قدم د.عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذارا عن فتواه التي قال فيها بـ"إرضاع المرأة زميلها في العمل" لمنع الخلوة المحرمة بينهما معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.


ومن جهته قرر المجلس الأعلي للأزهر تفويض جامعة الأزهر في إصدار قرار بوقف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة عن العمل وإحالته إلي مجلس التأديب للتحقيق معه في فتواه حول "رضاع الكبير" التي أباح فيها للمرأة إرضاع زميل العمل بحيث يكون ابنها في الرضاعة.. منعاً للخلوة المحرمة، حسبما جاء في جريدة المساء المصرية الاثنين 21-5-2007.

وأكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع ارضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر.

وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية الاثنين 21-5-2007، أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة.

وقال إن ما أفتي به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على اخوانه من العلماء معتذرا عما بدر منه قبل ذلك، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.

وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين، خاصة لقيام جريدة الحزب الوطني بالترويج لها، وهو ما أثار الامانة العامة للحزب. واضطر وزير الاعلام إلي سحب نسخ الجريدة من السوق.

وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.

- منقول من موقع العربية نت -