غير شكل
03-01-2005, 12:23 AM
http://www.alasr.ws/images/maher.jpg
اختارت مجلة التايم الأمريكية بطبعتها الكندية ماهر عرار –34 عاما- مهندس الكمبيوتر الكندي من أصل سوري كشخصية وصانع للأخبار عام 2004. وذكرت التايم أن موقف عرار الصلب ودفاعه عن الحريات العامة ترك أثرا كبيرا في الحياة الكندية، وجعل من عملية إعادة التفكير في قوانين مكافحة الإرهاب من الأمور شبه المسلم بها.
ماهر عرار كان قد أُوقف في مطار كينيدي في نيويورك يوم 26 سبتمبر 2002 عند توقفه في طريق عودته إلى مونتريال من إجازة عائلية قضاها في تونس. وبعد عشرة أيام من التحقيق المكثف رُحّل إلى سورية عن طريق الأردن دون أن يسمح له بالاتصال بمحام أو طلب المساعدة من الحكومة الكندية. في سورية مكث عرار ما يزيد عن عام ثم أفرج عنه بعد حملة مناصرة ودعم قادتها زوجته د. مونيا مزيغ دون كلل ولا ملل بين أروقة البرلمان الكندي وفي الاتصال بممثلي الأحزاب والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
لم يكن كغيره من المتهمين بالإرهاب حسب تقرير التايم والذين ابتلعتهم، في غياهب النسيان، ظلمات أحد المعتقلات في الشرق الأوسط، أو من الذين يتجنبون الأضواء وينزوون عن الحياة العامة خاثة مع تسريبات لوسائل الإعلام من عناصر ترفض الكشف عن أسمائها بأن عرار ليس كما يتصور البعض ذلك البريء، بل إن له بعض الصلات والروابط مع مجموعات مشبوهة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.
عرار قرر أن يكسر حاجز الصمت على الرغم من نصائح بعض أقربائه بالالتزام به حتى لا يتعرض أقرباءه الآخرين في سورية إلى ضغوط أو إزعاج. عرار تكلم وبالتفصيل في مؤتمره الصحفي الأول عن تفاصيل تعرضه للتعذيب بوسائل مختلفة وعن زنزانته الضيقة والتي وصفها بالقبر وعن سماعه لصرخات وتأوهات المسجونين الآخرين وهم يتلقون نصيبهم من الضيافة المعتادة في فرع فلسطين الشهير التابع للمخابرات السورية في دمشق، وأقر عرار بأنه وتحت ضغط التعذيب المتواصل اضطر للتوقيع على اعتراف بتلقيه للتدريب في أفغانستان رغم أنه لم يزرها في حياته. عرار طلب من الحكومة الكندية إجراء تحقيق علني لأنه يريد أن يعيد الاعتبار لسمعته التي تلطخت باتهامات الإرهاب المزعومة.
الحكومة الكندية من جهتها رفضت إجراء تحقيق علني في بادئ الأمر معتبرة أن تحقيقا داخليا ضمن الأجهزة المختصة كفيل بوضع النقاط على الحروف. غير أنها رضخت للضغوط المتزايدة والمتصاعدة شعبيا ومن وسائل الإعلام وأعلنت في يناير الماضي تشكيل لجنة للتحقيق العلني في قضية عرار للإجابة على الأسئلة الكثيرة الغامضة التي اكتنفت قضيته.
عرار وزوجته كما جاء في تقرير مجلة التايمز لقيا تعاطفا شعبيا واسعا، فقد مثلا نموذجا ناجحا في الاندماج لمهاجرين شابين حصلا على أعلى الشهادات الكندية وهما يعملان بجد لتنشئة طفليهما. كما شكلت القضية التي رفعها عرار عن طريق فريق من المحامين ضد جون اشكروفت المدعي العام الأمريكي وعلى جون كريتيان رئيس الوزراء الكندي السابق وعلى روبرت ميللر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية وعلى جوليانو زاغارده رئيس الجندرمة الكندية، يطالب بتعويضات تصل لمئات الملايين من الدولارات نقطة انعطاف كبيرة في قضيته التي أثارت وما تزال أمواجا عاتية من الجدال والنقاش حول التغيير الكبير الذي أصاب المجتمعات الغربية ما بعد أحداث سبتمبر، والعلاقة الجدلية والحدود المتداخلة بين الحقوق والحريات العامة والدواعي والاعتبارات الأمنية.
وعلى الرغم من أن الكثير من الحقائق والملابسات المتعلقة بقضية عرار لن ترى النور، حسب تقرير التايمز، نظرا لوجود مراكز قوى كبيرة على جانبي الحدود الأمريكية-الكندية تدفع في ذلك الاتجاه حتى لا تُجهض الكثير من التحقيقات الجارية الآن، وحتى تُحفظ أسرار ووسائل أجهزة الأمن والاستخبارات، فإن عرار وموقفه الثابت والصلب سيؤدي بالأجهزة الأمريكية إلى التفكير مليا بالعواقب والنتائج قبل إقدامها على أي تصرفات مشابهة، وإلا فقدت الرغبة في التعاون معها من الأجهزة المختصة في الدول الصديقة حتى لا تقع في الاحراجات المشابهة للتي وقعت فيها الأجهزة الأمنية في كندا. ففي العام الماضي تم اختيار صورة أسير عراقي غُطي رأسه بالكيس الأمريكي الشهير وهو يضم طفله إليه في أحد المعتقلات الأمريكية في العراق لتفوز بجائزة العام الصحفية 2003 ، وفي عام 2004 يحصل عرار -والذي قضى في المعتقلات السورية أزيد من سنة من عمره- على تسمية التايم السنوية (في طبعتها الكندية) للشخصية صانعة الأخبار، وكأن نصيب العرب من الجوائز والتسميات هي من خلال القضايا المتعلقة بالسجون والقهر والمعاناة.
في أحد برامجها الإخبارية عن قضية ماهر عرار، سألت الاذاعة الكندية دبلوماسي سوري في الولايات المتحدة عن السبب الذي أدى بسورية لاحتجاز عرار فرد قائلا: لو لم نفعل لاتهمتنا الإدارة الأمريكية بدعم الإرهاب، قضية ماهر عرار، والذي عاد إلى عالم الحرية من سجون بلده الأول عن طريق الحماية التي توفرها جنسيته المكتسبة في بلده الثاني، تثير في النفس الأحزان والشجون، فالمواطن العربي في بلده الأصلي يحميه جواز سفره الأجنبي، كما أن القضية بأسرها ترفع علامات استفهام كبيرة حول الإصلاحات المزعومة والتي يفترض أن الرئيس السوري الشاب بشار الأسد يقودها في دمشق!..
ياسر سعد
31/12/2004
مجلة العصر
اختارت مجلة التايم الأمريكية بطبعتها الكندية ماهر عرار –34 عاما- مهندس الكمبيوتر الكندي من أصل سوري كشخصية وصانع للأخبار عام 2004. وذكرت التايم أن موقف عرار الصلب ودفاعه عن الحريات العامة ترك أثرا كبيرا في الحياة الكندية، وجعل من عملية إعادة التفكير في قوانين مكافحة الإرهاب من الأمور شبه المسلم بها.
ماهر عرار كان قد أُوقف في مطار كينيدي في نيويورك يوم 26 سبتمبر 2002 عند توقفه في طريق عودته إلى مونتريال من إجازة عائلية قضاها في تونس. وبعد عشرة أيام من التحقيق المكثف رُحّل إلى سورية عن طريق الأردن دون أن يسمح له بالاتصال بمحام أو طلب المساعدة من الحكومة الكندية. في سورية مكث عرار ما يزيد عن عام ثم أفرج عنه بعد حملة مناصرة ودعم قادتها زوجته د. مونيا مزيغ دون كلل ولا ملل بين أروقة البرلمان الكندي وفي الاتصال بممثلي الأحزاب والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
لم يكن كغيره من المتهمين بالإرهاب حسب تقرير التايم والذين ابتلعتهم، في غياهب النسيان، ظلمات أحد المعتقلات في الشرق الأوسط، أو من الذين يتجنبون الأضواء وينزوون عن الحياة العامة خاثة مع تسريبات لوسائل الإعلام من عناصر ترفض الكشف عن أسمائها بأن عرار ليس كما يتصور البعض ذلك البريء، بل إن له بعض الصلات والروابط مع مجموعات مشبوهة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.
عرار قرر أن يكسر حاجز الصمت على الرغم من نصائح بعض أقربائه بالالتزام به حتى لا يتعرض أقرباءه الآخرين في سورية إلى ضغوط أو إزعاج. عرار تكلم وبالتفصيل في مؤتمره الصحفي الأول عن تفاصيل تعرضه للتعذيب بوسائل مختلفة وعن زنزانته الضيقة والتي وصفها بالقبر وعن سماعه لصرخات وتأوهات المسجونين الآخرين وهم يتلقون نصيبهم من الضيافة المعتادة في فرع فلسطين الشهير التابع للمخابرات السورية في دمشق، وأقر عرار بأنه وتحت ضغط التعذيب المتواصل اضطر للتوقيع على اعتراف بتلقيه للتدريب في أفغانستان رغم أنه لم يزرها في حياته. عرار طلب من الحكومة الكندية إجراء تحقيق علني لأنه يريد أن يعيد الاعتبار لسمعته التي تلطخت باتهامات الإرهاب المزعومة.
الحكومة الكندية من جهتها رفضت إجراء تحقيق علني في بادئ الأمر معتبرة أن تحقيقا داخليا ضمن الأجهزة المختصة كفيل بوضع النقاط على الحروف. غير أنها رضخت للضغوط المتزايدة والمتصاعدة شعبيا ومن وسائل الإعلام وأعلنت في يناير الماضي تشكيل لجنة للتحقيق العلني في قضية عرار للإجابة على الأسئلة الكثيرة الغامضة التي اكتنفت قضيته.
عرار وزوجته كما جاء في تقرير مجلة التايمز لقيا تعاطفا شعبيا واسعا، فقد مثلا نموذجا ناجحا في الاندماج لمهاجرين شابين حصلا على أعلى الشهادات الكندية وهما يعملان بجد لتنشئة طفليهما. كما شكلت القضية التي رفعها عرار عن طريق فريق من المحامين ضد جون اشكروفت المدعي العام الأمريكي وعلى جون كريتيان رئيس الوزراء الكندي السابق وعلى روبرت ميللر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية وعلى جوليانو زاغارده رئيس الجندرمة الكندية، يطالب بتعويضات تصل لمئات الملايين من الدولارات نقطة انعطاف كبيرة في قضيته التي أثارت وما تزال أمواجا عاتية من الجدال والنقاش حول التغيير الكبير الذي أصاب المجتمعات الغربية ما بعد أحداث سبتمبر، والعلاقة الجدلية والحدود المتداخلة بين الحقوق والحريات العامة والدواعي والاعتبارات الأمنية.
وعلى الرغم من أن الكثير من الحقائق والملابسات المتعلقة بقضية عرار لن ترى النور، حسب تقرير التايمز، نظرا لوجود مراكز قوى كبيرة على جانبي الحدود الأمريكية-الكندية تدفع في ذلك الاتجاه حتى لا تُجهض الكثير من التحقيقات الجارية الآن، وحتى تُحفظ أسرار ووسائل أجهزة الأمن والاستخبارات، فإن عرار وموقفه الثابت والصلب سيؤدي بالأجهزة الأمريكية إلى التفكير مليا بالعواقب والنتائج قبل إقدامها على أي تصرفات مشابهة، وإلا فقدت الرغبة في التعاون معها من الأجهزة المختصة في الدول الصديقة حتى لا تقع في الاحراجات المشابهة للتي وقعت فيها الأجهزة الأمنية في كندا. ففي العام الماضي تم اختيار صورة أسير عراقي غُطي رأسه بالكيس الأمريكي الشهير وهو يضم طفله إليه في أحد المعتقلات الأمريكية في العراق لتفوز بجائزة العام الصحفية 2003 ، وفي عام 2004 يحصل عرار -والذي قضى في المعتقلات السورية أزيد من سنة من عمره- على تسمية التايم السنوية (في طبعتها الكندية) للشخصية صانعة الأخبار، وكأن نصيب العرب من الجوائز والتسميات هي من خلال القضايا المتعلقة بالسجون والقهر والمعاناة.
في أحد برامجها الإخبارية عن قضية ماهر عرار، سألت الاذاعة الكندية دبلوماسي سوري في الولايات المتحدة عن السبب الذي أدى بسورية لاحتجاز عرار فرد قائلا: لو لم نفعل لاتهمتنا الإدارة الأمريكية بدعم الإرهاب، قضية ماهر عرار، والذي عاد إلى عالم الحرية من سجون بلده الأول عن طريق الحماية التي توفرها جنسيته المكتسبة في بلده الثاني، تثير في النفس الأحزان والشجون، فالمواطن العربي في بلده الأصلي يحميه جواز سفره الأجنبي، كما أن القضية بأسرها ترفع علامات استفهام كبيرة حول الإصلاحات المزعومة والتي يفترض أن الرئيس السوري الشاب بشار الأسد يقودها في دمشق!..
ياسر سعد
31/12/2004
مجلة العصر