هنا رابط موقع ......... ( لسياسيين فقط ) ممنوع دخول الغير

[درب العرب]

http://www.sajpg.8m.com/

[درب العرب]

الشورى أم الديمقراطية
سؤال كثيرا ما يطرح ونسمعه هذه الأيام في أوساط المجتمع الإسلامي وانطلاقاً من هذا السؤال نسأل هل الديمقراطية بمفهومها الغربي ممكنة التطبيق في مجتمعاتنا الإسلامية ؟
ولماذا تطبق الدول الغربية الديمقراطية بمفهومها الخاص وكل دولة نجد أن ديمقراطيتها تختلف عن ديمقراطيات الدول المجاورة مثل فرنسا وبريطانيا
بينما لا يعطوننا نفس الحق في وضع أنظمتنا الداخلية من منظورنا الخاص
هذا الإصرار من الدول الكبرى جعل المراقبين يتوجسون خيفة من النوايا الأمريكية والغربية لمحاولة تعميمهم لمفاهيمهم الغربية للحقوق السياسية عبر الديمقراطية التي إذا ما طبقت ستقسم كل دولة إلى عدة أحزاب وستجعل الدول التي تدار من قبل أحزاب تتحول إلى بوصلة تتجه تلقائيا نحو القوى الكبرى في العالم التي تدير العالم سواء اقتصاديا أو سياسياً أو عسكرياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
كما هو معلوم أن الأحزاب التي تصل لحكم الشعوب في هذه الدول تبحث عن مزيد من المصداقية أمام شعوبها سواء في السياسة أو الأمن أو الاقتصاد ولن تحصل على هذه المصداقية إذا لم تكن هناك مساعدة من القوى المهيمنة في العالم التي ستبدأ في استغلال هذا النفوذ بمجرد دخول هذه الدول في نفق الديمقراطية وتقسيمها إلى أحزاب
وهذا هو الفرق بين الحكم الملكي أو حتى الجمهوري الذي يعطي للرئيس أطول مدة للإصلاح والتطوير وبين الديمقراطية التي لا تعطي الرئيس المنتخب سوى وقت لا يستطيع فيه تحقيق أرباح لشركة فما بالك بتقديم منجزات لشعب أو دولة وهذا ما يجعله يتنازل وراء كواليس السياسة عن حقوق عامة للشعب أو يسمح بدخول منتجات الدول المهيمنة أو يعطل مشاريع عملاقة ستعود بالنفع على المدى البعيد على الدولة والشعب من اجل مساعدة هذه الدول الكبرى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السريعة الملموسة للشعب وحتى وإن كانت مكاسب وقتية فقط لكنها ستكون مقنعة للناخبين في الإنتخابات المقبلة
فالدول المهيمنة في العالم تريد من الديمقراطية القيام بأهم خطوات الاستعمار الأنيق من خلال شرخ الشعوب إلى أحزاب يسهل اختراقها
والديمقراطية التي تُعرف بأنها حكم الأكثرية هي افضل الطرق لتطبيق سياسة فرق تسد ولكن بمفهوم دولي من دول القمة على حكومات وشعوب الدول الأخرى لأن وحدة الشعوب في نظر الدول الكبرى تعني نهوض هذه الشعوب وتطورها وهذا مالا تريده القوى المهيمنة على العالم
وتطبيق الأنظمة الديمقراطية سيساعدها على شرخ هذه الدول وبالتالي إبقاء هذه الشعوب أطول مدة مستسلمة ومستهلكة حينما تجد الدول المهيمنة حزباً في الداخل يقوم بما تريده هي تحت وطأة التهديد الاقتصادي أو السياسي الموجه للحزب الحاكم لابتزاز التبعية الاقتصادية أو السياسية وهذا ابتزاز ممكن للدول الكبرى تحقيقه بسهولة في عالم اليوم المترابط اقتصادياً وأمنياً مما يجعل هذا الحزب الحاكم يذعن لمطالب هذه الدول المهيمنة خصوصاً حينما تكون هناك منافسة في الداخل من أحزاب أخرى
مما يجعل الهيمنة الخارجية قادرة على التأثير الداخلي على هذا الحزب وإلا فإن كثيراً من الأرباح التي حققها ستتحول إلى خسائر فهناك عملات قوية تستطيع سحق عملة هذا البلد عند تحديد أسعار الصرف وهناك سياسة تمارس من وراء الكواليس لضرب هذا الحزب ولو بشكل مؤقت حتى توضع صناديق الانتخابات ومما يساعد القوى المهيمنة في العالم أن هذه الدولة لن تتأخر كثيراً عن استهلاك منتجاتها أو إتباعها سياسياً فهناك حزباً آخر ينتظر دوره وسيأخذ درساً من الحزب السابق الذي أسقط بسبب العوامل الخارجية التي أثرت على رجل الشارع في الداخل فقرر أن لا يمنحه ثقته
وهذه ليست مبالغةً مني فهي الحقيقة وبالإمكان سؤال خبراء الاقتصاد ما هي العملة المتداولة لبيع وشراء السلع أو المعادن ؟؟؟
ستجدها الدولار الأمريكي وعملات الدول الكبرى فقط وهذا ما يثبت أن من وضعوا الأنظمة الاقتصادية العالمية والمسماة بالعولمة وضعوها بخبث لكي تستمر الدول الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة
إن مما يؤثر على الأحزاب داخل الدول التي تقوم على الأنظمة الديمقراطية تأثر الشؤون الداخلية لهذه الدول بالعلاقات الخارجية مع الدول الكبرى بينما لا يمكن أن تتدخل الدول الكبرى بشأن دولة صغرى أو تبتزها إذا كانت تقوم على أنظمة حكم مستقرة في الداخل بعيداً عن الحزبية ولا تستطيع مقاطعتها لأن المنتجات الأمريكية والغربية ستتضرر دون أن يكون هناك أمل في المستقبل القريب يتمثل في حزب آخر بالإمكان مساعدته للفوز بالانتخابات ولذلك نجد أن الدول التي تتمتع باستقرار داخلي والمحكومة بحكم ملكي أو حكم جمهوري يعطي للرئيس أطول فترة ممكنة للحكم نجد أن الدول الكبرى تحاول إسقاط هذه الأنظمة بمجرد أن تعارض المصالح أو السياسات للدول الكبرى بدعوى أنها غير ديمقراطية أو لا تراعي حقوق الإنسان بمفهومها الغربي
لقد نجحت الديمقراطية في بعض الدول لأن تركيبة هذه الدول السكانية ومكانتها في العالم وهيمنتها الدولية أو حتى الإقليمية ساعدت على نجاح الديمقراطية وتأثرت بها إيجاباً
ونجحت شكلياً في بعض دول العالم أو الدول العربية والإسلامية لأنها تدار من الأعلى بحكم ملكي أو ما يشبه الحكم الملكي أو تدار بسياسة الحزب الواحد الذي يضمن عدم خروج الحكومة المنتخبة عن الخطوط الحمراء التي وضعت لحماية الوطن وللمصلحة العامة أو المصلحة الحزبية وهذا ما يجعلنا جميعاً نتساءل عن جدوى هذه التجربة خصوصاً حينما نعلم أن هذه الانتخابات التي تجري تكلف عشرات الملايين ثم تنتهي بأن يقوم الأمير أو الملك أو السلطان بحل هذا البرلمان أو إسقاط هذه الحكومة من خلال صلاحياته أو متجاوزاً الصلاحيات حينما يجد أن هذه الحكومة أو هذا البرلمان يقف عائقاً أمام ما يراه هو أفضل
وبهذا تكون عشرات الملايين قد أهدرت للتقليد الأعمى لمجرد الظهور بمظهر النظام الديمقراطي الذي لم يطبق ولو طبق لساعد على قيادة هذه الدول من الخارج
كان الأولى حفظ هذه الأموال وإعطاء الملك الصلاحية مباشرة لتعيين من يرى فيه الكفاءة وفتح باب للحوار وللشورى الإسلامية بين الشعب والملك في لقاء شهري يحدد ويعلن عنه مسبقاً بأنه لقاء من أجل تقديم شكاوى أو اقتراحات أو أي شيء يتصل بالقضايا العامة لنقد أي وزارة أو مسئول شريطة أن يكون النقد موجهاً لسياسة هذا الوزير في ما يخص إدارته وجوانب القصور أو الإهمال أو الفساد فيها حتى يجد الوزير من ينتقده ويقيم أداء وزارته مدعوماً بسماح الملك أو الأمير أو السلطان أو الرئيس أو سمه ما شئت وسيكون النقد أكثر فائدة حينما يكون من المتضرر مباشرة وبهذا تصان الحقوق العامة وتتحقق حرية الرأي وتتطور الأنظمة ولكن من منظور إسلامي وبأقل التكاليف ودون أن نحصر الشورى في مجلس ودون أن نلجأ للديمقراطية القذرة
من الخطأ أن يربط البعض بين الديمقراطية وحقوق الإنسان أو الحريات العامة فهناك دول تعتبر ديمقراطية ولكن سجلها في حقوق الإنسان الذي تؤمن به ووقعت عليه مليء بالمخالفات
ومثال على ذلك الهند التي تسمى في قواميس الديمقراطية أكبر الديمقراطيات في العالم تعاني من ضياع في الأمن الداخلي للبلاد وانتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان وفساد إداري واسع فالديمقراطية تسمح لك بأن توصل من تريد للحكم ولكنها لا تضمن لك عدالة اجتماعية أو حتى الدفاع عن القيم والمبادئ فالمرشح لا يستطيع أن يوقف الدعارة إذا كان ممارسوها بأعداد كبيرة لأنه سيحتاج لأصواتهم في الانتخابات وهذا ما دعا أحد رؤساء أميركا للتلويح للشعب بأنه سيساعد على إصدار قانون يجيز زواج الشواذ حينما وجد أن أصوات الشواذ ستساعده على الوصول للكرسي الرئاسي
الولايات المتحدة لم تكن بهذا الانحلال حينما بدأت في التجربة الديمقراطية ولكنها وصلت لذلك مع الوقت وتحت تأثير الناخبين
فالديمقراطية ( تبنى فكر النظام عموماً من ما يكثر في المجتمع ) وإذا كان المجتمع متفسخاً أخلاقياً لا يستطيع المرشح أو الحكومة معارضة هذا أو المساس بما يريده المجتمع لأنها قد تخسر كثيراً من الأصوات ولن يسعفها الوقت لإصلاح المجتمع ولن تصل إطلاقاً للسلطة إذا ما انتقدت ذلك
فكثرة المنحلين في الشعب تجبر الحزب على تبني أفكارهم لكسب أصواتهم وهذا ما يلغي ما نسميه نحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقصد هنا ما أقره الإسلام واتفق عليه السلف الصالح بأنه منكراً ولا أقصد ما يقوم به البعض من تطبيق لوجهة نظره الشخصية أو ما يقتنع به هو من الفتاوى لفرضها على المجتمع وعلى الأمة واستشهد هنا بقول سفيان الثوري :
إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي أختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهاه
إن السؤال الذي يفرض نفسه بعد كل هذه الشواهد هو أين ستقودنا الديمقراطية إذا ما طبقت في عالمنا الإسلامي ؟؟؟
فهذه الشواهد على النواحي السياسية والاقتصادية والأخلاقية للدول الديمقراطية وهناك أيضاً آثار سلبية خاصة بمجتمعاتنا إذا ما حاولنا تطبيق الأنظمة الديمقراطية
فالديمقراطية هي حكم الأكثرية ومن الخطورة محاولة تحديد الأكثرية في الدول ذات التركيبة السكانية ( القبلية ) أو ( المذهبية ) وهذا ما أثبتته الأحداث في الدول التي حاولت تطبيق الأنظمة الانتخابية ولم تأخذ بعين الاعتبار هذه المؤثرات التي تتأثر سلباً بمفهوم حكم الأكثرية
ولذلك نجد أن هذه الدول تتحول إلى صراعات دموية نظراً لصعوبة إقناع هذه الكتل البشرية بنزاهة الانتخابات مهما كانت نزيهة وكمثال على هذا ما يحدث يومياً في الدول الأفريقية من صراعات قبلية ويشاهدها العالم وليست باكستان ببعيدة عن هذا المثال حيث كانت في أفضل أحوالها حينما كان رئيس الوزراء يعين بالتعيين وتحولت إلى صراعات طائفية منذ أن دخلت معترك الديمقراطية والانتخابات فبدأت في المواجهة الداخلية بين الطوائف والمذاهب الدينية التي لن تلتقي طالما أن هناك تنافس وسباق منطلقاته مذهبية وطائفية فهذه المنطلقات تجعل هذه الطوائف تتبنى العداء لبعضها البعض على العكس من الدول الغربية حيث لا مذهبية ولا قبلية وحيث ينظر إلى الأحزاب على أساس المصلحة العامة
فالمذهبية والقبلية عوامل كفيلة بقلب قواعد اللعبة الديمقراطية حتى في الدول الديمقراطية بتاريخها مثل بريطانيا التي تسمى أم الديمقراطيات في العالم
لم تستطع الديمقراطية في المملكة المتحدة أن توحد أبناء الدين المسيحي الواحد حينما اختلفوا في المذهب وأيرلندا خير مثال على ذلك
إن الشورى الإسلامية هي خير الأنظمة وأفضلها التي نستطيع تطبيقها في دولنا الإسلامية فنظام الشورى ينظم علاقة المجتمع بالحاكم فله علينا حق الطاعة ولنا عليه حق الشورى وإذا أخل بحقنا في الشورى فليس لنا الحق في الإخلال بحقه في الطاعة ولا تنهانا طاعتنا عن قول الحق ولكن بلا خروج على ولاة الأمر أو نزع يد الطاعة
فأنا لا اعتقد بما يعتقد به البعض من حق أهل الحل والعقد بعزل ولي الأمر لأنني أعتقد أن أهل الحل والعقد في زماننا لن يكونون أفضل إيماناً ونزاهة من أهل الحل والعقد في خير القرون الذين افترقوا بين علي كرم الله وجهه ومعاوية
فعلى ولي الأمر الشورى وليس لنا حق إلزامه بما نراه
فطاعة ولاة الأمور صلاح للأمة وأمن لها والخروج على الولاة فساد للأمة وإضعاف لها وإذا كان بيننا في الدول الإسلامية بعض الأخوة المتأثرين بالديمقراطية الغربية ويدعون أنها طريقاً للإصلاح أو أنهم يلمسون أنها طريقاً لذوي الطموحات العليا فإنني أعتقد أن حقوق الإنسان أو حقوق الشعب عامة تتلخص في الحياة الكريمة الآمنة وهذا ما يجب أن يسعى كل الحكام لتوفيره للحصول على حب الشعوب وتأييدها فهذا هو ما قدمه الله للعباد قبل أن يطالبهم بالعبادة وهو القادر فوق عباده
{ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف }
إن هذه الآية يجب أن يتوقف عندها كل حاكم مسلم لأن فيها طموحات الشريحة الكبرى من البشر وهي الحياة الكريمة وقد قدم الله حقوق العباد قبل أن يطالبهم بحقه عليهم وهذا هو الأولى بكل الحكام أن يقدموا الحياة الكريمة للشعوب قبل مطالبتها بالولاء


تركي محسن النفيعي
MOSLEM@4MOSLEM.COM