الابجورة
11-07-2008, 02:35 AM
عرضت مواطنة إماراتية من أصل هندي طفلها للبيع على إحدى زبونات صالون نسائي من الجنسية الهندية مقابل 10 آلاف درهم، وقالت لها إنها "أم الطفل وتملك شهادة ميلاده، إلا أن مالكه الحقيقي هو(الله)".
وقالت المواطنة لزبونة الصالون إن سبب قيامها بعرض طفلها للبيع هو عدم امتلاكها المسكن وكذلك الطعام الذي تفتقده رغم أن زوجها مواطن، إلا أن الزبونة رفضت شراء الطفل مما حدا بالأم إلى عرضه على إحدى العاملات في الصالون.
ومؤخرا تحولت هذه القضية إلى محاكم دبي لتنظر بها. ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، "نظرت محكمة الجنح بمحاكم دبي مؤخراً في هذه القضية قضية مواطنة اتهمت بعرض طفلها الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر للبيع في صالون نسائي بدبي مقابل 10 آلاف درهم".
وأوضحت الصحيفة أنه خلال جلسة المحكمة قالت شاهدة الإثبات، وهي عاملة بالصالون من الجنسية الهندية، إن "المتهمة عرضت عليها يوم الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شراء طفلها بهدف توفير المسكن الملائم والطعام، فأخبرتها بأنها تسكن بمفردها ويمكنها العيش معها، إلا أن المتهمة أصرت على بيع الطفل بمبلغ 10 آلاف درهم".
إلا أن الموظفة اتصلت بالشرطة الذين حضروا للصالون دون أن تنتبه المتهمة لهم، واستمرت بالمساومة وخفضت مبلغ البيع من 10 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم مبررة تقليص المبلغ لطموحها أن يتربى طفلها تربية حسنة وجيدة.
وخلال جلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بعرض طفلها للبيع مقابل 6 آلاف درهم. وأجلت المحكمة نظر القضية للاطلاع على كل الأوراق والمستندات وسماع الشهود
:24:
وقالت المواطنة لزبونة الصالون إن سبب قيامها بعرض طفلها للبيع هو عدم امتلاكها المسكن وكذلك الطعام الذي تفتقده رغم أن زوجها مواطن، إلا أن الزبونة رفضت شراء الطفل مما حدا بالأم إلى عرضه على إحدى العاملات في الصالون.
ومؤخرا تحولت هذه القضية إلى محاكم دبي لتنظر بها. ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، "نظرت محكمة الجنح بمحاكم دبي مؤخراً في هذه القضية قضية مواطنة اتهمت بعرض طفلها الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر للبيع في صالون نسائي بدبي مقابل 10 آلاف درهم".
وأوضحت الصحيفة أنه خلال جلسة المحكمة قالت شاهدة الإثبات، وهي عاملة بالصالون من الجنسية الهندية، إن "المتهمة عرضت عليها يوم الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شراء طفلها بهدف توفير المسكن الملائم والطعام، فأخبرتها بأنها تسكن بمفردها ويمكنها العيش معها، إلا أن المتهمة أصرت على بيع الطفل بمبلغ 10 آلاف درهم".
إلا أن الموظفة اتصلت بالشرطة الذين حضروا للصالون دون أن تنتبه المتهمة لهم، واستمرت بالمساومة وخفضت مبلغ البيع من 10 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم مبررة تقليص المبلغ لطموحها أن يتربى طفلها تربية حسنة وجيدة.
وخلال جلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بعرض طفلها للبيع مقابل 6 آلاف درهم. وأجلت المحكمة نظر القضية للاطلاع على كل الأوراق والمستندات وسماع الشهود
:24: