الشمال
18-01-2002, 04:15 AM
تراجعت وتيرة عودة الاموال السعودية المستثمرة في الخارج في النصف الثاني من الشهر الماضي بصورة لافتة، قياساً الي الفترة التي أعقبت احداث 11 ايلول (سبتمبر) الماضي والتي نجم عنها عودة نحو 8.2 بليون دولار (30.75 بليون ريال) حتي اواخر الشهر الماضي، حسب تقديرات مصرفيين في المنطقة الخليجية.
كانت تقديرات المصرفيين السعوديين السابقة لحجم الاموال العائدة، من استثمارات وودائع عالمية الي السوق المحلية، تتجاوز 40 بليون دولار (150 بليون ريال) حتي نهاية العام الماضي، من اصل 600 بليون دولار يملكها السعوديون من افراد ومؤسسات في الخارج.
ويتوقع مصرفيون في السعودية استمرار عمليات عودة الاموال الي البلاد هذه السنة، خصوصاً ان رؤوس الاموال المستثمرة في الولايات المتحدة او الدول الاوروبية او غيرها من دول العالم كافة ستكون عرضة لمشاكل غير متوقعة في ظل التوجهات الاميركية عقب احداث 11 أيلول.
ويشير رجال اعمال سعوديون الي معلومات ترددت عن تجميد الادارة الاميركية اخيراً نحو 150 مليون دولار تستثمرها عائلتان عربيتان في الولايات المتحدة، وهو ما يساهم في زيادة المخاوف علي رؤوس الاموال وبالتالي يؤدي الي ارتفاع توقعات حجم الاموال العائدة.
ويرفض المصرفيون في السعودية التحدث عن موضوع وقف التحويلات المالية من الداخل الي الخارج لغير الاعتمادات التجارية، علي رغم ما تردد في شأن ذلك.
وقال المستشار المصرفي السعودي السيد عبدالله سموم في تصريح الي الحياة : عوائد الاستثمارات المصرفية تراجعت عالمياً الي 1.5 و اثنين في المئة، فيما عوائد الاستثمارات العقارية الداخلية تراوح بين خمسة و7.5 في المئة حالياً، وبالتالي الاستثمارات المصرفية غير مجدية حالياً للباحثين عن زيادة قيمة استثماراتهم. من جانب آخر، الاستثمارات في الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية لم تعد آمنة اليوم، اذ تواجه رغبة اميركية في تحجيمها وربما تجميدها، وبالتالي فإن خيار عودة الاموال المهاجرة مفتوح وان كان بحسابات سياسية واستثمارية قد تكون معقدة .
وأضاف سموم: الاوضاع العالمية والمناخ الاستثماري عالمياً تغير بسب تداعيات احداث ايلول الماضي ولا يمكن التنبؤ بالمتغيرات الاستثمارية للنصف الاول من السنة الجارية في ظل هذه التطورات .
يشار الي ان تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي لم يظهر اي تغيير في مستوي السيولة في السوق المحلية، اذ ظلت مستويات السيولة عند معدلاتها الاعتيادية داخلياً.
ومع ذلك تظل توقعات المصرفيين في السعودية للفترة المقبلة متفائلة، اذ يتوقعون ان يرتفع حجم ودائع المصارف التجارية في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي عن معدلاتها في الفترة المقابلة من العام السابق.
كما يتوقع المصرفيون ان تتضمن تقارير ساما (البنك المركزي) في كانون الثاني (يناير) الجاري معلومات عن مستوي الزيادة في الودائع والنقد الموجود في المصارف المحلية وتوسع عمليات الاقتراض وتنازل المصارف عن اشتراطاتها المعقدة والمكلفة ايضاً، اذ تراوح بعض فوائد الاقتراض بين سبعة و12 في المئة.
وكان وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف قال علي هامش اعلان الموازنة السعودية لسنة 2001: ان الاموال المهاجرة سجلت حضوراً لافتاً في العودة الي الداخل، ورصدنا تحويلات الي الداخل اكثر منها الي الخارج ، لكنه لم يحدد المبالغ.
ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ في اتصال مع الحياة : ما حدث للاستثمارات التي يملكها مواطنون في المنطقة الخليجية في الولايات المتحدة والاسواق العالمية الاخري بعد احداث ايلول الماضي لا يعد هجرة مضادة او عودة للاموال المستثمرة في دول العالم، بل اعادة هيكلة وترتيب للمحافظ الاستثمارية واستبدالها بأخري وفق توزيع اقليمي يضمن للمستثمرين فوائد افضل من المتوقع الحصول عليها في الاسواق العالمية .
وتوقع الشيخ ان تشهد السنة الجديدة توجهاً تصاعدياً، مع وجود حالات من التذبذب للاسعار تبعاً لنتائج الشركات عن السنة المالية 2001 وردود الفعل عليها، خصوصاً في النصف الاول من السنة الجديدة، علي ان تعاود سوق الاسهم الاميركية انتعاشها مرة اخري في النصف الثاني من السنة الجارية بعد ارتفاع معدلات ثقة المستثمرين والمستهلكين .
وعلي رغم حال التفاؤل التي سادت السوق المحلية في اعقاب وجود موشرات عن عودة اموال محلية مستثمرة في الخارج، الا ان المصارف التي تعد الملجأ الوحيد لاي اموال قادمة او عائدة الي الداخل لم تستحدث اي ادوات استثمارية جديدة.
ورجح اقتصاديون سعوديون احتمالات مساهمة المصارف في شراء السندات الحكومية المتوقع طرحها قريباً وبصورة مرحلية لتغطية عجز الموازنة المتوقع.
ولم تطرح الحكومة السعودية قنوات لاستثمار الاموال المتوقع عودتها الي السوق المحلية، مثل فتح ابواب تخصيص بعض المرافق والخدمات وفي مقدمها شركة الاتصالات .
وقدر الدكتور عمر كامل ان تستقطب عملية التخصيص في السعودية، في حال اطلاقها، أكثر من 200 بليون ريال (53 بليون دولار).
من ناحية ثانية زارت مجموعة من المصرفيين السويسريين السعودية اخيراً بهدف طمأنة المستثمرين السعوديين علي استثماراتهم وودائعهم في المصارف السويسرية. لكن الموضوع دخل في مرحلة نقاش لم تنته بعد، اذ يعتقد رجال الاعمال السعوديون ان الزيارة لم تحقق نتائج كانت متوقعة، بما يرجح استمرار احتمالات الهجرة المعاكسة.
هنا الرابط
http://213.253.55.80/internet/alhayat/business/2002/01/01-06/449-business----------.htm
كانت تقديرات المصرفيين السعوديين السابقة لحجم الاموال العائدة، من استثمارات وودائع عالمية الي السوق المحلية، تتجاوز 40 بليون دولار (150 بليون ريال) حتي نهاية العام الماضي، من اصل 600 بليون دولار يملكها السعوديون من افراد ومؤسسات في الخارج.
ويتوقع مصرفيون في السعودية استمرار عمليات عودة الاموال الي البلاد هذه السنة، خصوصاً ان رؤوس الاموال المستثمرة في الولايات المتحدة او الدول الاوروبية او غيرها من دول العالم كافة ستكون عرضة لمشاكل غير متوقعة في ظل التوجهات الاميركية عقب احداث 11 أيلول.
ويشير رجال اعمال سعوديون الي معلومات ترددت عن تجميد الادارة الاميركية اخيراً نحو 150 مليون دولار تستثمرها عائلتان عربيتان في الولايات المتحدة، وهو ما يساهم في زيادة المخاوف علي رؤوس الاموال وبالتالي يؤدي الي ارتفاع توقعات حجم الاموال العائدة.
ويرفض المصرفيون في السعودية التحدث عن موضوع وقف التحويلات المالية من الداخل الي الخارج لغير الاعتمادات التجارية، علي رغم ما تردد في شأن ذلك.
وقال المستشار المصرفي السعودي السيد عبدالله سموم في تصريح الي الحياة : عوائد الاستثمارات المصرفية تراجعت عالمياً الي 1.5 و اثنين في المئة، فيما عوائد الاستثمارات العقارية الداخلية تراوح بين خمسة و7.5 في المئة حالياً، وبالتالي الاستثمارات المصرفية غير مجدية حالياً للباحثين عن زيادة قيمة استثماراتهم. من جانب آخر، الاستثمارات في الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية لم تعد آمنة اليوم، اذ تواجه رغبة اميركية في تحجيمها وربما تجميدها، وبالتالي فإن خيار عودة الاموال المهاجرة مفتوح وان كان بحسابات سياسية واستثمارية قد تكون معقدة .
وأضاف سموم: الاوضاع العالمية والمناخ الاستثماري عالمياً تغير بسب تداعيات احداث ايلول الماضي ولا يمكن التنبؤ بالمتغيرات الاستثمارية للنصف الاول من السنة الجارية في ظل هذه التطورات .
يشار الي ان تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي لم يظهر اي تغيير في مستوي السيولة في السوق المحلية، اذ ظلت مستويات السيولة عند معدلاتها الاعتيادية داخلياً.
ومع ذلك تظل توقعات المصرفيين في السعودية للفترة المقبلة متفائلة، اذ يتوقعون ان يرتفع حجم ودائع المصارف التجارية في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي عن معدلاتها في الفترة المقابلة من العام السابق.
كما يتوقع المصرفيون ان تتضمن تقارير ساما (البنك المركزي) في كانون الثاني (يناير) الجاري معلومات عن مستوي الزيادة في الودائع والنقد الموجود في المصارف المحلية وتوسع عمليات الاقتراض وتنازل المصارف عن اشتراطاتها المعقدة والمكلفة ايضاً، اذ تراوح بعض فوائد الاقتراض بين سبعة و12 في المئة.
وكان وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف قال علي هامش اعلان الموازنة السعودية لسنة 2001: ان الاموال المهاجرة سجلت حضوراً لافتاً في العودة الي الداخل، ورصدنا تحويلات الي الداخل اكثر منها الي الخارج ، لكنه لم يحدد المبالغ.
ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ في اتصال مع الحياة : ما حدث للاستثمارات التي يملكها مواطنون في المنطقة الخليجية في الولايات المتحدة والاسواق العالمية الاخري بعد احداث ايلول الماضي لا يعد هجرة مضادة او عودة للاموال المستثمرة في دول العالم، بل اعادة هيكلة وترتيب للمحافظ الاستثمارية واستبدالها بأخري وفق توزيع اقليمي يضمن للمستثمرين فوائد افضل من المتوقع الحصول عليها في الاسواق العالمية .
وتوقع الشيخ ان تشهد السنة الجديدة توجهاً تصاعدياً، مع وجود حالات من التذبذب للاسعار تبعاً لنتائج الشركات عن السنة المالية 2001 وردود الفعل عليها، خصوصاً في النصف الاول من السنة الجديدة، علي ان تعاود سوق الاسهم الاميركية انتعاشها مرة اخري في النصف الثاني من السنة الجارية بعد ارتفاع معدلات ثقة المستثمرين والمستهلكين .
وعلي رغم حال التفاؤل التي سادت السوق المحلية في اعقاب وجود موشرات عن عودة اموال محلية مستثمرة في الخارج، الا ان المصارف التي تعد الملجأ الوحيد لاي اموال قادمة او عائدة الي الداخل لم تستحدث اي ادوات استثمارية جديدة.
ورجح اقتصاديون سعوديون احتمالات مساهمة المصارف في شراء السندات الحكومية المتوقع طرحها قريباً وبصورة مرحلية لتغطية عجز الموازنة المتوقع.
ولم تطرح الحكومة السعودية قنوات لاستثمار الاموال المتوقع عودتها الي السوق المحلية، مثل فتح ابواب تخصيص بعض المرافق والخدمات وفي مقدمها شركة الاتصالات .
وقدر الدكتور عمر كامل ان تستقطب عملية التخصيص في السعودية، في حال اطلاقها، أكثر من 200 بليون ريال (53 بليون دولار).
من ناحية ثانية زارت مجموعة من المصرفيين السويسريين السعودية اخيراً بهدف طمأنة المستثمرين السعوديين علي استثماراتهم وودائعهم في المصارف السويسرية. لكن الموضوع دخل في مرحلة نقاش لم تنته بعد، اذ يعتقد رجال الاعمال السعوديون ان الزيارة لم تحقق نتائج كانت متوقعة، بما يرجح استمرار احتمالات الهجرة المعاكسة.
هنا الرابط
http://213.253.55.80/internet/alhayat/business/2002/01/01-06/449-business----------.htm