بعد تزايد الشكاوى من نظام تسجيل الطلبة الأجانب: السعودية وماليزيا توجهان بعثاتهما الدراسية خارج أميركا
نيويورك ـ أ.ب: يواصل مسؤولو الكليات الجامعية الأميركية جهودهم الحثيثة من أجل الالتزام بالموعد الاقصى الذي حددته السلطات الفيدرالية استنادا لقوانين أمنية صدرت عقب الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، بشأن تسجيل بيانات جميع الطلبة الاجانب، وهو يوم الأول من شهر أغسطس (آب)، في الوقت الذي اعربوا فيه عن شكواهم من ان العديد من الاجانب الابرياء قد يحرمون من فرصة التعليم في أميركا، او حتى قد يواجهون الابعاد نتيجة لأخطاء في نظام التسجيل الآلي بواسطة الكومبيوتر.
ووفقا لمسؤولين اداريين في هذه الكليات فإن الطلبة الاجانب الذين قد تكون بياناتهم حذفت من أجهزة الكومبيوتر، قد يواجهون مشكلة قبل تجديد تأشيرات اقامتهم، وان البعض منهم قد يحرمون من التجديد بشكل غير عادل لمجرد ان اسماءهم لم تسجل كما يجب.
والأسوأ من ذلك كما يطرحون، ان بعض الطلبة الاجانب قد يجدوا انفسهم مضطرين لاستكمال دراستهم في اماكن اخرى، وهو ما قد يثير حساسيات من تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وهؤلاء الشبان الذين قد يصبحون قادة مؤثرين في مجتمعاتهم.
وقال مايكل برزينسكي، المسؤول عن مكتب الطلبة الاجانب في جامعة بوردو، ان 60 دارسا لدى كلية إنديانا حرموا من الحصول على تأشيرات دراسية او حصلوا عليها في وقت متأخر، لأسباب تقنية بسيطة. واضاف انه ما لم يتحسن أداء نظام تسجيل الطلبة الاجانب فان هذا الاتجاه سيتواصل، موضحا: «لقد لحق بنا بعض الضرر، وأنا أدرك ان دولتين على الاقل هما ماليزيا والمملكة العربية السعودية، باتتا تبعثان دارسيهما الى دول اخرى».
من جانبه قال كريس بينتلي، المتحدث باسم مكتب الهجرة والجمارك، الذي يشرف على نظام تسجيل الطلبة الاجانب، ان المكتب لا يستطيع قول ما اذا كانت شروط نظام التسجيل المشددة قد دفعت بعض الطلبة الى عدم المجيء للولايات المتحدة، ما لم تتوفر كافة المعلومات عقب الموعد الاقصى المحدد.
واضاف مقللا من اهمية ما تردد عن حدوث مشاكل مع نظام التسجيل، انه تم حتى الآن تسجيل 950 ألف دارس، مشيرا الى ان الرقم قد يصل الى 1.2 مليون اسم بحلول الموعد النهائي. وكان العمل بهذا النظام قد بدأ خلال عام 2000، حيث قامت 20 كلية فقط باستخدامه خلال عام 2001، عندما نص قانون المواطنة الأميركية على وجوب ان تتبنى جميع الكليات هذا النظام وفقا لاجراءات أمنية مكثفة.
ورغم ان الحكومة خصصت 36.8 مليون دولار لهذا النظام، الا ان العديد من مسؤولي الكليات أجمعوا على ان المشرعين تبنوا تخفيضات مجحفة في المبالغ المطلوبة.
وواحدة من اهم «نقاط ضعف» نظام التسجيل هذا، كما يضيف هؤلاء، هي انه لم يتمكن بنجاح من نقل معلومات الدارسين للقنصليات الأميركية التي تتولى اصدار تأشيرات الدخول. حيث اوضح برزينسكي ان مكتبه يتلقى يوميا عشرات الرسائل عبر البريد الالكتروني من دارسين يعربون عن قلقهم من ان بياناتهم غير مكتملة.
ومن جانبها قالت روزماري ماكس نائبة مدير مكتب الدارسين الاجانب في جامعة ميشغن انها علمت بأن بعض الدارسين باتوا الآن يفكرون في اكمال تعليمهم في كندا وأستراليا والمملكة المتحدة.
وكانت دراسة اعدها معهد التعليم الدولي قد اثبتت ان بعض الكليات افادت بانخفاض اعداد الدارسين فيها من طلبة السعودية والامارات العربية المتحدة بنسبة 30 في المائة، رغم ان 41 في المائة من الكليات التي شملتها الدراسة افادت بزيادة اعداد طلبات الالتحاق التي تقدم بها اجانب.
وقد لاحظت بيني روزر، المسؤولة عن مكتب الطلبة الاجانب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ان تكلفة الاشتراك في نظام التسجيل قد تصل الى 50 ألف دولار، مضيفة ان مكتبها ما يزال يقوم بالتسجيل الفردي لأسماء الدارسين «لأن نظام التسجيل الالكتروني لا يمكن الاعتماد عليه».
وكانت الجمعية الوطنية لهيئات التعليم الدولي وعدد من أعضاء الكونغرس قد طالبوا بتمديد الموعد الاقصى حتى شهر ديسمبر (كانون الأول)، نظرا للمشاكل التي احاطت بنظام التسجيل الآلي، لكن المتحدث باسم مكتب الهجرة قال ان المكتب «لا يفكر في الموافقة على ذلك».
ومن اجل الالتزام بالموعد المحدد، والتمكن من تسجيل بيانات الطلبة الاجانب المطلوب تحديثها باستمرار، اضطرت بعض مكاتب الدارسين الاجانب الى التوقف عن خدمة من يفترض انها تقوم بخدمتهم. فمكتب جامعة نيويورك على سبيل المثال اوقف يوم الاربعاء الماضي خدماته الخاصة بالطلبة والطالبات لمدة ستة اسابيع خلال فصل الصيف، وقررت مكاتب اخرى ان يقتصر دوامها على نصف ساعات العمل.

الأخوة الأعزاء.. لمعرفة التفاصيل حول الدراسة في كندا:

http://www.al-hejrah.com/