في توصية رفعت للقمة الخليجية المقبلة :



أكد وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد رفع توصية لعرضها على قادة دول التعاون خلال القمة الخليجية التي ستعقد في أبوظبي الشهر المقبل بتحديد فترة ست سنوات كحد أقصى لبقاء العامل الأجنبي.


وأضاف الوزير البحريني في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء اجتماعات وزراء عمل دول التعاون أن قرار تحديد بقاء العامل الأجنبي بست سنوات جاء من أجل سد الفجوة القانونية التي جعلت قضية العمالة الوافدة تتفاقم وتشكل خطراً على التركيبة السكانية والديمغرافية في المنطقة، فضلاً عن تحويلاتها المالية التي فاقت 25 مليار دولار سنوياً، إلى جانب تزايد الأخطار الأمنية والبطالة بين المواطنين.


وكشف العلوي عن أن دول مجلس التعاون قررت أن تتقدم ولأول مرة بترشيح خليجي لشغل منصب مدير عام منظمة العمل العربية بعد انتهاء فترة المدير العام الحالي للمنظمة إبراهيم قويدر.


وأوضح أن تنفيذ مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس في غير دولهم في يناير المقبل، وحول النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل قال العلوي بأن تم تكليف المكتب التنفيذي لمتابعة الاتصالات مع منظمة العمل الدولية للحصول على الدعم المالي المؤمل تقديمه والبالغ 100 ألف دولار لمشروع النظام الذي كلفت الإمارات بإعداد مذكرة فنية حول سبل تطوير وتفعيل تبادل المعلومات بسوق العمل، وتكليف اللجنة



منقول :-)