ال سعود حرام عليهم القصاص

[المجهول331]

صنفان لا ينفذ فيهم القصاص في المملكة آل سعود والعنصر الأبيض من أوربا وأمريكا. ومنذ أن تأسست الممكلة لم ينفذ حكم القصاص في أمريكي أو أوربي وكان مصيرهم دائما السلامة من القصاص بأي حيلة من الحيل. ومنذ تأسست المملكة كذلك لم ينفذ حكم القصاص في أي واحد من آل سعود اللهم الا قاتل الملك فيصل، وهذا استثناء لا يمكن حسابه. ولأل سعود قاعدة واضحة في التعامل مع القضية وهي أن القصاص غير وارد مهما كان الأمر، ويتمثل ذلك في عبارة مشهورة قالها الأمير سلمان لأولياء الدم لأحد القتلى في حادثة قتل قام بها الأمير سيف الاسلام بن سعود قبل ست سنين. يقول سلمان في عبارته الذهبية "بن سعود ما ينحد" أي إنه لا يمكن أن يقام عليه الحد، بمعنى أن هذه النتيجة محسومة أن لا قصاص على آل سعود. أما كيف يتم تجنب القصاص فهناك سلسلة متدرجة من الاجراءات تعتمد على ضروف الحادثة ونوعية القتيل. أولا، إن لم يتسرب الخبر يحاول آل سعود بما أوتوا من سلطة ونفوذ أن يحتووه باي وسيلة ولا تسجل الحادثة أصلا كحادثة قتل ويتم التعامل مع أولياء القتيل ترغيبا أو ترهيبا ليس على القبول بالفدية بل حتى بالسكوت على الحادثة أصلا وعدم زعم أنها قتل، وبذلك يتمكن آل سعود من تدوين الموت على أنه وفاة بحادث أو بأي سبب غير القتل. ثانيا، بسبب تمكن آل سعود المطلق من الشرطة والتحقيق والقضاء يستطيعون إن لم يشهد الحادثة عدد ممن يستطيع أن ينكر رواية مصطنعة أن يتفقوا مع القاتل من آل سعود أن يورد رواية تبرئه من القصاص، فهو إما لم يكن السبب في القتل او يكون القتل حسب تلك الرواية قتل خطأ. وغالبا ما يستعينون في كتابة تلك الرواية الملقنة ببعض المرتزقة من القضاة ومستشاريهم "الشرعيين". ثالثا، إن كانت الحادثة مكشوفة ولا يمكن التكتم عليها فالحل عندهم إقناع ولي القتيل بالتنازل واستخدام الترغيب والترهيب معه حتى ينثني، فإن تنازل انتهت المشكلة وتحولت إلى ما يشبه القتل الخطأ. أما إن لم يتنازل فهاك وسائل كثيرة يستطيع آل سعود أن يتجنبوا فيها القتل. الخيار الأول تكليف القاضي بالتلاعب بالحكم وتحويله من قتل عمد إلى درجة أقل من العمد ويتحول القصاص إلى سجن والسجن يتحول من عدة سنين إلى بضعة أيام. الخيار الثاني التلاعب بتعريف أو تحديد أولياء القتيل ونزع الولاية من أي شخص متشدد بامر القاضي وبأي حيلة ممكنة ووضعها في يد أحد المستعدين للتنازل حتى يكون التنازل "مشروعا". الخيار الثالث وهو الأخير تمطيط القضية ومنع وصولها للمحكمة وإطلاق سراح القاتل وكأنه لم يقترف جريمة والاستمرار في إغراء ولي أو أولياء القتيل. ولقد سجلت عدة حوادث قتل قام بها الأمراء لم يتعرضوا فيها حتى لما يسمى عقاب الحق العام وهو السجن بل يطلق سراحهم وكأن شيئا لم يكن. والان يقتل عوضة الغامدي على يد الأمير سلمان بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز ويصبح قتله قضية الشارع وتمتليء مواقع الانترنت بمناقشة الحادثة وتصبح تفاصيل القصة بأيدي الناس. وبسبب هذا الانتشار لخبر الحادثة فلن يتمكن آل سعود من احتوائها على الطريقة الأولى لكن كل الطرق الأخرى من الوارد أن تستخدم. وبسبب انتشار خبر الحادث فلا يزال الأمير موقوفا على أساس أنه تحت التحقيق. ولحسم الموضوع نقول: الله يخلف عليكم يا آل عوضة دم ابنكم، وسوف تتعرضون لضغط شديد لكي تتنازلون عن القصاص وتقبلون بالدية. ولعلمكم فإن إقامة الحد لن تتم أبدا وسوف تجدوا أنفسكم بين خيارين: إما أن تكونوا أصحاب مبدأ وتصروا على إقامة الحد رغم علمكم أنه لن ينفذ، أو أن تقبلوا بالاغراء المالي والذي من المحتمل أن يكون كبيرا ويتناسب مع درجة إصراركم. ولا تستبعدوا أن تقوم الدولة بالتلاعب بقضية تحديد من هو ولي القتيل إن كان الولي الحقيقي متشددا في قضية الفدية ولن يكون صعبا على الأمير سلمان بن عبد العزيز مسؤول شؤون الأسرة أن يستخرج من أحد القضاة صكا بتحديد الولي ويسحب البساط من تحت أقدام الولي الحقيقي. لكن ما دامت الأحوال والظروف لم تعد كما كانت والناس لديهم الفرصة الآن لايصال صوتهم للعالم بشكل آمن كما هوحاصل في الانترنت فإن الحرص على إثبات الموقف لن يذهب سدى حتى لو نجح الأمير سلمان بن عبد العزيز في التحايل بأي طريقة من الطرق أعلاه في تفادي القصاص. ولكن مع كل ما قلناه من استحالة تنفيذ القصاص في المتهم من آل سعود فإن هناك من يعتقد أن صراع الأسرة الحالي ربما يتدخل في تغيير مسار هذه هذه القضية. ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف جدا لكن من يتبناه يقول أن أحد الأجنحة يريد أن يستثمر الحدث لنفسه ويضعف موقف الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي يتبنى عدم تنفيذ القصاص ويحاول هذا الجناح أن يظهر بمظهر الذي لا يؤمن بالتمييز بين الناس والأسرة. ورغم ضعف هذا الاحتمال فلربما يكون التفسير الوحيد لحصول القصاص إن تم فعلا وهو أمر نكرر أنه مستبعد أو شبه مستحيل. ولعلك هذا الحدث سيكون الاختبار الأول لما يسمى مجلس العائلة!