|
الكاتب
|
الموضوع: لا حرية للسنة ......و تكفينا حرية الشيعة
|
|
YMS_1
|
كتب الموضوع 29-07-1999 02:50 AM
 
هدد حميد رضا ترقي بالقتل والاغتيال وقال عن الصحف الحرة إنه تم كشف النقاب عن المنافقين بعد انتخاب الرئيس وقد فهم الشعب أنه لا وجود لحرية المؤامرة على مائدة التسامح الثقافي والسياسي، كما أنه لا وجود للإنفلات الخلقي وتكريس الخلافات الداخلية ونشر الكتب المبتذلة والمقالات المسمومة والأقلام المأجورة وإهانة المجلس والقوة القضائية وسواعد القائد، لذا فمن الأفضل لوزير الإرشاد أن يستقيل كي يتم طي المائدة.
إيقاظ: الكلمات المذكورة معظمها حق يراد بها باطل، والهدف منها التدليس والتلبيس، وهذه العقلية التي لم تزل تعيش في بداية الثورة لا تفهم إلا الضرب والقتل، ولذا نرى صاحب صحيفة "شُما" لا يطيق أن يرى بعض الحريات التي استطاع الشعب انتزاعها والحصول عليها. والآن كما في السابق يهاجم أصحاب الهروات ممن يسمون كذباً بحزب الله يهاجمون الجامعات والطلاب ومراكز العلم والصحف والجرائد ، وقدمت جبهة خامنئي طرح الصحف إلى المجلس ، والواواك بدأ يصنع الملفات للطلاب الثائرين والناقدين كالصين الشيوعية تماماً ، كل هذا في نظر منظر الهيئة المؤتلفة لا يتسبب في تشنج المجتمع ، وأما من يبدي احتجاجه على الاعتداءات اليومية على حقوق الناس في داخل النظام فإنه هو سبب الاضطراب والتشنج ، كرفسنجاني تماماً فهو لا يعتبر الخيانات والجنايات والسرقات بالمليارات والتي ثبت بعضها في المحاكم لا يعتبرها سبباً في اضطراب المجتمع ، لكن من يدعو إلى الحرية ورفع الاستبداد منذ بداية الثورة إلى يومنا هذا فهو في نظر بائع فستق في رفسنجان يعتبر من مثيري الشغب ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
ولذا قدم عنصران من الواواك وهما كامران وتقوي طرحاً لقص جناح الصحف إلى المجلس، وهذا الطرح في الواقع هو مجرد طرح ثقافة الخنق والتضييق وتشديد الرقابة وتعطيل الصحف ، وفي بداية الثورة أقر المجلس قانوناً للصحف كان فيه بعض الحريات وقام مجلس جُحا في عام 1984 بتصويب قانون آخر قيد هذا البعض من الحريات وحددها ، والآن لا يرى الواواك ذلك القانون كافياً ولذا فهو يقدم طرح التضييق الجديد إلى المجلس وبناءً عليه :1- يضاف إلى هيئة الرقابة للصحف نائبان عن منظمتين وهما: مندوب منظمة الدعوة وقد تسرب دور هذه المنظمة في الاغتيالات في الداخل والخارج إلى الصحف بشكل جيد ، وسبب ترشيحها هو شكاياتها المتكررة على الصحف الحرة ، والآخر هو نائب "شورى المديرية لحوزة قم" وهو في الواقع معين من قبل خامنئي.2 - "كل من يكتب ضد الجمهورية الإسلامية يحرم من أدنىنشاط صحفي وأية وظيفة فيها"<
إذن خطاب كله موجه داخل النظام ولجميع المواطنين خاصة أنصار خاتمي ، ومن البدهي أن في جو إيران والنظام الذي تخصص في الافتراء والبهتان –كما علمهم المجلسي- فكل نقدٍ بناء لهم ومن أبناء طائفتهم يعد نشاطا ضد أقدس نظام على وجه الأرض! 3-"يجب على مسؤول النشرة أن يذكر مصادر خبره ومعلوماته الصحفية" <O:P</O:P
وكما نعلم من الجو السياسي الإيراني فإنه بناءً على هذا الاقتراح يمكن بسهولة اتهام مسؤول النشرة بأي جريمة ثم إجباره على ذكر مصدرالخبر، أي إن الصحف ستكون فاقدة للأمن ولا يمكن لأخبار الجنايات والفساد والمافيات في الحكم أن تجد طريقاً إلى الإعلام الداخلي. 4- بعض الجرائم الصحفية ستفصل فيها محكمة الثورة خلافاً للقانون ، وألحق المجلس محكمة رجال الدين إلى القوة القضائية ولكنه احتفظ بتعيين الرئيس والمدعي العام للقائد! أليس هذا بمجلس جُحا؟ أي أنه لا فرق أبداً والمحكمة في النهاية غير تابعة للرئيس وإنما لولي الفقيه. 5- وسيعاقب غير مدير التحرير كل من وقع الخبر ، كما أعطيت الصلاحية لهيئة الرقابة التي ستكون آلةً بيد جبهة خامنئي لإيقاف الجرائد الأخرى كما أن الشروط التي وضعت لصاحب النشرة من الناحية المادية لا يمكن تحققها إلا للمرتبطين بمافيا الملالي في الحكم ومن هذه الشروط أنه يجب أن يملك قدرة مالية تكفي لإصدار النشرة لثلاثة أشهر على الأقل.
ونائب وزير الإرشاد رفض هذا الطرح وعده تحديداً للمطبوعات والصحف، وقال: إن جناحاً واحداً يريد أن يسيطر على الصحف "أي كما في الإعلام المرئي" وأضاف أعظم نوري إذا كان هدف المقترحين للطرح هو رفع الإبهام عن قانون الصحف الحالي كان يجب عليهم أن يستفيدوا من آراء المتخصصين الصحفيين ومن وزارة الإرشاد كوزارة تنفذ قانون الصحف لأن الهدف هو محاصرة الجو الفكري وسوقها إلى تفكير سياسي خاص ، وقالت جريدتا "نشاط و صبح امروز" إن الحركة الإصلاحية تسعى إلى إسكات لسان القوة والضغط من الجو السياسي في القول والعمل في إيران، وتقوم بغرس الإصلاح مكان الثورة والحوار بدل الضرب والقتل والصبر والتحمل بدل الإهانة والتصفية. |
|
