mustafa Bekhit
23-06-2003, 06:53 AM
أيها الإخوة: كرموا مصر وانصفوا شعبها المظلوم يحفظ لكم
بقـلم
أسامة أنور عكاشة
في اطار الاستجابة لتيارات المطالبة »العالمية« بأن تصلح أنظمة وحكومات المنطقة العربية من شأنها خاصة فيما يتصل بنظامها السياسي.. وبأن تخفف من الضغوط »الشمولية« الرازحة علي صدور شعوبها.. وفي اطار ما بدا من دروس »المسألة العراقية« والنذر التي أطلقتها في الأفق وضرورة التعامل معها »بحكمة«.. في هذا الاطار أعلن في مصر عن إلغاء محاكم الطوارئ وانشاء ما سمي بالمجلس الأعلي لحقوق الإنسان وقدمت الحكومة تشريعات تفيد هذا القرار إلي مجلس الشعب ووافق عليها، والحقيقة أن المصريين جميعا يرحبون - من قلوبهم- بأي بادرة لتنقية حياتهم السياسية من القوانين والتشكيلات الاستثنائية التابعة.. ويرحبون أيضا بأي خطوة تؤكد احتفاء حكومتهم بحقوق الإنسان واحترامها لها.. ولكنهم مع هذا الترحيب.. يقولون: عفوا.. هذا لا يكفي!
1- نظرية التقسيط الديمقراطي:
غموض والتباس حكاية »المجلس الأعلي لحقوق الإنسان« (ما هي مهمته؟.. ومم يتكون؟.. وما هي آلية عمله وصلته بالأجهزة والسلطة؟.. وما هي »قوة« التنفيذ التي يتمتع بها.. وحدود التماس مع الجماعات المدنية؟) خاصة أن حقوق الإنسان هي أصلا قاعدة الدستور والقوانين المنفذة.. ومراعاتها بدقة هي مهمة السلطتين التشريعية والقضائية.. مما يوحي بأن الهدف هو تكوين هيكل مفرغ يحمل لافتة ويعين له أعضاء وإداريون ويستخدم فقط للتباهي وستر العوار لنبدو »وكأننا« نسبق كل دول العالم في احترام حقوق الإنسان »والدليل أهه.. مجلس أعلي لحقوق الإنسان«.. ومما يثير الشكوك حول الهدف الحقيقي بالإضافة إلي »سد الخانة«.. وهل هو مقدمة للوثوب علي الجماعات الأهلية والمدنية العاملة في مجال حماية ومراقبة تطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
يتفنن السدنة وصناع الفراعنة من الطحالب الملتصقة منفعة بكل نظام يتفنون في ابتداع أشكال التحايل والالتفاف حول أي مطالبات بالإصلاح السياسي والدستوري. فكل »الأوقات« غير مناسبة.. ودائما هناك »مشكلات« أهم تواجه البلد ولابد من »توحيد« الصفوف لمواجهتها.. ومصر في حاجة »للاستقرار« والديمقراطية قد تتسبب في الفوضي.. ثم إن لدينا مجلس شعب.. ومجلس شوري.. وأحزابا.. وانتخابات.. واستفتاءات.. وصحافة صنفين: قومي وخصوصي.. وتليفزيونا بثمانية وعشرين قناة أرضي وفضائي.. مركزي واقليمي.. ومدينة انتاج مهولة.. وقمرين نايل سات.. عايزين تنهبوا؟.. ألسنا نعيش أزهي العصور الديمقراطية والإعلامية والسياسية والاقتصادية؟
فإذا قلنا إن »الأشكال« لا تغني عن »المضمون«.. وأن لافتات النيون فوق »المحل« لا تغني عن وجود السلعة بداخله.. قيل لنا: لا داعي للاستعجال.. خطوة.. خطوة.. الديمقراطية بالجرعة الكاملة ستحدث »هزة« عواقبها غير مضمونة.. فلنأخذها علي دفعات وأول الغيث قطر.. (برجاء عدم إضافة التاء المربوطة.. لأن الصحيح هو قطر.. فقط).
إن الحوارات والندوات والمساجلات التي تمتلئ بها صفحات الكتب والجرائد وشاشات التليفزيون وميكروفونات الإذاعة وتدور كلها حول المشاكل الهائلة التي نعانيها كل يوم.. مشاكل الاقتصاد والتعليم والاسكان والبطالة والجريمة.. وحجم الفساد الضارب في كل الأرجاء والانحاء.. كل ما أريق من مداد.. وما تردد من خطاب.. وما ازدحم بالآراء.. كل هذا الفيضان لم يلتفت إلي جوهر الحل ومفتاح السر.. إلي الكلمة الفصل.. الديمقراطية الكاملة الحقيقية.. كفالة كل الحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تطبيق الدستور والقوانين المتضمنة لها.. وليس بوضع لافتة علي شكل غامض باسم مجلس حقوق الإنسان. هذا هو الطريق الوحيد لحل أعقد المشاكل.. ديمقراطية دفعة واحدة بلا تقسيط!.
أيها الإخوة كرموا مصر وانصفوا مواطنيكم يحفظ لكم التاريخ صنيعكم ويفرد لكم أنصع صفحاته!
2- مشروع الوفد.. بداية:
ويبدو ما يدعو إليه حزب الوفد من جبهة للوفاق الوطني تدعم العمل من أجل الإصلاح السياسي والدستوري باجتماع كل الأحزاب والفصائل.. دعوة في وقتها لتأسيس مشروع مصري يؤكد أن ما يطالب به المصريون حكامهم - هو شأن مصري داخلي خالص يهمهم هم أولا- وقد يهم بالتالي باقي الدول العربية ذات الظروف المشابهة والتي تنظر شعوبها دائما إلي ما يحدث علي الساحة في مصر كنموذج رائد لابد وأن ينتقل من مركز الدائرة - مركز الثقل- في القاهرة إلي كل الدوائر المحيطة.. وهو مشروع صالح لأن يكون بداية لحركة ديمقراطية مستمرة تؤسس كوادرها نواة للعمل السياسي الصحيح.. تمارسه الجماهير مكونة أحزابها النابعة من ظروفها وتجاربها..
ولهم أقول: ليس هذا كافيا.. نعم.. الصمت لم يعد يجدي أيها السادة.. وموعدنا الأسبوع القادم.
بقـلم
أسامة أنور عكاشة
في اطار الاستجابة لتيارات المطالبة »العالمية« بأن تصلح أنظمة وحكومات المنطقة العربية من شأنها خاصة فيما يتصل بنظامها السياسي.. وبأن تخفف من الضغوط »الشمولية« الرازحة علي صدور شعوبها.. وفي اطار ما بدا من دروس »المسألة العراقية« والنذر التي أطلقتها في الأفق وضرورة التعامل معها »بحكمة«.. في هذا الاطار أعلن في مصر عن إلغاء محاكم الطوارئ وانشاء ما سمي بالمجلس الأعلي لحقوق الإنسان وقدمت الحكومة تشريعات تفيد هذا القرار إلي مجلس الشعب ووافق عليها، والحقيقة أن المصريين جميعا يرحبون - من قلوبهم- بأي بادرة لتنقية حياتهم السياسية من القوانين والتشكيلات الاستثنائية التابعة.. ويرحبون أيضا بأي خطوة تؤكد احتفاء حكومتهم بحقوق الإنسان واحترامها لها.. ولكنهم مع هذا الترحيب.. يقولون: عفوا.. هذا لا يكفي!
1- نظرية التقسيط الديمقراطي:
غموض والتباس حكاية »المجلس الأعلي لحقوق الإنسان« (ما هي مهمته؟.. ومم يتكون؟.. وما هي آلية عمله وصلته بالأجهزة والسلطة؟.. وما هي »قوة« التنفيذ التي يتمتع بها.. وحدود التماس مع الجماعات المدنية؟) خاصة أن حقوق الإنسان هي أصلا قاعدة الدستور والقوانين المنفذة.. ومراعاتها بدقة هي مهمة السلطتين التشريعية والقضائية.. مما يوحي بأن الهدف هو تكوين هيكل مفرغ يحمل لافتة ويعين له أعضاء وإداريون ويستخدم فقط للتباهي وستر العوار لنبدو »وكأننا« نسبق كل دول العالم في احترام حقوق الإنسان »والدليل أهه.. مجلس أعلي لحقوق الإنسان«.. ومما يثير الشكوك حول الهدف الحقيقي بالإضافة إلي »سد الخانة«.. وهل هو مقدمة للوثوب علي الجماعات الأهلية والمدنية العاملة في مجال حماية ومراقبة تطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
يتفنن السدنة وصناع الفراعنة من الطحالب الملتصقة منفعة بكل نظام يتفنون في ابتداع أشكال التحايل والالتفاف حول أي مطالبات بالإصلاح السياسي والدستوري. فكل »الأوقات« غير مناسبة.. ودائما هناك »مشكلات« أهم تواجه البلد ولابد من »توحيد« الصفوف لمواجهتها.. ومصر في حاجة »للاستقرار« والديمقراطية قد تتسبب في الفوضي.. ثم إن لدينا مجلس شعب.. ومجلس شوري.. وأحزابا.. وانتخابات.. واستفتاءات.. وصحافة صنفين: قومي وخصوصي.. وتليفزيونا بثمانية وعشرين قناة أرضي وفضائي.. مركزي واقليمي.. ومدينة انتاج مهولة.. وقمرين نايل سات.. عايزين تنهبوا؟.. ألسنا نعيش أزهي العصور الديمقراطية والإعلامية والسياسية والاقتصادية؟
فإذا قلنا إن »الأشكال« لا تغني عن »المضمون«.. وأن لافتات النيون فوق »المحل« لا تغني عن وجود السلعة بداخله.. قيل لنا: لا داعي للاستعجال.. خطوة.. خطوة.. الديمقراطية بالجرعة الكاملة ستحدث »هزة« عواقبها غير مضمونة.. فلنأخذها علي دفعات وأول الغيث قطر.. (برجاء عدم إضافة التاء المربوطة.. لأن الصحيح هو قطر.. فقط).
إن الحوارات والندوات والمساجلات التي تمتلئ بها صفحات الكتب والجرائد وشاشات التليفزيون وميكروفونات الإذاعة وتدور كلها حول المشاكل الهائلة التي نعانيها كل يوم.. مشاكل الاقتصاد والتعليم والاسكان والبطالة والجريمة.. وحجم الفساد الضارب في كل الأرجاء والانحاء.. كل ما أريق من مداد.. وما تردد من خطاب.. وما ازدحم بالآراء.. كل هذا الفيضان لم يلتفت إلي جوهر الحل ومفتاح السر.. إلي الكلمة الفصل.. الديمقراطية الكاملة الحقيقية.. كفالة كل الحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تطبيق الدستور والقوانين المتضمنة لها.. وليس بوضع لافتة علي شكل غامض باسم مجلس حقوق الإنسان. هذا هو الطريق الوحيد لحل أعقد المشاكل.. ديمقراطية دفعة واحدة بلا تقسيط!.
أيها الإخوة كرموا مصر وانصفوا مواطنيكم يحفظ لكم التاريخ صنيعكم ويفرد لكم أنصع صفحاته!
2- مشروع الوفد.. بداية:
ويبدو ما يدعو إليه حزب الوفد من جبهة للوفاق الوطني تدعم العمل من أجل الإصلاح السياسي والدستوري باجتماع كل الأحزاب والفصائل.. دعوة في وقتها لتأسيس مشروع مصري يؤكد أن ما يطالب به المصريون حكامهم - هو شأن مصري داخلي خالص يهمهم هم أولا- وقد يهم بالتالي باقي الدول العربية ذات الظروف المشابهة والتي تنظر شعوبها دائما إلي ما يحدث علي الساحة في مصر كنموذج رائد لابد وأن ينتقل من مركز الدائرة - مركز الثقل- في القاهرة إلي كل الدوائر المحيطة.. وهو مشروع صالح لأن يكون بداية لحركة ديمقراطية مستمرة تؤسس كوادرها نواة للعمل السياسي الصحيح.. تمارسه الجماهير مكونة أحزابها النابعة من ظروفها وتجاربها..
ولهم أقول: ليس هذا كافيا.. نعم.. الصمت لم يعد يجدي أيها السادة.. وموعدنا الأسبوع القادم.