السلام عليكم
بحكم قربى من مأساة فخذ الغفران من قبيلة المره لمعرفتى لعدد لابأس به من هذه القبيله الكريمه اضع لكم هذه المعلومات والذي لم تتطرق له قناة الجزيره


(( في عهد الاستقلال عام 1971م وما تلاه من تولي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد عام 1972م فتح الباب لمن لديه الرغبة في اكتساب الجنسية القطرية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة وذلك عن طريق معرفين معتمدين من وزارة الداخلية دون التحقق أو المطالبة بما لديهم من جنسيات سابقة ، فوفد الناس من المملكة العربية السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى رغبة في الاستقرار وبناء مستقبل لأجيالهم والمسابقة لنيل شرف المساهمة في بناء الدولة الحديثة . فأصبحت التركيبة السكانية للدولة على فئات ثلاث وهي على النحو التالي : -
1- الفئة الأولى وهي الأكثرية ، موجودون في هذا الوطن منذ عشرات السنين، حيث ولدوا وأقاموا في قطر بالولاء الفطري للحاكم وللأرض والمجتمع قبل إنشاء إدارة الجوازات، وكان يفي بالغرض عند الرغبة بالسفر الحصول على وثيقة لمده سنه تجدد بين فتره وأخرى. وقد يفي بالغرض كذلك أوراق شخصيه من بعض أعيان آل ثاني لكي يتمكنوا من السفر والعودة بهذه الأوراق وهي مقبولة من دول الجوار.
ولم يعرفوا غير قطر وطنا لهم مهما تنقلوا بهدف طلب العمل وكسب لقمه العيش في دول الخليج .
2- الفئة الثانية وهم من كانوا يحملون جنسية البلد التي وفدوا منها، ولم تطلب منهم تلك الجنسية أصلا من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند بداية طلبهم للجنسية القطرية. حيث كان طالب الجنسية بمفردة حينئذ ، ثم تزوج وأنجب وأصبح رب أسرة (أبناء وبنات قطريين بالولادة ) ولم يحتفظ بجنسيته السابقة لعدم الحاجة إليها .
3- الفئة الثالثة وهم من كانوا يحملون جنسية البلد التي وفدوا منها هم وأفراد أسرتهم جميعهم أو بعضهم عند حصولهم على الجنسية القطرية ولكنها لم تطلب منهم ولم يبينوها من تلقاء أنفسهم للمسئولين وذلك نظراً لأن الإجراءات المطبقة لم تكن تتطلب تسليم الجنسية السابقة وكانت هذه الإجراءات مطبقة مع كافه القبائل والأسر التي اكتسبت الجنسية القطرية، وكان ذلك بهدف اكتساب شرف الحصول على الجنسية الجديدة التي يتأمل فيها حياه اجتماعيه أفضل، فأصبح الجميع قطريين منهم قطري الأصل والمنشأ والولادة والولاء، ومنهم قطري بالتبعية والولادة والمنشأ والولاء. وبطبيعة الحال جميعهم قطريين بعد حصولهم على الجنسية القطرية بمراسيم أميرية حيث كان ذلك بشكل عام لجميع لقبائل والأسر وليس لقبيلة بعينها فحسب .
وفي عام 1995م صدرت تعليمات شفهية من وزارة الداخلية عن طريق أعيان القبائل والأسر وبدون إعلان رسمي من الجهات المختصة ، بأنه على من كان لدية جنسيه سابقة للجنسية القطرية أن يسلمها لإدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية وذلك منعا لازدواج الجنسية . فتجاوب الكثير من الناس مع تلك التعليمات ثقة في صاحب القرار ومصداقية فيمن نقل تلك التعليمات من الأعيان. وتحفظ البعض الآخر لعدم وضوح التعليمات لكونها شفهية واعتقد جازما بأن الدولة لا تدار إلا بقرارات واضحة ومعلنة وبطرق رسمية.
وفي العامين 1995م/1996م وما جرى فيها من عزل للحاكم الأب الشيخ / خليفة بن حمد آل ثاني وتولي الابن الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم ، والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي أرادت إعادة الحاكم السابق للسلطة، والتي قام بها بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمؤلفة من جميع شرائح المجتمع والذين يرون أن الشيخ / خليفة هو الحاكم الشرعي للدولة وقد أدوا القسم القانوني بالولاء والطاعة له .
وحيث أن عدد من شارك في تلك المحاولة من الضباط والأفراد هم من ( فخيذة الغفران) من قبيلة آل مرة يعتبر كبير نسبيا بمقياس النسبة والتناسب لعدد السكان مقارنة بعدد من شاركوا من القبائل والأسر الأخرى ، فقد ألصقت بهم تهمة التحريض والقيادة، وبرئت ساحة الآخرين لاعتبارات اجتماعية أو قرابة بعض المسئولين في الدولة لبعض من شاركوا. علما بأن القائد والمحرض الأول هو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحاكم السابق .
لذلك زج بأكثرهم في السجون وبدون محاكمة ولفترات طويلة حيث مورست عليهم صنوف التعذيب والإهانة ومن ثم تمت إحالتهم إلى القضاء والذي افتقد في بعض أحكامه إلى العدالة وصدور كثير من التناقضات في الأحكام ، والبعض الآخر منع من دخول البلاد لفترات طويلة ومن بعد ذلك أسقطت جنسياتهم والبعض الآخر لما علم أن جنسيته أسقطت وهو في خارج البلاد وممنوع من دخولها تجرأ وفرض أمره كواقع على المنافذ البرية والمطارات فقامت الأجهزة الأمنية بوضعه في سجن الإبعاد كمجهول للهوية ومع العمالة السائبة ثم تصرفت الدولة مع كل من له صلة قرابة قريبة كانت أم بعيدة حتى وإن كان يحمل جنسية دولة أخرى بتصرفات لا تعكس الصورة الحقيقة للدولة الحضارية، دولة القانون والعدالة أو دولة الحرية والديموقراطية كما تطنطن لها وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة حيث تم منع أي فرد ينتمي لفخذ الغفران من الدخول إلى قطر حتى وإن كان في مهمة رسمية يمثل بلده من خلالها.
وقد تمثلت الإجراءات التعسفية بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين والعسكريين (من هذه الفخيذة فقط) دون غيرهم ممن أدرجت أسماء أقربائهم في العملية الانقلابية فضلا عن حرمانهم من الوظائف المدنية الأخرى ثم تطور الإجراء إلى منع أبناءهم من الالتحاق بالوظائف المدنية عند اكتمال دراساتهم الثانوية أو الجامعية وذلك عن طريق عدم تحرير شهادة حسن سيرة وسلوك والتي بموجبها يتم قبول طلبات التوظيف وكذلك مورست ضغوطا نفسية على من هم على رؤوس أعمالهم المدنية.
وقد استمر ذلك التعسف والقهر من 1996م حتى 1/10/2004م حين صدر القرار التعسفي الكبير والذي ينص على إسقاط الجنسية عن جميع أفراد ( فخيذة الغفران) من قبيلة آل مرة وجميع أفراد عائلاتهم بالتبعية ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية وخلافه من أساليب التعسف، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين وقيام الجهات الأمنية بدور نشط لم يسبق له مثيل حتى في التعامل مع أصحاب الجرائم والسوابق وذلك بتكرار الاتصال بالأسر والعوائل في البيوت والتهديد بالاعتقالات والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت واعتقال بعض الأشخاص من المساجد وكل ذلك بتهمة أنهم ينحدرون من الدولة السعودية وأنهم يحتفظون بالجنسية السعودية وكل ذلك قد تم توضيحه في المقدمة في الفقرة الثالثة. فهي تهمة سخيفة ليستخف بها عقول السذج من المواطنين. فقد اتهمت إدارة الهجرة والجوازات بأن هؤلاء يحملون الجنسيتين القطرية والسعودية دون غيرهم من القبائل والأسر الأخرى وهذا كذبا وافتراء بل أن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بالجنسية السعودية والبحرينية والإيرانية وسارية المفعول ولم يتصرف معهم بأي إجراء لأسباب معروفة لمن له قلب سليم وهذا الاتهام يسمى بالمصطلح الحديث التمييز العنصري (التطهير العرقي) .
وللعلم فأن (فخيذة الغفران) فيها المسئول الكبير والمهندس والطيار والدكتور والأستاذ الجامعي وخلافه من سائر التخصصات وذلك لأنهم كانوا أقدم من استوطن من فخائذ قبيلة آل مرة وكان له شرف السبق في التعليم والمشاركة في بناء الدولة العصرية .
كما شمل إسقاط الجنسية المتوفين والشيوخ الطاعنين في السن والأرامل والأيتام والرجال والنساء والأطفال بدون استثناء دون معرفة الدواعي والأسباب لهذا الإجراء الغير عادل الذي لا يقره شرع ولا دين ولا عرف ولا قانون قديما وحديثا فلو رجعنا إلى النظام الأساسي المؤقت المعدل وهو المرجع الذي يستند عليه لعدم حلول تاريخ العمل بالدستور الجديد حتى الآن فقد نصت المادة رقم (15) في قانون الجنسية لسنة 1961م انه يترتب على إسقاط الجنسية زوال الجنسية القطرية عن صاحبها وحده إذا وجد السبب.
فما هو السبب في إسقاط الجنسية القطرية عن هذه الفخيذة بالذات ؟؟ وهل تم إسقاط الجنسية عن رب الأسرة وحده ؟؟
أما ما ينص عليه الدستور الجديد :
فالمادة (18) من الدستور الدائم تنص على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. والمادة (19) تنص على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفاله الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة (20) تؤكد توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافه.
والسؤال هو أي قانون طبقته لجنة إسقاط الجنسية على فخذ الغفران. لاهي طبقت القانون المؤقت المعدل عام 1961م ولاهي طبقت الدستور الدائم المتوقع تنفيذه قريبا.
لذا فأين حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية التي ينشدها كل أفراد المجتمع القطري، بل وكل شرفاء العالم في شتى بقاع الأرض من هذه المظالم تجاه(فخذ الغفران)الذين أصبحوا في حاله لا يحسدون عليها من الضيم والشقاء حتى في قوتهم اليومي لبعض الأسر الفقيرة والمتعففة الذين أوقفت رواتبهم منذ بضعه شهور، وحتى الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة والتي تمول من أهل الخير والمحسنين في قطر والتي تقدم خدماتها للعالم الخارجي لم تعترف بأحقيتهم في المساعدات الخيرية وذلك مجاراة لصاحب القرار المدمر .
أما فيما يخص لجنة حقوق الإنسان بقطر فحدث ولا حرج، فلم تتخذ أي إجراء أو عمل إنساني تجاه هذه الفخيذة التي انقطعت عنها كل موارد الرزق، وذلك نظراً لكونها جهاز حكومي لا يستطيع المواجهة خوفاً على مصدر رزقه. ومن المفارقات العجيبة هو أن يتم اختيار دولة قطر لاستضافة مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا.
والشاعر يقول :
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا... فالظلم يرجع عقباه إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه... يدعو عليك وعين الله لم تنم
مع خالص التحية والتقدير لكل الرجال الشرفاء في هذا الوطن الغالي وجميع المتعاطفين بجانب الحق والعدل ونبذ الظلم والعدوان مهما كان مصدره ومدبره.
وحتى لا يكون هذا الموضوع من نسج الخيال، يمكن الاطلاع في قسم الوثائق على عينة من بعض الوثائق والمستندات الرسمية الدالة على ما تم ذكره وهي كالتالي
1. كشف بأسماء جميع المسقطة جنسياتهم وهم من فخذ الغفران فقط (عدد 927 رب أسره أي 5266 فرد)
2. عينه من كتاب رسمي خاص باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمساكن الشعبية.
3. عينه من خطاب إنذار بقطع تيار الكهرباء والماء خلال 72 ساعة.
4. عينه من الكتاب الرسمي لوزارة الداخلية والذي يفيد بإسقاط الجنسية.
5. عينه من خطاب إنهاء خدمات موظف بسبب إسقاط الجنسية.

وأجمل ما يقال في مثل هذا الحال
حسبنا الله ونعم الوكيل))) انتهى



قضية الغفران وإعادة هيكلة المجتمع القطري


بعد تناول وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لقضية سحب الجنسية القطرية من فخيذة الغفران التي تنتمي لقبيلة المرة، و طرح بعض التحليلات للأسباب التي دفعت الحكومة القطرية لاتخاذ هذا الإجراء، تم التعرف من خلال ما يطرح على شبكة الإنترنت على موضوع خطير جداً وهو أن الدافع الرئيسي لهذا الإجراء من قبل الحكومة القطرية ليس له علاقة بالعملية الانقلابية الفاشلة عام 1996، وكذلك ليس بسبب ازدواج الجنسية. بل السبب الحقيقي هو العمل على إعادة هيكلة المجتمع القطري بحيث يتم إحداث توازن في مجلس الشورى (البرلمان القطري القادم) وذلك لمنع أي تكتل قبلي داخل المجلس والذي قد يعيق السياسة الانفتاحية التي تنتهجها الدولة حالياً، وذلك نظراً لكون التوجه القبلي هو توجه محافظ وخصوصا عند قبيلة المرة التي تشكل نسبة كبيره في عدد السكان. ويدل على ذلك وجود ستة أعضاء في المجلس البلدي المنتخب في دورته الأولى حيث كان منهم رئيس المجلس، و خمسة أعضاء في الدورة الثانية للمجلس. مما يدل على أن إمكانية حدوث ذلك في مجلس الشورى المنتخب وارد وبشكل شبه مؤكد وقد يكون بشكل اكبر وذلك لأهمية مجلس الشورى كأداة تشريعيه.
ولإحداث التوازن المطلوب في مجلس الشورى المنتخب عمدت الحكومة القطرية إلى الإسراع بتجنيس الكثير من العوائل والقبائل الأخرى وفي نفس الوقت عملت على تقليل نسبة قبيلة المرة بسحب الجنسية القطرية من فخيذة الغفران. وقد يتساءل سائل لماذا قامت الدولة بحصر الإسقاط على فخيذة الغفران دون غيرهم من فخائذ المرة إذا كان الهدف هو تقليل نسبة هذه القبيلة، والجواب بكل بساطه هو أن فخيذة الغفران لن تجد أي تعاطف من قبل الآخرين، وذلك بسبب أحداث عام 1996 حيث تم إلصاق تهمة الخيانة بهذا الفخذ وأن من يتعاطف معه سوف يوصف بالخيانة كذلك، وهذا بدوره يسهل على الدولة تقليل نسبة قبيلة المرة بشكل سريع خصوصاً أن الموعد المقترح لإجراء انتخابات مجلس الشورى قد اقترب وليس هناك مجال للتأخير أكثر من ذلك، خصوصا أن هناك دولة مجاورة قد بدأت في الديمقراطية حديثا ولكن لديها الآن مجلس برلماني منتخب، وكذلك الضغط الأمريكي لجعل دولة قطر مثال للديمقراطية الأمريكية في المنطقة يزداد يوما بعد يوم.
وبالمقابل لا تستطيع الحكومة القطرية اللجوء إلى طريقة أخرى لمنع التكتل القبلي كتقسيم الجنسية القطرية إلى عدة فئات بحيث يكون الترشيح والانتخاب محصوراً على فئة معينة، لان ذلك سوف يحرم الكثير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من دخول البرلمان أو المساهمة في تكوينه.
لذلك يجب على الحكومة القطرية أن تفكر في طريقة أخرى تحد من خلالها حدوث التكتلات القبيلة في المجلس دون التعرض لظلم أبناء هذا البلد الذين لم يأتوا بالأمس القريب، بل يشهد تاريخ قطر بمساهماتهم العسكرية قديما في ترسيخ حكم آل ثاني في هذه البلاد، وكذلك مساهماتهم العلمية في بناء الدولة العصرية التي يتطلع لها حضرة صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. كذلك من الصعب أن يجتث المواطن من أرضه التي عمقت وكبرت جذوره فيها. وعلى هذا الأساس على أبناء فخيذة الغفران عدم القبول بالإجتثاث من هذه الأرض الطيبة التي تربوا وترعرعوا فيها وساهموا في بنائها، وعليهم بالتشبث بها بكل ما أوتوا من قوه لأنها تستحقهم وهم يستحقونها.

منقول
الرابط
http://www.alghfran.net/


قناة الجزيرة وحقوق الانسان

المصدر: صحيفة الوطن الكويتية http://www.alwatan.com.kw/default.a...=5&topic=347166
دأبت قناة الجزيرة الفضائية منذ نشأتها في اواسط التسعينيات من القرن الماضي على اثارة المشاكل السياسية بين الدول وتأليب الشعوب العربية على انظمتها الحاكمة من منطلق حرية الرأي والسعي لتغيير مفهوم الاعلام العربي الذي كان سائدا كونه اعلاما حكوميا رسميا يمجد الحكومات والانظمة الى اعلام حر يتكلم باسم الشعوب وينقل الخبر كما هو ساعة وقوعه متخذة من شعار «الرأي والرأي الاخر» مرتكزا ترتكز عليه كلما هاجمت دولة او انظمة عربية حاكمة. وقد كانت الكويت احدى هذه الدول التي تعرضت لسموم هذه القناة وهجماتها الشرسة غير المبررة طوال مسيرتها الاعلامية والسياسية المتوافقة معها في توجهها الاعلامي لتتبع كل نشاط او قرار او موقف تتخذه الحكومة الكويتية من اجل التعليق عليه والتأويل والتطبيل. وكانت احدى القضايا التي اتخذتها قناة الجزيرة مادة اعلامية تلوكها ليل نهار قضية حقوق الانسان العربي المهضومة من قبل الانظمة العربية متجاهلة ما يحدث على ارض دولة قطر التي تحتضنها، فقناة الجزيرة تجاهلت ما قامت به الحكومة القطرية وما زالت من اسقاط الجنسية القطرية عن اكثر من ستة الاف مواطن قطري بسبب انتمائهم القبلي لعشيرة الغفران من قبيلة «المرة». في حين انها هاجمت الكويت بشراسة عن طريق برامجها الحوارية عندما قامت الكويت بسحب جنسية سليمان ابو غيث المتحدث الرسمي لتنظيم القاعدة التكفيري الارهابي بسبب تهمة حمله للسلاح والالتحاق بصفوف مقاتلين اعداء لمصالح الكويت.
فالحكومة الكويتية عندما سحبت الجنسية من ابوغيث لم تسحبها من ابنائه او زوجته بل حتى ابنته التي ولدت بعد سحب جنسيته تتمتع حاليا بالجنسية الكويتية متبعين قاعدة (ولا تزر وازرة وزر اخرى) في حين ان حكومة قطر اسقطت الجنسية القطرية عن جميع افراد القبيلة بتهمة ظاهرية هي مشاركة بعض افراد القبيلة في العملية الانقلابية الفاشلة عام 1996 التي حاول منظموها اعادة الحاكم الاب مرة اخرى للحكم الا ان السبب الحقيقي هو شعور الحكومة القطرية بقوة هذه القبيلة التي تشكل قرابة 42% من نسبة السكان في قطر اي انهم سيسطرون على غالبية مقاعد البرلمان المتوقع انشاؤه قريبا. فأين قناة الجزيرة من هذه الحادثة الانسانية؟ ولماذا لم تنشئ البرامج الحوارية لمناقشتها كما تفعل مع كل شاردة وواردة من احداث تحدث في دول اخرى؟ بل ان القضية اخطر من اسقاط الجنسية القطرية لتتعداها الى محاولة التهجير الاجباري لافراد القبيلة واعادة الخريطة الديموغرافية السكانية للشعب القطري بعد ان قامت حكومة قطر بفصل جميع افراد القبيلة الذين يعملون في القطاع العام والخاص واجبارهم على توقيع تعهد باستخراج جنسيات دول اخرى والذي يرفض منهم يسجن مع العمالة السائبة بحجة مخالفته لقانون الاقامة حتى وصل الامر الى قيام بعض افراد هذه القبيلة ببيع اثاث منازلهم واجهزة التكييف في دولة معروفة برطوبتها الشديدة من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم بعد ان منعت الحكومة القطرية صندوق الزكاة واللجان الخيرية الاخرى من تقديم المساعدة المالية والعينية لهذه الاسر المتضررة. فلو ان دولة عربية اخرى قامت بهذه الفعلة لرأيت قناة الجزيرة تتطرق لها ليل نهار وتفرد لها مساحات اعلامية وبرامج حوارية، بل لو ان دولة عربية قامت بقطع ستة آلاف شجرة من اجل التعمير لرأيت قناة الجزيرة تولول وتلطم خدها منادية المنظمات البيئية التدخل لوقف التعدي على البيئة العربية. فما بالها اذ تقف صامتة كصمت ابو الهول امام اسقاط جنسية ستة آلاف انسان وتهجيرهم بسبب انتمائهم القبلي، فأين القناة من شعارها (الرأي والرأي الآخر)
اعتقد بانها نسيت تكملة هذا الشعار ليكون (الرأي... والرأي الاخر يخنق).

وفاة عميدها بعد رفض علاجه وسحب الجنسية منه
عائلة من قبيلة آل مرة تروي القتل البطيء الذي واجهته في قطر

التاريخ : 16-4-2005
الخبر :

تسبب القرار القطري بسحب الجنسية من قبيلة (آل مرة) بشتات وضياع مئات الأسر التي ينتظرها مصير مجهول داخل قطر، وذلك بعد سحب السلطات القطرية للجنسية القطرية من أفراد القبيلة بدعوى أن جذورها سعودية.
وطال قرار نزع الجنسية التي تعرضت لها "فخيذة الغفران" - وهي أحد فروع قبيلة "آل مرة" التي تستوطن قطر تاريخيا- 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم 5266 فردا هم عدد أبناء فخيذة "الغفران" بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية التي التقت إحدى الأسر التي توفي عميدها بعد رفض أحد المستشفيات القطرية علاجه ان والد الأسرة وعمره 70 عاما أصيب باضطرابات كبيرة بعد سحب جنسيته، وانهارت كليته وتوفي بعد أن رفض مستشفى قطري معالجته أو زرع كلية تبرع بها ابنه بحجة عدم حمله للجنسية القطرية.
وأضافت الصحيفة في اللقاء الذي أجرته مراسلتها "سمر المقرن" أن الأسرة أصيبت بمعاناة شديدة، لكنها (الأسرة) تعتبر نفسها محظوظة وأفضل من غيرها بعد لجؤها للسعودية ومنحها الجنسية، لكن "فهيد المري" أحد أفراد الأسرة يؤكد أن الأسرة التي انتزعت منها حياتها لا تزال تعيش اضطرابات نفسية، ولم تتمكن من استعادة حياتها.
يقول المري إن السلطات القطرية بدأت بقطع الماء والكهرباء عن المنزل دون سابق إنذار، ثم بدأت قوات الأمن رصد أبناء القبيلة على أبواب المساجد، ومداهمة البيوت واعتقال الرجال والشباب، وتوقيعهم بالقوة على صكوك التنازل عن الجنسية.
ويؤكد المري أن هذه الممارسات طالت شقيقه الذي يبلغ 18 عاما، حيث تم حبسه عامين منها 6 أشهر بزنزانة انفرادية، وكانت قضيته "اشتباه بسبب تكرار سفره إلى السعودية "، ويضيف: نحن أصولنا سعودية وأقاربنا في كل أنحائها ومن الطبيعي أن تتكرر الزيارات.
وتصف الأم المكلومة معاناتها قائلة: ضاعت أحلامي وجلس أبنائي الشباب إلى جواري بعد أن كنت أرى المستقبل فيهم وأحلم بشهادات عليا يحملونها، فطردوا من المدارس لأنهم أصبحوا (بدون) عليهم أن يدفعوا رسوماً للدراسة وتتساءل " من أين ندفع وهم أيضاً قطعوا عنا راتب التقاعد؟".
وتضيف: حتى لو معنا المصاريف أبنائي كانوا يخجلون من رؤية زملائهم فبعد أن كنا نعطي الناس أصبحنا نعيش على عطايا المحسنين (...) من المؤلم أن أرى أبنائي محطمين يدرسون مسائي في المرحلة الابتدائية مع كبار السن ويفترض أنهم يستعدون لدخول الجامعة".
وتقول ابنتها "صيتة": منذ اليوم الدراسي الأول بعد سحب الجنسية والمدرسة ترفض دخولي لأنني (بدون) وعلي أن أدفع مصاريف الكتب والدراسة، وتقول صيتة إنها خرجت خجلاً من زميلاتها في المدرسة في ذلك اليوم، ومكثت في البيت إلا أن رغبتها في التعلم أعادتها من جديد للمدرسة "لكن سوء حالتي النفسية جعلت الرسوب حليفي بعد أن كنت أحصل على أعلى الدرجات".



منقول من الايميل :ranting: :ranting: