البراء
03-05-2001, 08:14 AM
الأخو أعضاء المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع للأخت في الله ( بنت الرسالة من منتدى طيبة للحوار الإسلامي ) نقلاً بالنص .
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم
وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا)
فمع بروز الاتجاهات الداعية إلى تطبيق بروتوكولات عصابات الأمم. .تبرز لنا بوضوح شديد دعوتان لهما أهمية خاصة، وهما ممارسة المرأة للعمل في السياسة ، وفي الإقتصاد.
على الرغم أن اعتماد هذه الدعاوى على درجة معينة من الضرورة لممارسة هذه الأعمال بالنسبة للمرأة ، لا تزيد في درجتها من ناحية المنفعة القيمية عن صفر%.
ويعلم المخالفون بعدم وجود الدليل العلمي على عكس ذلك.
وعندما يسحب بعض المسلمين أحقية ممارسة المرأة للسياسة على ما صح في موقعة الجمل من السيدة عائشة رضي الله عنها ، فإن القياس هنا مع الفارق لا يعد دليلا لإثبات إجازة الأمر. ذلك أن :ـ
حادثة الجمل سارت إليها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي لا تقصد حربا وإنما صلحاً. وفوق ذلك فإنها رضي الله عنها كانت تبكي حتى يبتل خمارها كلما ذكرت الجمل وتصدقت من أجل ذك وعتقت الكثير من الرقاب. فهي لم ترضى عن العمل أصلا ولا عن القتال ولا عن خروجها ذلك ولم تعد إليه حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها.
فهل يقاس على هذا أن الإسلام لم يعارض عمل المرأة في السياسة ، أما المشورة التي أدلت بها أم سلمة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما دخل عليها بأبي هو وأمي يقول هلك الناس مشفقاً عليهم من مغبة العصيان لما أمرهم بذبح ما ساقوه من الهدي ، فأشارت عليه رضي الله عنهاأن يذبح هو فيتبعه الناس ويذبحون ففعل.
هذه المشورة كانت من زوجة لزوجها وليست عملا في السياسة أبدا، ولا يقاس عليها ما ترمي إليه عصابة الأمم من إقحام المرأة في أعمال مماثلة للرجال في مجال السياسة .
عباد الله.!!
أما القضية الأخرى فهي المنفعة الإقتصادية ، وهو الأمر الذي ينبغي فهمه جيدا حسب مدلولاته الحقيقية المدونه في وثيقة حقوق الإنسان ووثيقة إلغاء أشكال التمييز بين المرأة والرجل.
فمن ناحية الجدوى الإقتصادية على الدخل القومي : فلقد أثبتت الدراسات العلمية الموثقة أن ضعف الإنتاجية لا يتناسب وليس له دلالة إحصائية مع أي نسبة لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية.
وأما أن يكون حقا لها في أن تمارس ذلك ، فهناك فرق يا عباد الله ..!! بين أن يكون حقا لها ثم يثبت حقا عليها وجوبا لا إختيارا . وهذا هو بيت القصيد في مراميهم ، والدليل أن الوفود الإسلامية عندما حاولت تغيير نص الإتفاقية أن تكون ممارسة عمل المرأة في مجال الإقتصاد متروكا لرضى الطرفين بين الزوجة والزوج ، وأن المرأة هي التي تختار العمل فلا تجبر عليه تحت إي ضغط. على أن يكون متوافقا مع قدراتها وغير مهين لكرامتها ولا مخالف لتعاليم إسلامها، اعترضت اللجنة المنظمة على هذا التغير ولم يثبت فيها إلاّ نصوص البنود الداعمة لحق المرأة المشاركة في الإقتصاد . هكذا على عمومه وبلفظه الهلامي الخبيث.
باسم الملايين التي أحلامها ....... نصر الإله على كل إفك منقلب
لن نرتضي غير الرسالة منهجا .... ونكون نحن لها. وأول من وثب.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه .
والله متم نوره ولو كره الكافرون.
والله من وراء القصد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع للأخت في الله ( بنت الرسالة من منتدى طيبة للحوار الإسلامي ) نقلاً بالنص .
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم
وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا)
فمع بروز الاتجاهات الداعية إلى تطبيق بروتوكولات عصابات الأمم. .تبرز لنا بوضوح شديد دعوتان لهما أهمية خاصة، وهما ممارسة المرأة للعمل في السياسة ، وفي الإقتصاد.
على الرغم أن اعتماد هذه الدعاوى على درجة معينة من الضرورة لممارسة هذه الأعمال بالنسبة للمرأة ، لا تزيد في درجتها من ناحية المنفعة القيمية عن صفر%.
ويعلم المخالفون بعدم وجود الدليل العلمي على عكس ذلك.
وعندما يسحب بعض المسلمين أحقية ممارسة المرأة للسياسة على ما صح في موقعة الجمل من السيدة عائشة رضي الله عنها ، فإن القياس هنا مع الفارق لا يعد دليلا لإثبات إجازة الأمر. ذلك أن :ـ
حادثة الجمل سارت إليها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي لا تقصد حربا وإنما صلحاً. وفوق ذلك فإنها رضي الله عنها كانت تبكي حتى يبتل خمارها كلما ذكرت الجمل وتصدقت من أجل ذك وعتقت الكثير من الرقاب. فهي لم ترضى عن العمل أصلا ولا عن القتال ولا عن خروجها ذلك ولم تعد إليه حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها.
فهل يقاس على هذا أن الإسلام لم يعارض عمل المرأة في السياسة ، أما المشورة التي أدلت بها أم سلمة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما دخل عليها بأبي هو وأمي يقول هلك الناس مشفقاً عليهم من مغبة العصيان لما أمرهم بذبح ما ساقوه من الهدي ، فأشارت عليه رضي الله عنهاأن يذبح هو فيتبعه الناس ويذبحون ففعل.
هذه المشورة كانت من زوجة لزوجها وليست عملا في السياسة أبدا، ولا يقاس عليها ما ترمي إليه عصابة الأمم من إقحام المرأة في أعمال مماثلة للرجال في مجال السياسة .
عباد الله.!!
أما القضية الأخرى فهي المنفعة الإقتصادية ، وهو الأمر الذي ينبغي فهمه جيدا حسب مدلولاته الحقيقية المدونه في وثيقة حقوق الإنسان ووثيقة إلغاء أشكال التمييز بين المرأة والرجل.
فمن ناحية الجدوى الإقتصادية على الدخل القومي : فلقد أثبتت الدراسات العلمية الموثقة أن ضعف الإنتاجية لا يتناسب وليس له دلالة إحصائية مع أي نسبة لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية.
وأما أن يكون حقا لها في أن تمارس ذلك ، فهناك فرق يا عباد الله ..!! بين أن يكون حقا لها ثم يثبت حقا عليها وجوبا لا إختيارا . وهذا هو بيت القصيد في مراميهم ، والدليل أن الوفود الإسلامية عندما حاولت تغيير نص الإتفاقية أن تكون ممارسة عمل المرأة في مجال الإقتصاد متروكا لرضى الطرفين بين الزوجة والزوج ، وأن المرأة هي التي تختار العمل فلا تجبر عليه تحت إي ضغط. على أن يكون متوافقا مع قدراتها وغير مهين لكرامتها ولا مخالف لتعاليم إسلامها، اعترضت اللجنة المنظمة على هذا التغير ولم يثبت فيها إلاّ نصوص البنود الداعمة لحق المرأة المشاركة في الإقتصاد . هكذا على عمومه وبلفظه الهلامي الخبيث.
باسم الملايين التي أحلامها ....... نصر الإله على كل إفك منقلب
لن نرتضي غير الرسالة منهجا .... ونكون نحن لها. وأول من وثب.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه .
والله متم نوره ولو كره الكافرون.
والله من وراء القصد.