عقلة
28-03-2000, 01:35 AM
في 10 يناير 2000 أصدر إتحاد الصناعيين في الدولة العبرية تقريرا يظهر تراجعا في قيمة صادرات إسرائيل إلى الدول العربية و الإسلامية ومن الدول التي ذكرها التقرير دول خليجية و عربية أخرى لا تقيم أية علاقات مع إسرائيل ،مما أثار التساؤل حول ذلك، وعن كيفية وجود بضائع إسرائيلية في أسواق دول لم تنشأ بينها و بين الدولة العبرية أية علاقات رسمية بعد؟! ويؤكد أحد المحررين الإقتصاديين في إسرائيل أن هذه المعلومات التي تضمنها إتحاد الصناعيين يجب ألا تثر إستغراب أحد ، فحركة صادرات إسرائيل إلى الدول العربية و دول الخليج بالذات لم تتوقف منذ أوائل الثمانينات ، مشيرا إلى أن الوسائل التي إتبعها أصحاب المصانع الإسرائيلية في تصدير منتجاتهم إلى الدول العربية شهدت تدرجا ملحوظا تأثر بالمناخ السياسي السائد في المنطقة بين إسرائيل و الدول العربية فكيف يتم ذلك؟! الإجابة المتوقعة أن ذلك يتم (بالتأكيد) عن طريق التحايل و التزوير وخاصة أن رجال الأعمال الصهاينة لا يتوقعون أن يقبل المواطنون في كل من الدول الإسلامية و العربية على شراء منتجاتهم و خاصة إ ذا علموا إنها صنعت في (إسرائيل)، وطبعا لم يعجز اليهود الذين هم أساتذة في الغش و التدليس عن ذلك ، في البداية كانت هناك شركات أوروبية وهمية تسجل في كل من العاصمة القبرصية لارنكا و أثينا وبعض العواصم الأوربية تتولى تسويق السلع في الدول العربية على أساس إنها منتجات أوروبية ،ويتم أيضا تزوير ال(لابل) أو بطاقة المنتج بحيث لا يشار فيه إلى أن السلعة قد صنعت في (إسرائيل).
ويؤكد (نحميا شترشلر) أحد أكبر المحررين في صحيفة (ها آرتس) الصهيونية أن الكثير من التجار العرب تعاونوا بشكل سري مع نظرائهم الإسرائيليين في تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق العربية ،ويشير شترشلر بشكل خاص إلى استغلال رجال الأعمال الصهاينة للشريط المحتل في جنوب لبنان في تصدير منتجاتهم بحيث يتم كتابة معلومات تفيد بأن مصدر المنتج ليس إسرائيليا وبعد ذلك ينقل إلى الحزام الأمني وهناك يتولى تجار لبنانيون نقله إلى الأسواق العربية. و ذكر مراسل جريدة (الخليج) في غزة أن شترشلر ضحك بشماتة وهو يقول في الوقت الذي كان أهل العواصم العربية يستمعون إلى الخطب الرنانة لقادتهم عن أهمية الصمود في وجه (إسرائيل)ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا لم يعلموا أن كثيرا من لبضائع التي يشترونها من محلاتهم التجارية لم تكن إلا منتجات إسرائيلية تم تصنيعها في دولة العدو!!وذلك إن دل على شيء إنما يدل على محاولة اليهود (استغفال) المستهلكين في الدول العربية! وعندما ظهر الإتحاد الأوربي إلى الوجود كان ذلك فرصة سانحة لرجال الأعمال الإسرائيليين حيث بدءوا في كتابة عبارة (صنع في الإتحاد الأوروبي ) كنوع من أنواع التمويه ،وبالفعل إنتشرت العديد من المنتجات في عدد من الدول العربية و الإسلامية مكتوب عليها تلك العبارة المبهمة ، فلا يعرف المستهلك في أية دولة بالتحديد تم صناعة هذا المنتج!
وفي الأسواق المصرية تم إغراقها بكثير من المنتجات الإسرائيلية و التي تركزت على المنتجات عالية التقنية و الأجهزة الطبية و الأدوات الصحية ،ونظرا لرفض الأطباء المصريين التعامل مع الكيان الصهيوني و رفض قطاع عريض من المصريين شراء المنتجات الصهيونية لم يجد المصدرين الإسرائيليين حلا سوى تزوير كارت المنتج ، أو عدم كتابة أي شيء يدل على هوية الدولة المنتجة على الإطلاق! وعندما فطنت السلطات المصرية لذلك أصدر وزير التجارة الخارجية السابق قرارا يجبر كل من المصدر و المستورد بكتابة إسم بلد المنشأ وتقديم شهادة تفيد ذلك للسلطات ، الأمر الذي ألحق الضرر بالشركات الإسرائيلية (ذلك الوزير تمت إقالته في أول تعديل وزاري ، و تم عرض قراره الخاص بشهادة المنتج على الوزير الجديد إلغاؤه! )
أما بالنسبة لأسواق الخليج فيتم تسريب المنتجات الإسرائيلية بعد تزوير بياناتها ، و الجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد قامت بالتحقيق مع بعض المسؤليين الفلسطينيين بتزوير شهادة المنشأ لكميات كبيرة من الزهور التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية بحيث تشهد وزارة الزراعة الفلسطينية أن هذه الزهور فلسطينية و ليست إسرائيلية حتى يتسنى نقلها إلى دول الخليج و السعودية بالتحديد ، وأيضا تقوم الدولة الصهيونية بتزوير شهادة المنشأ لكثير من المنتجات الإلكترونية و المنتجات عالية الجودة لنقلها إلى أسواق الخليج ، بل أن الخبير الصهيوني( شترشلر ) أكد أن الدولة الصهيونية تتطلع في حالة توقيع السلام مع سوريا إلى تصدير السلاح إلى الدول الخليجية!! ، ذلك بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات الإسرائيلية الكبيرة في مجال البناء و الإنشاءات مثل شركتي (سوليل بونيه ) و (شيكون عوفديم) بوضع خططا لإقتحام السوق الخليجية بهذه الأعمال ،وأشارت بعض المصادر أن هاتين الشركتين قد إتصلتا بالفعل بشركة الفنادق الكويتية والشركة الكويتية للتجارة و المقاولات و الإستثمارات الخليجية.
أما في الأسواق الباكستانية ، فعلى الرغم من أن باكستان تقع على بعد مئات الأميال من الدولة العبرية ،إلا أن عدد السكان الكبير لدولة باكستان شجع رجال الأعمال في الدولة الصهيونية على (تسريب) المنتجات الإسرائيلية للأسواق الباكستانية ،وأشارت مصادر تجارية باكستانية أن المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الباكستانية تتضمن منتجات كيماوية و بلاستيكية و مواد تقنية صنعت خصيصا لتلائم الاحتياجات الباكستانية ، وأشارت تلك المصادر أيضا لعدم قدرة السلطات الباكستانية إتخاذ أية قرار حيال ذلك. أما في دول المغرب العربي ، فيتم توجيه المنتجات الإسرائيلية و خاصة الأدوية الطبية والأجهزة التقنية التي تفتقر إليها تلك الأسواق بشدة.
------------------
***أزعلوا من عقلة***
oglah@swalif.com
ويؤكد (نحميا شترشلر) أحد أكبر المحررين في صحيفة (ها آرتس) الصهيونية أن الكثير من التجار العرب تعاونوا بشكل سري مع نظرائهم الإسرائيليين في تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق العربية ،ويشير شترشلر بشكل خاص إلى استغلال رجال الأعمال الصهاينة للشريط المحتل في جنوب لبنان في تصدير منتجاتهم بحيث يتم كتابة معلومات تفيد بأن مصدر المنتج ليس إسرائيليا وبعد ذلك ينقل إلى الحزام الأمني وهناك يتولى تجار لبنانيون نقله إلى الأسواق العربية. و ذكر مراسل جريدة (الخليج) في غزة أن شترشلر ضحك بشماتة وهو يقول في الوقت الذي كان أهل العواصم العربية يستمعون إلى الخطب الرنانة لقادتهم عن أهمية الصمود في وجه (إسرائيل)ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا لم يعلموا أن كثيرا من لبضائع التي يشترونها من محلاتهم التجارية لم تكن إلا منتجات إسرائيلية تم تصنيعها في دولة العدو!!وذلك إن دل على شيء إنما يدل على محاولة اليهود (استغفال) المستهلكين في الدول العربية! وعندما ظهر الإتحاد الأوربي إلى الوجود كان ذلك فرصة سانحة لرجال الأعمال الإسرائيليين حيث بدءوا في كتابة عبارة (صنع في الإتحاد الأوروبي ) كنوع من أنواع التمويه ،وبالفعل إنتشرت العديد من المنتجات في عدد من الدول العربية و الإسلامية مكتوب عليها تلك العبارة المبهمة ، فلا يعرف المستهلك في أية دولة بالتحديد تم صناعة هذا المنتج!
وفي الأسواق المصرية تم إغراقها بكثير من المنتجات الإسرائيلية و التي تركزت على المنتجات عالية التقنية و الأجهزة الطبية و الأدوات الصحية ،ونظرا لرفض الأطباء المصريين التعامل مع الكيان الصهيوني و رفض قطاع عريض من المصريين شراء المنتجات الصهيونية لم يجد المصدرين الإسرائيليين حلا سوى تزوير كارت المنتج ، أو عدم كتابة أي شيء يدل على هوية الدولة المنتجة على الإطلاق! وعندما فطنت السلطات المصرية لذلك أصدر وزير التجارة الخارجية السابق قرارا يجبر كل من المصدر و المستورد بكتابة إسم بلد المنشأ وتقديم شهادة تفيد ذلك للسلطات ، الأمر الذي ألحق الضرر بالشركات الإسرائيلية (ذلك الوزير تمت إقالته في أول تعديل وزاري ، و تم عرض قراره الخاص بشهادة المنتج على الوزير الجديد إلغاؤه! )
أما بالنسبة لأسواق الخليج فيتم تسريب المنتجات الإسرائيلية بعد تزوير بياناتها ، و الجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد قامت بالتحقيق مع بعض المسؤليين الفلسطينيين بتزوير شهادة المنشأ لكميات كبيرة من الزهور التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية بحيث تشهد وزارة الزراعة الفلسطينية أن هذه الزهور فلسطينية و ليست إسرائيلية حتى يتسنى نقلها إلى دول الخليج و السعودية بالتحديد ، وأيضا تقوم الدولة الصهيونية بتزوير شهادة المنشأ لكثير من المنتجات الإلكترونية و المنتجات عالية الجودة لنقلها إلى أسواق الخليج ، بل أن الخبير الصهيوني( شترشلر ) أكد أن الدولة الصهيونية تتطلع في حالة توقيع السلام مع سوريا إلى تصدير السلاح إلى الدول الخليجية!! ، ذلك بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات الإسرائيلية الكبيرة في مجال البناء و الإنشاءات مثل شركتي (سوليل بونيه ) و (شيكون عوفديم) بوضع خططا لإقتحام السوق الخليجية بهذه الأعمال ،وأشارت بعض المصادر أن هاتين الشركتين قد إتصلتا بالفعل بشركة الفنادق الكويتية والشركة الكويتية للتجارة و المقاولات و الإستثمارات الخليجية.
أما في الأسواق الباكستانية ، فعلى الرغم من أن باكستان تقع على بعد مئات الأميال من الدولة العبرية ،إلا أن عدد السكان الكبير لدولة باكستان شجع رجال الأعمال في الدولة الصهيونية على (تسريب) المنتجات الإسرائيلية للأسواق الباكستانية ،وأشارت مصادر تجارية باكستانية أن المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الباكستانية تتضمن منتجات كيماوية و بلاستيكية و مواد تقنية صنعت خصيصا لتلائم الاحتياجات الباكستانية ، وأشارت تلك المصادر أيضا لعدم قدرة السلطات الباكستانية إتخاذ أية قرار حيال ذلك. أما في دول المغرب العربي ، فيتم توجيه المنتجات الإسرائيلية و خاصة الأدوية الطبية والأجهزة التقنية التي تفتقر إليها تلك الأسواق بشدة.
------------------
***أزعلوا من عقلة***
oglah@swalif.com