mustafa Bekhit
19-07-2003, 12:59 AM
لجنة الدفاع عن الديمقراطية في مصر تتهم الحزب الحاكم بممارسة «اللاديمقراطية»
القاهرة: أحمد أنور «الشرق الاوسط»
جددت امس لجنة الدفاع عن الديمقراطية في مصر رفضها لما اسمته «الممارسات اللاديمقراطية للحزب الوطني الحاكم»، وجددت مطالبتها بضرورة تحقيق اصلاح سياسي ودستوري، والغاء قانون الطوارئ والقرارات الاخرى المقيدة للحريات العامة. واضافت: « ان غياب الديمقراطية هو سبب كل المشاكل التي تواجه المجتمع».
وكانت اللجنة والمشكلة من احزاب التجمع والوفد والناصري والشيوعي المصري، وعدد من منظمات المجتمع المدني قد عقدت اجتماعا اول من امس بمقر نقابة الصحافيين حضره كتاب وسياسيون ومفكرون تقدمهم الكاتب محمد سيد احمد والمحامي اليساري البارز نبيل الهلالي.
وقال صلاح عدلي ممثل الحزب الشيوعي المصري، في اللجنة لـ «الشرق الاوسط»: «جاء تأكيد الاجتماع على رفض الممارسات اللاديمقراطية للحزب الوطني الحاكم بعد حالة الخلط التي احدثها حزب الوفد ،بدعوته على صفحات جريدته الى ضم الحزب الوطني الى الجبهة.. لقد اردنا ان نؤكد رفضنا لكل الممارسات اللاديمقراطية بكل وضوح ودون لبس.
واضاف: «استهدف الاجتماع ايضا طرح
نداء اللجنة للمطالبة بالاصلاح السياسي امام القوى الوطنية المختلفة ،تم جمع المزيد من التوقعات على هذا النداء، كما تقرر ايضا الدعوة لعقد اجتماع موسع عقب انتهاء موسم الاجازات لبحث اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتحقيق الديمقراطية».
القاهرة: أحمد أنور «الشرق الاوسط»
جددت امس لجنة الدفاع عن الديمقراطية في مصر رفضها لما اسمته «الممارسات اللاديمقراطية للحزب الوطني الحاكم»، وجددت مطالبتها بضرورة تحقيق اصلاح سياسي ودستوري، والغاء قانون الطوارئ والقرارات الاخرى المقيدة للحريات العامة. واضافت: « ان غياب الديمقراطية هو سبب كل المشاكل التي تواجه المجتمع».
وكانت اللجنة والمشكلة من احزاب التجمع والوفد والناصري والشيوعي المصري، وعدد من منظمات المجتمع المدني قد عقدت اجتماعا اول من امس بمقر نقابة الصحافيين حضره كتاب وسياسيون ومفكرون تقدمهم الكاتب محمد سيد احمد والمحامي اليساري البارز نبيل الهلالي.
وقال صلاح عدلي ممثل الحزب الشيوعي المصري، في اللجنة لـ «الشرق الاوسط»: «جاء تأكيد الاجتماع على رفض الممارسات اللاديمقراطية للحزب الوطني الحاكم بعد حالة الخلط التي احدثها حزب الوفد ،بدعوته على صفحات جريدته الى ضم الحزب الوطني الى الجبهة.. لقد اردنا ان نؤكد رفضنا لكل الممارسات اللاديمقراطية بكل وضوح ودون لبس.
واضاف: «استهدف الاجتماع ايضا طرح
نداء اللجنة للمطالبة بالاصلاح السياسي امام القوى الوطنية المختلفة ،تم جمع المزيد من التوقعات على هذا النداء، كما تقرر ايضا الدعوة لعقد اجتماع موسع عقب انتهاء موسم الاجازات لبحث اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتحقيق الديمقراطية».