PDA

View Full Version : بزناااااااااااااااااااااس


زمردة
18-11-2002, 05:29 AM
هناك شركة تعرض عملا بشكل معين يعني أدفع 100 دولار وتعطيني مجموعة برامج تعليمية ويمكن أن أقنع شخصين آخرين وإذا اشتركوا يضعون الشخصين ضمن شجرتي التي سوف تتكون عن طرق الإنترنت وإذا وصل عدد الذين تحتي أو التابعين لي إلى 9 أشخاص يعطونني 55 دولاراً وإذا أتى الشخصان الذين أقنعتهم بأشخاص غيرهم بنفس طريقتي بالتأكيد سيزيد العدد إلى أن يصل إلى 9 أشخاص آخرين وبذلك يعطونني 55 دولاراً وهكذا على كل 9 أشخاص يعطون 55 دولارا فهل هذا حرام أم حلال وما حكم الشرع في ذلك مع التفصيل علما بأني أخذت منتجاً مقابل 100 دولار الأولى وكل سنة سأجدد الاشتراك بـ100 دولار وأنا لم أتعب إلا أني وجدت شخصين والأثنان يأتيان بـ4 والأربعة يأتون بـ8؟

أرجو الاهتمام بالموضوع لأنه إذا كانت حراماً فسآثم وسآخذ ذنب غيري الذين سوف يتكاثرون بدون معرفتي بالمستقبل.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبالاطلاع على نظام هذه الشركة تبين أنه لا يجوز التعامل معها بغرض جني الأرباح من خلال الدعاية والتسويق لمنتجاتها، وذلك أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.

ويؤكد هذا كون هذه البرامج يمكن تحصيلها بأقل من هذا الثمن الذي تدفعه الشركة ولو تخلت الشركة عن هذه المبالغ المدفوعة للمشاركين، لما أقبل على شراء بضاعتها بهذا الثمن إلا ندرة من الناس.

وأيضاً فكثير من الزبائن يسعى للاشتراك بأكثر من اسم ويشتري نفس السلعة مرات، ولا أدل من هذا على كون الغرض هو الحصول على المال فقط، وأن السلعة مجرد وسيط، ولهذا يرغب في تجديد الاشتراك سنوياً، مع انتفاء حاجته لهذه البرامج، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وعلى فرض أن هناك من يرغب في السلعة بعينها فنرى أن يقتصر على ذلك دون أن يشارك في الدعاية والترويج وطلب الزبائن، لما سبق من أن غالب المتعاملين إنما يريدون المقامرة، فدعوتهم إلى ذلك إعانة لهم على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].

وإذا اشتلمت الصفقة على بيع مواقع في الانترنت وبطاقات للتخفيض حسب ما هو معلن في نظام الشركة -الذي اطلعنا عليه- انضاف إلى ما سبق محذوران آخران:

الأول: أنه لا يجوز بيع بطاقة التخفيض، لما في التعامل بها من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل.

الثاني: أن هذه المواقع قد يستعملها أصحابها فيما هو محرم شرعاً، فلا يجوز دلالتهم على ذلك ولا إعانتهم عليه.

والله أعلم.


مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي

ابو الفياصل
18-11-2002, 06:04 AM
اختي زمرده!!

ولكن بعض المشايخ افتى بجوازها!!

ونا اشتركت فيها قبل فتره لكن الحمد للهو لم اهتم بها ولم احصل على اي مبلغ حتى الآن,

اتمنى غن كانت لديك فتاوى اخرى ان تزودينا بها,

ولك تحياتي,,

زمردة
18-11-2002, 08:46 AM
أنا سمعت عن هذه التجارة من قريبة لنا طلبت مني الاشتراك .. ولكني أحجمت عن الأمر خشية أن تكون حرام ..

واليوم وجدت هذه الفتوى فنقلتها لكم من باب الحرص على ألا يقع أحد فيما حرم الله بجهل منه ..

ولعل الفتوى تختلف باختلاف نوع التجارة ..

ننتظر من يأتينا بالقول الراجح في هذا الأمر ..

جزاك الله خيراً على الحضور ..

ابو الفياصل
18-11-2002, 11:24 PM
اختي زمرده,

في الحقيقه اول ما طلب مني المشاركه وأخبرت بطريقتها!! وقفت وقفت تأمل!! ورأيت انه يتخللها بعد الرباً ولكنهم قالوا لي بأنك تروج لسلعه وليس لمبالغ على إثرها تربح وتخسر! فشاركت,,

ولك اتمنى ان ياتي احد بالخبر اليقين,, ولك تحياتي,,

ابو الفياصل
19-11-2002, 08:43 PM
اختي زمرده,
=========

: فتوى من اسلام اون لاين
Date: Tue, 26 Feb 2002 15:34:34 +0400
الاسم : فيصل
عنوان الفتوى : حكم السمسرة

السؤال :
هناك شركه تقوم ببيع برامج كمبيوتر تعليميه إلكترونيه, تتضمن برامج تعليم الحاست الآلي والأنترنت ولغة الكمبيوتر وغيرها من برامج تعليميه المصاحبه, علما ان هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع او مشاهد محرمه شرعا. إن هذه الشركه تعطي لزبائنها فرصه لتسويق هذا المنتج إلى أشخاص اخرين مقابل عموله يحصل عليها الزبون عند إكتمال عدد محدد من المبيعات , علما ان الشخص يبذل مجهود في اقناع الناس بشراء هذا المنتج ويصرف من ماله الخاص في التحركات والاتصالات , كما أن الشركه تعطي هذه الفرصه للزبائن الجدد تعد أن يتم تدريبهم ومتابعتهم بواسطة الزبون الدي بانع لهم حيث أنه يستفيد أيضا من مبيعاتهم تظير مجهوده معهم وتقديم المشوره والمساعده لهم. السؤال : هل يجوز للشخص أخذ هذه الاموال على اساس أنها عموله مقابل الجهد الذي يبذله في عملية التسويق ومتابعة الزبائن الجدد ؟

تاريخ الإجابة : 2002/2/26

المفتي : لجنة تحرير الفتوى بالموقع

الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم: إذا كان شراؤك للمنتج ليس مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا حرج أن تقوم بعملية التسويق الذي تشتريه وتأخذ مقابل ذلك وهي ما تسمى عمولة أو سمسرة أما لو كان شراء البرنامج الذي تنتجه الشركة مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ويشترط أيضا لجواز أخذ هذه العمولة أن تكون صادقا وألا تغش أحدا أو تغرر به من أجل الحصول على الربح.
وتباح السمسرة إذا لم يترتب عليها إضرار بالناس ، ومن ألوان السمسرة المحرمة الصورة التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
يقول أ.د. صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف :
فسر الفقهاء ذلك بأن يخرج المقيم العالم بأحوال السوق إلى القادم الذي يجهل قيمة وثمن البضائع ؛ ويقول له : أنا أبيع لك، ويستغل جهله بالأسعار .
وقد أكد سيدنا عبد الله بن عباس هذا المعني حينما سئل عن معنى لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارًًا، ومن هذا مثل هذا التصرف لأن المصلحة هنا ليست إلا مصلحة فردية فقط.أهـ
أما الوساطة بين البائع والمشتري حيث يقوم شخص ما بتعريف الطرفين ( البائع ـ المشتري ) على بعض ، وأن يقوم بالنصح لهما فهذا مما لا بأس ،بل هذا عمل فرضته طبيعة العصر الذي نحيا فيه .
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري. وقد أصبحت اليوم من ضرورات الأعمال التّجاريّة، لأنّ الانسان لا يستطيع بنفسه التّعرّف على أنواع البضائع الموجودة في السّوق وأسعارها ومدى جودتها، فيستعين بالسّمسار، ومن الطّبيعي أنّ هذا السّمسار المتخصّص بهذا العمل، يدلّ البائع على المشتري، ويدلّ المشتري على البائع، وينصح لهما ويأخذ على ذلك أجراً.
أمّا السّمسرة المنهيّ عنها فهي (بيع حاضر لباد)، وقد سئل ابن عبّاس عن معنى هذا الحديث الصّحيح فقال: (لا يكون له سمساراً). وقد فسّر العلماء ذلك بأنّه كان الرّجل الغريب يأتي من البادية ببضائع يحتاج إليها أهل المدينة ويريد أن يبيعها، فيأتيه ابن المدينة وهو (الحاضر) فيقول له: اترك متاعك عندي حتّى أبيعه لك بثمن غال. ولو باع البادي لنفسه لكان أنفع له وللنّاس.
أمّا لو أنّ الحاضر نصح للبادي ، ودلّه على السّعر ، وعرّفه بأحوال السّوق من غير أن يأخذ الأجرة أو يشاركه في الرّبح فذلك جائز.
ويتّضح من هذا أنّ السّمسرة المنهى عنها حسب فهم ابن عبّاس هي (أن يبيع حاضر لباد)، وهي محصورة النّفع بإبن البادية، وبالوسيط أو السّمسار، وهي ضرر على النّاس.
وهذه غير السّمسرة المعروفة اليوم والتي تنفع الطّرفين،، وتدلّ كلً منهما على الآخر، وتعرّفه بمزايا البضاعة ومواصفاتها، وتقتضي من السّمسار تفرّغاً لمهمّته يستحقّ معها الأجر، وقد أصبحت من ضرورات التّجارة المعاصرة.
لكنّي اقول:
إنّ السّمسار يجب أن يكون واضحاً مع النّاس، وأنّه يقوم بعمل ويأخذ عليه أجراً، فلا يجوز له أن يوهم المشتري أنّه فعل ذلك من قبيل الخدمة والنّصيحة، بينما هو يتّفق مع البائع أن يأخذ أجراً على عمله. فمن أهمّ مبادئ الإسلام في العقود: (الوضوح في التزامات الطّرفين) لذلك أقول: إنّ المتفرّغ لعمل السّمسرة ، والذي يقصده النّاس لأجل ذلك عمله مباح ، وأجره مشروع إذا التزم بالصّدق مع الطّرفين.
أمّا الإنسان العادي، الذي يقوم بأعمال السّمسرة وهي ليست مهنته، فإن كان ذلك على سبيل الخدمة فعمله مشكور، وإذا طلب الأجر من الطّرفين أو من أحدهما بعلم الآخر فهو جائز.
وإذا أخذ الأجر من أحد الطّرفين دون أن يبيّن للآخر فعمله مكروه وقد يكون حراماً، لأنّه نوع من الغدر.
ويتأكّد التّحريم إذا كان السّمسار موظّفاً عند أحد الطّرفين، ومن واجبه أن يشتري له بضاعة معيّنة فيتّفق مع أحد البائعين على أن يشتري منه هذه البضاعة ، ويأخذ سمسرة عليها بنسبة معيّنة دون علم صاحبه، فهذا من باب الخيانة . والله أعلم .


ويقول الشيخ سعدالبريك حفظه الله جواباً على السؤال الماضي:
الجواب : يجوز ذلك .


ويجيب الشيخ عبد المحسن العبيكان على السؤال الماضي فيقول:

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمدلله رب العلمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعــد ،،،

الجواب : ما دام أنه أتى بزبون ، فهذه تعتبر ( دِلالة ) .


وسألنا السؤال التالي للشيخ عبد الرحمن محمد الهرفي
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ حفظكم الله
هناك شركه تقوم ببيع برامج كمبيوتر تعليميه إلكترونيه, تتضمن برامج تعليم الحاسب الآلي والأنترنت ولغة الكمبيوتر وغيرها من برامج تعليميه المصاحبه, علما ان هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع او مشاهد محرمه شرعا. بالاضافة إلى مساحة على الانترنت لوضع موقع . إن هذه الشركه تعطي لزبائنها فرصه لتسويق هذا المنتج إلى أشخاص اخرين مقابل عموله يحصل عليها الزبون عند إكتمال عدد محدد من المبيعات , علما ان الشخص يبذل مجهود في اقناع الناس بشراء هذا المنتج ويصرف من ماله الخاص في التحركات والاتصالات , كما أن الشركه تعطي هذه الفرصه للزبائن الجدد بعد أن يتم تدريبهم ومتابعتهم بواسطة الزبون الذي باع لهم حيث أنه يستفيد أيضا من مبيعاتهم نظير مجهوده معهم وتقديم المشوره والمساعده لهم. السؤال : هل يجوز للشخص أخذ هذه الاموال على اساس أنها عموله مقابل الجهد الذي يبذله في عملية التسويق ومتابعة الزبائن الجدد ؟ ما رأيكم في حالة عدم بذل المشترك أي جهد وحصوله على المال ؟


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
إذا خلت هذه البرامج من الأمور المحرمة فلا بأس ، وتكون العموله سمسرة
والله أعلم بالصواب


ويجيب الشيخ حامد العلي حفظه الله عن الجواب السابق فيقول :


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يجوز أن تعطي الشركة (جعلا) مقابل جلب الدلال عددا محددا من الزبائن ، كأن تقول الشركة إن جلبت لي عدد عشرة زبائن يشترون هذا المنتج فلك مبلغ وقدره كذا ، لا حرج في ذلك ، وهو عقد مباح في الشريعة الاسلامية ، يمكن أن يدخل في باب الجعالة ، أما قولك إنه لم يبذل أي جهد مقابل حصوله على المال ، فلم أتصور ذلك ، رجاء تفصيل الموضوع أكثر والله أعلم


وبعد التوضيح لفضيلته .. بالسؤال التالي :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله بالنسبة لمن يحصل على المال دون مجهود هو كالتالي ... أن يقوم بالتسجيل بالشركة المذكورة وحصوله على الخدمة .. ولكن دون أن يجلب زبائن بحيث يقوم من هو أعلى منه في الشجرة - الأسبق في التسجيل ( كما هي طريقة التسجيل ) بجلب زبائن أسفل منه وبذلك .. أسبقه في التسجيل يحصل على المال مقابل جلب الزبائن ... وأيضاً المشترك الذي لم يجلب أحد ولم يبذل جهد سيحصل على المال .. جزاك الله خيراً .... والسلام عليكم


فأجاب فضيلته .. بالجواب التالي :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أود أن انبهك إلى أن جوابي لايتعلق بالشركة ولا أدري عن حقيقتها شيئا وإنما أقول إن هذا العقد صحيح شرعا وهو أن تقول الشركة إذا أحضرت لي هذا العدد من الزبائن فلك مبلغ وقدره كذا ، فيكون من باب الجعالة ، الجهد والدلالة على الزبون والمال على الشركة ، أما إن كان في الامر خدعة فلايكون على الزبون عمل أي شيء سوى أنه يظهر بطريق الخداع أنه أحضر لهم الزبائن فلايجوز ، وليس هذا عقدا شرعيا هذا تحايل ونصب واحتيال ، ولدي شعور ما أن ثمة أمر خفي في هذه المعاملة أتوجس منه ريبة ، ولكن على أية حال إن كان العقد كما ذكرت : على الزبون الجهد والعمل وعلى الشركة المال مقابل ذلك ، وكل شيء واضح فهو عقد جعالة مباح والله أعلم .

فتوى لبيان حكم التعامل مع شركة بيزناس

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد،

فعند النظر في نشاط الشركة من خلال نموذج توزعه الشركة المذكورة ، وبعد التأكد من أن هذه الشركة تقدم خدمات متعددة ، مبنية في نشرة الشركة مقابل مبلغ وقدره ( 70 دولاراً ) . ثم تقدم حافزاً لكل مشترك يجلب لها تسعة مشتركين آخرين . مبلغاً أسبوعياً قدره خمسون دولاراً ، عن كل تسعة مشتركين ، وكل مشترك جديد ينتفع بنفس بنفس الخدمات التي حصل عليها الشريك الأول ، ويستطيع أيضاً كل شريك أن يجلب تسعة آخرين ويأخذ حافزاً من الشركة ، وهو نفس الحافز للشريك الأول وهكذا ..

فإن ما تأخذه الشركة مقابل الخدمات جائز شرعاً ، وما يأخذه الشريك من حافز أسبوعي مقابل عمولة عن تسويق وترويج خدمات الشركة فأرى أن هذه المعاملة جائزة شريطة أن يكون نشاط هذه الشركة خارج دائرة الربا ، وإلاّ يقتصر عملها فقط على تدوير النقود ما بين المشتركين والله أعلم .

د/ أحمد محمد السعد

جامعة اليرموك / محاضر في كلية الشريعة

5/5/2002



وهذا لينك الموقع,,http://www.biznasweb.com/tybah/fatwa.htm

هذا والله اعلم,,

زمردة
20-11-2002, 06:55 AM
على حرصك لمعرفة الحكم الشرعي ..

ونقله إلينا ..

ولكن الصورة التي سمعت عنها ونص عليها السؤال فيها شرط أن تحضر معك آخرين ( أن أقنع شخصين آخرين وإذا اشتركوا يضعون الشخصين ضمن شجرتي التي سوف تتكون عن طرق الإنترنت وإذا وصل عدد الذين تحتي أو التابعين لي إلى 9 )

هي هذه الصورة التي بينتها لجنة تحرير الفتوى ( أول رد مما نقلته إلينا ) وذكرت أنها حرام :


إذا كان شراؤك للمنتج ليس مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا حرج أن تقوم بعملية التسويق الذي تشتريه وتأخذ مقابل ذلك وهي ما تسمى عمولة أو سمسرة أما لو كان شراء البرنامج الذي تنتجه الشركة مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ويشترط أيضا لجواز أخذ هذه العمولة أن تكون صادقا وألا تغش أحدا أو تغرر به من أجل الحصول على الربح.

ابو الفياصل
20-11-2002, 07:22 AM
اختي زمرده,,

عنما اغرر بالشخص (( حسب قولك:) )) سيحاول هو جاهداً ايضا ان يغرر بغيره من الناس ليكس تواجدهم اسفله وكسب المبالغ منهم وكذلك ليحصلوا على الخدمات التي يقدمها الموقع, فالامر شائك نوعاً ما,, وبعض المشائخ حسب ما سمعت احلها في البدايه ثم عندما عرض عليه الامر بشكل اوضح حرمه !! والله ورسوله اعلم,,

الساحل الغربي
20-11-2002, 07:24 AM
شراء البرامج والمساحه لا يشترط جلب زبائن اخرين وبالتالي فلاحرج في ذلك حسب الفتوه من (لجنة تحرير الفتوى )

والسؤال هل توجد فتاوي اخرى لتحريم ذلك .. غير (لجنة تحرير الفتوى )؟

ابو الفياصل
20-11-2002, 07:39 AM
اخي / اختي الساحل الغربي,,

المشكله تكمن ف ان معظم من يسجل في هذا الموقع او هذه الخدمه والمابقه لا يشتركون في هذه الخدمات ولا يستفيدون منها نهاياً فأصبح شغلهم الشاغل هو جمع النقود فقط لا غير! حتى ان البعض لا يملك جهاز كمبيوتر من الاساس!!