الكاتب الموضوع:   من المستفاد من قتل المفكرين في ايران
YMS_1   كتب الموضوع   29-07-1999 02:35 AM   الملف الخاص للعضو  YMS_1   أرسل بريد إلكتروني إلى  YMS_1     
في السنوات الأخيرة تم اغتيال العشرات من مشايخ السنة وعلمائها وشبابها، وذلك دون أن تحرك أي جهة ساكنا، بل إن صحف المعارضة لم تعطها الاهتمام اللازم ذلك أن غالبيتها المطلقة فارسية علمانية بحتة، وبعد انطلاقة رابطتنا المتواضعة -وإن كان الخذلان قد أضر بها- استطاعت أن تنشر في تلك الصحف نزرا يسيرا مما لدينا، وذلك بعد أداء تكاليف الطباعة لصحف يدعم بعضها برأس مال عربي، ونستثني من ذلك صحيفة انقلاب إسلامي التي لم تقصر في نشر كل ما أرسلنا إليها إلا أنه وبعد أن توسعت عمليات القتل والتصفيات لتشمل شريحة واسعة من الشخصيات الفارسية السياسية تغير الوضع تماما، خاصة بعد اغتيال الزعيم الوطني البارز دار يوش فروهر وزوجته الذي تعرفت عليه منذ عهد الشاه عن طريق الأخ بهمن شكوري الذي أعدم لمجرد اعتقاده السني بعد أن شج رأسه بجدار السجن، دون أن تصدر أية ردة فعل من أي جهة في العالم، مع أن الرجل كزميله دار يوش فروهر كان معارضا في عهد الشاه وبعد فترة قصيرة من عهد الخميني، ولكن كان يدافع عن حقوق أهل السنة، وهو أول سني مجاهد أصدر عليه حكم الإعدام فيما أعلم، ولكن بعد الضجة الإعلامية الأخيرة اضطر النظام للاعتراف بما يلي:
إن محاولة قتل رازيني -المدعي العام في طهران- كانت من داخل النظام- خلافا لما تبنتها مجاهدي خلق
هناك مذكرات بحث صادرة بحق عدد منهم
الجهات الأساسية المتورطة في المسلسل الأخير من عمليات القتل هم الجماعة التي تدير بيت مرشد الثورة خامنئي وهي مؤسسة قوية جدا ومؤسسة القضاء وجزء من الواواك والحرس والقوى الانتظامية 4. سلاسل عمليات القتل كانت جزءا من استراتيجية جبهة خامنئي للوقوف أمام التقدم السريع لنهج الحرية والاستقلال في داخل النظام، وجبهة خاتمي مع الأسف رضيت بأدنى ما يمكن لتلمع وجه النظام، وتدعي أنها استطاعت أن تحرز بعض المكاسب، مع أن السكوت عن جرائم القتل والمناورات السياسية ليس عملا شريفا، ثانيا، لماذا لم تتابع جبهة خاتمي تقصي نفس عمليات الاغتيال والقتل والتصفيات والتشريد التي جرت ولم تزل في المناطق السنية في بلوشستان خاصة إننا أرسلنا إليهم خطابات في ذلك؟.
هل الجناح الدموي الحاكم يمنع متابعة التحقيقات
للإحاطة بالموضوع نختار بعض الأقوال من الصحف الموجودة داخل النظام، يقول أكبر غنجي في جريدة صبح إمروز 20 إبريل: إن هرم منظمة الاغتيالات -دون ذكر اسمها- هو كما يلي: 1. الجميعة المؤتلفة، وأثبتت تجربة خاتمي أنها فاقدة الشعبية، وهذا سبب رئيسي واحد لفشل الجناح اليميني. 2. جماعات الضغط ولم يسمها 3. والمتخرجون من مدرسة الحقاني في قم الذين يسيطرون على محكمة رجال الدين، وهي تشبه تماما محاكم التفتيش بالأندلس ومحكمة الثورة ومجتمع المحاكم القضائية في طهران وعلى جزء من واواك واسمها العلني وزارة الإطلاعات.
وإذا لم يكن هناك خوف من إيقاف الجريدة كما حدث لزميلاتها كان يقول بيت القائد + المحاكم القضائية + واواك + جيش العمليات الخاصة + فريق الاضطهاد (أنصار حزب الله) + الصحف المتعلقة بجناح الحاكم + منظمة الفكر الإسلامي وهي من أخطرها التي يرأسها آية الله التسخيري وأمثاله، ومع الأسف نرى الأستاذ الدكتور القرضاوي يروج له في قناة الجزيرة دون أن يعرفه بأنه من ألد أعداء أهل السنة وأكثرهم نفاقا، وهو من فريق الاغتيالات النشطة تحت ظل هذا الاسم الثقافي + بعض رجال الدين الشيعة الذين يرأسون فريق الاغتيالات في قم وطهران كما يقول بني صدر + جزء من الموظفين في وزارة الخارجية وفي السفارات الإيرانية + فضلا عن الشركات التجارية المموهة التي صنعتها الواواك والمنظمات التابعة لها كغطاء نشط للاغتيالات والعمليات القذرة الأخرى= منظمة الاغتيال والاضطهاد. والملفت للنظر أن جناحي اليمين واليسار اتفقا في مجلس الشورى أن لا تستمر دائرة التحقيقات لنشاطات الواواك الاقتصادية -لأنها وسخة- وذلك أن كلا هذين الجناحين غارقان في الفساد، وأذكر بالنسبة للمجلس وكنت حاضرا لما قال الخميني لنائب أهل السنة في مجلس خبراء الدستور في بداية الثورة حينما واجهه ببعض المطالب أو ترك المجلس وانسحب منه فعلا قال له الخميني إنه لا وجود لمجلس الشورى في مذهبنا إنما عندنا الإمام، والمقلد يقلد، ونحن اقتبسنا فكرة المجلس من مذهبكم. ولذا نرى أن هذا المجلس المستعار لا شورى له ولا سلطة فعلية لأنهم لا يعتقدون بالشورى أولا، ولأن السلطات متركزة في يد ولي الفقيه، ولكني أرجو أن لا يبادرني أحد من مغفلي التقارب بأن هذا المجلس أفضل مما هو موجود في بلادهم ،لأن حكوماتهم ليست أسوة للإسلام ولا للمسلمين.
اجتمع في 22 أبريل نواب الجناحين في ا لمجلس واتفقوا على تتبع التحقيقات في عمليات القتل الأخيرة، كما اتفقوا على وقف التحقيق في النشاطات الاقتصادية للواواك وهي إنشاء الشركات وبيع المعلومات وأخذ الرشوة من التجار وأصحاب الصنائع وأنواع متعددة من التهريب خاصة تهريب المخدرات.
في 17 أبريل 99 نشرة جرائد إيرانية (سلام، وجهان إسلام، صبح إمروز) أن عددا من حراس الثورة قاموا بمحاولة اغتيال فاشلة لرازيني كما أشرنا، والذين كانوا نظموا قائمة بأسماء الأفراد الذين يجب تصفيتهم لأنهم وصلوا إلى هذه النتيجة المبدعة، أن ظهور المهدي مرتبط بإبادة الحكام الحاليين.
اللهم عجل بهم ..... أية عقيدة مضحكة هذه، والأكثر منها إضحاكا من اغتر بالقوم ولم يعتبر حتى بعد عشرين عاما علما أن الحكام هم أنفسهم ولكن تماما كمافيات بني صهيون ألم تفت حاخامات اليهود أن حكومة رابين غير قانونية وهكذا هم أبناء الطائفة بالضبط حذوا بحذو ونعلا بنعل، وواقع النظام الإيراني والصراعات المريرة هي أشبه شيء بالمجتمع الإسرائيلي وتناقضاته.
في عشرين أبريل نشر الحرس بيانا تكذيبيا للخبر المذكر ولم تنشره جريدة سلام فقد قالت إنه مجرد كذب وإهانة ولكن بيان الحرس أكد أمرين مهمين الأول: أن المهاجمين هم منافقون وأعداء الثورة ومن داخل النظام الثاني: ولقد ألقي القبض على بعضهم لأن هؤلاء كانوا في الحرس، ونقلت صبح إمروز 21 أبريل بيان الحرس ثم تساءلت إذا لم يكن المهاجمون من الحرس فلماذا أقدموا على إلقاء القبض عليهم وهم قرابة الثلاثون شخصا كما يقول محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس البرية، مع أن هذا من وظائف المخابرات والقوى الانتظامية، وإذا كان المجرمون من خارج النظام فقد كان من الطبيعي أن ينشر بيان إلقاء القبض عليه يحدد هوياتهم، وبما أنه لا يوجد أي تفسير لهذا فالاحتمال الأقوى أن هناك رغبة في عدم الكشف عن أسماء هؤلاء، ولا ننسى أن الجريدة تتكلم بلغة الرمز والإشارة وتصدرداخل البلد.
أعلن محمد نيا زي رئيس المحكمة العسكرية في 21 أبريل أن هناك أفرادا آخرين يجري البحث عنهم وهناك معلومات جيدة تنشر في وقتها للعموم قائلا إن القوى الأجنبية كانت شريكة في عمليات القتل ،فأجابه الخاتمي على الفور: يوجد في الداخل من لا يفهم إلا الإرهاب وقد وصلوا مواقع القيادة في الأمن، يقصد بقوله هذا، كفى يا نيا زي وكفاكم قولا الخارج الخارج، إن المشكلة في الداخل.
كتبت صحيفة خرداد في 21 -بمديرية عبدالله نوري وزير الداخلية المستقيل- بعد مرور خمسة أشهر على وقوع مسلسل عمليات القتل لم تصل الأمور إلى ما ينبغي ،وبما أن القوة القضائية والقوة الانتظامية والعسكرية ليست بيد رئيس الجمهورية فلربما يستطيع الوزير الجديد للاطلاعات -واواك- وهيئة التحقيق وهيئة الرقابة على الدستور واللجان الخاصة لعمليات القتل أن يساعدوا رئيس الجمهورية في ذلك، وقال نوري في 25 أبريل في قم إن عمليات القتل هي المنكر الأكبر وليست بروز عدد من الشعرات من رؤوس النساء (ويقصد شعر النساء التي جعلها اليمين الحاكم تماما كقضية التلفزيون والأشرطة لدى الطالبان) ويقول نوري، إن هؤلاء الذين يتبجحون بالنهي عن المنكرات هم أنفسهم من أسباب نشر المنكرات.
التقارير التالية تحوي معلومات جديدة عن البيانات ومواقع الأجنحة توضح ما ذكرناه آنفا، كما ذكرت صحيفة انقلاب إسلامي رقم 462 أولا: قادة عمليات القتل الأصليون كلهم أحرار ولم يلق القبض على واحد منهم وهم كما يلي: 1. رازيني المدعي العام للقضاء في محافظة طهران 2. على فلاحيان الذي أسس الإرهاب الحكومي -خاصة- في عهد وزارته في الواواك 3. محمد يزدي رئيس القضاء 4. أحمد جنتي عضو شورى حراس الدستور 5. حجازي واسطة خامنئي لمؤسسة الاغتيال والاضطهاد 6. ذو القدر قائد وحدات مكافحة الشغب في الحرس 7. بور محمدي المعاون السابق للاطلاعات 8. زر غر مسؤول لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 9. حسينيان رئيس مركز الوثائق 10. نواب معاون مجمع أهل البيت 11. علي أكبريان معاون الواواك. وكل هؤلاء من أشد الناس تعصبا وشراسة ضد أهل السنة بالذات وقادة هؤلاء خامنئي ورفسنجاني، فهل ألقي القبض على أحد منهم إلا فلاحيان الذي جعل الجنس في خدمة نظام ولاية الفقيه المطلقة ليقيم العدل العلوي!!. كما أشرنا من قبل.
تنازلات اليمين ومكاسب اليسار. السؤال هو: إلى أي مدى يستطيع الجناح الحاكم أن يقدم التنازلات لليسار كي لا يفشي أسماء القاتلين ومدبري جرائم الخريف الماضي.
مكاسب اليسار
يقول جناح اليسار: إن المكاسب التي حصل عليها لم تكن قليلة 1. استقالة وزير الإطلاعات (واواك) وذهاب بور محمدي وفضيحة حسينيان الذي أخذ موقفا معارضا لخاتمي في برنامج القنديل في التلفزيون الذي يسيطر عليه خامنئي. 2. سقوط الإذاعة والتلفاز وفقدان الثقة بها وفقدان اليمين انتخابات الشورى المحلية. 3. فقدان اليمين عددا من النواب الذين تفرقوا عنه. 4. فضيحة فرع الاغتيالات والاضطهاد في الشوارع الذي يسمى بأنصار حزب الله وسقوطه وبالذات قائده دهنمكي. 4. إلقاء القبض على عدد من الشخص

الموضوع الـتــالـي | الموضوع الســـابق

أدوات المراقبين : غلق الموضوع | أرشيف أو نقل | إلغاء الموضوع

للمراسلة | سوالف للجميع | شبكة سوالف