غير شكل
18-08-2004, 09:03 PM
شركات دفاع أمريكية ترسم تحالفات الولايات المتحدة في الخليج والشرق الأوسط
استبعاد السعودية من مشروع "الصوت الخليجي" في واشنطن واستبدالها بالأردن
معاملة خاصة من الكونجرس للبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات لأنها لا تشكل خطراً على أمريكا وإسرائيل
تسعى شركات أمريكية كبيرة إلى تقليص دور السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي وكحليف تقليدي للولايات المتحدة، وإبراز دول أخرى في المنطقة كحليف بديل يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل. فقد تبنت إحدى شركات الدفاع الأمريكية المؤثرة مشروعاً أطلق عليه "الحلف الخليجي الغربي" وسمته مشروع الـ" جي سي سي -1 +1" في إشارة لدول مجلس تعاون الخليج دون السعودية، وإضافة الأردن إلى هذه البلدان. ويقول تقرير حصلت عليه "الوطن" إن الشركة قد عقدت أول سلسلة لقاءاتها في 25 يوليو الماضي واستقطبت أكاديميين وجنرالات أمريكيين متقاعدين ومفكرين ومحللين لكتابة تقارير وإلقاء خطب تهدف إلى إبراز دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة بالإضافة إلى الأردن كبلدان بديلة يمكن الاعتماد عليها على المدى البعيد كحليفات للولايات المتحدة وترسيخ فكرة أن هذه الدول لا تمثل خطراً على الولايات المتحدة وإسرائيل في واشنطن وعليه فإنه يتوجب أن تتلقى هذه الدول معاملة خاصة من واشنطن.
وترى المجموعة التي أسندت لها تلك المهمة بزعامة قيادية من تلك الشركة أن السعودية لم تعد صالحة للتحالف معها كحليفة للولايات المتحدة في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.
وخلصت المجموعة إلى تحديد البلدان التي يمكن الاعتماد عليها والبلدان التي لا يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. حيث توصلت المجموعة إلى أن بلداناً تعتبر حليفة تقليدية لواشنطن مثل إسرائيل ومصر والسعودية وباكستان لم تعد كذلك، وأن البدائل هي في بلدان الخليج الصغرى بالإضافة إلى الأردن لاعتبارات سياسية وإصلاحية واقتصادية وسكانية. حيث حددت المجموعة دولتي الإمارات العربية وقطر كدولتين جذابتين يمكن أن تبني الولايات المتحدة حولهما تحالفاً إقليمياً، ودولتين أخريين مهمتين لكنهما أقل جاذبية هما الأردن والكويت. أما الطريقة الأخرى التي اتبعتها المجموعة في تحديد الدولة التي يمكن أن تكون حليفة على مدى بعيد للولايات المتحدة فهي تفادي أخطاء الماضي في اختيار الدولة المناسبة والاستفادة من دروس إيران والسعودية التي انهار التحالف الأمريكي فيها مع الأولى واهتز بشكل كبير مع الثانية إن لم يكن تحول إلى عداء. ومن هنا رأت المجموعة أن الوضع لا يدعو إلى الاطمئنان مع الحالة الكويتية كشريك استراتيجي طويل المدى.
وقد استعانت المجموعة بعدد من المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها للتفريق بين دول مجلس التعاون الخليجي الصغرى بالإضافة إلى الأردن وبين دول الشرق الأوسط الأخرى.
ومن هذه المؤشرات عامل الإصلاح الاقتصادي في البحرين والأردن وعمان وقطر والإمارات العربية. ثم يأتي عامل الإصلاح السياسي والتي رأت المجموعة أن هناك مؤشرات إيجابية في هذا المجال في كل من البحرين وقطر وعمان والأردن، ثم عامل النمو السكاني الإيجابي والذي حددته المجموعة بدول كل من البحرين والكويت وقطر والإمارات وقالت المجموعة إن دول الشرق الأوسط الباقية تواجه نمواً سكانياً مقلقاً.
يذكر أن المجموعة مستمرة في تطوير أجندتها في واشنطن لتحقيق أهدافها وإبراز هذه الدول من منظورها الخاص الذي يخدم مصالحها - أي مصالح الشركة بشكل خاص - وربما تكون وراء هذه الشركة أياد أخرى تهدف إلى تقليص الدور السعودي في المنطقة. ومن الملاحظ أن هذه المجموعة قد أغفلت الأهمية الاستراتيجية للسعودية سواء من الناحية الجغرافية أو الاقتصادية أو الإسلامية.
صحيفة الوطن السعودية
18 - 8 - 2004 م
استبعاد السعودية من مشروع "الصوت الخليجي" في واشنطن واستبدالها بالأردن
معاملة خاصة من الكونجرس للبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات لأنها لا تشكل خطراً على أمريكا وإسرائيل
تسعى شركات أمريكية كبيرة إلى تقليص دور السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي وكحليف تقليدي للولايات المتحدة، وإبراز دول أخرى في المنطقة كحليف بديل يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل. فقد تبنت إحدى شركات الدفاع الأمريكية المؤثرة مشروعاً أطلق عليه "الحلف الخليجي الغربي" وسمته مشروع الـ" جي سي سي -1 +1" في إشارة لدول مجلس تعاون الخليج دون السعودية، وإضافة الأردن إلى هذه البلدان. ويقول تقرير حصلت عليه "الوطن" إن الشركة قد عقدت أول سلسلة لقاءاتها في 25 يوليو الماضي واستقطبت أكاديميين وجنرالات أمريكيين متقاعدين ومفكرين ومحللين لكتابة تقارير وإلقاء خطب تهدف إلى إبراز دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة بالإضافة إلى الأردن كبلدان بديلة يمكن الاعتماد عليها على المدى البعيد كحليفات للولايات المتحدة وترسيخ فكرة أن هذه الدول لا تمثل خطراً على الولايات المتحدة وإسرائيل في واشنطن وعليه فإنه يتوجب أن تتلقى هذه الدول معاملة خاصة من واشنطن.
وترى المجموعة التي أسندت لها تلك المهمة بزعامة قيادية من تلك الشركة أن السعودية لم تعد صالحة للتحالف معها كحليفة للولايات المتحدة في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.
وخلصت المجموعة إلى تحديد البلدان التي يمكن الاعتماد عليها والبلدان التي لا يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. حيث توصلت المجموعة إلى أن بلداناً تعتبر حليفة تقليدية لواشنطن مثل إسرائيل ومصر والسعودية وباكستان لم تعد كذلك، وأن البدائل هي في بلدان الخليج الصغرى بالإضافة إلى الأردن لاعتبارات سياسية وإصلاحية واقتصادية وسكانية. حيث حددت المجموعة دولتي الإمارات العربية وقطر كدولتين جذابتين يمكن أن تبني الولايات المتحدة حولهما تحالفاً إقليمياً، ودولتين أخريين مهمتين لكنهما أقل جاذبية هما الأردن والكويت. أما الطريقة الأخرى التي اتبعتها المجموعة في تحديد الدولة التي يمكن أن تكون حليفة على مدى بعيد للولايات المتحدة فهي تفادي أخطاء الماضي في اختيار الدولة المناسبة والاستفادة من دروس إيران والسعودية التي انهار التحالف الأمريكي فيها مع الأولى واهتز بشكل كبير مع الثانية إن لم يكن تحول إلى عداء. ومن هنا رأت المجموعة أن الوضع لا يدعو إلى الاطمئنان مع الحالة الكويتية كشريك استراتيجي طويل المدى.
وقد استعانت المجموعة بعدد من المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها للتفريق بين دول مجلس التعاون الخليجي الصغرى بالإضافة إلى الأردن وبين دول الشرق الأوسط الأخرى.
ومن هذه المؤشرات عامل الإصلاح الاقتصادي في البحرين والأردن وعمان وقطر والإمارات العربية. ثم يأتي عامل الإصلاح السياسي والتي رأت المجموعة أن هناك مؤشرات إيجابية في هذا المجال في كل من البحرين وقطر وعمان والأردن، ثم عامل النمو السكاني الإيجابي والذي حددته المجموعة بدول كل من البحرين والكويت وقطر والإمارات وقالت المجموعة إن دول الشرق الأوسط الباقية تواجه نمواً سكانياً مقلقاً.
يذكر أن المجموعة مستمرة في تطوير أجندتها في واشنطن لتحقيق أهدافها وإبراز هذه الدول من منظورها الخاص الذي يخدم مصالحها - أي مصالح الشركة بشكل خاص - وربما تكون وراء هذه الشركة أياد أخرى تهدف إلى تقليص الدور السعودي في المنطقة. ومن الملاحظ أن هذه المجموعة قد أغفلت الأهمية الاستراتيجية للسعودية سواء من الناحية الجغرافية أو الاقتصادية أو الإسلامية.
صحيفة الوطن السعودية
18 - 8 - 2004 م