aziz2000
25-06-2004, 12:58 PM
يتميز الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم إمام وخطيب الحرم المكي بخُطب قوية ذات بلاغة وأدب مخلوطة بحسن إلقاء ..وقد اشتهرت له خطب كثيرة إما لموضوعاتها المميزة أو لقوة اسلوبها أو لمواضيعها التي تخص فئة المثقفين أو الصحافة بصفة خاصة .. ولأن قضية المرأة المسلمة في السعودية خصوصا وفي دول العالم عموما أخذت حيزا كبيرا من كتابات بعض كتاب أعمدة الصحف المحلية والدولية وبمناسبة إنعقاد الحوار الفكري الوطني في السعودية حول قضية المرأة .. كان للشيخ سعود الشريم رأيا في الموضوع طرحه على سبعة محاور من على منبر الحرم المكي الشريف .. وهذه المحاور هي كالتالي :
المحور الأول :
الاعتقادِ الجازم بأنّ المصدرَ الوحيد في تحديدِ هويّة الجنسَين الذكر والأنثى وتحديدِ معايير كلِّ واحدٍ منهما وبيان أوجُه الاشتراك والاختلاف بينهما في بابِ الخِلقة وبابِ التكليف أنّ ذلك كلَّه يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا لآراء الرجال وأهوائهم ، كما أنَّ الاعتراضَ على أيِّ شيء من ذلكم إنما هو اعتراض على واضع الشريعة وهو القائل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [المائدة:50]. فلا اعتبارَ إذًا لانقلابِ المقاييس الشرعيّة في أسماء الأشياء والتي تورِث المهازلَ العجيبة جينما تنقلبُ المعاني رأسًا على عَقِب، كتسميةِ حياءِ المرأة وحِشمتِها وحجابها كَبتًا لا مسوِّغَ له وموروثًا تقليديًّا عفا عليه الزمن ..
المحور الثاني :
أن يقفَ كلُّ ناصِح ومخلصٍ وغيور على أمّة الإسلام في وَجه كلِّ صاحب قلمٍ يريد أن يعبثَ بمقوِّمات الأمّة أو يجعلها عِلكًا ملتصِقًا في أحذية عُبَّاد الشهوة أو مِن الذين كرِهوا ما نزّل الله، أو يسعى بقلمه إلى خرق سفينة الأمّة الماخرة ممن يلوكون بألسنتهم ويسطِّرون بأقلامهم أنه لا سبيلَ لنا إلى أيّ تقدّم في العِلم والصناعة والحضارة إلاّ من خلالِ خوض غِمار تجارب الغربِ في رسومهم وفِجاجهم تجاهَ المرأة، والحقّ الأبلج في هذا الإطار هو أنّ الدّولَ الراعيَة لمناهج التحرّر للمرأة في دولٍ غير مسلمة أو دولٍ تنحى منحاها تجِد أنّ تلك الدوَلَ رغمَ طنطَنتها وبهرجَتها فيما تزعُم مِن حريّةٍ للمرأة أنها لم تبلغ بها مبلَغًا يكافئ الدّعايةَ المبذولة في تحريرها، بل إننا لا نجِد لها في حقائبهم الوزاريّة إلا النزرَ اليسير، ولا في البرلمانات والنيابات إلا امرأةً أو امرأتين، ما يؤكِّد أن ذلك ما هو إلا مجرّدُ رمزٍ يقنعون به السُّذَّجَ بأنّ المرأة بلغت شأوًا عظيمًا عندهم.
والأعجبُ من ذلك أن بعضَ تلك الدوَل العظمى الراعية لتحرير المرأة ينصّ دستورُها على أن لا تتولَّى المرأةُ منصبَ رئاسة الدولة، فهل بعدَ هذا تصبِح تلك الدولُ مِثالاً يُشنشِن حولَه أدعياء تحرير المرأة؟! ولا غروَ فلعلّ تلك الدولَ الكافرة كانوا أفهمَ لمغزَى حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض دعاةَ تحريرِ المرأة من المسلمين، وذلك حينما بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنّ دولةً كافرةً نصّبت امرأةً عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما أفلَح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً)) رواه البخاري في صحيحه، وفي لفظ عند أحمد في المسند بسندٍ صحيح أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((الآنَ هلكتِ الرجال إذا أطاعتِ النساء)).
والواقعُ المشاهَد أنّ غايةَ ما حقّقته تلك الدولُ لتحرير المرأة أن جعلتها سِلعةً ممتهنَة في دُور البغي والفُحش أو صُوَرًا مبتذلَة في ثنايا مقطوعاتٍ غنائيّة أو أجسادًا للإغراء في ترويجِ السِّلع ونحوها عبرَ الدعايات التي لا تروج إلا من خلال جسَد المرأة.
المحور الثالث :
أنّ إطلاقَ الحريّة والتحرّر في كلّ قضيَّة للمرأة إنما هو مطِيّة يركبُها جهَلَةٌ مغرورون أو مغرِضون مشوِّشون لإحداث ثغرَةٍ في التكامُل الاجتماعيّ لدى الدّولة المسلمة. وإنما تُقذَف القنابل الموقوتة من هذه النافذة، بل هذا هو البابُ التي تُطلُّ منه تفّاحةُ الشيطان؛ لأنّ اسمَ الحرية له وقعٌ سِحريّ في غرور عامّة الناس، لا سيّما المراهقين والمراهقات.
وإن تعجَبوا فعجبٌ تلك المراحلُ الثلاث التي يسطِّرها ويقرِّرها أدعياءُ تحرير المرأة وانتشالها من سِجنها النفسيّ المتمثّل في التمسُّك بالشريعة زعموا.
فالمرحلةُ الأولى عندهم هي تقرير أنهم مكلَّفون فحصَ كلِّ ما يعترضنا من مشاكل في الوسط الإسلاميّ، فلا يقبلون أيّة فكرةٍ إلا بعد أن يسمحَ لها العقلُ بالمرور، وحجّتهم في ذلك الفارق العلميّ والثقافي بينهم وبين رجل الشارع البسيط.
يلي ذلك المرحلةُ الثانية، وهي أنهم بأطروحاتهم تلك يدَّعون أنهم مخلِصون مشفِقون على واقع الأمة، طالبون للحقّ والعلم، ولكنهم يؤكِّدون أنّ العلمَ إنما هو نتيجةُ الحرية، فما لم يتحرَّروا من كلِّ فكرةٍ سابقة لم يسَعهم الحصولُ على المراد المطلوب.
ثم تأتي الداهيةُ في المرحلة الثالثة التي يقرّرون من خلالها أنّ كلّ شيء ينبغي أن يخضعَ للبحثِ الحرّ، وكلمة "كل شيء" لا تستثني شيئًا عندهم حتى عقائدنا وتعاليمنا وموروثاتِ الفضيلةِ عندنا.
وممّا لا شكّ فيه أنَّ هذه المراحلَ فيها من البروق المغريةِ للسّذّج ما يكفي لإلقاءِ بذور الشكّ في كل شيء، فضلاً عن قضية المرأة ذاتِها، وأنّى لمثلِ هؤلاء الأغرار من المجتمعات المسلمة أن يدرِكوا بأنّ ذلك إنما هو كسِتار الدخانِ الذي يطلِقه المحاربون عادةً لتغطية الزّحف.
المحور الرابع :
ما مسَّ مجتمعٌ قطّ قضيّةَ المرأة وعَبثَ بها وبمقوِّماتها وشكّك في الأُطُر الشرعية التي وَضِعت كسياج حمايةٍ لها والمهامّ التي امتازت بها عن الرجل وامتاز الرجلُ بها عنها إلا أوقعهم الله في شرٍّ مما فرّوا منه، وجرّوا على أنفسهم من الويلات والشرور ما لم يكونوا على حَذَر منه، ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((ما تركتُ بعدي فتنةً أضرّ على أمّتي من النساء)) رواه البخاري ومسلم، وعند مسلم في صحيحه ((فاتقوا الدنيا، واتّقوا النساء، فإنّ أوّل فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساء)).
وليس غريبًا عنّا ما كشَفه التاريخُ لنا عن معركةِ ذي قار المشهورة، وقد كانت من أشدّ حروبِ الجاهلية حيث نشَبت بسبَب امرأة أرادها كِسرى وأباها النعمان عليه. ومثل ذلك أيضًا التآمُر الذي وقع من قِبل يهود على نزع حجابِ المرأة المسلمة وكشفِ سوأتها في سوقِ بني قينقاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
المحور الخامس :
إن الشريعة الإسلامية في الحقيقةِ لا ترضى بمسلَك الغلوّ في النظرة للمرأة، بحيثُ تُحتقَر وتمتهَن وتُهمَّش عن واقع الحياة، ولا هي في الوقت نفسِه ترضى بمسلَك التحرّر والانطلاق، فكلا طرفَي قصدِ الأمور ذميم. فالأمّة كذلك ينبغي أن لا تسمَع للمتشائمين المتنطِّعين، وأن لا تتابع المتهوِّرين العابثين؛ إذ الأمة ليست محلَّ تأثيرِ الغلاة في كبتِ حقّ المرأة وما يجلبونه ضدَّها من مبرِّرات وإن خلَطوها بأحاديثَ موضوعة مكذوبة، كإيرادهم حديث ((طاعةُ المرأة ندامة)) وهو حديث موضوع مكذوب ، كما أنّ الأمةَ أيضًا ليست محلّ تأثير المفرّطين الزّاجّين بالمرأة خارجَ السِّياج، وإن أجلبوا على باطلهم بالمبرِّرات المغشوشة والأحاديث المكذوبة أيضًا كحديث ((خذوا نِصفَ دينِكم من هذه الحُميراء)) يعنون بذلك عائشةَ رضي الله عنها، وهو حديث موضوع مكذوب أيضًا.
والحقُّ في ذلك كلِّه هو الوسَط الذي هو العدلُ والخِيار والإنصاف، فما دلّ عليه الدليلُ الشرعيّ فهو الحقّ وإن لم يتَّبعه إلا شخصٌ واحد، وما خالف الدليلَ الشرعيَّ فهو الباطل وإن اتّبعه جمهور الناس.
وإنه لمن الغلَط الفاحِش والمفهوم المقلوب أن يدّعي بعض الناس إمكانيةَ جمع الفُرَقاء والمختلفين في قضية المرأة، فيريدون أن يوفّقوا بين الداعِين إلى الحجابِ الشرعيّ المتكامل والداعين إلى سفور المرأة وتبرّجها من خلال تنصيفِ الحجاب وتنصيفِ الحِشمة وتنصيفِ الحياء، فيصيرون بذلك مذبذَبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ( وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )[الرعد:33].
المحور السادس :
إن وظيفة المرأة في الحياة والمجتمَع ليست مبنيّةً على عقدِ استرقاقٍ ولا ارتفاقٍ لجسدِها، بل المرأة لها حقّ في المجتمع والأسرَة، إذ لها حقٌّ أن تحضر المساجدَ في غير فتنةٍ، وأن ترفع عنها الأمّيّة، وأن يكونَ لها قصَبٌ في النصح والتوجيه والتربية والتعليمِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حقِّها أيضًا أن تسعَى إلى الأفضلِ عند توفُّر فُرصِ العمل الملائم لوضعِها خَلقيًّا وشرعيًّا، في ميدان العِلم النافع والعمل الصالح ودعوةِ الخير، فالأمّة المسلمة بحاجةٍ ماسّة إلى المربّية المسلمة والمعلِّمة المسلمة والممرّضة المسلمة والطّبيبة المسلمة والكاتبة المسلمة، والمرأةُ ذاتُها بحاجةٍ ماسّة إلى أن تملأ رأسَها بالعلم والمعرفة الصالحة، لا أن تعرِّي رأسَها وجسَدها وتتجهَّم لدينها.
ووظيفة المرأة في المجتمع ستبقى خطيرةً وحسَّاسَة، لا تقبل التفريطَ فيها ولا التجاربَ المُرّة عليها.
كما أنّ المجتمع كلَّه مطالبٌ بصيانةِ الأعراض ومنعِ أيّ عَبَثٍ بها. والأمة الموفّقَة هي التي تستطيع أن تلائِم بين هذه الأهدافِ النبيلة للمرأة وبين احتياطاتِ المجتمع في ظلِّ حمايتِها وصيانتها، فلا هي تضَعها في قفصِ الاتهام، ولا تطلِقها لتكونَ مصيَدةً للآثام والبغي، ولا تجور على غَيرةِ الرجل وتمتهِن حقوقَ الله.
المحور السابع
إن دعوى التّساوي بين الجنسين الذكرِ والأنثى من جميع الوجوه إنما هي كمثَل دعوى إمكانيّة العقدِ بين شعيرتين، فالمسلمُ الحقّ ينبغي أن لا يشُكَّ في أن الله جل وعلا اختصَّ كلَّ جنسٍ بخصائصَ امتاز بها عن الآخر، وزاد الرجالُ على النساء درجةً، فقال سبحانه ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )[البقرة:228]. فجعلَ الله التفضيلَ للرجال بالنبوّة والإمامةِ العُظمى والقضاءِ وإماماتِ الصلاة والجهادِ في سبيل الله وتزويج الرجل نفسَه دون وليّ والطلاق بيَد الرجل وأنّه يأخذ ضعفَها في الميراث في كثيرٍ من الحالات وأنّ الولدَ يُنسَب لأبيه وأنه يتزوّج أربعةً من النساء ويتسرَّى بالجواري وأنّ شهادةَ امرأتين تعدلُ شهادتَه وغير ذلك كثير.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تغزُو الرجال ولا نغزو، ولنا نِصفُ الميراث!! فأنزل الله تعالى ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) [النساء:32]. يقول القرطبي رحمه الله: "ولا يخفى على لبيبٍ فضلُ الرجال على النساء، ولو لم يكُن إلاّ أنّ المرأة خُلِقت من الرّجل فهو أصلُها، وله أن يمنعها من التصرُّف إلا بإذنه".
غيرَ أنَّ هذا الاختصاصَ والتفضيلَ لا يعني ازدراءَ المرأة ولا إقامةَ العنصريّة ضدَّها، ولا يعني ذلك بداهةً أن يكون كلُّ رجُلٍ أفضلَ من كلِّ امرأة، فإنّ القاعدةَ المقرّرَة أن تفضيلَ الشيء لا يلزم منه إهانةُ المفضول أو سقوطه، فالقرآن كلُّه كلامُ الله، ومع ذلك صحّ عند مسلم أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر أنّ آيةَ الكرسيّ هي أفضل آية في كتاب الله، والأنبياءُ والرسُل يفضُل بعضهم بعضًا كما قال تعالى ( وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ )[الإسراء:55]، ولا يعني ذلك البتَّةَ انتقاصَ المفضول من الآيات والأنبياء والرسُل.
وبعد: فإننا مع هذا التفضيل المذكور آنفًا لنؤكِّد بالدليلِ الشرعيّ أنّ النساءَ شقائق الرجال، وأنهم والرجالَ في العقائدِ والأخلاق سواء، وأنهم سواء في استحقاقِ الثواب والعقاب في مقابل تعاليمِ الإسلام سلبًا وإيجابًا. كما أنّ الزعمَ بأنّ الذكورةَ تقدِّم صاحبَها في الميزان وأنّ الأنوثة تؤخِّر صاحبتَها ليُعدّ لونًا من ألوان الافتراءِ والظلم، فالله جل وعلا يقول( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )[الحجرات:13]. بل إنّ الواقع ليشهد أنّ المرأة قد تفوق كثيرًا من الرجال كما كان لأمّهاتِ المؤمنين ومَن بعدهنّ، فالذكورة والأنوثة ليست هي مقامَ الميزان يوم القيامة، فكما أنّ تأنيثَ الشمس لم يكن عَيبًا لها، فكذلك تذكير الهلالِ لم يكن فخرًا له، وفي المثل المطروق: أنثى الأسَد في غابها خيرٌ وأقوى من الدّيك بين دجاجِه.
وأمّا الأصلُ العامّ في النظرة والقاعدةُ المجمَلة في هذه القضية فهي قولُه تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) [النساء:34].
سعود بن إبراهيم الشريم - إمام الحرم المكي
23/4/1425
الخطبة كاملة - قراءة (http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=7196)
الخطبة كاملة - إستماع (http://www.almoslim.net/audio/makah9.ram)
الخطبة كاملة - للحفظ (http://www.almoslim.net/audio/makah9.rm)
المحور الأول :
الاعتقادِ الجازم بأنّ المصدرَ الوحيد في تحديدِ هويّة الجنسَين الذكر والأنثى وتحديدِ معايير كلِّ واحدٍ منهما وبيان أوجُه الاشتراك والاختلاف بينهما في بابِ الخِلقة وبابِ التكليف أنّ ذلك كلَّه يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا لآراء الرجال وأهوائهم ، كما أنَّ الاعتراضَ على أيِّ شيء من ذلكم إنما هو اعتراض على واضع الشريعة وهو القائل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [المائدة:50]. فلا اعتبارَ إذًا لانقلابِ المقاييس الشرعيّة في أسماء الأشياء والتي تورِث المهازلَ العجيبة جينما تنقلبُ المعاني رأسًا على عَقِب، كتسميةِ حياءِ المرأة وحِشمتِها وحجابها كَبتًا لا مسوِّغَ له وموروثًا تقليديًّا عفا عليه الزمن ..
المحور الثاني :
أن يقفَ كلُّ ناصِح ومخلصٍ وغيور على أمّة الإسلام في وَجه كلِّ صاحب قلمٍ يريد أن يعبثَ بمقوِّمات الأمّة أو يجعلها عِلكًا ملتصِقًا في أحذية عُبَّاد الشهوة أو مِن الذين كرِهوا ما نزّل الله، أو يسعى بقلمه إلى خرق سفينة الأمّة الماخرة ممن يلوكون بألسنتهم ويسطِّرون بأقلامهم أنه لا سبيلَ لنا إلى أيّ تقدّم في العِلم والصناعة والحضارة إلاّ من خلالِ خوض غِمار تجارب الغربِ في رسومهم وفِجاجهم تجاهَ المرأة، والحقّ الأبلج في هذا الإطار هو أنّ الدّولَ الراعيَة لمناهج التحرّر للمرأة في دولٍ غير مسلمة أو دولٍ تنحى منحاها تجِد أنّ تلك الدوَلَ رغمَ طنطَنتها وبهرجَتها فيما تزعُم مِن حريّةٍ للمرأة أنها لم تبلغ بها مبلَغًا يكافئ الدّعايةَ المبذولة في تحريرها، بل إننا لا نجِد لها في حقائبهم الوزاريّة إلا النزرَ اليسير، ولا في البرلمانات والنيابات إلا امرأةً أو امرأتين، ما يؤكِّد أن ذلك ما هو إلا مجرّدُ رمزٍ يقنعون به السُّذَّجَ بأنّ المرأة بلغت شأوًا عظيمًا عندهم.
والأعجبُ من ذلك أن بعضَ تلك الدوَل العظمى الراعية لتحرير المرأة ينصّ دستورُها على أن لا تتولَّى المرأةُ منصبَ رئاسة الدولة، فهل بعدَ هذا تصبِح تلك الدولُ مِثالاً يُشنشِن حولَه أدعياء تحرير المرأة؟! ولا غروَ فلعلّ تلك الدولَ الكافرة كانوا أفهمَ لمغزَى حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض دعاةَ تحريرِ المرأة من المسلمين، وذلك حينما بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنّ دولةً كافرةً نصّبت امرأةً عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما أفلَح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً)) رواه البخاري في صحيحه، وفي لفظ عند أحمد في المسند بسندٍ صحيح أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((الآنَ هلكتِ الرجال إذا أطاعتِ النساء)).
والواقعُ المشاهَد أنّ غايةَ ما حقّقته تلك الدولُ لتحرير المرأة أن جعلتها سِلعةً ممتهنَة في دُور البغي والفُحش أو صُوَرًا مبتذلَة في ثنايا مقطوعاتٍ غنائيّة أو أجسادًا للإغراء في ترويجِ السِّلع ونحوها عبرَ الدعايات التي لا تروج إلا من خلال جسَد المرأة.
المحور الثالث :
أنّ إطلاقَ الحريّة والتحرّر في كلّ قضيَّة للمرأة إنما هو مطِيّة يركبُها جهَلَةٌ مغرورون أو مغرِضون مشوِّشون لإحداث ثغرَةٍ في التكامُل الاجتماعيّ لدى الدّولة المسلمة. وإنما تُقذَف القنابل الموقوتة من هذه النافذة، بل هذا هو البابُ التي تُطلُّ منه تفّاحةُ الشيطان؛ لأنّ اسمَ الحرية له وقعٌ سِحريّ في غرور عامّة الناس، لا سيّما المراهقين والمراهقات.
وإن تعجَبوا فعجبٌ تلك المراحلُ الثلاث التي يسطِّرها ويقرِّرها أدعياءُ تحرير المرأة وانتشالها من سِجنها النفسيّ المتمثّل في التمسُّك بالشريعة زعموا.
فالمرحلةُ الأولى عندهم هي تقرير أنهم مكلَّفون فحصَ كلِّ ما يعترضنا من مشاكل في الوسط الإسلاميّ، فلا يقبلون أيّة فكرةٍ إلا بعد أن يسمحَ لها العقلُ بالمرور، وحجّتهم في ذلك الفارق العلميّ والثقافي بينهم وبين رجل الشارع البسيط.
يلي ذلك المرحلةُ الثانية، وهي أنهم بأطروحاتهم تلك يدَّعون أنهم مخلِصون مشفِقون على واقع الأمة، طالبون للحقّ والعلم، ولكنهم يؤكِّدون أنّ العلمَ إنما هو نتيجةُ الحرية، فما لم يتحرَّروا من كلِّ فكرةٍ سابقة لم يسَعهم الحصولُ على المراد المطلوب.
ثم تأتي الداهيةُ في المرحلة الثالثة التي يقرّرون من خلالها أنّ كلّ شيء ينبغي أن يخضعَ للبحثِ الحرّ، وكلمة "كل شيء" لا تستثني شيئًا عندهم حتى عقائدنا وتعاليمنا وموروثاتِ الفضيلةِ عندنا.
وممّا لا شكّ فيه أنَّ هذه المراحلَ فيها من البروق المغريةِ للسّذّج ما يكفي لإلقاءِ بذور الشكّ في كل شيء، فضلاً عن قضية المرأة ذاتِها، وأنّى لمثلِ هؤلاء الأغرار من المجتمعات المسلمة أن يدرِكوا بأنّ ذلك إنما هو كسِتار الدخانِ الذي يطلِقه المحاربون عادةً لتغطية الزّحف.
المحور الرابع :
ما مسَّ مجتمعٌ قطّ قضيّةَ المرأة وعَبثَ بها وبمقوِّماتها وشكّك في الأُطُر الشرعية التي وَضِعت كسياج حمايةٍ لها والمهامّ التي امتازت بها عن الرجل وامتاز الرجلُ بها عنها إلا أوقعهم الله في شرٍّ مما فرّوا منه، وجرّوا على أنفسهم من الويلات والشرور ما لم يكونوا على حَذَر منه، ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((ما تركتُ بعدي فتنةً أضرّ على أمّتي من النساء)) رواه البخاري ومسلم، وعند مسلم في صحيحه ((فاتقوا الدنيا، واتّقوا النساء، فإنّ أوّل فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساء)).
وليس غريبًا عنّا ما كشَفه التاريخُ لنا عن معركةِ ذي قار المشهورة، وقد كانت من أشدّ حروبِ الجاهلية حيث نشَبت بسبَب امرأة أرادها كِسرى وأباها النعمان عليه. ومثل ذلك أيضًا التآمُر الذي وقع من قِبل يهود على نزع حجابِ المرأة المسلمة وكشفِ سوأتها في سوقِ بني قينقاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
المحور الخامس :
إن الشريعة الإسلامية في الحقيقةِ لا ترضى بمسلَك الغلوّ في النظرة للمرأة، بحيثُ تُحتقَر وتمتهَن وتُهمَّش عن واقع الحياة، ولا هي في الوقت نفسِه ترضى بمسلَك التحرّر والانطلاق، فكلا طرفَي قصدِ الأمور ذميم. فالأمّة كذلك ينبغي أن لا تسمَع للمتشائمين المتنطِّعين، وأن لا تتابع المتهوِّرين العابثين؛ إذ الأمة ليست محلَّ تأثيرِ الغلاة في كبتِ حقّ المرأة وما يجلبونه ضدَّها من مبرِّرات وإن خلَطوها بأحاديثَ موضوعة مكذوبة، كإيرادهم حديث ((طاعةُ المرأة ندامة)) وهو حديث موضوع مكذوب ، كما أنّ الأمةَ أيضًا ليست محلّ تأثير المفرّطين الزّاجّين بالمرأة خارجَ السِّياج، وإن أجلبوا على باطلهم بالمبرِّرات المغشوشة والأحاديث المكذوبة أيضًا كحديث ((خذوا نِصفَ دينِكم من هذه الحُميراء)) يعنون بذلك عائشةَ رضي الله عنها، وهو حديث موضوع مكذوب أيضًا.
والحقُّ في ذلك كلِّه هو الوسَط الذي هو العدلُ والخِيار والإنصاف، فما دلّ عليه الدليلُ الشرعيّ فهو الحقّ وإن لم يتَّبعه إلا شخصٌ واحد، وما خالف الدليلَ الشرعيَّ فهو الباطل وإن اتّبعه جمهور الناس.
وإنه لمن الغلَط الفاحِش والمفهوم المقلوب أن يدّعي بعض الناس إمكانيةَ جمع الفُرَقاء والمختلفين في قضية المرأة، فيريدون أن يوفّقوا بين الداعِين إلى الحجابِ الشرعيّ المتكامل والداعين إلى سفور المرأة وتبرّجها من خلال تنصيفِ الحجاب وتنصيفِ الحِشمة وتنصيفِ الحياء، فيصيرون بذلك مذبذَبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ( وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )[الرعد:33].
المحور السادس :
إن وظيفة المرأة في الحياة والمجتمَع ليست مبنيّةً على عقدِ استرقاقٍ ولا ارتفاقٍ لجسدِها، بل المرأة لها حقّ في المجتمع والأسرَة، إذ لها حقٌّ أن تحضر المساجدَ في غير فتنةٍ، وأن ترفع عنها الأمّيّة، وأن يكونَ لها قصَبٌ في النصح والتوجيه والتربية والتعليمِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حقِّها أيضًا أن تسعَى إلى الأفضلِ عند توفُّر فُرصِ العمل الملائم لوضعِها خَلقيًّا وشرعيًّا، في ميدان العِلم النافع والعمل الصالح ودعوةِ الخير، فالأمّة المسلمة بحاجةٍ ماسّة إلى المربّية المسلمة والمعلِّمة المسلمة والممرّضة المسلمة والطّبيبة المسلمة والكاتبة المسلمة، والمرأةُ ذاتُها بحاجةٍ ماسّة إلى أن تملأ رأسَها بالعلم والمعرفة الصالحة، لا أن تعرِّي رأسَها وجسَدها وتتجهَّم لدينها.
ووظيفة المرأة في المجتمع ستبقى خطيرةً وحسَّاسَة، لا تقبل التفريطَ فيها ولا التجاربَ المُرّة عليها.
كما أنّ المجتمع كلَّه مطالبٌ بصيانةِ الأعراض ومنعِ أيّ عَبَثٍ بها. والأمة الموفّقَة هي التي تستطيع أن تلائِم بين هذه الأهدافِ النبيلة للمرأة وبين احتياطاتِ المجتمع في ظلِّ حمايتِها وصيانتها، فلا هي تضَعها في قفصِ الاتهام، ولا تطلِقها لتكونَ مصيَدةً للآثام والبغي، ولا تجور على غَيرةِ الرجل وتمتهِن حقوقَ الله.
المحور السابع
إن دعوى التّساوي بين الجنسين الذكرِ والأنثى من جميع الوجوه إنما هي كمثَل دعوى إمكانيّة العقدِ بين شعيرتين، فالمسلمُ الحقّ ينبغي أن لا يشُكَّ في أن الله جل وعلا اختصَّ كلَّ جنسٍ بخصائصَ امتاز بها عن الآخر، وزاد الرجالُ على النساء درجةً، فقال سبحانه ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )[البقرة:228]. فجعلَ الله التفضيلَ للرجال بالنبوّة والإمامةِ العُظمى والقضاءِ وإماماتِ الصلاة والجهادِ في سبيل الله وتزويج الرجل نفسَه دون وليّ والطلاق بيَد الرجل وأنّه يأخذ ضعفَها في الميراث في كثيرٍ من الحالات وأنّ الولدَ يُنسَب لأبيه وأنه يتزوّج أربعةً من النساء ويتسرَّى بالجواري وأنّ شهادةَ امرأتين تعدلُ شهادتَه وغير ذلك كثير.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تغزُو الرجال ولا نغزو، ولنا نِصفُ الميراث!! فأنزل الله تعالى ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) [النساء:32]. يقول القرطبي رحمه الله: "ولا يخفى على لبيبٍ فضلُ الرجال على النساء، ولو لم يكُن إلاّ أنّ المرأة خُلِقت من الرّجل فهو أصلُها، وله أن يمنعها من التصرُّف إلا بإذنه".
غيرَ أنَّ هذا الاختصاصَ والتفضيلَ لا يعني ازدراءَ المرأة ولا إقامةَ العنصريّة ضدَّها، ولا يعني ذلك بداهةً أن يكون كلُّ رجُلٍ أفضلَ من كلِّ امرأة، فإنّ القاعدةَ المقرّرَة أن تفضيلَ الشيء لا يلزم منه إهانةُ المفضول أو سقوطه، فالقرآن كلُّه كلامُ الله، ومع ذلك صحّ عند مسلم أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر أنّ آيةَ الكرسيّ هي أفضل آية في كتاب الله، والأنبياءُ والرسُل يفضُل بعضهم بعضًا كما قال تعالى ( وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ )[الإسراء:55]، ولا يعني ذلك البتَّةَ انتقاصَ المفضول من الآيات والأنبياء والرسُل.
وبعد: فإننا مع هذا التفضيل المذكور آنفًا لنؤكِّد بالدليلِ الشرعيّ أنّ النساءَ شقائق الرجال، وأنهم والرجالَ في العقائدِ والأخلاق سواء، وأنهم سواء في استحقاقِ الثواب والعقاب في مقابل تعاليمِ الإسلام سلبًا وإيجابًا. كما أنّ الزعمَ بأنّ الذكورةَ تقدِّم صاحبَها في الميزان وأنّ الأنوثة تؤخِّر صاحبتَها ليُعدّ لونًا من ألوان الافتراءِ والظلم، فالله جل وعلا يقول( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )[الحجرات:13]. بل إنّ الواقع ليشهد أنّ المرأة قد تفوق كثيرًا من الرجال كما كان لأمّهاتِ المؤمنين ومَن بعدهنّ، فالذكورة والأنوثة ليست هي مقامَ الميزان يوم القيامة، فكما أنّ تأنيثَ الشمس لم يكن عَيبًا لها، فكذلك تذكير الهلالِ لم يكن فخرًا له، وفي المثل المطروق: أنثى الأسَد في غابها خيرٌ وأقوى من الدّيك بين دجاجِه.
وأمّا الأصلُ العامّ في النظرة والقاعدةُ المجمَلة في هذه القضية فهي قولُه تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) [النساء:34].
سعود بن إبراهيم الشريم - إمام الحرم المكي
23/4/1425
الخطبة كاملة - قراءة (http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=7196)
الخطبة كاملة - إستماع (http://www.almoslim.net/audio/makah9.ram)
الخطبة كاملة - للحفظ (http://www.almoslim.net/audio/makah9.rm)