الكاتب الموضوع:   الديمقراطية/1- واقعها
محي الدين   كتب الموضوع   07-06-1999 02:23 AM   الملف الخاص للعضو  محي الدين     
بسم الله الرحمن الرحيم ، منذ أن بعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلى ما قبل مائة عام تقريبا ما ذكرت كلمة الديمقراطية ، لا في عصر النبوة ولا عصر الخلفاء الراشدين ولا التابعين ولا تابعين التابعين ، ولا في هذا الكم الهائل من المجلدات التي خلفها المسلمون والفقهاء التي ناقشوا فيها أدق التفاصيل للمسائل الفقهية .
أما زماننا اليوم فالديمقراطية والنظام الديمقراطي على لسان معظم المسلمين إما مدحاً أو ذماً ، أخذاً أو رداً ، لذا وددت أن أبين رأي الإسلام في هذه الفكرة الدخيلة على المسلمين ، والضاربة لعقيدتهم ، والجزء الأول من هذا الموضوع سيكون نبذة بسيطة عن أساس الديمقراطية :
الديمقراطية نظام حكم وضعه البشر ، من أجل التخلص من ظلم الحكام ، وتحكُّمهم بالناس باسم الدين . فهو نظام مصدره البشر ، ولا علاقة له بوحي أو دين . وأساس نشوئه أن الحكام في أوروبا كانوا يزعمون أن الحاكم هو وكيل الله في الأرض ، فهو يحكم البشر بسلطان الله ، ويزعمون أن الله هو الذي جعل للحاكم سلطة التشريع ، وسلطة التنفيذ ، أي سلطة حكم النّاس بالشرع الذي يُشرِّعه هو ، لأنه يستمد
سلطته من الله ، وليس من النّاس ، فكانوا يظلمون النّاس ، ويتحكَّمون بهم ، كما يتحكَّم السيد بعبده باسم هذا الزعم الذي يزعمونه .
فقام صراع بينهم وبين النّاس ، وقام فلاسفة ومفكرون ، وبحثوا موضوع الحكم ، ووضعوا نظاماً لحكم النّاس - وهو النظام الديمقراطي - يكون الشعب فيه هو مصدر السلطات ، فيستمد الحاكم منه سلطته وتكون له - أي الشعب - السيادة ، فهو يملك إرادته ، ويمارسها بنفسه ، ويسيّرها بمشيئته ، ولا سلطان لأحد عليه فهو السيد ، وهو الذي يُشرِّع التشريع الذي يحكم به ، ويسير بموجبه ، وهو الذي يُعيِّن الحاكم ، ليحكمه نيابة عنه بالتشريع الذي يُشرِّعه الشعب . ولهذا فالنظام الديمقراطي مصدره كله البشر ، ولا علاقة له بوحي أو دين .
والديمقراطية لفظة غربية أصلها يوناني ( ديموتراسي ) ، واصطلاح غربي يطلق على " حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب " فالشعب هو السيد المطلق ، وهو صاحب السيادة ، يملك زمام أمره ، ويمارس إرادته ، ويسيرها بنفسه . ولا يُسأل أمام سلطة غير سلطته ، وهو الذي يُشرِّع الأنظمة والقوانين - باعتباره صاحب السيادة - بواسطة نوابه الذين يختارهم ، وينفذ هذه الأنظمة والقوانين التي شرَّعها بواسطة الحكام والقضاة الذين يعيّنهم ، والذين يستمدون منه سلطاتهم ، باعتباره مصدر السلطات . ولكل فرد من أفراده من الحق ما للآخرين من إيجاد الدولة ، ونصب الحكام ، وتشريع الأنظمة والقوانين .
والأصل في الديمقراطية ، أي في حكم الشعب نفسه بنفسه أن يجتمع الشعب عن بكره أبيه في مكان عام واحد ، ويُشرِّع الأنظمة ، ويسن القوانين التي تحكمه ، ويُصرِّف شؤونه ، ويقضي فيما يُراد القضاء فيه . وبما أنه ليس من الممكن عادة اجتماع كل الشعب في صعيد واحد ليكون كله الهيئة التشريعية ، لذلك يختار الشعب وكلاء عنه ، ليكونوا هم الهيئة التشريعية ، وهؤلاء هم مجلس النواب ، فمجلس النواب في النظام الديمقراطي هو الذي يمثل الإرادة العامة ، وهو التجسيد السياسي للإرادة العامة لجماهير الشعب . وهو الذي يختار الحكومة ، ويختار رئيس الدولة ، ليكون حاكماً ووكيلاً على تنفيذ الإرادة العامة ، ويستمد سلطته من الشعب الذي اختاره ، ليحكمه بالأنظمة والقوانين التي شَرَّعها . فالشعب هو السيد ، وهو الذي يَسنُّ القوانين ، وهو الذي يختار الحاكم الذي ينفذ هذه القوانين .
وحتى يكون الشعب سيد نفسه ، وحتى يتمكن من ممارسة سيادته ، وتسيير إرادته كاملة بنفسه بوضع قوانينه ، وأنظمة حياته ، واختيار حكامه دون ضغط أو إكراه كانت الحريات العامة هي الأساس التي توجب الديمقراطية توفيرها لكل فرد من أفراد الشعب حتى يتمكن من تحقيق سيادته ، وممارسة إرادته ، وتسييرها بنفسه بمنتهى الحرية ، دون ضغط أو إكراه ، وقد تمثلت هذه الحريات العامة بالحريات الأربع التي هي : حرية الاعتقاد ، حرية الرأي ، حرية التملك ، الحرية الشخصية .
والديمقراطية انبثقت عن عقيدة فصل الدين عن الحياة ، وهي العقيدة التي قام عليها المبدأ الرأسمالي . وهي عقيدة الحل الوسط المائعة ، التي تمخَّض عنها الصراع بين الملوك والقياصرة في أوروبا وروسيا ، وبين الفلاسفة والمفكرين ، إذ كان الملوك والقياصرة يتخذون الدين وسيلة لاستغلال الشعوب ، وظلمهم ومصِّ دمائهم ، بزعم أنهم وكلاء الله في الأرض ، وكانوا يتخذون رجال الدين مطية لذلك . فنشأ صراع رهيب بينهم وبين شعوبهم ، قام أثناءه فلاسفة ومفكرون ، منهم من أنكر وجود الدين مطلقاً ، ومنهم من اعترف به ، ولكنه نادى بفصله عن الحياة ، وبالتالي عن الدولة والحكم .
وقد انجلى هذا الصراع عن فكرة الحل الوسط ، فكرة فصل الدين عن الحياة ، ونتج عن ذلك طبيعياً فصل الدين عن الدولة . فكانت هذه الفكرة هي العقيدة التي قام عليها المبدأ الرأسمالي ، وكانت هي قاعدته الفكرية ، التي بنى عليها جميع أفكاره ، والتي عيَّن على أساسها اتجاهه الفكري ، ووجهة نظره في الحياة . وعلى أساسها عالج جميع المشاكل في الحياة . فهي القيادة الفكرية التي يحملها الغرب ، ويدعو العالم إليها .
ولما كانت هذه العقيدة قد أبعدت الدين والكنيسة عن الحياة والدولة ، وبالتالي عن تشريع الأنظمة والقوانين ، وعن تنصيب الحكام وإمدادهم بالسلطة ، كان لا بد للشعب أن يختار نظامه بنفسه ، وأن يضع أنظمته وقوانينه ، وأن يُقيم الحكام ، الذين يحكمونه بهذه الأنظمة والقوانين ، والذين يستمدون سلطتهم من الإرادة العامة لجماهير الشعب .
ومن هنا انبثق النظام الديمقراطي ، فكانت فكرة فصل الدين عن الحياة هي عقيدته التي انبثق عنها ، وقاعدته الفكرية التي بنى عليها جميع الأفكار الديمقراطية . والديمقراطية تقوم على أساس فكرتَيْ :
أ . السيادة للشعب .
ب . والشعب مصدر السلطات .
وهما الفكرتان اللتان جاء بهما الفلاسفة والمفكرون في أوروبا ، أثناء صراعهم مع الأباطرة والملوك للقضاء على فكرة الحق الإلهي ، التي كانت سائدة في أوروبا آنذاك ، والتي بموجبها كان الملوك يعتبرون أن لهم حقاً إلهياً على الشعب ، وأنهم وحدهم الذين يملكون التشريع ، ويملكون الحكم والقضاء ، وأنهم هم الدولة . وأن الشعب رعية لهم ، وأنه لا حق له في التشريع ، ولا في السلطة ، ولا في القضاء ، ولا في شيء . فهو بمقام العبد لا رأي له ، ولا إرادة ، وإنما عليه الطاعة والتنفيذ .
فجاءت هاتان الفكرتان لإلغاء فكرة الحق الإلهي إلغاءً تاماً ، وجعل التشريع والسلطة للشعب . ذلك أن الشعب هو السيد ، وأنه ليس عبداً للملوك ، فهو سيد نفسه ، ولا سيادة لأحد عليه ، فيجب أن يكون مالكاً لإرادته ، ويجب أن يكون مسيِّراً لإرادته ، وإلا لكان عبداً ، لأن العبودية تعني أن يُسيَّر بإرادة غيره ، فإذا لم يُسيِّر إرادته بنفسه يظل عبداً ، فلتحرير الشعب من العبودية لا بد أن يكون له وحده حق تَسيير إرادته ، فيكون له حق تشريع الشرع الذي يريده ، وإلغاء وإبطال الشرع الذي لا يريده ، فهو صاحب السيادة المطلقة ، وهو الذي له حق تنفيذ التشريع الذي يُشرِّعه ، فيختار الحاكم الذي يريده ، والقاضي الذي يريده لتطبيق التشريع الذي يريده ، فهو مصدر السلطات كلها ، والحكام يستمدون سلطتهم منه .
وبنجاح الثورات ضد الأباطرة والملوك ، وسقوط فكرة الحق الإلهي وضعت فكرتا : السيادة للشعب ، والشعب مصدر السلطات موضع التطبيق والتنفيذ . وكانتا الأساس الذي قام عليه النظام الديمقراطي . وصار الشعب هو المشرِّع باعتباره صاحب السيادة ، وصار هو المنفذ باعتباره مصدر السلطات .
والديمقراطية هي حكم الأكثرية . فأعضاء الهيئات التشريعية يُختارون بأكثرية أصوات المقترعين من الشعب ، وسنُّ الأنظمة والقوانين ، ومنح الثقة للحكومات ، ونزعها منهم في المجالس النيابية تتخذ بالأكثرية ، وجميع القرارات التي تصدر في المجالس النيابية ، وفي مجلس الوزراء ، وفي جميع المجالس والمؤسسات والهيئات تتخذ بالأكثرية . وانتخاب الحكام من الشعب مباشرة ، أو بواسطة نوابه يكون بأكثرية أصوات المقترعين من أفراد الشعب .
ولهذا كانت الأكثرية هي السمة البارزة في النظام الديمقراطي ، وكان رأي الأكثرية هو المعيار الحقيقي المعبر عن رأي الشعب حسب وجهة نظر النظام الديمقراطي .
هذا بيان موجز للديمقراطية ومعناها ، ومصدرها ، وكيفية نشوئها ، والعقيدة التي انبثقت عنها ، والأسس التي بُنيت عليها ، والأمور التي أوجبت توفرها لتمكين الشعب من تنفيذها ، وهذه المقدمة مجردة لوصف واقع الديمقراطية كفكرة ونظام ، ولنا بإذن الله في الحديث بقية .

المغتربة   كتب الموضوع   07-06-1999 10:13 AM   الملف الخاص للعضو  المغتربة   أرسل بريد إلكتروني إلى  المغتربة     
أحب أن تسمح لي بمشاركة صغيرة حول هذا الموضوع، والذي مشكوراً تحدثت عنه بكلمات جميلة تكتب بماء الذهب، وهي توحي ‏بأن وراءها قلب مشفق على أمته وإخوانه، فشكراً لك على هذه المعلومات القيمة التي حقيقة استفدت منها كثيراً.‏
أما مشاركتي حول هذا الموضوع، فهي أنني أجد دائماُ وأبداً أننا " كمسلمين " حينما نتحدث عن بعض المصطلحات كالديمقراطية ‏مثلاً ، إما أن نقبلها جملة ، أو أن نرفضها جملة ، ليس لدينا حلولاً أخرى، ما أرمي إليه ،هو أننا نحتاج إلى عملية " فكفكـة " و " ‏حلحلة " لبعض المصطلحات ، بمعنى أن نفكك اللفظة أو المصطلح، وأن نحلله تحليلاً دقيقاً ، قبل أن نعطي حكماً عاماً، ثم بعد فترة ـ ‏تطول أو تقصر ـ نتراجع عن آراءنا وللاسف اعتدنا كثيراً على هذه النغمة، عودة على موضوع الديمقراطية ، في طرحك السابق ‏تناولت جزء أو شقاً واحداً فقط من المصطلح ، وذلك لأننا دائماً نهمل عملية " الفكفكة " وتناولت الجزء الفلسفي من المصطلح / ‏وهو لا شك كما ذكرت يتصادم مع نصوص واضحة وصريحة من القران والسنة ، حيث أن المعنى الفلسفي لها هو عزل الدين عن ‏الدولة ، وأن أي مرجعية للتشريع هي باطلة ومرفوضة إلا من " إرادة الجماهير " وحدها ، وتجعل الناس هم الذين يحرمون ويحللون ‏بعيدين عن هدي السماء ، وهذا مرفوض كما ذكرت. لكن بقي جزء وشق آخر من المصطلح ، وهو الجزء الإجرائي/ التطبيقي ، ومن ‏ذلك حق الأمة في اختيار الحاكم ، حق الأمة في عزله إذا رأت الأمة وأهل الحل والعقد ذلك ، حقوقنا كجماهير ومجتمع في الرقابة على ‏تنفيذ أداء السلطة التنفيذية ، وهكذا الأمثلة كثيرة . ألا تعتقد أن هذه وجوه للديمقراطية لكننا نحن نسميها شورى وفرق بين ‏المصطلحين ؟ { وأمرهم شورى بينهم } الآية ‏
عموماً كلماتك جميلة وأكثر من رائعة ، ونتمنى دائماً وأبداً منهجاً متوازناً ، أصوله القران والسنة لا غير. ‏

الباقر   كتب الموضوع   08-06-1999 05:30 AM   الملف الخاص للعضو  الباقر   أرسل بريد إلكتروني إلى  الباقر     
الديمقراطية باختصار شديد
اكبر كذبه على وجه الارض
يتزين بها البعض ليقال عنهم تقدميين
متى ما ناسبت اهواءهم لبسوها ومتى ما خالفت اهواءهم قلبوها على الالف وجه التي لها
حكمها شرعا
كفر بالله العظيم لانها منازعه لله في حكمة
وشكرا

محي الدين   كتب الموضوع   08-06-1999 05:43 PM   الملف الخاص للعضو  محي الدين     
بسم الله الرحمن الرحيم ، أشكر كثيرا كل من الأخت المغتربة والأخ الباقر على مشاركتهم الفعالة في هذا الموضوع ، وأحب أن أضيف كلمة بسيطة للأخت المغتربة .
إن الإسلام وضع لنا نظاما كاملا شاملا للحكم ولكن أعداءنا عمدوا لتشويهه بعد أن تيقنوا أن سر قوة المسلمين بهذا النظام ، فلقد بين الإسلام أن نظام الحكم هو الخلافة وجعل السيادة لله والسلطان للأمة أي أن الله هو المشرع فقط والأمة هي التي تختار الخليفة ليطبق عليها هذا الشرع ، وبين لنا الإسلام كذلك كيفية عزل الخليفة ومتى يعزل ، وإذا جعل النظام الديمقراطي محاسبة الحاكم حق للشعب ، فالإسلام قد جعل محاسبة الخليفة فرض على الأمة تأثم إذا قصرت فيه .
لذلك لا مجال للمقارنة بين النظام الديمقراطي الذي وضعه البشر وبين نظام الخلافة الذي أمرنا الله به . لذلك فنحن نرد الديمقراطية بكل وجوهها ولا نأخذ أفكارنا إلا من الإسلام وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
وسنبين إن شاء الله مناقضة الديمقراطية للإسلام في الأجزاء القادمة من الموضوع .

البلاغ المبين   كتب الموضوع   08-06-1999 11:18 PM   الملف الخاص للعضو  البلاغ المبين   أرسل بريد إلكتروني إلى  البلاغ المبين     
الإخوة والأخوات ..

الحديث عن نظام سياسي معين مثل (الديمقراطية) مسألة معقدة وطويلة ولكن أول ما يجب أن نفكر به هو أن كل نظام سواء كان سياسي أو اقتصادي أو تربوي أو .. يجب أن ينبني على أساسين

الأول هو الانطلاق من الخلفية التاريخية والثقافية
والعقائدية للأمة (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) .. وهذه علامة الخصوصية

والثاني هو الانفتاح على التجربة البشرية العالمية (وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).. وهذه علامة العالمية

فالأمر الأول هو الذي يحقق الخصوصيات الثقافية والأمر الثاني هو الذي يسمح بالاستفادة من التجربة البشرية الواسعة بما يتلاءم مع تلك الخصوصيات .

ونحن نعتقد أن في الإسلام الأصول لإقامة والمبادىء الصالحة لإقامة نظام سياسي هو الأفضل على الأرض ، لأن خالق الإنسان سبحانه هو العليم بما يصلح له ، ولكننا مع ذلك يجب أن ننتبه إلى مجموعة أمور هامة يجب أن نتفق عليها

أولا: إن مثل هذا النظام الذي نتحدث عنه غير موجود اليوم، وإنما الموجود محاولات فيها من الخطأ أكثر مما فيها من الصواب ، سواء كان هذا عن حسن نية أو عن سوء نية.. (فليس هذا موقع الحكم على القلوب والنيات) وإنما نتحدث عن الظاهر

ثانيا: إن التجربة التاريخية الإسلامية تحتوي كما ذكرنا على الأسس والمبادىء ، أما شكل نظام الحكم الذي يحقق تلك الأسس والمبادىء فإنه كان مناسبا لذلك الزمان وربما لايكون مناسبا لغيره من الأزمان ، ولذلك فإننا نستفيد من (أشكال) التجربة التاريخية ولكننا لا نلتزم بها

ثالثا: إن التجارب البشرية المعاصرة معقدة
ومختلفة ومتنوعة وكما أن فيها الخير الكثير فإن فيها من الشر ما يشهد به علماء العلوم السياسية والأكاديميون في الغرب ، ولذلك فإن فهمها والتعامل معها لا ينبغي أن يكون بالبساطة أو السذاجة التي يفكر بها البعض وإنما يجب أن ينبني على جهد تخصصي وثقافي وعلمي كبير

لاأريد أن أطيل .. فهناك الكثير مما يمكن الحديث به في هذا الباب إن أحببتم ، ولكنني أريد على الأقل أن أحيي فيكم جميعا روح الجدية والبحث و(الحوار بالتي هي أحسن) أولا ، ثم أريد أن أطلق نداء بالتوجه إلى مثل هذه التخصصات الخطيرة (العلوم الاجتماعية والإنسانية) التي باتت مظلومة في بلادنا مع أنها أول الطريق للاستعادة الحضارية المطلوبة .. تحياتي والسلام عليكم ودمتم ذخرا للأمة

الموضوع الـتــالـي | الموضوع الســـابق

أدوات المراقبين : غلق الموضوع | أرشيف أو نقل | إلغاء الموضوع

للمراسلة | سوالف للجميع | شبكة سوالف