علاج التضخم المالي :

لقد أثبتت الدراسات والتجارب في دول العالم ومنها الدول الكبرى , أن الحد من ظاهرة التضخم المالي يتطلب إتباع سياسة مالية بتطبيق منهج الإسلام وتشريعاته . وأن الزكاة تلك الفريضة الإسلامية التي تدعو للتقارب بين طبقات المجتمع الواحد من أغنياء وفقراء. وهي وسيلة ناجحة ومساعدة للتضخم المالي . حيث أن الزكاة عندما تعطى للفقراء تعتبر انتقالا للمنفعة المالية , وبالتالي تزيد القيمة الحقيقية للمال , لأن المال عندما يزيد مع الفرد تبعد قيمته النقدية لديه عن حد المنفعة, فيستخدم كثيرا من المال في كماليات هذه الحياة, على العكس من الفرد الذي يمتلك مالا اقل , فهو ينتفع بكل ماله في الاتجاه الصحيح قدر الإمكان , وهكذا عندما ينتقل المال بهذه الصورة من الغني للفقير فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة القيمة الحقيقية للنقد , وهذا معناه الحد من ظاهرة التضخم. كما أن " الزكاة " أيضا تؤدي إلى النمو الاقتصادي للفرد , حيث أن الإسلام قد رفض اكتناز المال وحارب مكتنزيها.

تحث الزكاة أصحاب المال لاستثمار أموالهم حتى تدر عليهم عائدا يمكنهم من أداء تلك الفريضة, وألا تأكل رأس المال بلا نفع أو جدوى. لذلك حث الإسلام على استثمار المال في العمل والإنتاج, لأنه يعود على المجتمع كله بالقوة والثراء , لأن تنمية المال بالاستثمار ستزيد من عدد المنتفعين بالزكاة والصدقات , فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة ومداخيل إضافية , وبالتالي يعود النفع على صاحبه وعلى المجتمع لأن احتياجاته ستصبح موفورة. وقد أباح الإسلام لولي الأمر بأن يتدخل للحيلولة دون تعطيل الأموال وتوجيهها إلى فرص الاستثمار الصحيح.

كمــا أثبت علم الاقتصاد الحديث بأن فلسفة الزكاة تعتمد على ظاهرة اقتصادية هامة , وهي تناقص الميل الحدي
" للاستهلاك", وتزايد الميل الحدي "للادخار" عند الأغنياء, وبالعكس للفقراء وهو تزايد الميل الحدي "للاستهلاك" وتناقص الميل الحدي " للادخار".

وتترتب على تلك الظاهرة زيادة الطلب الفعال , كما ذهب إلى ذلك عالم الاقتصاد الكبير " كيتر" ومحصلة ذلك انتعاش اقتصادي سواء من ناحية الاستهلاك أو الاستثمار.
وهذا الانتعاش يكون مانعا من الوصول إلى حالة الركود الاقتصادي الذي يترتب على زيادة المدخرات ونقص الاستثمار وقلة الطلب الفعلي, إذ أن الزكاة تقلل من انسياب الأموال بشدة إلى مجرى الادخار وتمول جزءا منها إلى مجرى الاستهلاك, الأمر الذي يحد من الركود الاقتصادي أو يعمل على تخفيضه. وعند تدقيق النظر من جوانب إنفاق الزكاة نجد أن لها آثار اقتصادية حميدة , فمثلا الفقراء والمساكين هم أول المستحقين للزكاة , وعندما يعطون نصيبهم من الزكاة فإنهم سوف ينفقونها في شراء حاجاتهم الاستهلاكية و سواء كانت سلعا أو خدمات , وبذلك يدعمون تيار الاستهلاك , ومن المعروف اقتصاديا بأن زيادة الاستهلاك تؤدي إلى الاستثمار.

للزكاة خاصية هامة و وهي أنها لا تخرج إلا بعد تكامل النصاب, أي بعد أن يكون فائضا عن الحاجات الأصلية للمكلف بحيث أنها لو وجبت بدون اشتراط النصاب الفائض عن الحاجات الأصلية, لكان معنى ذلك أنها تدفع من وحدات الدخل الأولى المخصصة للحاجات الأساسية للشخص , وهي ذات منفعة أكبر من وحدات الدخل الأخيرة , وبذلك تكون الخسارة أكبر على دافع الزكاة , وبالتالي على المجتمع. ولكن اشتراط توافر النصاب زيادة عن الحاجات الضرورية يجعل الزكاة تخرج من وحدات الدخل الأخيرة ذات النفع الأقل للغني, وتئول إلى الفقير الذي تزداد عنده منفعة الوحدات الأخيرة من الدخل بالمقارنة بالغني , والنتيجة النهائية هي زيادة المنفعة الكلية للمجتمع .

وتفرض الزكاة في جميع الأموال النامية , فهي قد فرضت أصلا في النقدين " الذهب والفضة " والحلي إذا خرجت عن الحدود المعقولة للتزين أو بقصد الفرار من الزكاة , وفي هذه الأحوال تجب فيها الزكاة.

كما فرضت الزكاة أصلا بعروض التجارة, الماشية, الزرع والثمار, وبعد ذلك ظهرت أوراق البنكنوت كبديل للذهب وبذلك وجبت فيها الزكاة. ومن ذلك يتضح أن الزكاة تتسم بعموميتها وشمولها لجميع أنواع الأموال, وبذلك تكون قاعدة تطبيقها متسعة, بحيث تساعد على إعادة توزيع الدخل والثروة. وكذلك تتسع قاعدة فرض الزكاة لتشمل عددا كبيرا من الأشخاص, مما يوسع من قاعدة المكلفين أداءها, فضلا عن اعتدال نسبتها إذ هي 2.5% في الموال و5% - 10% للزرع إن كانت تسقى بآلات أو غيرها.

ومن الحكمة البالغة في تقدير الزكاة أنها لا تكون مرة واحدة بالعمر, بل إنها تتكرر سنويا وهذا ما يجعلها دائمة في إعادة التوزيع, وهذا ما نادى به الاقتصاديون في العصر الحاضر من أن إعادة التوزيع يجب أن لا يقتصر على مرة واحدة, بل يجب أن تجري على فترات دورية, والإسلام عندما حدد مصارف الزكاة لبعض المستفيدين لم يقررها إلا بعد أن تستنفذ وسائلها بالارتزاق, مع أنه جعل الزكاة حقا لا منحة ولا تفضلا , فإنه كذلك لم يغفل بأن اليد العليا خير من اليد السفلى , لذلك حث على الاستغناء عن طريق العمل, وهنا جمع الإسلام بين الحرص على أن يعمل كل فرد وبين أن يعين المجتمع بما يسد حاجته وييسر له الحياة الكريمة .

عجبا من الدول الإسلامية التي لا تطبق ما شرع الله لما هو خير هذه الأمة ونجاتها وسعادتها, فنرى بأن الشريعة قد تعطلت بفعل أفراد المجتمع , وهنا الدور على ولاة الأمور لإقرار شرع الله كما ورد بالكتاب والسنة , شاء المجتمع أو لم يشأ ويكون ولاة الأمور قد أدوا واجبهم ودورهم اتجاه ربهم ودينهم .

لــــــذا , نأمل من جميع ولاة أمور المسلمين بتطبيق ما شرع الله من فائدة للزكاة من أجل بناء مجتمعا إسلاميا متكافلا متعاضدا ومتراحما.


ودمتم

بن زمزم

بارك الله فيك اخي بن على هذا الموضوع .

لعلي اضيف نقطه فقد قرأت فيما قبل ان دولة اليابان تدرس تطبيق نظام الزكاة الاسلامي لعلاج مشكلة التظخم الاقتصادي الكبير اللذي اثقل كاهل الحكومه اليابانيه . كما انه اثر تأثير سلبي على النمو الاقتصادي لتلك الدوله العملاقه .

موضوعك هذا يثبت اللذي قرأته فيما يخص الدراسه اليابانيه اللتي حقيقةً لا اعلم اذا ما تم تطبيقها لديهم ام لا .

جزاك الله خير وبارك الله فيك .

اخوك افكر كثير .