الشهاب اليما
02-03-2005, 10:13 AM
مافي وزارة يدخلها الا ويخربها وهذه اخر نتائج افعاله في وزارته الاخيرة
أصيب سوق الخضار المركزي في حي الصفا بجدة (الحلقة) بالشلل التام بسبب رفض الدلالين شراء الخضار والفاكهة من المزارعين احتجاجا على حملات الشرطة ولجنة السعودة. وغاب أصحاب المحلات تماما عن السوق لعدم وجود عمالهم الأجانب الذين كانوا يديرون المحلات بمعرفتهم.
وكانت شرطة جدة وعدد من الجهات الأمنية قد ألقت القبض على جميع العاملين من غير السعوديين، ومنهم من يحملون إقامات نظامية ويعملون تحت كفالة سعوديين يملكون محلات في السوق حيث تم سحبهم من أمام كفلائهم الذين حاولوا استعادتهم دون فائدة. وشهد الحلقة أمس تجمهر أكثر من 60 مزارعا ودلالا من المواطنين القادمين من مختلف المناطق أمام مكتب شيخ الدلالين في السوق احتجاجا على إجراءات لجنة السعودة التي سببت لهم خسائر باهظة على حد قولهم.
وذكر عدد من المتجمهرين أن الحملات شملت إلقاء القبض على سائقين تابعين للمزارعين حضروا إلى السوق لتفريغ حمولاتهم، والعودة من جديد إلى المناطق التي قدموا منها، إلا أنه تم القبض عليهم بحجة البيع في السوق، مما استدعى عقد اجتماع أمس بين المزارعين وشيخ الدلالين عصمت أبو زنادة انتهى إلى الاتفاق على تقديم شكوى ورفعها إلى أمير منطقة مكة المكرمة، تتضمن تجاوزات لجنة السعودة في السوق والأضرار التي أصابت المزارعين والدلالين والسعوديين بسبب القرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة مما تسبب في خروج نحو 80 سعوديا من السوق بعد أن تعرضوا لمضايقات اللجنة، التي تقوم بتغريمهم بشكل يومي دون وجه حق.
ويقول الدلال محمد الأسمري إن رجال الجوازات حضروا في الصباح الباكر وقاموا بحملات عشوائية عند وصول بضائع المزارعين إلى السوق فهرب الكثير من العمال رغم أنهم يحملون إقامات نظامية، ويتواجدون مع كفلائهم إلا أنهم خشوا على أنفسهم بعد أن لاحظوا أن الحملات لا تفرق بين النظاميين ومتخلفي العمرة، مما أوجد فراغا كبيرا في السوق وتسبب في عدم قدرتنا على شراء البضائع والتحريج عليها، كما جرت العادة، وهذا ما جعل نحو 60 شاحنة تتوقف في أماكنها دون تفريغ أو تنزيل لعدم وجود المشترين.
وأضاف الأسمري إننا لسنا ضد السعودة، ولكن لا يوجد سعوديون يرغبون في العمل بسوق الخضار وحدهم، فهم يريدون مساعدة عمال وافدين لهم، غير أن لجنة السعودة في السوق لا تعترف بذلك، وتعتبر أي أجنبي يعمل لمصلحته وليس لمصلحة كفيله. كما أن لدى الدلالين عمال تنزيل وتحميل قامت الجوازات بالقبض عليهم دون أي مبرر، وحاولنا إفهامهم أن هؤلاء يعملون تحت كفالاتنا لكنهم لم يستمعوا لنا.
وأكد الأسمري أن لديه أكثر من 12 ألف طرد رفض أصحابها من المزارعين التحريج عليها لعدم وجود من يشتريها، فقد وجدوا السوق خاليا تماما وبالتالي فإن الضرر وقع بشكل كبير على المزارعين الذين حضروا من مناطق بعيدة ليبيعوا منتجاتهم في السوق لكنهم لم يجدوا من يشتري، لأن أصحاب المحلات من السعوديين غير متواجدين في السوق بشكل دائم وبعضهم هرب من السوق بسبب الغرامات التي تفرضها عليهم البلدية ولجنة السعودة، التي تعمل ضد السعودة.
وأشار إلى أن 70% من عمال السوق لديهم إقامات نظامية، ولكنهم لا يحضرون إقاماتهم معهم فيتم القبض عليهم، وترحيلهم على حساب الدولة ثم يعودون من جديد للسوق بعد حصولهم على تأشيرات لأنهم لم يجدوا السعوديين الذين يحلون محلهم.
ويطالب الدلال خلف القرشي بتطبيق السعودة على جميع المحلات الموجودة خارج سوق الخضار وليس كما يحدث الآن، فالسعودة لا تطبق إلا في السوق فقط، وقد أدى هذا التناقض إلى تضرر السعوديين في سوق الخضار الذين يواجهون منافسة غير شريفة من غير السعوديين الذين يبيعون في الشوارع وأمام المراكز التجارية علنا وأمام أعين المراقبين.
ويشير الدلال ناصر الحارثي إلى أن البلدية ضايقت السعوديين كثيرا في السوق فقد كانوا يبيعون بضائعهم في الساحات المفتوحة داخل الحلقة والتي تبرع بها شيخ الدلالين لتكون ساحات بيع مجانية للسعوديين غير أن البلدية قامت بإغلاقها بسياج حديدي وحولتها إلى ساحات للحراج فقط تفتح في أوقات معينة وإذا وجدت أي بضاعة بعد انتهاء الحراج تقوم البلدية بمصادرتها على الفور، وهذا ما جعل الكثيرين يستغربون من تصرف البلدية التي تعلم جيدا أن تلك الساحات وضعت ليستفيد منها السعوديون الذين لا يستطيعون دفع إيجارات (البسطات)، ورغم أنها غير مخصصة للتأجير إلا أن الشركة المشغلة للسوق تؤجرها الآن على الدلالين.
ويوجه الدلال محمد الطويرقي الاتهام المباشر إلى لجنة السعودة بالسوق فيما يحدث من تخبطات أدت إلى توقف السوق وشل حركته بعد أن كان يمول أسواقاً أخرى داخل وخارج السعودية، ويقول لقد تسببت اللجنة في إغلاق الكثير من الساحات أمام السعوديين وأصبحت تمسك العمال النظاميين الذين هم تحت كفالاتنا وتسمح للمخالفين بالبيع في السوق والكل يعرف ذلك ولكن لا نستطيع الكلام، أما الآن فالعملية وصلت إلى قطع الأرزاق وكل ذلك بسبب لجنة السعودة التي تكيل بمكيالين، مما تسبب في هروب أكثر من 80 سعوديا كانوا يعملون في السوق، من خلال عمليات تطفيش تتم عن طريق مصادرة بضائعهم أو فرض غرامات تصل إلى 30 ريالا يوميا دون وجه حق، وقد تبرع سمو ولي العهد بمساحات مفتوحة للبيع فيها مجانا فقامت البلدية بعمل سياج عليها ورفضت البيع فيها إلا بإيجار سنوي.
وأضاف أن لجنة السعودة تعمل ضد السعودة حيث تسمح لغير السعوديين بالبيع في الساحات فيما تفرض غرامات على السعوديين إذا قاموا بذلك. وقد حضر أحد السعوديين مرة بسيارة مليئة بالخضار لبيعها في السوق فقامت البلدية بمصادرتها وبيعها بقيمة300 ريال، فاضطر المواطن إلى شرائها من جديد بقيمة800 ريال.
ويؤكد الدلال حامد المزروعي وجود السعوديين في السوق، ولكنهم يتعرضون لمضايقات من لجنة السعودة والبلدية تؤدي إلى تطفيشهم من خلال مصادرة بضائعهم مرة وتغريمهم مرة أخرى بلا مبررات، مما جعل الكثير منهم يتجهون إلى البيع خارج السوق ورغم ذلك يقومون بملاحقتهم ومصادرة بضائعهم وهذا ما جعلهم يتركون نشاط البيع في الخضار بشكل نهائي.
وأضاف أن نحو 250 مزارعا حضروا للسوق من جازان ونجران وتبوك والخرخير والمدينة المنورة ولم يتمكنوا من بيع منتجاتهم بسبب الحملات العشوائية التي طالت العاملين في السوق مما تسبب في شل حركته لعدم وجود مشترين.
ويشير البائع صالح الجهني إلى أن اللجنة قامت بحملة ضد جميع العمال النظاميين في السوق حتى إنها سحبت مرة عاملا من أمامي في المحل وعندما سألت عن السبب قالوا ( مثلك مثل غيرك).
ويضيف أن إيجارات مواقف الشاحنات المخصصة للتحميل والتنزيل كانت في حدود 10 آلاف ريال سنويا. أما الآن فأصبح إيجارها 206 آلاف ريال سنويا رغم أن مساحتها لا تتجاوز مساحة الشاحنة نفسها.
ويؤكد سلطان الجفري ( من الشركة المشغلة للسوق) أن شركته حاولت أكثر من مرة الاعتذار عن الاستمرار في تشغيل السوق للخسائر المتلاحقة عليها بسبب قرارات عشوائية تصدر من لجنة السعودة والبلدية في السوق، وقد حاولنا في أكثر من اجتماع مع لجنة السعودة في السوق إفهامهم أن أصحاب المحلات يرغبون في وجود عمال إلى جانبهم ولكن دون فائدة، مما تسبب في خروج الكثيرين من السوق لأنهم لم يعودوا قادرين على المزيد من تحمل القرارات التي تؤدي إلى خسائر لهم.
وأضاف أن هناك مساحات كثيرة مفتوحة في السوق للبيع لأنها جاءت كمنح غير أن البلدية أغلقتها وخصصتها لإقامة الحراجات فقط. وأشار إلى أن النظام لا يقبل قدوم عمالة من خارج السوق للتنزيل والتحميل حتى لو كانت على كفالة الدلالين، لأن ذلك من اختصاص عمال الشركة كما في العقد الموقع مع البلدية.
جريدة الوطن 2-3-2005
أصيب سوق الخضار المركزي في حي الصفا بجدة (الحلقة) بالشلل التام بسبب رفض الدلالين شراء الخضار والفاكهة من المزارعين احتجاجا على حملات الشرطة ولجنة السعودة. وغاب أصحاب المحلات تماما عن السوق لعدم وجود عمالهم الأجانب الذين كانوا يديرون المحلات بمعرفتهم.
وكانت شرطة جدة وعدد من الجهات الأمنية قد ألقت القبض على جميع العاملين من غير السعوديين، ومنهم من يحملون إقامات نظامية ويعملون تحت كفالة سعوديين يملكون محلات في السوق حيث تم سحبهم من أمام كفلائهم الذين حاولوا استعادتهم دون فائدة. وشهد الحلقة أمس تجمهر أكثر من 60 مزارعا ودلالا من المواطنين القادمين من مختلف المناطق أمام مكتب شيخ الدلالين في السوق احتجاجا على إجراءات لجنة السعودة التي سببت لهم خسائر باهظة على حد قولهم.
وذكر عدد من المتجمهرين أن الحملات شملت إلقاء القبض على سائقين تابعين للمزارعين حضروا إلى السوق لتفريغ حمولاتهم، والعودة من جديد إلى المناطق التي قدموا منها، إلا أنه تم القبض عليهم بحجة البيع في السوق، مما استدعى عقد اجتماع أمس بين المزارعين وشيخ الدلالين عصمت أبو زنادة انتهى إلى الاتفاق على تقديم شكوى ورفعها إلى أمير منطقة مكة المكرمة، تتضمن تجاوزات لجنة السعودة في السوق والأضرار التي أصابت المزارعين والدلالين والسعوديين بسبب القرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة مما تسبب في خروج نحو 80 سعوديا من السوق بعد أن تعرضوا لمضايقات اللجنة، التي تقوم بتغريمهم بشكل يومي دون وجه حق.
ويقول الدلال محمد الأسمري إن رجال الجوازات حضروا في الصباح الباكر وقاموا بحملات عشوائية عند وصول بضائع المزارعين إلى السوق فهرب الكثير من العمال رغم أنهم يحملون إقامات نظامية، ويتواجدون مع كفلائهم إلا أنهم خشوا على أنفسهم بعد أن لاحظوا أن الحملات لا تفرق بين النظاميين ومتخلفي العمرة، مما أوجد فراغا كبيرا في السوق وتسبب في عدم قدرتنا على شراء البضائع والتحريج عليها، كما جرت العادة، وهذا ما جعل نحو 60 شاحنة تتوقف في أماكنها دون تفريغ أو تنزيل لعدم وجود المشترين.
وأضاف الأسمري إننا لسنا ضد السعودة، ولكن لا يوجد سعوديون يرغبون في العمل بسوق الخضار وحدهم، فهم يريدون مساعدة عمال وافدين لهم، غير أن لجنة السعودة في السوق لا تعترف بذلك، وتعتبر أي أجنبي يعمل لمصلحته وليس لمصلحة كفيله. كما أن لدى الدلالين عمال تنزيل وتحميل قامت الجوازات بالقبض عليهم دون أي مبرر، وحاولنا إفهامهم أن هؤلاء يعملون تحت كفالاتنا لكنهم لم يستمعوا لنا.
وأكد الأسمري أن لديه أكثر من 12 ألف طرد رفض أصحابها من المزارعين التحريج عليها لعدم وجود من يشتريها، فقد وجدوا السوق خاليا تماما وبالتالي فإن الضرر وقع بشكل كبير على المزارعين الذين حضروا من مناطق بعيدة ليبيعوا منتجاتهم في السوق لكنهم لم يجدوا من يشتري، لأن أصحاب المحلات من السعوديين غير متواجدين في السوق بشكل دائم وبعضهم هرب من السوق بسبب الغرامات التي تفرضها عليهم البلدية ولجنة السعودة، التي تعمل ضد السعودة.
وأشار إلى أن 70% من عمال السوق لديهم إقامات نظامية، ولكنهم لا يحضرون إقاماتهم معهم فيتم القبض عليهم، وترحيلهم على حساب الدولة ثم يعودون من جديد للسوق بعد حصولهم على تأشيرات لأنهم لم يجدوا السعوديين الذين يحلون محلهم.
ويطالب الدلال خلف القرشي بتطبيق السعودة على جميع المحلات الموجودة خارج سوق الخضار وليس كما يحدث الآن، فالسعودة لا تطبق إلا في السوق فقط، وقد أدى هذا التناقض إلى تضرر السعوديين في سوق الخضار الذين يواجهون منافسة غير شريفة من غير السعوديين الذين يبيعون في الشوارع وأمام المراكز التجارية علنا وأمام أعين المراقبين.
ويشير الدلال ناصر الحارثي إلى أن البلدية ضايقت السعوديين كثيرا في السوق فقد كانوا يبيعون بضائعهم في الساحات المفتوحة داخل الحلقة والتي تبرع بها شيخ الدلالين لتكون ساحات بيع مجانية للسعوديين غير أن البلدية قامت بإغلاقها بسياج حديدي وحولتها إلى ساحات للحراج فقط تفتح في أوقات معينة وإذا وجدت أي بضاعة بعد انتهاء الحراج تقوم البلدية بمصادرتها على الفور، وهذا ما جعل الكثيرين يستغربون من تصرف البلدية التي تعلم جيدا أن تلك الساحات وضعت ليستفيد منها السعوديون الذين لا يستطيعون دفع إيجارات (البسطات)، ورغم أنها غير مخصصة للتأجير إلا أن الشركة المشغلة للسوق تؤجرها الآن على الدلالين.
ويوجه الدلال محمد الطويرقي الاتهام المباشر إلى لجنة السعودة بالسوق فيما يحدث من تخبطات أدت إلى توقف السوق وشل حركته بعد أن كان يمول أسواقاً أخرى داخل وخارج السعودية، ويقول لقد تسببت اللجنة في إغلاق الكثير من الساحات أمام السعوديين وأصبحت تمسك العمال النظاميين الذين هم تحت كفالاتنا وتسمح للمخالفين بالبيع في السوق والكل يعرف ذلك ولكن لا نستطيع الكلام، أما الآن فالعملية وصلت إلى قطع الأرزاق وكل ذلك بسبب لجنة السعودة التي تكيل بمكيالين، مما تسبب في هروب أكثر من 80 سعوديا كانوا يعملون في السوق، من خلال عمليات تطفيش تتم عن طريق مصادرة بضائعهم أو فرض غرامات تصل إلى 30 ريالا يوميا دون وجه حق، وقد تبرع سمو ولي العهد بمساحات مفتوحة للبيع فيها مجانا فقامت البلدية بعمل سياج عليها ورفضت البيع فيها إلا بإيجار سنوي.
وأضاف أن لجنة السعودة تعمل ضد السعودة حيث تسمح لغير السعوديين بالبيع في الساحات فيما تفرض غرامات على السعوديين إذا قاموا بذلك. وقد حضر أحد السعوديين مرة بسيارة مليئة بالخضار لبيعها في السوق فقامت البلدية بمصادرتها وبيعها بقيمة300 ريال، فاضطر المواطن إلى شرائها من جديد بقيمة800 ريال.
ويؤكد الدلال حامد المزروعي وجود السعوديين في السوق، ولكنهم يتعرضون لمضايقات من لجنة السعودة والبلدية تؤدي إلى تطفيشهم من خلال مصادرة بضائعهم مرة وتغريمهم مرة أخرى بلا مبررات، مما جعل الكثير منهم يتجهون إلى البيع خارج السوق ورغم ذلك يقومون بملاحقتهم ومصادرة بضائعهم وهذا ما جعلهم يتركون نشاط البيع في الخضار بشكل نهائي.
وأضاف أن نحو 250 مزارعا حضروا للسوق من جازان ونجران وتبوك والخرخير والمدينة المنورة ولم يتمكنوا من بيع منتجاتهم بسبب الحملات العشوائية التي طالت العاملين في السوق مما تسبب في شل حركته لعدم وجود مشترين.
ويشير البائع صالح الجهني إلى أن اللجنة قامت بحملة ضد جميع العمال النظاميين في السوق حتى إنها سحبت مرة عاملا من أمامي في المحل وعندما سألت عن السبب قالوا ( مثلك مثل غيرك).
ويضيف أن إيجارات مواقف الشاحنات المخصصة للتحميل والتنزيل كانت في حدود 10 آلاف ريال سنويا. أما الآن فأصبح إيجارها 206 آلاف ريال سنويا رغم أن مساحتها لا تتجاوز مساحة الشاحنة نفسها.
ويؤكد سلطان الجفري ( من الشركة المشغلة للسوق) أن شركته حاولت أكثر من مرة الاعتذار عن الاستمرار في تشغيل السوق للخسائر المتلاحقة عليها بسبب قرارات عشوائية تصدر من لجنة السعودة والبلدية في السوق، وقد حاولنا في أكثر من اجتماع مع لجنة السعودة في السوق إفهامهم أن أصحاب المحلات يرغبون في وجود عمال إلى جانبهم ولكن دون فائدة، مما تسبب في خروج الكثيرين من السوق لأنهم لم يعودوا قادرين على المزيد من تحمل القرارات التي تؤدي إلى خسائر لهم.
وأضاف أن هناك مساحات كثيرة مفتوحة في السوق للبيع لأنها جاءت كمنح غير أن البلدية أغلقتها وخصصتها لإقامة الحراجات فقط. وأشار إلى أن النظام لا يقبل قدوم عمالة من خارج السوق للتنزيل والتحميل حتى لو كانت على كفالة الدلالين، لأن ذلك من اختصاص عمال الشركة كما في العقد الموقع مع البلدية.
جريدة الوطن 2-3-2005