بيان صحافي حول محاولات السلطة

إفشال المؤتمر الدستوري

يستغرب مركز البحرين لحقوق الإنسان التصرف الذي قامت به السلطات تجاه عقد المؤتمر الدستوري الذي تنظمه مجموعة من الجمعيات والشخصيات السياسية. فقد علم المركز بأن السلطات البحرينية قد سعت لدى حكومات دول عربية للضغط على الشخصيات المدعوة من مواطنيها بعدم المشاركة في المؤتمر، وتم منع بعض المشاركين من دخول البحرين. كما تم الضغط على فندق الدبلومات ليعتذر عن استضافة المؤتمر. كل ذلك في مدة اقل من 24 ساعة من افتتاح المؤتمر.

إن ما صرح به وزير العمل البحريني قبل يومين من ان المؤتمر غير قانوني، كان فيما يبدو بداية حملة الحكومة لإفشال المؤتمر. وكان وزير العمل قد صرح بأن منظمي المؤتمر لم يحصلوا على تصريح مسبق، وإنهم خالفوا الاتفاق بعدم دعوة ضيوف من الخارج.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد حذر من قبل من أن الحكومة ستستفيد من قوانين العهد السابق المقيدة للحريات، للسيطرة على أي نشاط ذي توجه معارض وان كان سلميا وتقوم به جهات مصرح بها. ويعبر المركز عن قلقه من هذا التراجع الواضح عن ضمان الحريات التي وعد بها المشروع الإصلاحي الذي أعلن عنه ملك البلاد بعد توليه للسلطة، وبعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي تحتفل البلاد بذكراه هذه الأيام.

يخشى المركز أن انتهاك السلطة لحرية التجمع وتقييدها لحرية عمل الجمعيات السياسية، ليس مجرد انتهاك معزول، وإنما جزء من سياسة منظمة لدى السلطة التنفيذية تعبر عن عودة الحرس القديم للسيطرة على زمام الأمور. ويعتقد المركز بأن عدم تصدي قوى الإصلاح الفاعل لهذه السياسة سيؤدي إلى مزيد من التدهور. وإذا وضعنا بعين الاعتبار حالة التوتر السياسي والأوضاع المعيشية المتفاقمة، فإننا أمام خطر اضطراب الوضع الأمني من جديد.

ان مركز البحرين لحقوق الإنسان يجد بأنه لا مناص من إقصاء المسئولين الحكوميين الذين كانوا ولا يزالون ضد الإصلاحات لأنها تضر بنفوذهم ومصالحهم، وتكشف تجاوزاتهم في العهد السابق وفسادهم المالي والإداري المستمر. وبدون إقصاء أولئك المسئولين والحد من نفوذهم فان الحريات وحقوق الإنسان ستكون في خطر كلما تعرضت مصالحهم للخطر.


--------------------------------------------------------------------------------

المنامة - من محمد فاضل /

مؤتمر حول الدستور البحريني رغم اعتراض الحكومة

جمعيات سياسية بحرينية قاطعت الانتخابات تناقش التعديلات الدستورية دون الحصول على تصريح.


ميدل ايست اونلاين

اعلنت اربع جمعيات سياسية بحرينية قاطعت الانتخابات التشريعية السابقة انها "ماضية قدما في تنظيم مؤتمر تنوي عقده حول الدستور في الوقت الذي اكد فيه مسؤول بحريني ضرورة حصول هذه الجمعيات على ترخيص لعقد المؤتمر.

وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية "للمؤتمر الدستوري" المحامية جليلة السيد ان المؤتمر "سيعقد في نادي العروبة بدلا من فندق الدبلومات الذي ابلغ المنظمين باعتذاره عن استضافة المؤتمر ما لم تتم موافاته بتصريح رسمي لاقامة المؤتمر".

واضافت "قرر مجلس ادارة نادي العروبة استضافة المؤتمر وعليه فان المؤتمر سيعقد في موعده لكن في نادي العروبة".

واصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بيانا الجمعة اعلنت فيه ان ادارة فندق الدبلومات ابلغت المنظمين انه "نظرا لما تلقته من اوامر من وزارة الاعلام فانه لن تفتح قاعات الفندق لعقد المؤتمر في الموعد المتفق عليه مالم تتم موافاة الفندق بما وصف بالتصريح الرسمي لاقامة المؤتمر" حسب نص البيان.

وقال البيان ان وزارة الخارجية البحرينية قامت بالاتصال بوزارتي الخارجية المصرية والكويتية "بغرض ابلاغهم عدم الرغبة في مشاركة نواب مجلس الامة الكويتي ومجلس الشعب المصري في المؤتمر" مشيرا الى ان اللجنة التحضيرية تقلت مساء الخميس "اعتذار عضو بمجلس الشعب المصري" فيما "اكد نواب كويتيون حضورهم للمؤتمر" وفق البيان.

ونفى وزير الاعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر ان تكون وزارة الاعلام "قد مارست اي ضغط على الفندق لمنع اقامة المؤتمر" مؤكدا ان الحكومة "تساءلت ما اذا كان هناك تصريح لعقد المؤتمر الذي سيحضره اجانب" مضيفا ان مجلس ادارة الفندق بادر من تلقاء نفسه بطلب الترخيص من المنظمين" حسب تعبيره.

وقال الحمر "حكومة البحرين ليس لديها اي مانع في اقامة المؤتمر او اي مؤتمر آخر لكن هناك شرطان لابد منهما (..) الحصول على موافقة والثاني ان لا يناقش اجانب الشأن المحلي (..) هذا مؤتمر يناقش قضية هامة هي الدستور ولا يعقل ان تتم دعوة اجانب دون اخذ موافقة الحكومة".

وتابع "لتكن ندوة او مؤتمرا داخليا ليس لدينا مانع ..(..) البحرينيون لهم مطلق الحرية في مناقشة شؤونهم الداخلية لكن الاجانب لا..(..) نحن لا نتدخل في شؤون الاخرين الداخلية".

ونفى الحمر ايضا ان تكون وزارة الخارجية قد قامت باي اتصالات لمنع مشاركة نواب من مجلس الشعب المصري او مجلس الامة الكويتي مشيرا الى ان "الحكومات الاخرى تعرف موقفنا حيال التدخل في الشؤون الداخلية ومن ثم تصرفت من تلقاء نفسها".

وكانت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحامية جليلة السيد قد اعلنت انه "ليس هناك اي نص قانوني يستلزم اخذ تصريح مسبق" لعقد مؤتمر من هذا النوع.

وتنظم المؤتمر جمعيات الوفاق الوطني الاسلامية التي تعبر عن التيار الرئيسي وسط الشيعة والعمل الوطني الديموقراطي (ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين) والعمل الاسلامي (شيعية تعبر عن تيار الشيرازيين) والتجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون).

وقاطعت هذه الجمعيات الانتخابات التشريعية التي جرت في البحرين في تشرين الاول/اكتوبر 2002 احتجاجا على التعديلات الدستورية التي رأت انها منحت صلاحيات تشريعية متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من قبل الحكومة.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني مجيد العلوي اكد في تصريحات نشرتها الصحف الخميس ان "المؤتمر لم يحصل على ترخيص مسبق لعقده"، موضحا انه "ليس هناك ما يمنع عقده اذا تم اخذ الموافقة عليه من قبل الوزارة وفق الاجراءات القانونية المتبعة".
ونقلت صحيفة "الوسط" عن وزير العمل قوله انه "لا توجد لديه اي سلطة لمنع المؤتمر".


--------------------------------------------------------------------------------

The Four Societies Statement on the Constitutional Conference

The four societies have always been defending people’s acquired rights of the contractual constitution, which was endorsed the Constituent Council and the late Amir. It is also as stated in the National Action Chartered and the declarations of senior officials that the elected chamber is for legislation and the appointed one is only for consultation. The four societies believe that the 2002 constitution is a new one because the mechanism of its amendment violates the text of the 1973 constitution.

We have also recently explained our stand in peaceful and civilized manners. We also have worked with our brothers in the other political societies in order to convince them to participate in the preparations and proceedings of the constitutional conference. In addition, we hoped that the conference will be as an opening for dialogue between us and The government to come out of the constitutional crisis.

But The government was angered by the opposition principled stand and worked on creating obstacles to stop holding the conference by pressuring the forces in the society to form an allient against the conference. Among these is the statement by the Ministry of Labor and Social Affairs that the conference is illegal. The Ministry of Foreign Affairs contacted some political and parliamentary personalities in Kuwait and Egypt requesting them to boycott the conference. The Ministry of Information played a pressure on Radisson Sass (Diplomat) hotel to stop them from holding the conference, which has forced us to look for other suitable alternatives to hold the conference.

The four societies are astonished by The government stand against general freedoms, which contradicts with basic rights stated in the country’s constitution. Such stand is also against the reforms project of HM the king. The government bears all responsibilities and consequences of its undemocratic stand. The four societies also see that The government stand has been part of its wrong policies, which has been taken in the last three decades and given the country a bad reputation regionally and internationally.

We assure our right to express our opinion, in peaceful manners, on our stand of the granted constitution. We will hold the constitutional conference according to the announced timetable.



National Democratic Gathering Society

Islamic Action Society

Alwefaq National Islamic Society

National Democratic Action Society

Bahrain

February 13, 2004


--------------------------------------------------------------------------------

Press Release

The Preparatory Committee received a phone call today at 11:00 from the General Manager of Diplomat / Radisson Sass – the host hotel of the Constitutional Conference, 14 – 15 February 2004 prior to the contract with the hotel's management. The management informed the committee that it was instructed by the Ministry of Information to stop holding the conference, if it does not receive, as it described, an official permission to hold the conference.

Ministry of Labor and Social Affairs previously sent an official letter on February 11, 2004 at 14:00 to the four Societies claming that the conference is illegal without its prior permission. The four societies responded to the ministry’s letter explaining that there were not any obligations on their side to get its official permission to hold the conference.

The four Societies and the Preparatory Committee of the Constitutional Conference was informed that Bahrain Ministry of Foreign Affairs contacted Kuwait and Egypt ministries of Foreign Affairs requesting them not to allow deputies of Kuwait National Assembly and Egypt People Assembly to attend the conference.

After receiving the previous information, the Preparatory Committee was informed on Thursday, February 12, 2004 by Mr. Abdul Azim Al Maghruby – an Egyptian Deputy – that he will not be able to attend the conference. Kuwaiti deputies assured that Kuwait Ministry of Foreign Affairs contacted them and asked them not to attend the conference, but they assured their attendance.



The Preparatory Committee of the Constitutional Conference

Manama, Friday February 13, 2004