بسم اللة الرحمن الرحيم


وبعد توسع المنتدى واضافة الاقتصاد، سأتطرق لاحد المفاهيم الاقتصادية السائدة التداول فى الوقت الراهن: التخصيص.

أصبحت ظاهرة التخصيص أكثر الظواهر التصاقاً بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة، وبالرغم من اتجاه العديد من دول العالم لتبنى هذه الظاهرة، إلا أنة لا يوجد اتفاق بين الدارسين على وجود تعريف محدد للتخصيص.

فالتخصيص في أطارة العام هو" إدخال قوى السوق للساحة الاقتصادية (Vuylstek,1988).

ويعرف Veljanovski (1 987) التخصيص بأنة " انسحاب الدولة من إنتاج السلع والخدمات". وقد حدد Ramanadham (1988) ثلاث نماذج أساسية للتخصيص:

1. التغيير في الملكية.
2. التغير التنظيمي
3. التغيير في العمليات

أما Kay et al (1986) فقد عرف التخصيص على أساس:
1. بيع أصول القطاع العام.
2. فتح الأنشطة الحكومية لمنافسة القطاع الخاص.
3. التعاقد مع القطاع الخاص لأداء الخدمات العامة.

ومن الباحثين الذين وعرفوا التخصيص بشكل محدد Hemming and Mansoor (1988b) " تحويل الملكية والتحكم من القطاع العام للقطاع الخاص على شكل بيع الأصول".


وبحسب أدبيات المنظمات الدولية ( البنك الدولي والمنظمات التابعة لها ) حدث هناك تغيرات هائلة للمفهوم فبعد أن كان التركيز على أسلوب التخصيص التقليدي " نقل الملكية " بكافة أشكالها المتعارف عليها، الآن تتحدث تلك الأدبيات عن مفاهيم جديدة لم يكن متعارف عليها من قبل ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إعادة الهيكلة بكافه أساليبها،التشغيل على أسس تجارية ، تحويل في الوضع القانوني للمؤسسات العامة.

ومن التعاريف السابقة يتضح أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية فيما بينها؛ كما يتضح من أيضاً أن هناك نقاط التقاء فيما بينها، ولكن يمكن تميز التخصيص من خلال معرفة الأهداف التي يسعى لتحقيقها.

وللحديث بقية
:banana: