كتب الموضوع   10-07-1999 12:38 PM       

تطبيق القاعدة
جواز دفع الباغي ما أمكن إل أن يندفع شره ولو بالقتل إلا في حالة هربه أو جرحه فلا يجوز الزيادة عليه لأن القضد من ذلك دفع الضرر ولأن ماجاز لعذر أمتنع لزواله
ومنه وجوب إنظار المعسر إلى الميسرة
جواز طعن المزكي في الشهود وطعن المحدث في الرواة
جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل عند فقد العدالة أو ندرتها
عدم الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلبا وفي الخروج عليه مفسدة

(ماحرم أخذه حرم إعطاؤه)
أي أن الشيء المحرم لايجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه أياه فمن المقرر شرعا أنه كما لايجوز فعل الحرام لايجوز الإعانة والتشجيع عليه
تطبيق القاعدة
في كل المحرمات مثل الربا و الرشوة ....ألخ
ويستثنى منها
مايدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي