الطارق
19-06-2007, 11:05 PM
مُنى الكثير من الناس أن يكون لهم موضع في هذه الأرض ليسكن فيها ويقيم ويبني عليها المنزل الذي يجمع به عائلته وأهله ..
وحلم الكثير من الناس وتخيلاتهم تختلف في هذه الناحية من شخص إلى أخر فالبعض لا يطمع إلا بالقليل فمنزل صغير بعيد عن الإيجار وأرض ملك له غاية ما يطمح فيه ، بينما البعض يحلم بالقصور والملحقات وما بينهما من حدائق ومسابح وغيرها من مكملات المنزل السعيد !
هكذا يحلم البعض ، لكن العقبة الكبرى والتي تحول و تقف أمام طموحات البعض قلة الإمكانيات المادية التي لا تسمح بتحقيق طموحاتهم وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الفئات ممن يطلق عليهم ( أصحاب الدخل المحدود ) لذلك فقد منحت الدولة هؤلاء بخاصة منح الأراضي لتحقيق آمانيهم !
لكنه مع الأسف الشديد أن هذه المنح أصبحت ليست قاصرة فقط على هذه الفئة – يقول البعض أنه من الأولى أن تكون المنح لكل مواطن ما دام قد قدم طلب منحة بما فيهم النساء المهضومة حقوقهن في هذا الجانب بسبب بعض الشروط الموضوعة أمام تقديمهم لطلب منحة - بل إنها تشمل حتى المكتفين ماديا بل المقتدرين مالياً بل وتشمل أحيانا من لهم أراضي رغم أنه نظاماً لا يحق لهم تسلم أو الاستفادة من هذه المنح من الدولة فقد كانت هذه مخصصة لذوي الدخل المحدود واشترطت عدم تملك المستفيد من هذه المنح أي أرض أخرى سابقة قبل تقديم طلبه !
ولا يخفى على الجميع أن هذا فيه الكثير من الإضرار على هذه الفئة من ذوي الدخل المحدود فزيادة العدد في طلبات المنح من غير المستحقين لها سيؤخر كثيراً من عملية استلام هذه المنح ، كما سيضر كثيراً بالنسبة لتلك الفئة من ناحية خفض السعر لكثرة المنح الممنوحة ومن ناحية موقع القطعة ومكانها بالنسبة للمدينة ..
غير أن هذا يهون تماماً أمام بعض ما يحدث من قبل بعض البلديات – وهو منتشر للأسف في الكثير من البلديات – وموظفيها – بل يشمل أيضاً وللأسف الشديد رؤساء البلديات وأمناء المدن! - من تلاعب بالقطع الممنوحة وتلقي الرشاوي من بعض المقتدرين للاستفادة من بعض القطع في المخططات المهمة وذات العائد المادي الكبير والقريبة من بعض المناطق الإستراتيجية في المدن والقرى والهجر !
لذلك ما أكثر ما استفاد المقتدرين بهذه المنح من هذا الوضع بينما أصحاب الدخل المحدود لم ينالوا إلا بعض القطع الممنوحة في بعض المناطق المنعزلة والبعيدة عن العمران السكني والتي لم تصلها بعد الخدمات الأساسية كالخبوت وأشبه الخبوت وما يماثلها !
ويزيد من الأمر تعقيدا أن بعض ذوي الدخل المحدود اقتنعوا بالواقع الحاصل والمشاهد لذلك فقد اكتفوا فقط بالاستفادة ببعض العائد المادي الذي لا يزيد عن بعض أو بعيض عشرات الألف من الريالات لتمشية حالهم بينما أصبحت هذه المنح المباعة في كروش مقتدري هذا الزمن ليستفيدون منها في المستقبل خاصة وهم يعلمون أن العقار عائده مع مرور السنوات دوما جزيل و حاله ليس كحال الأسهم مثلاً !
ولم يقتصر هذا الخطاء في الاستفادة من الأراضي لتوزيع الثروة وإيجاد طريقة لمعاونة ذوي الدخل المحدود في أخطاء البلديات والأمانات وأشابهها بل ابتلي هؤلاء أيضاً بخطأ أفدح وأشد وهو بما يسمى ( بالمنح الملكية ) والتي توزع على بعض المقتدرين بل الأغنياء – ولا أدري كيف يمنح هؤلاء وماذا قدموه للوطن ليمنحوا هذه الأراضي - في مناطق مهمة من المدينة وبمساحات كبيرة بينما ينظر ذوي الدخل المحدود لهؤلاء بحسرة وضغينة – كيف لا وهم يرون بأعينهم أن الأغنياء يزدادون غنى على غنى وهم يزدادون فقر على فقر - وهم يستلمون إقطاع في مناطق استراتيجية ذات عائد عالي بينما لا تقتطع لهم إلا منح في مناطق منعزلة لا عائد مجزي لها إلا بعد مرور عشرات السنوات ، هذا إن حدث ( للأسف الشديد أن بعض الأراضي والمنح بلغت من الكبر ما لا حد له وقد أثر هذا على إيجاد مساحة غير مستغلة في البلد أو المدينة فزاد من أسعار الأرض لشدة الطلب ، حتى طالب البعض أن توضع ضريبة على الأرضي غير المستغلة ، وقد قرأت في يوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قسم أرض أحد الصحابة رضوان الله عنهم بعد أن اقتطعها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيد منها ويفيد ، ولم يستفد منها فوزعها عمر رضوان الله عليه بين الناس ، وهكذا يعمل من يريد الفائدة للناس )
بل هناك أمر أشد وأمر وهو قد يعتبر على نطاق ضيق وهو ما أسميه ( سحرة عفاريت الأراضي ) !
قد تتسألون ومن هؤلاء فأقول لكم أن هؤلاء ينطبق حالهم وحال السحرة الذي نسمع عنهم والذين يزعمون إخراج بعض الكنوز المرصودة بداب أو ثعبان أو سِكن ( عامر ) من الجن حارس لهذا الكنز و لا يمكن أن تستخرج هذه الكنوز إلا بساحر ( ويطلب هؤلاء السحرة طلبات شركية غريبة كذبح بعض التيوس السود وعدم ذكر اسم الله عند الذبح !! )
وهم بالمناسبة ممن يحملون مناصب حرزه ولهم واسطات كبيرة وغالباً ما يحملون ألقاب رسمية وعندما يسمع هؤلاء عن أن هناك أرض كبيرة ذات عائد مادي مجزي في أحد المدن وأن هناك البعض يدعيها لأنها كانت ملك لأباه ولديه من الحجج والشهود ما يثبت ادعاءه وأنه له أكثر من عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة وهو يعمل على إخراجها ولم يستطع ، يرسل هؤلاء بعض وكلائهم للاتفاق مع هؤلاء من أجل إخراجها بنفوذه على أن يكون لهم نسبة من عائدات الأرض أو تصبح له الأرض وباسمه على أن يأخذ هؤلاء الورثة أو أصحاب الأرض بعض المبالغ المالية بعد أن حفوا من أجل إخراجها لعشرات السنين ( وأحيانا بالفعل يحدث أن يستطيع أخراج هؤلاء ولكن قد يحدث كما يحدث من بعض السحرة الذين يخادعون ويفرون مع اختلاف أن هؤلاء لا يفرون ورغم هذا لا تستطيع أخذ حقك أبداً )
وقد أوجد هذا الوضع نشوء بعض العشوائيات في بعض المدن العربية حيث أصبحت هذه العشوائيات نسبة مرتفعة في بعض المدن العربية الكبرى ..
كما أوجد هذا تنازع بين بعض الأفراد بعد اعتداءهم على بعض الأراضي الحكومية وبين مسئولي ولجان مراقبة الأراضي وكما سمعنا وشاهدنا تلك المنازعات حتى بلغ الأمر أن بعض النساء تترسن في بعض الإحداثيات والاعتداءات حتى لا يهدم الإحداث أو الاعتداء ( بل بلغ بالبعض أن اختبئ بعباءة امرأة حتى لا يتم هدم اعتداءه ورغم هذا فلم يفيده هذا الإجراء في شيء ! )
وكم سمعنا في الصحف من شكاوي بعض ذوي الدخل المحدود والذي لا يزيد راتبهم عن ثلاثة ألاف ريال عن معاناتهم الشديدة من تكلفة الإيجار في المنزل الذي يسكنون فيه مع معاناتهم من تكلفة المعيشة وصرفهم على عائلتهم وعدد أفراد الكبير نسبياً !
لذلك فأنه من واجب الدولة أن تعمل على حل هذه المشاكل حتى لا توجد تفاوت طبقي بين فئات المجتمع – ويعلم إن لهذا خطرة الشديد على الأمن الاجتماعي - فينقسم المجتمع بين فئات مترفة ذات أقطاعات كبيرة بينما بعض فئات المجتمع تعيش على الهامش لا سكن ولا أرض لهم تؤويهم وأبناءهم من غدر الدنيا!!
وقد كان من أبرز الحلول مشروع الملك عبد الله حفظه الله لبناء وحدات سكانية إحدى الحلول العظيمة التي نظرت لهؤلاء بعين الرأفة فأوجدت مشروع الوالدين لإسكن مثل هؤلاء ..
كما أن ما سمعناه عن تمليك الدولة المواطنين بعض المنازل أو توزيع مبالغ مالية لبناء سكن واقتطاعها من الراتب أحد الحلول الرائعة التي ستسهم حقاً في استفادة الطبقة الوسطة وعدم منافستها لطبقة ذو الدخل المحدود وانخفاض ارتفاع أسعار الإيجارات ( وإن كنت لست مطلعاً كثيرا على هذا المشروع ولا أدري ماذا مصيره وإن كنت أذكر أنه حصر هذا على المتقاعدين أو شيء من هذا وتخونني الذاكرة وهو غير صندوق التنمية ) ..
ومن الحلول في اعتقادي هي وقف هذه الحالات التي ذكرناه من قبل وحصر استلام المنح في ذوي الدخل المحدود أو توزيعها لكل مواطن ومواطنة بالتساوي وبغير محاباة ، مع محاربة أي تنفع أو فساد من قبل القائمين بها من موظفين ورؤساء بل وردعهم ردعاً شديدا فمن أكثر أسباب استفحال هذا الشيء هو استنفاع هؤلاء للمنح بالبيع والتلاعب بها ( أذكر من عدة سنوات أن أحدهم انتقد نظام توزيع المنح وقال أنها من أسباب الركود العمراني في البلاد !!!! وإن كنت أذكر فإنه دعى القطاع الخاص بالقيام بدوره بإنشاء المشاريع السكنية )
وأمر أخر أنه للأسف الشديد غباء بعض الأنظمة يزيد من استفحال هذه القضية وأقصد هنا منع الأنظمة المعمولة في بلادنا بعض المدن المتوسطة والتي لاه مستقبل من الامتداد الطولي ( حصر عدد أدوار المنزل لعدد معين لا يزيد عن ثلاثة أدوار أو أربعة ، وقد وصف الرحالة العرب في القرون الوسطى القاهرة وصنعاء وغيرها من المدن العربية بأرتفاع طوابقها ودورها حتى لا يكون حجة للبعض بان ارتفاع الأدوار من ميزة الحضارة الغربية ) وللأسف الشديد ورغم ما يحدث من مشاكل بسبب هذا القرار كإعاقة تحديث وتطور المدن وتوسعها ، وزيادة التكليف من ناحية التوسع العمراني العرضي وما يحتاجه من مخططات ومشاريع ، و ارتفاع أسعار الأراضي واستفحال الأزمة السكنية لعدم تحقيق التوسع العرض لمتطلبات التوسع السكاني والسكني ، إلا أن هذه الأنظمة حتى الآن سارية المفعول وتطبق وبحرص شديد وهذا يدل على عدم تميزنا بالديناميكية ( أخذتها من إذاعة إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية فقد وصف محلل إسرائيلي متابع للإعلام العربي السعودية بعدم الديناميكية والحركية وبالبطء الشديد ) أمام المشاكل التي تعيق نمو بلادنا وتقيدنا بالأنظمة وحتى لو كانت هذه الأنظمة تعيق نمونا وتطورنا !
كما أن للقطاع الخاص دور خاص في هذا الجانب فإنشاءه للوحدات السكنية لا شك سيخفف على الدولة وعلى المواطن من حيث وفرة السكن وكثرته ولعل هذا يقلل من السعر وخير ما يمثل هذا ما يحدث في مصر في شرم الشيخ وغيرها من المناطق فقد أدى تشجيع الدولة لبناء المساكن والمشاريع السياحية لوفرة في الوحدات السكنية في تلك البلدة وأوجد مزار سياحي في تلك المنطقة على الرغم أن الدولة لم تدفع شيء من جيبها وإنما وضعت بعض التسهيلات للمستثمرين ليوجد هؤلاء البنى التحتية في تلك المنطقة المنعزلة من مصر ( على أنه يجب على الدولة أن تحرص على متابعة ومراقبة هؤلاء المستثمرين لكي لا يحدث كما حدث في بعض المشاريع المزعومة والتي تضرر منها المساهمين في هذه المشاريع ثم تبين فيما بعد أنها عمليات نصب والقضايا كثيرة في هذا الجانب وللأسف أن الكثير من المساهمين لم يستردوا حقوقهم ، وقد كنا نضحك من قبل على الأفلام المصرية عندما نشاهدها ونرى ما يحدث فيها من قضايا الإسكان فإذ بنا نقع فيها وإذ بنا لم نتعظ حتى من الأفلام المصرية!! عجبي )
وأخيرا لا شك أن العقلية أيضا ً يجب أن تتغير ، وأقصد هنا أن هناك ورغم الأزمة السكنية لا زال البعض يتكلف دفع الكثير من الأموال من أجل بناء منزل يفوق بكثير إمكانيته المادية فيقع في الكثير من الأزمات المادية ويوجد حالة من الطلب الذي لا داعي له ، وهذه العقلية لو كانت خاصة بشخص لهان الأمر بل إنها للأسف أنها ملاحظة على عدد كبير من الشارعين بالبناء وقد أسهم هذا مع جشع التجار وعدم الرقابة من الدولة في زيادة أسعار الحديد والإسمنت وغيره من عناصر البناء وملتزماته من أثاث وخلافه وكل هذا يؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى التي يعوق رفع الأسعار من طموحاتها في سبيل بناء لو منزل متواضع للعيش فيه والستر عليهم !
وحلم الكثير من الناس وتخيلاتهم تختلف في هذه الناحية من شخص إلى أخر فالبعض لا يطمع إلا بالقليل فمنزل صغير بعيد عن الإيجار وأرض ملك له غاية ما يطمح فيه ، بينما البعض يحلم بالقصور والملحقات وما بينهما من حدائق ومسابح وغيرها من مكملات المنزل السعيد !
هكذا يحلم البعض ، لكن العقبة الكبرى والتي تحول و تقف أمام طموحات البعض قلة الإمكانيات المادية التي لا تسمح بتحقيق طموحاتهم وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الفئات ممن يطلق عليهم ( أصحاب الدخل المحدود ) لذلك فقد منحت الدولة هؤلاء بخاصة منح الأراضي لتحقيق آمانيهم !
لكنه مع الأسف الشديد أن هذه المنح أصبحت ليست قاصرة فقط على هذه الفئة – يقول البعض أنه من الأولى أن تكون المنح لكل مواطن ما دام قد قدم طلب منحة بما فيهم النساء المهضومة حقوقهن في هذا الجانب بسبب بعض الشروط الموضوعة أمام تقديمهم لطلب منحة - بل إنها تشمل حتى المكتفين ماديا بل المقتدرين مالياً بل وتشمل أحيانا من لهم أراضي رغم أنه نظاماً لا يحق لهم تسلم أو الاستفادة من هذه المنح من الدولة فقد كانت هذه مخصصة لذوي الدخل المحدود واشترطت عدم تملك المستفيد من هذه المنح أي أرض أخرى سابقة قبل تقديم طلبه !
ولا يخفى على الجميع أن هذا فيه الكثير من الإضرار على هذه الفئة من ذوي الدخل المحدود فزيادة العدد في طلبات المنح من غير المستحقين لها سيؤخر كثيراً من عملية استلام هذه المنح ، كما سيضر كثيراً بالنسبة لتلك الفئة من ناحية خفض السعر لكثرة المنح الممنوحة ومن ناحية موقع القطعة ومكانها بالنسبة للمدينة ..
غير أن هذا يهون تماماً أمام بعض ما يحدث من قبل بعض البلديات – وهو منتشر للأسف في الكثير من البلديات – وموظفيها – بل يشمل أيضاً وللأسف الشديد رؤساء البلديات وأمناء المدن! - من تلاعب بالقطع الممنوحة وتلقي الرشاوي من بعض المقتدرين للاستفادة من بعض القطع في المخططات المهمة وذات العائد المادي الكبير والقريبة من بعض المناطق الإستراتيجية في المدن والقرى والهجر !
لذلك ما أكثر ما استفاد المقتدرين بهذه المنح من هذا الوضع بينما أصحاب الدخل المحدود لم ينالوا إلا بعض القطع الممنوحة في بعض المناطق المنعزلة والبعيدة عن العمران السكني والتي لم تصلها بعد الخدمات الأساسية كالخبوت وأشبه الخبوت وما يماثلها !
ويزيد من الأمر تعقيدا أن بعض ذوي الدخل المحدود اقتنعوا بالواقع الحاصل والمشاهد لذلك فقد اكتفوا فقط بالاستفادة ببعض العائد المادي الذي لا يزيد عن بعض أو بعيض عشرات الألف من الريالات لتمشية حالهم بينما أصبحت هذه المنح المباعة في كروش مقتدري هذا الزمن ليستفيدون منها في المستقبل خاصة وهم يعلمون أن العقار عائده مع مرور السنوات دوما جزيل و حاله ليس كحال الأسهم مثلاً !
ولم يقتصر هذا الخطاء في الاستفادة من الأراضي لتوزيع الثروة وإيجاد طريقة لمعاونة ذوي الدخل المحدود في أخطاء البلديات والأمانات وأشابهها بل ابتلي هؤلاء أيضاً بخطأ أفدح وأشد وهو بما يسمى ( بالمنح الملكية ) والتي توزع على بعض المقتدرين بل الأغنياء – ولا أدري كيف يمنح هؤلاء وماذا قدموه للوطن ليمنحوا هذه الأراضي - في مناطق مهمة من المدينة وبمساحات كبيرة بينما ينظر ذوي الدخل المحدود لهؤلاء بحسرة وضغينة – كيف لا وهم يرون بأعينهم أن الأغنياء يزدادون غنى على غنى وهم يزدادون فقر على فقر - وهم يستلمون إقطاع في مناطق استراتيجية ذات عائد عالي بينما لا تقتطع لهم إلا منح في مناطق منعزلة لا عائد مجزي لها إلا بعد مرور عشرات السنوات ، هذا إن حدث ( للأسف الشديد أن بعض الأراضي والمنح بلغت من الكبر ما لا حد له وقد أثر هذا على إيجاد مساحة غير مستغلة في البلد أو المدينة فزاد من أسعار الأرض لشدة الطلب ، حتى طالب البعض أن توضع ضريبة على الأرضي غير المستغلة ، وقد قرأت في يوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قسم أرض أحد الصحابة رضوان الله عنهم بعد أن اقتطعها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيد منها ويفيد ، ولم يستفد منها فوزعها عمر رضوان الله عليه بين الناس ، وهكذا يعمل من يريد الفائدة للناس )
بل هناك أمر أشد وأمر وهو قد يعتبر على نطاق ضيق وهو ما أسميه ( سحرة عفاريت الأراضي ) !
قد تتسألون ومن هؤلاء فأقول لكم أن هؤلاء ينطبق حالهم وحال السحرة الذي نسمع عنهم والذين يزعمون إخراج بعض الكنوز المرصودة بداب أو ثعبان أو سِكن ( عامر ) من الجن حارس لهذا الكنز و لا يمكن أن تستخرج هذه الكنوز إلا بساحر ( ويطلب هؤلاء السحرة طلبات شركية غريبة كذبح بعض التيوس السود وعدم ذكر اسم الله عند الذبح !! )
وهم بالمناسبة ممن يحملون مناصب حرزه ولهم واسطات كبيرة وغالباً ما يحملون ألقاب رسمية وعندما يسمع هؤلاء عن أن هناك أرض كبيرة ذات عائد مادي مجزي في أحد المدن وأن هناك البعض يدعيها لأنها كانت ملك لأباه ولديه من الحجج والشهود ما يثبت ادعاءه وأنه له أكثر من عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة وهو يعمل على إخراجها ولم يستطع ، يرسل هؤلاء بعض وكلائهم للاتفاق مع هؤلاء من أجل إخراجها بنفوذه على أن يكون لهم نسبة من عائدات الأرض أو تصبح له الأرض وباسمه على أن يأخذ هؤلاء الورثة أو أصحاب الأرض بعض المبالغ المالية بعد أن حفوا من أجل إخراجها لعشرات السنين ( وأحيانا بالفعل يحدث أن يستطيع أخراج هؤلاء ولكن قد يحدث كما يحدث من بعض السحرة الذين يخادعون ويفرون مع اختلاف أن هؤلاء لا يفرون ورغم هذا لا تستطيع أخذ حقك أبداً )
وقد أوجد هذا الوضع نشوء بعض العشوائيات في بعض المدن العربية حيث أصبحت هذه العشوائيات نسبة مرتفعة في بعض المدن العربية الكبرى ..
كما أوجد هذا تنازع بين بعض الأفراد بعد اعتداءهم على بعض الأراضي الحكومية وبين مسئولي ولجان مراقبة الأراضي وكما سمعنا وشاهدنا تلك المنازعات حتى بلغ الأمر أن بعض النساء تترسن في بعض الإحداثيات والاعتداءات حتى لا يهدم الإحداث أو الاعتداء ( بل بلغ بالبعض أن اختبئ بعباءة امرأة حتى لا يتم هدم اعتداءه ورغم هذا فلم يفيده هذا الإجراء في شيء ! )
وكم سمعنا في الصحف من شكاوي بعض ذوي الدخل المحدود والذي لا يزيد راتبهم عن ثلاثة ألاف ريال عن معاناتهم الشديدة من تكلفة الإيجار في المنزل الذي يسكنون فيه مع معاناتهم من تكلفة المعيشة وصرفهم على عائلتهم وعدد أفراد الكبير نسبياً !
لذلك فأنه من واجب الدولة أن تعمل على حل هذه المشاكل حتى لا توجد تفاوت طبقي بين فئات المجتمع – ويعلم إن لهذا خطرة الشديد على الأمن الاجتماعي - فينقسم المجتمع بين فئات مترفة ذات أقطاعات كبيرة بينما بعض فئات المجتمع تعيش على الهامش لا سكن ولا أرض لهم تؤويهم وأبناءهم من غدر الدنيا!!
وقد كان من أبرز الحلول مشروع الملك عبد الله حفظه الله لبناء وحدات سكانية إحدى الحلول العظيمة التي نظرت لهؤلاء بعين الرأفة فأوجدت مشروع الوالدين لإسكن مثل هؤلاء ..
كما أن ما سمعناه عن تمليك الدولة المواطنين بعض المنازل أو توزيع مبالغ مالية لبناء سكن واقتطاعها من الراتب أحد الحلول الرائعة التي ستسهم حقاً في استفادة الطبقة الوسطة وعدم منافستها لطبقة ذو الدخل المحدود وانخفاض ارتفاع أسعار الإيجارات ( وإن كنت لست مطلعاً كثيرا على هذا المشروع ولا أدري ماذا مصيره وإن كنت أذكر أنه حصر هذا على المتقاعدين أو شيء من هذا وتخونني الذاكرة وهو غير صندوق التنمية ) ..
ومن الحلول في اعتقادي هي وقف هذه الحالات التي ذكرناه من قبل وحصر استلام المنح في ذوي الدخل المحدود أو توزيعها لكل مواطن ومواطنة بالتساوي وبغير محاباة ، مع محاربة أي تنفع أو فساد من قبل القائمين بها من موظفين ورؤساء بل وردعهم ردعاً شديدا فمن أكثر أسباب استفحال هذا الشيء هو استنفاع هؤلاء للمنح بالبيع والتلاعب بها ( أذكر من عدة سنوات أن أحدهم انتقد نظام توزيع المنح وقال أنها من أسباب الركود العمراني في البلاد !!!! وإن كنت أذكر فإنه دعى القطاع الخاص بالقيام بدوره بإنشاء المشاريع السكنية )
وأمر أخر أنه للأسف الشديد غباء بعض الأنظمة يزيد من استفحال هذه القضية وأقصد هنا منع الأنظمة المعمولة في بلادنا بعض المدن المتوسطة والتي لاه مستقبل من الامتداد الطولي ( حصر عدد أدوار المنزل لعدد معين لا يزيد عن ثلاثة أدوار أو أربعة ، وقد وصف الرحالة العرب في القرون الوسطى القاهرة وصنعاء وغيرها من المدن العربية بأرتفاع طوابقها ودورها حتى لا يكون حجة للبعض بان ارتفاع الأدوار من ميزة الحضارة الغربية ) وللأسف الشديد ورغم ما يحدث من مشاكل بسبب هذا القرار كإعاقة تحديث وتطور المدن وتوسعها ، وزيادة التكليف من ناحية التوسع العمراني العرضي وما يحتاجه من مخططات ومشاريع ، و ارتفاع أسعار الأراضي واستفحال الأزمة السكنية لعدم تحقيق التوسع العرض لمتطلبات التوسع السكاني والسكني ، إلا أن هذه الأنظمة حتى الآن سارية المفعول وتطبق وبحرص شديد وهذا يدل على عدم تميزنا بالديناميكية ( أخذتها من إذاعة إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية فقد وصف محلل إسرائيلي متابع للإعلام العربي السعودية بعدم الديناميكية والحركية وبالبطء الشديد ) أمام المشاكل التي تعيق نمو بلادنا وتقيدنا بالأنظمة وحتى لو كانت هذه الأنظمة تعيق نمونا وتطورنا !
كما أن للقطاع الخاص دور خاص في هذا الجانب فإنشاءه للوحدات السكنية لا شك سيخفف على الدولة وعلى المواطن من حيث وفرة السكن وكثرته ولعل هذا يقلل من السعر وخير ما يمثل هذا ما يحدث في مصر في شرم الشيخ وغيرها من المناطق فقد أدى تشجيع الدولة لبناء المساكن والمشاريع السياحية لوفرة في الوحدات السكنية في تلك البلدة وأوجد مزار سياحي في تلك المنطقة على الرغم أن الدولة لم تدفع شيء من جيبها وإنما وضعت بعض التسهيلات للمستثمرين ليوجد هؤلاء البنى التحتية في تلك المنطقة المنعزلة من مصر ( على أنه يجب على الدولة أن تحرص على متابعة ومراقبة هؤلاء المستثمرين لكي لا يحدث كما حدث في بعض المشاريع المزعومة والتي تضرر منها المساهمين في هذه المشاريع ثم تبين فيما بعد أنها عمليات نصب والقضايا كثيرة في هذا الجانب وللأسف أن الكثير من المساهمين لم يستردوا حقوقهم ، وقد كنا نضحك من قبل على الأفلام المصرية عندما نشاهدها ونرى ما يحدث فيها من قضايا الإسكان فإذ بنا نقع فيها وإذ بنا لم نتعظ حتى من الأفلام المصرية!! عجبي )
وأخيرا لا شك أن العقلية أيضا ً يجب أن تتغير ، وأقصد هنا أن هناك ورغم الأزمة السكنية لا زال البعض يتكلف دفع الكثير من الأموال من أجل بناء منزل يفوق بكثير إمكانيته المادية فيقع في الكثير من الأزمات المادية ويوجد حالة من الطلب الذي لا داعي له ، وهذه العقلية لو كانت خاصة بشخص لهان الأمر بل إنها للأسف أنها ملاحظة على عدد كبير من الشارعين بالبناء وقد أسهم هذا مع جشع التجار وعدم الرقابة من الدولة في زيادة أسعار الحديد والإسمنت وغيره من عناصر البناء وملتزماته من أثاث وخلافه وكل هذا يؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى التي يعوق رفع الأسعار من طموحاتها في سبيل بناء لو منزل متواضع للعيش فيه والستر عليهم !