®Lumina ss 2002
06-06-2004, 09:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
نجحت وزارة الداخلية في منع نحو 9018 شخصاً من المحرومين من دخول الدولة من العودة إليها مرة ثانية خلال فترة الحرمان وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002 وحتى 22 مايو/ آيار الماضي بعد أن استبدلوا جوازات سفرهم وسجلوا بيانات مغايرة لبياناتهم المدونة في الدولة. وقال المقدم أحمد ناصر الريسي مدير إدارة تقنية المعلومات في شرطة أبوظبي مدير مشروع الرقم الوطني الموحد أن نظام بصمة العين الذي تطبقه وزارة الداخلية على القادمين للدولة للمرة الأولى نجح في القضاء نهائياً على حالات التحايل التي يقدم عليها بعض المحرومين من دخول الدولة ويحاولون العودة مرة ثانية للبلاد بعد تغيير بيانات هويتهم واستبدال جوازات سفرهم المختومة بختم الحرمان.
وكشف عن أن أكثر من 94% من الذين تم كشف تحايلهم عادوا عبر مطارات الدولة خلال فترة الحرمان غير أن كاميرات فحص بصمة العين الموجودة في جميع مطارات الدولة كشفت حوالي 8497 حالة وجرى منع أصحابها من دخول البلاد وإعادتهم لبلادهم مرة ثانية، مشيراً إلى أن التقديرات الإحصائية تشير إلى أن نسبة كبيرة من الذين تم منعهم من دخول الدولة عادوا عن طريق إمارة دبي الجوية والبرية والبحرية على ما مجموعة 4308 أشخاص بنسبة تزيد على 7,47% الغالبية العظمى منهم حاولوا العودة عن طريق مطار دبي حيث يقدر عدد الذين تم ضبطهم بنحو 4266 شخصاً بنسبة تزيد على حوالي 9,98% من إجمالي المضبوطين في دبي في حين لم يتم ضبط أي حالة للتحايل على ختم الحرمان عبر المنافذ البرية في دبي مقابل 42 حالة في المنافذ البحرية وأوضح أن إمارة أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية مباشرة حيث قدر عدد الذين تم ضبطهم عبر منافذها المختلفة حوالي 2454 شخصاً مثلوا ما نسبته أكثر من 2,27% من إجمالي المضبوطين على مستوى الدولة غالبيتهم عبر مطاري أبوظبي والعين عددهم حوالي 2051 شخصاً بنسبة تزيد على 6,83% من مجموع المضبوطين في إمارة أبوظبي مقابل 390 شخصاً تم ضبطهم في المنافذ البرية و13 شخصاً ضبطوا في المنافذ البحرية.
أما في الشارقة فقد تم كشف 1936 حالة لأشخاص من جنسيات مختلفة حاولوا العودة إلى الدولة خلال فترة الحرمان بلغت نسبتهم حوالي 4,21% من مجموع المقبوض عليهم بينهم أكثر من 1890شخصاً تم ضبطهم في مطار الشارقة مقابل عدد محدود في المنافذ البرية والبحرية، وذكر المقدم أحمد ناصر أن إمارة أم القيوين كانت الأقل على مستوى الدولة من حيث المضبوطين من المحرومين من دخول الدولة، حيث نجحت تقنية بصمة العين في ضبط حالتين فقط مقابل ضبط ست حالات في عجمان و110 حالات في الفجيرة و203 حالات في رأس الخيمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية عملت على تطبيق النظام على سبيل التجربة لعدة شهور، وفي اليوم الأول لتطبيقه في أحد مطارات الدولة نجح في كشف حالة تلاعب لشخص حاول العودة بجواز سفر جديد وبجنسية غير جنسيته الأصلية غير أن وبفحصه بواسطة كاميرات بصمة العين اتضح أنه نفس الشخص الذي غادر الدولة محروماً قبل أقل من شهر.
وكشف عن أن وزارة الداخلية بعد النجاح الكبير الذي حققه النظام خلال فترة التجربة عملت على نشر أجهزة فحص بصمة العين في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية على مستوى الدولة حيث يوجد نحو 110 كاميرات لفحص بصمة العين موزعة على مستوى الدولة حسب كثافة القادمين من ا لخارج، مشيراً إلى أن نجاح النظام في الحد من عودة المخالفين والمحرومين لأسباب جنائية وأسباب أخرى تتعلق بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب استلزم زيادة أعداد الكاميرات الموزعة على منافذ الدولة المختلفة، حيث يتوقع إضافة نحو 50 كاميرا جديدة خلال العام الحالي توزع حسب الكثافة السكانية لكل إمارة وكثافة العمل في منافذها الجوية والبرية والبحرية.
وأكد أن تجربة تطبيق نظام بصمة العين تحظى باهتمام غالبية بلدان العالم بما في ذلك العالم المتطور، حيث تعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق النظام بصورة متكاملة عن طريق منافذها المختلفة، مشيراً إلى أن العديد من الدول تسعى للاطلاع على خبرات الدولة في تطبيق النظام بعد أن حقق نجاحاً كبيراً.
وأوضح أن النظام لم يكن ليطبق ويحقق النجاحات المذهلة لولا الدعم اللامحدود من اللواء سمو ا لشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية الذي وفر كل الإمكانات اللازمة لإنجاحه والاعتماد عليه برغم أنه من الأنظمة المكلفة، مؤكداً أن دعم سموه لتطبيق النظام بصورة متكاملة يعبر عن حكمة كبيرة تؤمن بأن كل شيء يتضاءل أمام واجبات تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة وتعزيز مسيرة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة.
وأوضح أن النظام يطبق فقط على القادمين إلى الدولة للمرة الأولى، سواء كانوا قد استقدموا بتأشيرات زيارة أو سياحة أو تأشيرات للعمل، حيث يتم إنهاء هذا الإجراء في غضون ثوان معدودة وبطريقة لائقة لضمان عدم عودة المحرومين من دخول البلاد سواء المبعدون بحكم قضائي أو المحرومون ضمن نظام ختم الحرمان المعمول به بموجب قرار مجلس الوزراء في شأن نقل الكفالة.
نجحت وزارة الداخلية في منع نحو 9018 شخصاً من المحرومين من دخول الدولة من العودة إليها مرة ثانية خلال فترة الحرمان وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002 وحتى 22 مايو/ آيار الماضي بعد أن استبدلوا جوازات سفرهم وسجلوا بيانات مغايرة لبياناتهم المدونة في الدولة. وقال المقدم أحمد ناصر الريسي مدير إدارة تقنية المعلومات في شرطة أبوظبي مدير مشروع الرقم الوطني الموحد أن نظام بصمة العين الذي تطبقه وزارة الداخلية على القادمين للدولة للمرة الأولى نجح في القضاء نهائياً على حالات التحايل التي يقدم عليها بعض المحرومين من دخول الدولة ويحاولون العودة مرة ثانية للبلاد بعد تغيير بيانات هويتهم واستبدال جوازات سفرهم المختومة بختم الحرمان.
وكشف عن أن أكثر من 94% من الذين تم كشف تحايلهم عادوا عبر مطارات الدولة خلال فترة الحرمان غير أن كاميرات فحص بصمة العين الموجودة في جميع مطارات الدولة كشفت حوالي 8497 حالة وجرى منع أصحابها من دخول البلاد وإعادتهم لبلادهم مرة ثانية، مشيراً إلى أن التقديرات الإحصائية تشير إلى أن نسبة كبيرة من الذين تم منعهم من دخول الدولة عادوا عن طريق إمارة دبي الجوية والبرية والبحرية على ما مجموعة 4308 أشخاص بنسبة تزيد على 7,47% الغالبية العظمى منهم حاولوا العودة عن طريق مطار دبي حيث يقدر عدد الذين تم ضبطهم بنحو 4266 شخصاً بنسبة تزيد على حوالي 9,98% من إجمالي المضبوطين في دبي في حين لم يتم ضبط أي حالة للتحايل على ختم الحرمان عبر المنافذ البرية في دبي مقابل 42 حالة في المنافذ البحرية وأوضح أن إمارة أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية مباشرة حيث قدر عدد الذين تم ضبطهم عبر منافذها المختلفة حوالي 2454 شخصاً مثلوا ما نسبته أكثر من 2,27% من إجمالي المضبوطين على مستوى الدولة غالبيتهم عبر مطاري أبوظبي والعين عددهم حوالي 2051 شخصاً بنسبة تزيد على 6,83% من مجموع المضبوطين في إمارة أبوظبي مقابل 390 شخصاً تم ضبطهم في المنافذ البرية و13 شخصاً ضبطوا في المنافذ البحرية.
أما في الشارقة فقد تم كشف 1936 حالة لأشخاص من جنسيات مختلفة حاولوا العودة إلى الدولة خلال فترة الحرمان بلغت نسبتهم حوالي 4,21% من مجموع المقبوض عليهم بينهم أكثر من 1890شخصاً تم ضبطهم في مطار الشارقة مقابل عدد محدود في المنافذ البرية والبحرية، وذكر المقدم أحمد ناصر أن إمارة أم القيوين كانت الأقل على مستوى الدولة من حيث المضبوطين من المحرومين من دخول الدولة، حيث نجحت تقنية بصمة العين في ضبط حالتين فقط مقابل ضبط ست حالات في عجمان و110 حالات في الفجيرة و203 حالات في رأس الخيمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية عملت على تطبيق النظام على سبيل التجربة لعدة شهور، وفي اليوم الأول لتطبيقه في أحد مطارات الدولة نجح في كشف حالة تلاعب لشخص حاول العودة بجواز سفر جديد وبجنسية غير جنسيته الأصلية غير أن وبفحصه بواسطة كاميرات بصمة العين اتضح أنه نفس الشخص الذي غادر الدولة محروماً قبل أقل من شهر.
وكشف عن أن وزارة الداخلية بعد النجاح الكبير الذي حققه النظام خلال فترة التجربة عملت على نشر أجهزة فحص بصمة العين في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية على مستوى الدولة حيث يوجد نحو 110 كاميرات لفحص بصمة العين موزعة على مستوى الدولة حسب كثافة القادمين من ا لخارج، مشيراً إلى أن نجاح النظام في الحد من عودة المخالفين والمحرومين لأسباب جنائية وأسباب أخرى تتعلق بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب استلزم زيادة أعداد الكاميرات الموزعة على منافذ الدولة المختلفة، حيث يتوقع إضافة نحو 50 كاميرا جديدة خلال العام الحالي توزع حسب الكثافة السكانية لكل إمارة وكثافة العمل في منافذها الجوية والبرية والبحرية.
وأكد أن تجربة تطبيق نظام بصمة العين تحظى باهتمام غالبية بلدان العالم بما في ذلك العالم المتطور، حيث تعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق النظام بصورة متكاملة عن طريق منافذها المختلفة، مشيراً إلى أن العديد من الدول تسعى للاطلاع على خبرات الدولة في تطبيق النظام بعد أن حقق نجاحاً كبيراً.
وأوضح أن النظام لم يكن ليطبق ويحقق النجاحات المذهلة لولا الدعم اللامحدود من اللواء سمو ا لشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية الذي وفر كل الإمكانات اللازمة لإنجاحه والاعتماد عليه برغم أنه من الأنظمة المكلفة، مؤكداً أن دعم سموه لتطبيق النظام بصورة متكاملة يعبر عن حكمة كبيرة تؤمن بأن كل شيء يتضاءل أمام واجبات تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة وتعزيز مسيرة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة.
وأوضح أن النظام يطبق فقط على القادمين إلى الدولة للمرة الأولى، سواء كانوا قد استقدموا بتأشيرات زيارة أو سياحة أو تأشيرات للعمل، حيث يتم إنهاء هذا الإجراء في غضون ثوان معدودة وبطريقة لائقة لضمان عدم عودة المحرومين من دخول البلاد سواء المبعدون بحكم قضائي أو المحرومون ضمن نظام ختم الحرمان المعمول به بموجب قرار مجلس الوزراء في شأن نقل الكفالة.