الفارسي كان له رد على خالد العنبري و هذا من زمن وان اسمع به قبل خروج الفتوى ولكن لاعلم لماذا لم يظهر هذا الرد ، ولقد شرفني الشيخ ان انزل هذا الرد ، واليكم هذا الرد ، ولكن اقول ان هذا الرد ل يخلرج الشيخ العنبري على ان يكون سلفيا هذا ما قاله الفارسي لى ، من اراد ان يستفيد من الرد فليستفيد ، وانه لمكان للتكفيرين بيننا ، وليعتبر ان هذا الرد بين السلفيين و هذا ديدنهم في الأنكار على اهل الحق اولا مع محبتهم لهم وليفهم هذا قبل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم
تحريفات العنبري في كتاب الحكم بغير ما انزل الله
1 – جاء في بيان مقصود كفر العناد ص13 : " ليس هو مجرد الامتناع عن العمل مع الإقرار به ، بل لا بد فيه بالإضافة إلى ذلك من البغض للحق و النفرة منه والاستكبار عليه " !ثم قال " نزيده بيانا بقول شيخ الإسلام – رحمه الله – " وذكر القول!وكلام شيخ الإسلام لا يفيد معنى بيانه لكفر العناد ! وكرر ذلك العنبري ص141 !
2 – تحت عنوان القاعدة الثانية ص75 زعم المؤلف أن " الحكم بغير ما انزل الله من غير جحود واستحلال ... من الكفر العملي غير المخرج من الدائرة الإسلامية " ! ثم نسب هذا الزعم الفاسد إلى شيخ الإسلام وغيره وهم : ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه والحسن والسدي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة والطبري والزجاج والقرطبي والخازن وشارح الطحاوية وابن الجوزي وابن القيم وابن كثير والقاسمي والشنقيطي والسعدي وابن باز وابن عثيمين !
وقوله في الحقيقة لم يقل به إلا غلاة المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو التصديق وبالتالي فالكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب أو الجحود ! وهذا ينقض ما نقله هو في أول الكتاب عن أن الكفر يكون بالتكذيب والجحود ويكون بغير ذلك وذكر ستة أقسام للكفر !
3 – قال تحت عنوان " مطلب عزيز " ص81 " إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم علي عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال " !! وهذا محض افتراء علي أهل السنة وتحريف لمعنى كلامهم والذي نقله هو في أول كتابه ثم جرى في بقية كتابه كراً على مخالفته ومناقضته !
وقد نبه الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان حفظه الله في تقديمه لرسالة فيها رد على العنبري إلى بطلان زعم العنبري وأيدت فتوى كبار العلماء الحديثة هذا البطلان .
4 – زعم أن الآية ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) " لا تعلق لها بالحكام المبدلين من قريب أو بعيد " ! وهذا محض افتراء وقول في القرآن بغير علم ! ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام محرفا معناه ! [ انظر ص 110 ]
5 – عند قوله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) زعم المؤلف فى الآية "...قد سماهم الله شركاء ولم يسمهم مشركين ، وبينهما فرق لا يخفى " ! [ ص117 ] ونسب فهمه الباطل إلى ابن عطية وأبي حيان وابن كثير والقرطبي ! وهؤلاء الذين ذكرهم ليس لهم ولا كلمة واحدة تؤيد زعمه ! ثم كرر زعمه أن " المشرع يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة إن فعل ذلك استحلالا أو جحودا لما شرع الله .." ! وهذا الحصر معلوم البطلان .
6 – عند قول الله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ) ذكر نصوصا أخرى من السنة مثل " والله لا يؤمن ..." وقال ؛ " لا فرق البتة بين هذه النصوص ، فالمراد منها جميعا نفي كمال الإيمان كما قال أهل السنة " !! [ ص106 ] . وهذا محض افتراء على أهل السنة بل أهل السنة لهم تفصيل في معنى هذه النصوص . وأما إطلاق نفي الكمال فهو قول الأشاعرة ! ثم نسب فهمه الفاسد إلى شيخ الإسلام ناقلا جملة من منهاج السنة [5 / 131 ] لا تفيد مقصوده لا من قريب ولا من بعيد . وهذا يشبه ما فعله العنبري في جواب له بعد محاضرته في مخيم قبل نحو سنتين من نقله لكلام شيخ الإسلام مبتورا كما أشرت إلى ذلك في بحثي في مجلة الشريعة!
7 – زعم أن" المبتدع أشد ظلما،وأكثر جرما من الحاكم بالقوانين الوضعية"![ص95 ]
ونسب فهمه إلى العلامة ابن القيم والإمام الشاطبي وابن حبان رحمهم الله ! وهذا بإطلاقه باطل بلا شك ، وقد يكون حقا في حق صاحب بدعة مكفرة .
8 – حرف معاني كلام شيخ الإسلام في مسألة تكفير المعين وأوهم القارئ أن من كان يفعل الشرك الصريح لا يكفر بعينه حتى يتبين اعتقاده وتقوم عليه الحجة [ انظر كتابه من ص22 إلى ص46 ] . وقد رد على هذا الفهم السقيم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مؤلفاته وخاصة " مفيد المستفيد " و " كشف الشبهات " وقد نقلت في البحث السابق نماذج من كلامه رحمه الله وكلام غيره من العلماء من بعض أحفاده والعلامة ابن سحمان والعلامة ابن عتيق والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهم . وقد نسب العنبري فهمه الخاطئ للإمام ابن قدامة وابن حزم ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده وللإمام ابن القيم ولشارح الطحاوية !
9 – زعم أنه لا فرق بين المشرع أو المستبدل للشرع بالقوانين الوضعية وبين الذي يعصي في أمر واحد مثلا ! قال ما نصه " هذا التفريق لم يسبق إليه " ثم كعادته نسب هذا الفهم الفاسد لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بل وادعى الإجماع علي ذلك ! [ انظر ص129 – 131 ] .
وأما شيخ الإسلام فله كلام صريح في التفريق مضمونه أن النوع الثاني أي المشرع أنه " لون آخر يحكم به رب العالمين " !
ويؤيده قول تلميذه ابن القيم رحمه الله " إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ..." الخ كلامه [ مدارج السالكين : 1 /337 ] ومثله قول ابن أبى العز الحنفي ".. وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه .. " [ انظر شرح الطحاوية ص 323 ] . وكذلك ما جاء عن العلامة ابن إبراهيم
" فهذا الذي يصدر منه المرة ، أما الذي جعله قوانين ... " [ الفتاوى : 12 /280 ]
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن الفرق فقال " نعم هناك فرق .." [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 2 / 144]
وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان " .. هذا رفي الحكم في القضية الخاصة ، وأما الحكم في القضايا العامة فيختلف .. " [ كتاب التوحيد : 39 ] .
10 – زعم أن المستبدلين للشرع بالقوانين من حكام اليوم ليسوا مستحلين ونسب فهمه هذا للعلماء بدون استثناء !
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين في شريط مسجل " وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ، هذا هو الظاهر ، وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ " ! ويجب التنبيه هنا أن فضيلة الشيخ ابن عثيمين لا يكفر كثيرا من ممن يحكمون بالقوانين الوضعية بأعيانهم ، وكذلك العلامة الشيخ الفوزان وقد ذكرت طرفا من كلام ابن عثيمين في بحثي في مجلة الشريعة في كلية الشريعة .
11 – تحت عنوان قواعد مهمة [ ص 61 ] زعم " أن المسلم لا يكفر إلا إذا جحد معلوما من الدين بالضرورة " وقد حرف كعادته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن النجاشي _ رضي الله عنه أو رحمه الله _ . وزعم في نفس الصفحة تحت القاعدة الثانية أنم كفر العمل وضرب له أمثلة " كالسجود للأصنام والاستهانة بالمصاحف وإلقائها في القاذورات " أن كل ذلك " لا يخرج من الملة الإسلامية إلا إذا دل على الاستخفاف والاستهانة والعناد وعدم الانقياد " ! ولو ذكر واحدة من هذه الأمور الاستخفاف مثلا لكان مخطئا في قوله بل ومخالفا للإجماع ! فكيف وهو يشترط أربعة أمور مجتمعة !! وجعلها شروطا للتكفير !
قال الإمام إسحاق بن راهويه " وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو قتل نبيا من أنبياء الله ، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر " ! نقله ابن عبد البر في التمهيد [ 4 / 226 ] وأقره ، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وأقره ، ونقل كذلك الإجماع عن ابن حزم وغيرهم وأقرهم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " أن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل " [ الصارم المسلول 412 ] .
هذه بعض النماذج على محتوى كتاب العنبري من التحريفات لكلام أهل العلم ومن التأصيلات الباطلة ، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .
كتبه / د. عبد الله بن محمد الفارسي
7 من ذي القعدة 1420
13 / 2 / 2000
------------------
عليك بأثار من سلف وأن رفضك الناس و إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول0
بسم الله الرحمن الرحيم
تحريفات العنبري في كتاب الحكم بغير ما انزل الله
1 – جاء في بيان مقصود كفر العناد ص13 : " ليس هو مجرد الامتناع عن العمل مع الإقرار به ، بل لا بد فيه بالإضافة إلى ذلك من البغض للحق و النفرة منه والاستكبار عليه " !ثم قال " نزيده بيانا بقول شيخ الإسلام – رحمه الله – " وذكر القول!وكلام شيخ الإسلام لا يفيد معنى بيانه لكفر العناد ! وكرر ذلك العنبري ص141 !
2 – تحت عنوان القاعدة الثانية ص75 زعم المؤلف أن " الحكم بغير ما انزل الله من غير جحود واستحلال ... من الكفر العملي غير المخرج من الدائرة الإسلامية " ! ثم نسب هذا الزعم الفاسد إلى شيخ الإسلام وغيره وهم : ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه والحسن والسدي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة والطبري والزجاج والقرطبي والخازن وشارح الطحاوية وابن الجوزي وابن القيم وابن كثير والقاسمي والشنقيطي والسعدي وابن باز وابن عثيمين !
وقوله في الحقيقة لم يقل به إلا غلاة المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو التصديق وبالتالي فالكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب أو الجحود ! وهذا ينقض ما نقله هو في أول الكتاب عن أن الكفر يكون بالتكذيب والجحود ويكون بغير ذلك وذكر ستة أقسام للكفر !
3 – قال تحت عنوان " مطلب عزيز " ص81 " إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم علي عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال " !! وهذا محض افتراء علي أهل السنة وتحريف لمعنى كلامهم والذي نقله هو في أول كتابه ثم جرى في بقية كتابه كراً على مخالفته ومناقضته !
وقد نبه الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان حفظه الله في تقديمه لرسالة فيها رد على العنبري إلى بطلان زعم العنبري وأيدت فتوى كبار العلماء الحديثة هذا البطلان .
4 – زعم أن الآية ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) " لا تعلق لها بالحكام المبدلين من قريب أو بعيد " ! وهذا محض افتراء وقول في القرآن بغير علم ! ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام محرفا معناه ! [ انظر ص 110 ]
5 – عند قوله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) زعم المؤلف فى الآية "...قد سماهم الله شركاء ولم يسمهم مشركين ، وبينهما فرق لا يخفى " ! [ ص117 ] ونسب فهمه الباطل إلى ابن عطية وأبي حيان وابن كثير والقرطبي ! وهؤلاء الذين ذكرهم ليس لهم ولا كلمة واحدة تؤيد زعمه ! ثم كرر زعمه أن " المشرع يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة إن فعل ذلك استحلالا أو جحودا لما شرع الله .." ! وهذا الحصر معلوم البطلان .
6 – عند قول الله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ) ذكر نصوصا أخرى من السنة مثل " والله لا يؤمن ..." وقال ؛ " لا فرق البتة بين هذه النصوص ، فالمراد منها جميعا نفي كمال الإيمان كما قال أهل السنة " !! [ ص106 ] . وهذا محض افتراء على أهل السنة بل أهل السنة لهم تفصيل في معنى هذه النصوص . وأما إطلاق نفي الكمال فهو قول الأشاعرة ! ثم نسب فهمه الفاسد إلى شيخ الإسلام ناقلا جملة من منهاج السنة [5 / 131 ] لا تفيد مقصوده لا من قريب ولا من بعيد . وهذا يشبه ما فعله العنبري في جواب له بعد محاضرته في مخيم قبل نحو سنتين من نقله لكلام شيخ الإسلام مبتورا كما أشرت إلى ذلك في بحثي في مجلة الشريعة!
7 – زعم أن" المبتدع أشد ظلما،وأكثر جرما من الحاكم بالقوانين الوضعية"![ص95 ]
ونسب فهمه إلى العلامة ابن القيم والإمام الشاطبي وابن حبان رحمهم الله ! وهذا بإطلاقه باطل بلا شك ، وقد يكون حقا في حق صاحب بدعة مكفرة .
8 – حرف معاني كلام شيخ الإسلام في مسألة تكفير المعين وأوهم القارئ أن من كان يفعل الشرك الصريح لا يكفر بعينه حتى يتبين اعتقاده وتقوم عليه الحجة [ انظر كتابه من ص22 إلى ص46 ] . وقد رد على هذا الفهم السقيم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مؤلفاته وخاصة " مفيد المستفيد " و " كشف الشبهات " وقد نقلت في البحث السابق نماذج من كلامه رحمه الله وكلام غيره من العلماء من بعض أحفاده والعلامة ابن سحمان والعلامة ابن عتيق والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهم . وقد نسب العنبري فهمه الخاطئ للإمام ابن قدامة وابن حزم ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده وللإمام ابن القيم ولشارح الطحاوية !
9 – زعم أنه لا فرق بين المشرع أو المستبدل للشرع بالقوانين الوضعية وبين الذي يعصي في أمر واحد مثلا ! قال ما نصه " هذا التفريق لم يسبق إليه " ثم كعادته نسب هذا الفهم الفاسد لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بل وادعى الإجماع علي ذلك ! [ انظر ص129 – 131 ] .
وأما شيخ الإسلام فله كلام صريح في التفريق مضمونه أن النوع الثاني أي المشرع أنه " لون آخر يحكم به رب العالمين " !
ويؤيده قول تلميذه ابن القيم رحمه الله " إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ..." الخ كلامه [ مدارج السالكين : 1 /337 ] ومثله قول ابن أبى العز الحنفي ".. وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه .. " [ انظر شرح الطحاوية ص 323 ] . وكذلك ما جاء عن العلامة ابن إبراهيم
" فهذا الذي يصدر منه المرة ، أما الذي جعله قوانين ... " [ الفتاوى : 12 /280 ]
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن الفرق فقال " نعم هناك فرق .." [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 2 / 144]
وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان " .. هذا رفي الحكم في القضية الخاصة ، وأما الحكم في القضايا العامة فيختلف .. " [ كتاب التوحيد : 39 ] .
10 – زعم أن المستبدلين للشرع بالقوانين من حكام اليوم ليسوا مستحلين ونسب فهمه هذا للعلماء بدون استثناء !
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين في شريط مسجل " وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ، هذا هو الظاهر ، وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ " ! ويجب التنبيه هنا أن فضيلة الشيخ ابن عثيمين لا يكفر كثيرا من ممن يحكمون بالقوانين الوضعية بأعيانهم ، وكذلك العلامة الشيخ الفوزان وقد ذكرت طرفا من كلام ابن عثيمين في بحثي في مجلة الشريعة في كلية الشريعة .
11 – تحت عنوان قواعد مهمة [ ص 61 ] زعم " أن المسلم لا يكفر إلا إذا جحد معلوما من الدين بالضرورة " وقد حرف كعادته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن النجاشي _ رضي الله عنه أو رحمه الله _ . وزعم في نفس الصفحة تحت القاعدة الثانية أنم كفر العمل وضرب له أمثلة " كالسجود للأصنام والاستهانة بالمصاحف وإلقائها في القاذورات " أن كل ذلك " لا يخرج من الملة الإسلامية إلا إذا دل على الاستخفاف والاستهانة والعناد وعدم الانقياد " ! ولو ذكر واحدة من هذه الأمور الاستخفاف مثلا لكان مخطئا في قوله بل ومخالفا للإجماع ! فكيف وهو يشترط أربعة أمور مجتمعة !! وجعلها شروطا للتكفير !
قال الإمام إسحاق بن راهويه " وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو قتل نبيا من أنبياء الله ، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر " ! نقله ابن عبد البر في التمهيد [ 4 / 226 ] وأقره ، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وأقره ، ونقل كذلك الإجماع عن ابن حزم وغيرهم وأقرهم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " أن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل " [ الصارم المسلول 412 ] .
هذه بعض النماذج على محتوى كتاب العنبري من التحريفات لكلام أهل العلم ومن التأصيلات الباطلة ، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .
كتبه / د. عبد الله بن محمد الفارسي
7 من ذي القعدة 1420
13 / 2 / 2000
------------------
عليك بأثار من سلف وأن رفضك الناس و إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول0