|
|
كاتب فعال
|
|
المشاركات: 1,329
|
#4
|
هذا وأمثاله يستحقون الجلد على التعريض بالقذف ، ولأن الفاشلين لم يعرفوا طعم النجاح يظنون أن نجاحات غيرهم مزيفة.
وأما طلب رد نصف رأس المال فالشركة غير ملزمه به ، لأسباب:
(1) أن الحكومة رزت بخشمها القذر الذي لطخته في سوءة الأمريكان لعقود من الزمن وليس لها الحق في ذلك ولأن الحكومة لا تمثل الشعب.
(2) لم يرفع أي مواطن دعوى قضائية ضدهم.
(3) رأينا شكاوى الناس من تصرف الحكومة ولكن من يجرأ في السعودية أن يقول "وزير الداخلية مخطيء".
(4) قبل أن تطالب الشركات الناجحة بارجاع 50% من المال طالب حكومتكم ترجع من مالها عند الأمريكان ما قيمته 10% دون أن تحوله إلى بضائع مشريه مباشرة من عندهم.
وردا على أبو الشباب أنقل تحليلا منطقيا للكلام ، الحقيقة لا اعتمد كثيرا على هذا الكلام ولكن سأضطر له من باب إلجام البعض عن أسلوب القذف:
كتبه سعد الفقيه:
تجميد شركات توظيف الأموال
جريمة تاريخية وتجسيد للاستبداد
فوجئ آلاف المساهمين في شركات توظيف الأموال في المملكة (ليس المنطقة الشرقية فقط) بقرار "فرماني" بتجميد حسابات ونشاطات شركات توظيف الأموال التي أودعوا فيها أموالهم، واكتشفوا أنهم بجرة قلم خسروا كميات هائلة من المال كانت بالنسبة لكثير منهم كل أو جل ما يملكون. وقد تضرر بهذا القرار أعداد كبيرة من المواطنين وشعروا بظلم قاتل وعسف مهين مقابل عجز مطلق عن انتزاع حقوقهم أو المطالبة بها أمام تسلط نظام يمسك بيده زمام السياسة والاقتصاد والقضاء والإعلام.
ونفذت القرار مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على أمر وزير الداخلية الصادر بناء على توصيات لجنة وزارية مشكلة بأمر ملكي بالكشف والحجز على أرصدة هذه الشركات وعدم السحب أو التحويل منها سواء من قبل الأشخاص أو المفوضين بالتوقيع أو الوكلاء الشرعيين بإدارة الحساب، وعدم فتح حسابات جديدة بأسماء هذه الشركات والمؤسسات وأصحابها.
ولتأكيد الجانب السلطوي والاستبدادي في القضية يصدر القرار من وزارة الداخلية وليس من وزارة المالية أو التجارة. وتؤكد الوثيقة المرفقة أن وزير الداخلية صاحب سلطة مباشرة على مؤسسة النقد وعلى وزارة المالية ولا تحتاج وزارة الداخلية لأن تخاطب مؤسسة النقد من خلال مجلس الوزراء، مما يدل على أن كون الدولة بوليسية أمر نظامي رسمي ومقنن وليس تحصيل حاصل.
وعلمت الحركة أن هذا القرار صدر بمبررات سياسية لها علاقة بالعائلة الحاكمة وظروفها الحالية واتخذ من جهات عليا -كما تثبت الوثائق المرفقة بهذا البيان- وليس قرارا اقتصاديا ولا أمنيا وليس له علاقة بما يسمى دعم الإرهاب. ولم يصدر أي تبرير رسمي من السلطات السعودية للقرار ولم يعلن القرار نفسه رسميا ولم تبلغ الشركات المذكورة عن أي مخالفات أو إجراءات خاطئة ولم تستلم أي إنذار أو استجواب أو استفسار أو تحذير للمساهمين قبل هذا القرار المفاجيء والقاتل.
وعلمت الحركة كذلك أن الشركات حُرمت من أي فرصة للتظلم أو المرافعة أمام الدولة وصدرت توجيهات غير مكتوبة لديوان المظالم والجهات القضائية والمجالس واللجان المختصة بعدم قبول أي دعوى ضد هذا القرار، في الوقت الذي صدرت توجيهات بتشجيع المساهمين على الشكوى على الشركات نفسها واعتبارها هي المتسببة بالمشكلة.
والحركة تعتبر صدور هذا القرار وتنفيذه الفوري بهذه الطريقة تجسيدا صارخا لواقع المملكة الذي يتمتع فيه الحاكم المتنفذ بسلطة مطلقة لاتخاذ أي قرار سلطوي فوقي يتجاوز فيه الاعتبارات الدينية والاجتماعية والانسانية ويحتقر كل القيم والأعراف وينفذ مراده فورا دون مبالاة بحقوق الناس وكرامتهم.
ومع أن الحركة لا تقرّ أي مبرر للقرار فإنها تعتبر صدوره دون تنبيه ولا تحذير ولا إعطاء فرصة للشركات لإصلاح أحوالها قمة الاستهتار بحقوق الناس وأموالهم وممتلكاتهم. وعلمت الحركة أن الشركات المذكورة لم تبلغ ولا بمجرد إشارة أو تلميح بالاستعداد للقرار، وكأنّ الأمر مقصود بالإيقاع بهذه الشركات والمساهمين فيها وتعمد التشفي منها من خلال التعسف باستخدام السلطة.
وتمكنت الحركة من التعرف على الأسباب التالية لصدور هذا القرار بهذه الطريقة:
أولا: النجاح الباهر الذي حققته هذه الشركات اقتصاديا بأرباح طائلة ونمو سريع خاصة بعض الشركات التي استثمرت أموالها في بعض الدول العربية. وشكلت الأرباح الطائلة لهذه الشركات مع كون معظمها تستخدم نظاما استثماريا مأمونا شرعيا خاليا من الربا، شكل ذلك جوا من الجاذبية القوية جدا لرؤوس الأموال أدى إلى نموها في وقت قصير إلى ما يقترب من خمسة مليارات ريال. وشعر الحكام بالخطر على نظامهم الاقتصادي الحالي القائم على البنوك الربوية التي بدأت تشعر بأن رؤوس الأموال اتجهت بعيدا عنها بسرعة فائقة وأن شركت توظيف الأموال سحبت البساط من تحتها. وليس سرا أن النظام السعودي يتبنى حماية النظام الربوي البنكي ودعمه بقوة وسلطة الدولة، ولذلك فقد تجاوب النظام مع المخاطر التي أبدتها البنوك الربوية من هذه الشركات تجاوبا مباشرا وواصل تأكيد الدعم المطلق للنظام الربوي من خلال هذا القرا، محق الله الربا ومحق كل من دعمه.
ثانيا: استقلالية عدد كبير من مالكي هذه الشركات عن العائلة الحاكمة واستثمار أموالهم بطريقة تعينهم على هذه الاستقلالية في الوقت الذي لا يسمح فيه آل سعود لأحد بأن يمارس نشاطا اقتصاديا إلا أن يدخلهم شركاء بأسمائهم، ثم يكسبون من خلال أسمائهم فقط دون جهد ولا رأس مال الحصة الاكبر من الربح. ولذلك لم تشمل قائمة أمر التجميد شركات توظيف أموال يشكل الأمراء شركاء رئيسيين فيها.
ثالثا: شكل الفشل العارم في الاكتتاب في شركة الاتصالات ضربة قاصمة للحكام الذين كانوا يتمنون حقن الميزانية بكمية من السيولة تقارب خمسة عشر مليار ريال، ولم يجلب الاكتتاب إلا ما قيمته مليار ونصف ريال، أي عشر الكمية المتوقعة. وكان تفسير المستشارين الاقتصاديين لآل سعود أن جاذبية شركات توظيف الأموال تفوق بعدة أضعاف جاذبية شركة الاتصالات. وبذلك كشفت تجربة اكتتاب شركة الاتصالات نتيجة خطيرة جدا عن مدى ثقة الجمهور بالشركات الحكومية مقابل شركات التوظيف. وبدلا من أن يبنى على ذلك أن تدرك الحكومة أن المشكلة لديها وفي شركاتها سلكت مسلك إجبار الناس قسرا على أسلوبها في الاقتصاد.
وترى الحركة في هذا القرار الاستبدادي والتسلطي مزيدا من صرف الجمهور عن الحكام وتأجيج الرأي العام ضدهم، كما تعتقد أن هذا التصرف الظالم خطأ سياسي قاتل يعجل بزوال النظام خاصة في هذه الظروف الخطيرة.
ورغم هذا فإن الحركة لا تريد أن تكون مصالح الناس وحقوقهم جسرا لمزايدات سياسية من قبلها وتطالب بإلغاء القرار فورا وإعادة الأمر إلى حالته وتعويض الشركات عن أي ضرر تعرضت له وطمأنة المساهمين أن القرار لن يتكرر وتأمين وسائل التأمين القضائية لحماية هذه الشركات والمساهمين من أي متعسف في استخدام سلطته.
==================
ولننظر للتحليل المنطقي بدل تحاليل القذف والألفاظ البذيءة ... قال بنات هوى ...
|
|
30-12-2002 , 03:49 PM
|
الرد مع إقتباس
|
عرض نسخة للطّباعة |
ارسل هذه الصفحة لصديق]
