المهاجر3
18-02-2001, 02:42 AM
شبهة الطلاق:
وكما أباح الإسلام التعدد فقد أباح الطلاق أيضاً ، وجعله حلاً لمشاكل اجتماعية قد تحصل بين الزوجين لا يمكن حلها إلا بالطلاق. ومع ذلك اتخذ أعداء الإسلام من إباحة الإسلام للطلاق منطلقاً للتهجم عليه. وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسبباً في تشرد الأولاد. وللرد على ذلك نشير إلى عدة أمور:
1- أن الإسلام حينما أباح الطلاق بغَّض به ، وجعله الرسول أبغض الحلال إلى الله(4).
2- رغب الإسلام في الصلح بين الزوجين وإيجاد الحل لمشاكلهما قبل البتِّ في الطلاق. فقد يكون سبب الـنـزاع عــوامــل خـارجـيـة عن حياة الزوجين الخاصة يمكن إيجاد حل لها وتستقيم الأمور ، يقول تعالى: ((فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)) [والنساء:35] ، فإن انسدت أبواب الإصلاح ، ولم يكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير ، وسيوفق الله الطريق الأصلح لكل واحد منهما ((وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ)) [النساء:30]. ومع ذلك تــرك الإســلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير؛ فشرع الطلاق الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا كانت لازالت في عدتها.
3- أن الإسلام حينما أباح الطلاق إنما وافق بذلك الـفـطــرة الـسـلـيمة بجعله حلاً لمشكلة اجتماعية قد تحصل بوجود خلاف وعدم التئام بين الزوجين ولا حل لهما إلا بالطلاق. ولنا أن نتصور كيف تكون الحال لو أن الطلاق ممنوع أو محرم ، إن الحـيـاة بـيـن هـذيـن الــزوجــيــن سـتـكون جحيماً لا يطاق. ولهذا نجد في أوربا أن القوانين فيها أخذت تجيز الطلاق مع أن الـكنيسة النصرانية بتعاليمها المحرفة لازالت تحظر الطلاق حتى مع ثبوت الـخـيـانـــة الزوجية. وكانت فقط تحكم بالتفريق الجسدي بين الزوجين مما سبّب مشاكل اجتماعية خطيرة.
4- أما زعــم أعداء الإسلام أن الطلاق سبب لتشرد الأولاد في البلاد الإسلامية ، فإن هذا غير صحيح ولا دليل له من الواقع. ذلك أن إحصائيات الطلاق في العالم الإسلامي أشارت إلى أن أكثره يــقــع فـي السنة الأولى من الزواج وقبل الإنجاب بسبب فشل اختيار أحدهما للآخر. وقد ورد في تلك الإحصائيات أن 77% من وقائع الطلاق تقع قبل إنجاب أي ولد ، وأن 17 % تقع بعد إنجاب طفل واحد(5). ثم تتدنى النسبة كلما كثر عدد الأولاد. وحينما يقع الطلاق مع وجود الأولاد كفل الإسلام الحياة الكريمة للأولاد - في رعاية أحد الأبوين - وأوجب النفقة على الأب ، بل أوجب الإسلام على الأب إعطاء الأم أجراً حتى على إرضاع ولدها. يقول تـعـالى: ((وإن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)).. ((وإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)) [الطلاق:6].
وكما أباح الإسلام التعدد فقد أباح الطلاق أيضاً ، وجعله حلاً لمشاكل اجتماعية قد تحصل بين الزوجين لا يمكن حلها إلا بالطلاق. ومع ذلك اتخذ أعداء الإسلام من إباحة الإسلام للطلاق منطلقاً للتهجم عليه. وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسبباً في تشرد الأولاد. وللرد على ذلك نشير إلى عدة أمور:
1- أن الإسلام حينما أباح الطلاق بغَّض به ، وجعله الرسول أبغض الحلال إلى الله(4).
2- رغب الإسلام في الصلح بين الزوجين وإيجاد الحل لمشاكلهما قبل البتِّ في الطلاق. فقد يكون سبب الـنـزاع عــوامــل خـارجـيـة عن حياة الزوجين الخاصة يمكن إيجاد حل لها وتستقيم الأمور ، يقول تعالى: ((فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)) [والنساء:35] ، فإن انسدت أبواب الإصلاح ، ولم يكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير ، وسيوفق الله الطريق الأصلح لكل واحد منهما ((وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ)) [النساء:30]. ومع ذلك تــرك الإســلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير؛ فشرع الطلاق الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا كانت لازالت في عدتها.
3- أن الإسلام حينما أباح الطلاق إنما وافق بذلك الـفـطــرة الـسـلـيمة بجعله حلاً لمشكلة اجتماعية قد تحصل بوجود خلاف وعدم التئام بين الزوجين ولا حل لهما إلا بالطلاق. ولنا أن نتصور كيف تكون الحال لو أن الطلاق ممنوع أو محرم ، إن الحـيـاة بـيـن هـذيـن الــزوجــيــن سـتـكون جحيماً لا يطاق. ولهذا نجد في أوربا أن القوانين فيها أخذت تجيز الطلاق مع أن الـكنيسة النصرانية بتعاليمها المحرفة لازالت تحظر الطلاق حتى مع ثبوت الـخـيـانـــة الزوجية. وكانت فقط تحكم بالتفريق الجسدي بين الزوجين مما سبّب مشاكل اجتماعية خطيرة.
4- أما زعــم أعداء الإسلام أن الطلاق سبب لتشرد الأولاد في البلاد الإسلامية ، فإن هذا غير صحيح ولا دليل له من الواقع. ذلك أن إحصائيات الطلاق في العالم الإسلامي أشارت إلى أن أكثره يــقــع فـي السنة الأولى من الزواج وقبل الإنجاب بسبب فشل اختيار أحدهما للآخر. وقد ورد في تلك الإحصائيات أن 77% من وقائع الطلاق تقع قبل إنجاب أي ولد ، وأن 17 % تقع بعد إنجاب طفل واحد(5). ثم تتدنى النسبة كلما كثر عدد الأولاد. وحينما يقع الطلاق مع وجود الأولاد كفل الإسلام الحياة الكريمة للأولاد - في رعاية أحد الأبوين - وأوجب النفقة على الأب ، بل أوجب الإسلام على الأب إعطاء الأم أجراً حتى على إرضاع ولدها. يقول تـعـالى: ((وإن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)).. ((وإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)) [الطلاق:6].