درب العرب
17-04-2001, 08:52 AM
http://www.middle-east-online.com/ArabicNews/ArabicNewsMainPage/Apr2001/gulf_challenges.jpgالامن يستنزف الدخل، والعجز المالي يزعزع الامن: اين تبدأ واين تنتهي؟
دول الخليج تواجه تحديات اقتصادية وهواجس أمنية
دراسة تعدد مشاكل التكامل الاقليمي في الخليج: الخلل في التركيبة السكانية والعجز في سياسات التنمية والاعتماد على النفط والعمالة الاجنبية.
القاهرة - أثارت دراسة متخصصة تساؤلات حول التناقض بين كون دول مجلس التعاون الخليجي دولا غنية والوضع الاقتصادي الذي تعانيه وأرجعت ذلك الى جملة تحديات اقتصادية وهواجس أمنية.
وأبرزت دراسة كتبها حسن عبد الله جوهر في العدد الجديد لدورية "السياسة الدولية" مشاكل الخلل في التركيبة السكانية والعجز في سياسات التنمية والاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل والاعتماد على العمالة الاجنبية باعتبارها تحديات هامة تواجه دول الخليج.
كما أشارت الى الهاجس الامني باعتباره أحد أهم مشاكل دول المنطقة التي شهدت حربين منذ عام 1980 ومازالت تبعات هاتين الحربين اقتصاديا وسياسيا تستهلك المليارات من الدولارات سنويا على حساب مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونبهت الدراسة الى نتائج أخرى لتلك الحربين من أهمها خطر تدويل المنطقة وتواجد قوات أجنبية فيها بموجب اتفاقيات أمنية.
ولاحظت الدراسة المعنونة "تحديات التكامل الاقليمي لمنطقة الخليج" أنه في دول مجلس التعاون على وجه الخصوص استمتع المواطنون بالطفرة النفطية وبكماليات عدة وبتعيينات في وظائف ادارية واشرافية فيما تركت الوظائف الانتاجية والمهنية للعمالة الوافدة.
وذكرت أن حجم هذه العمالة كبير جدا مقارنة بعدد السكان اذ تبلغ نسبتها في السعودية 59 بالمائة وفي البحرين وعمان 60 بالمائة و82 بالمائة في الكويت و90 بالمائة في دولة الامارات.
وقالت أن الانفاق العام على التعليم والصحة في تلك الدول لم يتناسب مع التنمية فيها كما أنها لم تستفد من العائدات الكبيرة للنفط في توجيهها نحو مشاريع التنمية وما يدر عائدات اضافية ولا يبذر دون عائد.
ولاحظت أن خطأ الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد ظهر بوضوح منتصف عقدي السبعينات والتسعينات عندما انخفضت أسعار النفط ولم تستطع دول المنطقة توفير مورد دخل بديل لتلبية احتياجاتها فاهتزت اقتصادياتها بعنف وسجلت الميزانيات السنوية عجزا حادا.
وقالت الدراسة أن هذا الوضع أدى الى هياكل اقتصادية هشة لا تستطيع المنافسة أو حتى العيش في ظل الاقتصاديات العالمية ناهيك عن التكامل معها.
وأشار الى أن احدى نتائج هذا الوضع كان التوجه الى الاعتماد على العمالة الاسيوية الرخيصة وغير المدربة في الوظائف الفنية بدلا من العمالة العربية.
من ناحية أخرى استغربت الدراسة هشاشة التبادل التجاري بين الدول الخليجية نفسها اذ لم يتجاوز في الفترة من 1991 الى 1997 سوى ما نسبته 7.2 بالمائة من حجم تجارة الدول الست مع العالم في حين بلغت نسبة تجارتها مع الدول الصناعية خلال الفترة نفسها 56 بالمائة.
وعدد الاكاديمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية بعضا من العوائق أمام زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس ومنها عراقيل حركة البضائع ذات المنشأ المحلي ورداءة وسائل النقل والغرق في رسوم الجمارك التي تتفاوت بين 4 و 20 بالمائة في الدول الست نفسها.
وقال أن هذه الاسباب كانت العائق أمام مفاوضات دول المجلس ككتلة موحدة مع كتل ومنظومات اقتصادية عالمية كالاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية.
وأشار الى أنه حتى القطاع الخاص في الدول الست مقيد عن المبادرة في مشاريع جديدة ضخمة.
وحث جوهر لازالة هذه المعوقات على البدء في توحيد اجراءات الاستثمار الاجنبي والجمارك والسياسات المالية والنقدية وخطوات لبناء الثقة وحل الخلافات ذات الطبيعة التجارية.
كما دعا الى تشجيع المواطنين على تقاسم المسؤولية وعدم الاعتماد على الحكومة كوسيلة وحيدة لكسب المعيشة وتفادى فرط استهلاك الخدمات العامة مع المساهمة في سد العجز المالي.
ودعا دول المجلس الست الى انشاء مؤسسات مشتركة ومشاريع نفطية وزراعية وصناعية وللمعلومات مع الاهتمام بصناعة الغاز الطبيعي وتسهيل تدفق رأس المال والمعلومات والتجارة الاقليمية.
نقلا عن
http://www.middle-east-online.com/ArabicNews/ArabicNewsMainPage/Apr2001/gulf_challenges-16-4-2001.htm
دول الخليج تواجه تحديات اقتصادية وهواجس أمنية
دراسة تعدد مشاكل التكامل الاقليمي في الخليج: الخلل في التركيبة السكانية والعجز في سياسات التنمية والاعتماد على النفط والعمالة الاجنبية.
القاهرة - أثارت دراسة متخصصة تساؤلات حول التناقض بين كون دول مجلس التعاون الخليجي دولا غنية والوضع الاقتصادي الذي تعانيه وأرجعت ذلك الى جملة تحديات اقتصادية وهواجس أمنية.
وأبرزت دراسة كتبها حسن عبد الله جوهر في العدد الجديد لدورية "السياسة الدولية" مشاكل الخلل في التركيبة السكانية والعجز في سياسات التنمية والاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل والاعتماد على العمالة الاجنبية باعتبارها تحديات هامة تواجه دول الخليج.
كما أشارت الى الهاجس الامني باعتباره أحد أهم مشاكل دول المنطقة التي شهدت حربين منذ عام 1980 ومازالت تبعات هاتين الحربين اقتصاديا وسياسيا تستهلك المليارات من الدولارات سنويا على حساب مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونبهت الدراسة الى نتائج أخرى لتلك الحربين من أهمها خطر تدويل المنطقة وتواجد قوات أجنبية فيها بموجب اتفاقيات أمنية.
ولاحظت الدراسة المعنونة "تحديات التكامل الاقليمي لمنطقة الخليج" أنه في دول مجلس التعاون على وجه الخصوص استمتع المواطنون بالطفرة النفطية وبكماليات عدة وبتعيينات في وظائف ادارية واشرافية فيما تركت الوظائف الانتاجية والمهنية للعمالة الوافدة.
وذكرت أن حجم هذه العمالة كبير جدا مقارنة بعدد السكان اذ تبلغ نسبتها في السعودية 59 بالمائة وفي البحرين وعمان 60 بالمائة و82 بالمائة في الكويت و90 بالمائة في دولة الامارات.
وقالت أن الانفاق العام على التعليم والصحة في تلك الدول لم يتناسب مع التنمية فيها كما أنها لم تستفد من العائدات الكبيرة للنفط في توجيهها نحو مشاريع التنمية وما يدر عائدات اضافية ولا يبذر دون عائد.
ولاحظت أن خطأ الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد ظهر بوضوح منتصف عقدي السبعينات والتسعينات عندما انخفضت أسعار النفط ولم تستطع دول المنطقة توفير مورد دخل بديل لتلبية احتياجاتها فاهتزت اقتصادياتها بعنف وسجلت الميزانيات السنوية عجزا حادا.
وقالت الدراسة أن هذا الوضع أدى الى هياكل اقتصادية هشة لا تستطيع المنافسة أو حتى العيش في ظل الاقتصاديات العالمية ناهيك عن التكامل معها.
وأشار الى أن احدى نتائج هذا الوضع كان التوجه الى الاعتماد على العمالة الاسيوية الرخيصة وغير المدربة في الوظائف الفنية بدلا من العمالة العربية.
من ناحية أخرى استغربت الدراسة هشاشة التبادل التجاري بين الدول الخليجية نفسها اذ لم يتجاوز في الفترة من 1991 الى 1997 سوى ما نسبته 7.2 بالمائة من حجم تجارة الدول الست مع العالم في حين بلغت نسبة تجارتها مع الدول الصناعية خلال الفترة نفسها 56 بالمائة.
وعدد الاكاديمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية بعضا من العوائق أمام زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس ومنها عراقيل حركة البضائع ذات المنشأ المحلي ورداءة وسائل النقل والغرق في رسوم الجمارك التي تتفاوت بين 4 و 20 بالمائة في الدول الست نفسها.
وقال أن هذه الاسباب كانت العائق أمام مفاوضات دول المجلس ككتلة موحدة مع كتل ومنظومات اقتصادية عالمية كالاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية.
وأشار الى أنه حتى القطاع الخاص في الدول الست مقيد عن المبادرة في مشاريع جديدة ضخمة.
وحث جوهر لازالة هذه المعوقات على البدء في توحيد اجراءات الاستثمار الاجنبي والجمارك والسياسات المالية والنقدية وخطوات لبناء الثقة وحل الخلافات ذات الطبيعة التجارية.
كما دعا الى تشجيع المواطنين على تقاسم المسؤولية وعدم الاعتماد على الحكومة كوسيلة وحيدة لكسب المعيشة وتفادى فرط استهلاك الخدمات العامة مع المساهمة في سد العجز المالي.
ودعا دول المجلس الست الى انشاء مؤسسات مشتركة ومشاريع نفطية وزراعية وصناعية وللمعلومات مع الاهتمام بصناعة الغاز الطبيعي وتسهيل تدفق رأس المال والمعلومات والتجارة الاقليمية.
نقلا عن
http://www.middle-east-online.com/ArabicNews/ArabicNewsMainPage/Apr2001/gulf_challenges-16-4-2001.htm