محب الشيخ العثيمين
06-07-2006, 01:30 PM
أهاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ برجال الإفتاء أن يتقوا الله تعالى في الفتوى، وأن لا يقولوا في مسألة إلا بعلم،
داعياً إلى الاقتداء بالصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف الصالح في تعاملهم مع موضوع الفتوى، والتورع والتثبت في أمر الفتيا.
وقال: إن الناس في عهد الصحابة ومن بعدهم كانوا يتورعون عن الفتوى، وينزون عنها، ويحرص المرء - إذا أفتى - أن لا يسمع فتواه إلا الواحد أو الاثنان، لأن التبعة تعظم بانتشار الفتوى،
فالمفتي مُوَقِّع عن رب العالمين، أي بين حكم الله - جل وعلا - في المسألة التي أفتى فيها إما بشرع منزل، وإما باجتهاد له، محذراً معاليه من شدة خطر القول إن هذا حلال وهذا حرام دون علم أو خوف من الله،
قال الله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفْلحُون}.
وأبان معاليه أن من يتأمل أحوال الناس في هذا الزمان يجدهم تجرؤوا على الفتيا حتى أصبح الأمر مختلطاً أعظم الاختلاط من جهة المفتين في العلم، ومن جهة المستفتين أيضاً، في عدم مراعاة آداب الاستفتاء، وما يبرئ ذمة المستفتي أمام ربه - جل وعلا - في استفتائه، معرباً عن أسفه أن الناس اليوم ضعف عملهم بهذا الأصل العظيم بخلاف الصحابة - رضوان الله عليهم - المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لم يذكر عنهم في كتابه أنهم سألوا نبيه إلا نحو اثنتي عشرة مسألة، وفي السنة شيء يزيد على هذا من جهة المطابقة؛ إذ كان همهم امتثال الأمر، واجتناب النهي.
ولاحظ معالي الوزير آل الشيخ في كتابه المعنون ب: (الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء)، والذي صدر حديثاً عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أن الفتوى أصبحت اليوم مفخرة، إن هذا يفتي، والهاتف لا يسكت، ويتكلم بغير إيقان ولا إتقان، وربما أفتى وهو يأكل، أو هو ينظر إلى شيء، أو هو يكتب، وهذا أمرٌ في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه الله - جل وعلا - ذهاب نور الإيمان من صدره، مؤكداً أن موضوع الفتوى مهم في ظل ما نراه من التهاون في أمر الفتيا، فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية مفت وأكثر، والقنوات الفضائية صار لها مفت أو أكثر، وكذلك الجرائد والمجلات، فإن الناس إذا تُركوا على هذا فإنه سيأتي قومٌ يتهاونون ويتجرؤون أكثر، فيحلون الحرام، ويحرِّمون الحلال - والعياذ بالله -، مستعرضاً معاليه الشروط والآداب التي يجب أن يلتزم بها كل من المفتي والمستفتي.
وشدد معاليه على أن الواجب على المسلم أن يسأل العالم إذا كان لا يعلم، فيتعين السؤال على من لم يعلم العلم المنزل أو المجتهد فيه، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً}.
وشرح الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه الفرق بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق بقوله: إذا تعينت عليه الفتوى بحيث يكون عنده علم في المسألة، ولا يوجد غيره فيلزمه أن يفتي لأنه إذا لم يفعل سيبقى المستفتي على الجهل، أو يدفعه إلى الأخذ بالهوى أو بالرأي أو نحو ذلك، أو يسأل من لا علم عنده، فحينئذ يلزمه أن يفتي، لأنه تعينت عليه الفتوى.
كما تناول في الكتاب مسألة «الفرق بين الفتوى والقضاء» بقوله: إن القضاء يكون بين متخاصمين في الزام أحدهما بأداء الحق لصاحبه، والذي يحكم بينهما هو القاضي الذي نصبه ولي الأمر؛ ليقضي بين الناس فيما اختفلوا فيه، وتشاجروا عليه، أما المفتي فإنه يبين الحكم الشرعي من دون الزام، ويترك العلم بالفتوى أو عدم العمل بها، لما يكون من ورع المستفتي وتقواه، فلا يبحث المفتي عن حال المستفتي: هل التزم أو لم يلتزم.
وفي صفحات الكتاب أبان أن الاجتهاد المطلق هو أن يجتهد العالم في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد معرفة الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة، وأن المجتهد المذهبي هو الاجتهاد في نطاق مذهب من المذاهب الإسلامية، كالمذهب الشافعي، أو المذهب الحنبلي، وغيرهما، فيجتهد في هذا المذهب ليختار منه ما هو موافق للدليل ولقواعد الشرع، ولكن لا يخرج في اجتهاده عن هذا المذهب وأصوله وقواعده، كما شرح معاليه التقليد وعرَّفه بقوله: إن العلماء عرفوا التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة.
واستعرض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في كتابه قواعد الفتوى الأربعة، القاعدة الأولى: «لا اجتهاد مع النص»، والقاعدة الثانية: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد»، والقاعدة الثالثة: «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودورء المفاسد وتقليلها»، والقاعدة الرابعة: «الشريعة يسر»، مسهباً في الشرح والتفصيل عن كل قاعدة، كذلك أورد معاليه الصفات الواجب توفرها في المفتي، وهي: أن يكون بالغاً وعدلاً وثقة، وأن يكون عالماً بالأحكام الشرعية يشمل أصولها وارتياض بفروعها، وعالماً بأحوال الناس وأهوائهم وأغراضهم، كما شرح معاليه أصول الأحكام في الشرع، وهي أربعة: الأول: العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام، والثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، والثالث: العلم بأقوال السلف فيما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجهتد في الرأي مع الاختلاف، والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها. وبيَّن الشيخ صالح آل الشيخ أن المستفتي يلزمه خمس صفات: الأولى: التحري في استفتائه الأعلم بأحكام الشرع، والأتقى لله، والمشهود له بالرسوخ في العلم، والصفة الثانية: أن لا يخفي شيئاً من الحقيقة على المفتي؛ لأن المفتي يفتي على نحو ما يسمع، والصفة الثالثة: أن يجل العالم، لأن بعض المستفتين يسأل بعبارة فيها فظاظة أو في وقت غير مناسب، والصفة الرابعة: أن لا يلزم أن يسأل عن الدليل، ويقول: إن الدليل على ذلك قول الله تعالى: {فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزُّبُر}، والصفة الخامسة: أن يكون مقصودة من الاستفتاء هو معرفة الحق، ليلتزم به ويعمل بمقتضاه. وقال: إن للفتوى مراتب، فهي تارة تكون صريحة، وتارة تكون تلميحاً، كما أوضح معاليه الطرق المفضية إلى تأثير الهوى في الفتوى، وهي ستة طرق، الأولى: تتبع الرخص واستدامة ذلك، والثانية: إعمال الحيل المذمومة للتخلص من الحكم الشرعي، والثالثة: حب استدامة الرئاسة والإمارة، والرابعة: اتباع الآباء في أصل الدين أو اتباع مع عليه المجتمع، والخامسة: التقليد المذموم والتعصب للمذاهب، والسادسة: تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نصاً أو استنباطاً. وقد تضمن الكتاب مقدمة، وتمهيداً، وتعريف «الفتوى» و«الشرع» و«الأهواء»، ثم تناول موضوعات أصول الإفتاء والاستفتاء، والحكم والتحاكم، واستفتاء العلماء الربانيين، وخطورة القول بالحلال والحرام، والفرق بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق، والفرق بين الفتوى والقضاء، أنواع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي والتقليد، وقواعد في الفتوى، ما يلزم المفتي أن يتصف به، أصول الأحكام في الشرع، مراتب الفتوى، الطرق المفضية إلى تأثير الهوى في الفتوى. الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الكتاب «السابع» في سلسلة المحاضرات العلمية التي أصدرتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وحملت الكتب الستة السابقة العناوين التالية: (كن داعياً)، و(المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتها والمحافظة عليها)، و(الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المسلمين)، و(منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله)، و(فقه الأزمات)، و(المرأة الداعية وتنويع أسلوب الخطاب الشرعي).
وإلى جانب ذلك حرصت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام على إعداد وطباعة مجموعة من المطبوعات المقروءة التي تتناول عدداً من أنشطة وبرامج الوزارة المخلفة ومن ذلك مجموعة من المجلات والنشرات والمطويات التي تتعلق بالعديد من المناسبات التي تنظمها الوزارة على مدار العام.
--------------------------------------------------------------------------------
مصدر الخبر :
- موقع جريدة الجزيرة السعودية على شبكة المعلومات
* عنوان الموقع : (( www.alriyadh.com )) .
* رابط الخبر : (( http://www.alriyadh.com/2006/06/17/article164042.html )) .
داعياً إلى الاقتداء بالصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف الصالح في تعاملهم مع موضوع الفتوى، والتورع والتثبت في أمر الفتيا.
وقال: إن الناس في عهد الصحابة ومن بعدهم كانوا يتورعون عن الفتوى، وينزون عنها، ويحرص المرء - إذا أفتى - أن لا يسمع فتواه إلا الواحد أو الاثنان، لأن التبعة تعظم بانتشار الفتوى،
فالمفتي مُوَقِّع عن رب العالمين، أي بين حكم الله - جل وعلا - في المسألة التي أفتى فيها إما بشرع منزل، وإما باجتهاد له، محذراً معاليه من شدة خطر القول إن هذا حلال وهذا حرام دون علم أو خوف من الله،
قال الله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفْلحُون}.
وأبان معاليه أن من يتأمل أحوال الناس في هذا الزمان يجدهم تجرؤوا على الفتيا حتى أصبح الأمر مختلطاً أعظم الاختلاط من جهة المفتين في العلم، ومن جهة المستفتين أيضاً، في عدم مراعاة آداب الاستفتاء، وما يبرئ ذمة المستفتي أمام ربه - جل وعلا - في استفتائه، معرباً عن أسفه أن الناس اليوم ضعف عملهم بهذا الأصل العظيم بخلاف الصحابة - رضوان الله عليهم - المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لم يذكر عنهم في كتابه أنهم سألوا نبيه إلا نحو اثنتي عشرة مسألة، وفي السنة شيء يزيد على هذا من جهة المطابقة؛ إذ كان همهم امتثال الأمر، واجتناب النهي.
ولاحظ معالي الوزير آل الشيخ في كتابه المعنون ب: (الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء)، والذي صدر حديثاً عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أن الفتوى أصبحت اليوم مفخرة، إن هذا يفتي، والهاتف لا يسكت، ويتكلم بغير إيقان ولا إتقان، وربما أفتى وهو يأكل، أو هو ينظر إلى شيء، أو هو يكتب، وهذا أمرٌ في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه الله - جل وعلا - ذهاب نور الإيمان من صدره، مؤكداً أن موضوع الفتوى مهم في ظل ما نراه من التهاون في أمر الفتيا، فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية مفت وأكثر، والقنوات الفضائية صار لها مفت أو أكثر، وكذلك الجرائد والمجلات، فإن الناس إذا تُركوا على هذا فإنه سيأتي قومٌ يتهاونون ويتجرؤون أكثر، فيحلون الحرام، ويحرِّمون الحلال - والعياذ بالله -، مستعرضاً معاليه الشروط والآداب التي يجب أن يلتزم بها كل من المفتي والمستفتي.
وشدد معاليه على أن الواجب على المسلم أن يسأل العالم إذا كان لا يعلم، فيتعين السؤال على من لم يعلم العلم المنزل أو المجتهد فيه، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً}.
وشرح الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه الفرق بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق بقوله: إذا تعينت عليه الفتوى بحيث يكون عنده علم في المسألة، ولا يوجد غيره فيلزمه أن يفتي لأنه إذا لم يفعل سيبقى المستفتي على الجهل، أو يدفعه إلى الأخذ بالهوى أو بالرأي أو نحو ذلك، أو يسأل من لا علم عنده، فحينئذ يلزمه أن يفتي، لأنه تعينت عليه الفتوى.
كما تناول في الكتاب مسألة «الفرق بين الفتوى والقضاء» بقوله: إن القضاء يكون بين متخاصمين في الزام أحدهما بأداء الحق لصاحبه، والذي يحكم بينهما هو القاضي الذي نصبه ولي الأمر؛ ليقضي بين الناس فيما اختفلوا فيه، وتشاجروا عليه، أما المفتي فإنه يبين الحكم الشرعي من دون الزام، ويترك العلم بالفتوى أو عدم العمل بها، لما يكون من ورع المستفتي وتقواه، فلا يبحث المفتي عن حال المستفتي: هل التزم أو لم يلتزم.
وفي صفحات الكتاب أبان أن الاجتهاد المطلق هو أن يجتهد العالم في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد معرفة الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة، وأن المجتهد المذهبي هو الاجتهاد في نطاق مذهب من المذاهب الإسلامية، كالمذهب الشافعي، أو المذهب الحنبلي، وغيرهما، فيجتهد في هذا المذهب ليختار منه ما هو موافق للدليل ولقواعد الشرع، ولكن لا يخرج في اجتهاده عن هذا المذهب وأصوله وقواعده، كما شرح معاليه التقليد وعرَّفه بقوله: إن العلماء عرفوا التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة.
واستعرض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في كتابه قواعد الفتوى الأربعة، القاعدة الأولى: «لا اجتهاد مع النص»، والقاعدة الثانية: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد»، والقاعدة الثالثة: «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودورء المفاسد وتقليلها»، والقاعدة الرابعة: «الشريعة يسر»، مسهباً في الشرح والتفصيل عن كل قاعدة، كذلك أورد معاليه الصفات الواجب توفرها في المفتي، وهي: أن يكون بالغاً وعدلاً وثقة، وأن يكون عالماً بالأحكام الشرعية يشمل أصولها وارتياض بفروعها، وعالماً بأحوال الناس وأهوائهم وأغراضهم، كما شرح معاليه أصول الأحكام في الشرع، وهي أربعة: الأول: العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام، والثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، والثالث: العلم بأقوال السلف فيما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجهتد في الرأي مع الاختلاف، والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها. وبيَّن الشيخ صالح آل الشيخ أن المستفتي يلزمه خمس صفات: الأولى: التحري في استفتائه الأعلم بأحكام الشرع، والأتقى لله، والمشهود له بالرسوخ في العلم، والصفة الثانية: أن لا يخفي شيئاً من الحقيقة على المفتي؛ لأن المفتي يفتي على نحو ما يسمع، والصفة الثالثة: أن يجل العالم، لأن بعض المستفتين يسأل بعبارة فيها فظاظة أو في وقت غير مناسب، والصفة الرابعة: أن لا يلزم أن يسأل عن الدليل، ويقول: إن الدليل على ذلك قول الله تعالى: {فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزُّبُر}، والصفة الخامسة: أن يكون مقصودة من الاستفتاء هو معرفة الحق، ليلتزم به ويعمل بمقتضاه. وقال: إن للفتوى مراتب، فهي تارة تكون صريحة، وتارة تكون تلميحاً، كما أوضح معاليه الطرق المفضية إلى تأثير الهوى في الفتوى، وهي ستة طرق، الأولى: تتبع الرخص واستدامة ذلك، والثانية: إعمال الحيل المذمومة للتخلص من الحكم الشرعي، والثالثة: حب استدامة الرئاسة والإمارة، والرابعة: اتباع الآباء في أصل الدين أو اتباع مع عليه المجتمع، والخامسة: التقليد المذموم والتعصب للمذاهب، والسادسة: تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نصاً أو استنباطاً. وقد تضمن الكتاب مقدمة، وتمهيداً، وتعريف «الفتوى» و«الشرع» و«الأهواء»، ثم تناول موضوعات أصول الإفتاء والاستفتاء، والحكم والتحاكم، واستفتاء العلماء الربانيين، وخطورة القول بالحلال والحرام، والفرق بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق، والفرق بين الفتوى والقضاء، أنواع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي والتقليد، وقواعد في الفتوى، ما يلزم المفتي أن يتصف به، أصول الأحكام في الشرع، مراتب الفتوى، الطرق المفضية إلى تأثير الهوى في الفتوى. الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الكتاب «السابع» في سلسلة المحاضرات العلمية التي أصدرتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وحملت الكتب الستة السابقة العناوين التالية: (كن داعياً)، و(المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتها والمحافظة عليها)، و(الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المسلمين)، و(منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله)، و(فقه الأزمات)، و(المرأة الداعية وتنويع أسلوب الخطاب الشرعي).
وإلى جانب ذلك حرصت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام على إعداد وطباعة مجموعة من المطبوعات المقروءة التي تتناول عدداً من أنشطة وبرامج الوزارة المخلفة ومن ذلك مجموعة من المجلات والنشرات والمطويات التي تتعلق بالعديد من المناسبات التي تنظمها الوزارة على مدار العام.
--------------------------------------------------------------------------------
مصدر الخبر :
- موقع جريدة الجزيرة السعودية على شبكة المعلومات
* عنوان الموقع : (( www.alriyadh.com )) .
* رابط الخبر : (( http://www.alriyadh.com/2006/06/17/article164042.html )) .